في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية الراهنة، يواجه قطاع المواد الأساسية في السعودية تحديات متعددة تؤثر على نموه وأرباحه. إذ شهدت تداولات القطاع في سوق الأسهم تراجعاً، بفعل زيادة تكاليف الإنتاج وارتفاع أسعار الفائدة العالمية. إلا أن الأرباح المجمعة للشركات المدرجة في هذا القطاع شهدت ارتفاعاً، مع توقعات بتحسن الأداء في النصف الثاني من 2024. ويعد قطاع المواد الأساسية ضمن الفئة الصناعية، حيث يتكون من الشركات العاملة في اكتشاف المواد الخام وتطويرها ومعالجتها، كما يشمل مجال التعدين وتكرير المعادن والمنتجات الكيميائية ومنتجات الغابات، وفي هذا القطاع توجد الشركات التي تقوم بتوريد معظم المواد المستخدمة في البناء. وقد بدأ مؤشر قطاع المواد الأساسية العام الحالي عند 6391.93 نقطة. لكنه بدأ يسجل تراجعات إلى أن بلغ أدنى مستوياته في يونيو (حزيران) الجاري منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي عند 5725.5 نقطة.
انخفاض الطلب ويشرح الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال» محمد الفراج أن أسباب تراجع القطاع في بداية العام 2024 تعود لعوامل عدة، أبرزها زيادة أسعار «اللقيم» الذي يستعمل في إنتاج المواد، وارتفاع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية العالمية مما أدى إلى زيادة تكاليف الاقتراض على الشركات في قطاع المواد الأساسية، ليؤثر سلباً على أرباحها. وأضاف الفراج في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن انخفاض الطلب على بعض السلع الأساسية، مثل «البولي إيثيلين» و«البولي بروبلين»، في بداية العام الجاري أدى إلى تراجع أسعارها والضغط على ربحية الشركات المنتجة، في وقت تواصل التوترات الجيوسياسية في رفع تكاليف الشحن والتأمين على شركات القطاع. ورغم ذلك، سجلت الشركات المدرجة في قطاع المواد الأساسية في المملكة ارتفاعاً للأرباح المجمعة بنهاية الربع الأول من العام الجاري، بنحو 16 في المائة تقريباً، إلى 2.85 مليار ريال (760 مليون دولار)، مقارنة مع 2.46 مليار ريال (656 مليون دولار) في الربع الأول من عام 2023، في ظل تحول «سابك» التي تعد من كبرى شركات القطاع عالمياً للربحية، ونمو أرباح شركة «معادن». ونوّه الفراج بأن قطاع المواد الأساسية يواجه منافسة قوية من الشركات في جميع أنحاء العالم، مما يضغط على هامش الربح لكن ما يميز شركات القطاع في السعودية عالمياً هو تلقي الدعم الكامل والمستمر من عملاق الصناعة في العالم «أرامكو».
تحسن الأداء وبشكل عام، يتوقع الفراج تحسن أداء قطاع المواد الأساسية في النصف الثاني من عام 2024، وذلك بفضل تحسن أسعار السلع الأساسية واستمرار الطلب على المدى الطويل. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر التي قد تؤثر على أداء القطاع، مثل استمرار التوترات الجيوسياسية وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. وكانت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني رجحت في تقرير سابق لها تباطؤ نمو الطلب العالمي في عام 2024 على السلع الأساسية بما في ذلك النفط والنحاس والألمنيوم، وأرجعت ذلك إلى النمو الاقتصادي العالمي، وتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بأقل من 5 في المائة، كما وصفت المخاطر الجيوسياسية بأنها أكبر التحديات. مع ذلك، أشار الفراج إلى أن هناك بعض العوامل الإيجابية التي قد تدعم أداء القطاع في المستقبل، مثل التحسن الطفيف في أسعار «البولي بروبلين» و«البولي إيثيلين» في الأشهر الأخيرة، مما قد يعزز ربحية الشركات المنتجة، واستمرار الطلب على السلع الأساسية على المدى الطويل مدفوعاً بنمو الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى استثمار بعض شركات قطاع المواد الأساسية في مشاريع جديدة لزيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة. ويستحوذ قطاع المواد الأساسية، والبنوك، وإدارة تطوير العقار على 45 في المائة من إجمالي قائمة أكبر 100 شركة سعودية، حيث بلغ عدد الشركات المدرجة في تلك القطاعات 45 شركة، وتصدر قطاع المواد الأساسية القائمة بعد أن ضم 26 شركة من أصل 45 شركة مدرجة، ومن ثم قطاع البنوك بـ10 بنوك مدرجة، تلاه قطاع إدارة تطوير العقارات بتسع شركات من أصل 13 شركة مدرجة.
