السعودية: «وادي جدة» يدفع 10 شركات ناشئة نحو الاستثمار في قطاعات تقنية واعدة

266 ألف دولار استثمارات أوليَّة في مشروعات بالذكاء الاصطناعي والتقنيات الصحيَّة والغذاء والمدن الذكيَّة والاستدامة

جانب من الحفل الختامي في اختيار الشركات لتحويلها إلى مشروعات واقعية (واس)
جانب من الحفل الختامي في اختيار الشركات لتحويلها إلى مشروعات واقعية (واس)
TT

السعودية: «وادي جدة» يدفع 10 شركات ناشئة نحو الاستثمار في قطاعات تقنية واعدة

جانب من الحفل الختامي في اختيار الشركات لتحويلها إلى مشروعات واقعية (واس)
جانب من الحفل الختامي في اختيار الشركات لتحويلها إلى مشروعات واقعية (واس)

تتجه 10 شركات سعودية ناشئة إلى مرحلة جديدة من النمو والاستثمار، بعد اختيارها للانضمام إلى حاضنة «وادي جدة 2026»، في خطوة تستهدف تحويل الحلول التقنية والابتكارية في مراحلها المبكرة إلى مشروعات قابلة للتوسع والوصول إلى الأسواق، وسط تنامي الاهتمام بمنظومة ريادة الأعمال والاقتصاد المعرفي في المملكة.

وستحصل الشركات المختارة على استثمارات بإجمالي مليون ريال (266.7 ألف دولار)، بواقع 100 ألف ريال (26.7 ألف دولار) لكل شركة، إلى جانب خدمات الاحتضان والإرشاد ومتابعة تطوير الأعمال، في إطار برنامج تقوده شركة «وادي جدة»، الذراع الاستثمارية لجامعة الملك عبد العزيز في غرب البلاد.

نمو متسارع

وجاء اختيار الشركات العشر من بين 18 شركة ناشئة خاضت على مدى أربعة أيام برنامجاً مكثفاً لتطوير نماذج الأعمال واختبار الحلول ورفع الجاهزية الاستثمارية، ضمن معسكر حاضنة «وادي جدة 2026»، الذي اختتم أعماله، الأحد، في مجمع وادي جدة للابتكار.

وتعمل الشركات المشاركة في مجموعة من القطاعات التي تشهد نمواً متسارعاً في السعودية والمنطقة، من بينها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصحية والحيوية وتقنيات الغذاء والمدن الذكية والاستدامة، بما يعكس اتساع نطاق المشروعات التقنية التي تتجه إليها الشركات الناشئة السعودية، ومحاولتها توظيف التقنيات الحديثة لتطوير حلول تلبي احتياجات اقتصادية ومجتمعية مختلفة.

مشاركة واسعة ضمن البرنامج والحفل الختامي (واس)

اختبار الجدوى

وركَّز المعسكر على نقل الشركات من مرحلة تطوير الفكرة إلى اختبار قدرتها على التحول إلى نموذج تجاري قابل للنمو، من خلال الجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين والخبراء والمرشدين، بما يساعد المؤسسين على تقييم فرص السوق ومدى قابلية منتجاتهم وخدماتهم للتوسع.

واعتمد البرنامج على التدريب التطبيقي، إلى جانب جلسات الإرشاد والاستشارات والتقييم المتخصص، بمشاركة 17 مرشداً عملوا مع الفرق المشاركة على اختبار جدوى الحلول وتطوير المنتجات وتحسين نماذج الأعمال وبناء خطط الوصول إلى الأسواق، فضلاً عن تطوير العروض الموجهة إلى المستثمرين.

كما حاكت مراحل المعسكر آليات تقييم الشركات الناشئة أمام المستثمرين، بما أتاح للمؤسسين اختبار افتراضاتهم المتعلقة بحجم السوق والعملاء المستهدفين، وتحديد نقاط القوة والفجوات في نماذج أعمالهم، والعمل على تعزيز القيمة المقترحة للمشروعات قبل الانتقال إلى مراحل أكثر تقدماً.

ويعد الوصول إلى التمويل وبناء نموذج أعمال قابل للتوسع من أبرز التحديات التي تواجه الشركات الناشئة في مراحلها الأولى، وهو ما تسعى برامج الحاضنات ومسرعات الأعمال إلى التعامل معه عبر تقليص الفجوة بين تطوير الفكرة والوصول إلى المستثمر والسوق.

مرحلة الاحتضان

ومع انتقال الشركات العشر المختارة إلى حاضنة «وادي جدة»، يتحول التركيز من اختبار الأفكار وتحسين نماذج الأعمال إلى دعم النمو ومتابعة الأداء ورفع القدرة على الوصول إلى العملاء والأسواق والاستفادة من الفرص الاستثمارية.

ولا يقتصر البرنامج على ضخ التمويل الأولي، إذ يشمل خدمات الاحتضان والإرشاد والمتابعة خلال مراحل تطوير الأعمال، بما يستهدف رفع جاهزية الشركات لجولات استثمارية لاحقة ومساعدتها على بناء نماذج تشغيلية وتجارية أكثر استدامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود «وادي جدة» لتطوير بيئة تربط الابتكار الجامعي وريادة الأعمال برأس المال والخبرة الاستثمارية، من خلال توفير مسار يساعد أصحاب المشروعات على تحويل الأفكار والحلول التقنية إلى شركات قابلة للاستثمار والنمو.

كما تعكس طبيعة القطاعات التي تستهدفها «الحاضنة» التحول المتسارع في خريطة ريادة الأعمال السعودية، مع توجه متزايد نحو الشركات القائمة على التقنية والمعرفة، بالتوازي مع توسع الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والتقنيات الصحية والاستدامة.

وتسعى «وادي جدة» من خلال البرنامج إلى تعزيز فرص نمو الشركات السعودية الناشئة وربطها بالمستثمرين والخبراء، بما يدعم قدرتها على المنافسة والوصول إلى الأسواق، ويسهم في زيادة مشاركة المشروعات الابتكارية في الاقتصاد المعرفي، ضمن التحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة في إطار «رؤية السعودية 2030».


مقالات ذات صلة

أنقرة تتطلع للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع السعودية إلى «مستويات أعلى»

خاص تركيا تتطلع لزيادة العلاقات الاقتصادية مع السعودية (الشرق الأوسط)

أنقرة تتطلع للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية مع السعودية إلى «مستويات أعلى»

تتجه العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا نحو شراكة أعمق، تتوسع من التجارة والاستثمار إلى قطاعات الطاقة والدفاع والسياحة والخدمات اللوجيستية.

مساعد الزياني (إسطنبول)
الخليج الدفاعات الجوية الأردنية تعترض صواريخ أطلقت من إيران (إ.ب.أ)

السعودية تدين «بأشد العبارات» الهجمات الإيرانية على الأردن

أدانت السعودية، الأربعاء، «بأشد العبارات» استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن، ووصفتها بأنها «غاشمة وغير مبررة»، مجددة تضامنها مع المملكة الأردنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص تتحول السيارة تدريجياً إلى منصة رقمية تتطور بعد مغادرتها الوكالة مع التحديثات عبر الأثير والاتصال بالجيل الخامس والخدمات المتصلة (أدوبي)

خاص «جنرال موتورز» لـ«الشرق الأوسط»: الذكاء الاصطناعي يغيّر علاقة السائق بالسيارة في السعودية

يتحول مفهوم السيارة في السعودية مع توسّع البرمجيات والذكاء الاصطناعي والتحديثات عن بُعد، ما يغيّر تجربة القيادة والملكية تدريجياً.

نسيم رمضان (الرياض)
الخليج ولي العهد السعودي يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

ولي العهد السعودي يستقبل الأمراء والعلماء وجمعاً من المواطنين

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، بقصر السلام في جدة، الأمراء والعلماء والوزراء وجمعاً من المواطنين.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الخليج آثار استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية للأعيان المدنية في مدن سعودية (الشرق الأوسط)

تركيا تدين بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي على المملكة

قالت وزارة الخارجية التركية في بيان: «ندين بأشد العبارات اعتداءات الحوثيين التي تستهدف المملكة، وتتجاهل سلامة أرواح المدنيين وممتلكاتهم، وتصعّد التوتر في المنطق

«الشرق الأوسط» (أنقرة)

«إكسون موبيل» تعلن اكتشافاً نفطياً في أنغولا

حقل نفط وغاز في أنغولا (إكس)
حقل نفط وغاز في أنغولا (إكس)
TT

«إكسون موبيل» تعلن اكتشافاً نفطياً في أنغولا

حقل نفط وغاز في أنغولا (إكس)
حقل نفط وغاز في أنغولا (إكس)

أعلنت الوكالة الوطنية للنفط والغاز والوقود الحيوي في أنغولا (ANPG) وشركة «إكسون موبيل» وشركاؤها في «المربع 15»، الواقع في المياه البحرية، عن تحقيق اكتشاف جديد في بئر الاستكشاف «فيكانغو إستي-01» (Vicango Este-01).

ووفقاً لبيان صدر يوم الأربعاء، تم تحقيق الاكتشاف الجديد في المربع 15، وهو مربع بحري يقع في مياه عميقة ويعد واحداً من أكثر مناطق إنتاج النفط غزارة في أنغولا.

وذكرت الشركات في بيان مشترك أن البئر -التي تقع على بعد نحو 370 كيلومتراً شمال غرب العاصمة لواندا- حُفرت لتصل إلى عمق 940 متراً (3085 قدماً)، حيث كشفت عن طبقة من الحجر الرملي عالي الجودة بسماكة تبلغ نحو 25 متراً تحتوي على هيدروكربونات.

وأشار البيان إلى أن هذا الاكتشاف هو العشرين من نوعه في المربع 15، الذي أنتج أكثر من 2.7 مليار برميل من النفط على مدار الثلاثين عاماً الماضية.

وقال برايان يونييتيس، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل في أنغولا: «يعد المربع 15 واحداً من أهم مشروعات تطوير المياه العميقة في أنغولا، وتساعد اكتشافات كهذه في تعزيز قيمة البنية التحتية القائمة مع دعم فرص الإنتاج المستقبلية».

وكانت أنغولا -ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا بعد نيجيريا- قد أجرت إصلاحات تنظيمية واسعة النطاق لتشجيع الاستثمار في عمليات الاستكشاف، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على مستويات الإنتاج في ظل وجود حقول بحرية متقادمة.


«تسعير منضبط»... السعودية تشدد الرقابة على تأمين السيارات وتحمي المنافسة

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

«تسعير منضبط»... السعودية تشدد الرقابة على تأمين السيارات وتحمي المنافسة

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

تتجه سوق تأمين السيارات في السعودية إلى مرحلة جديدة من الانضباط في التسعير، مع تشديد هيئة التأمين الرقابة على الأسس التي تعتمد عليها الشركات في تحديد أسعار وثائق المركبات، بما يعزز عدالة التسعير ويحدّ من الممارسات التي قد تضر بالمنافسة أو تقود إلى أسعار غير مستدامة.

وأعلنت هيئة التأمين مراجعة آلية تسعير تأمين المركبات للتأكد من التزام الشركات بالمعايير الرقابية، وبما يضمن توفير أسعار عادلة وغير مبالغ فيها.

وحدَّدت ستة معايير رقابية لتسعير تأمين المركبات، تشمل التزام الشركات بأن تكون أسعار المنتجات عادلة وغير مبالغ فيها، وأن تستند إلى قواعد اكتتاب لا تؤدي إلى خفض الأسعار عن المستوى المقبول فنياً أو إلى تكبد الشركات خسائر، إلى جانب اعتمادها على أسس إكتوارية وقواعد اكتتاب سليمة.

كما تشترط الهيئة أن تكون الأسعار مدعومة ببيانات وتجارب موثوقة، وألا تعتمد الشركة على الأسعار التي تطبقها شركات أخرى فقط عند تحديد أسعارها، إضافة إلى تزويد الهيئة بالأسس والمنهجيات المستخدمة في تحديد الأسعار.

حماية المستهلك

ويؤكد مختصون لـ«الشرق الأوسط»، أن أفضل نتيجة لهذه الآلية ليست أن تصبح أسعار الشركات متساوية، وإنما طريقة الوصول إلى السعر أكثر عدالة وشفافية، ثم تبقى المنافسة مفتوحة على السعر والخدمة وجودة التعويض، موضحين أنه في حال أصبحت المعايير سبباً في تقارب الأسعار بشكل مصطنع، فقد يتضرر المستهلك؛ أما إذا كانت المعايير تمنع التسعير غير المنضبط وتترك مجالاً حقيقياً للمنافسة، فهي خطوة في الاتجاه الصحيح.

ويوضح المختصون أن تنظيم التسعير مطلوب لحماية السوق والمستهلك، لكن التنظيم لا يعني توحيد الأسعار، مؤكدين أن المطلوب من هذه الآلية أن تتساوى الشركات في الالتزام بالمعايير، وليس في الأسعار؛ كون المنافسة الحقيقية يجب أن تبقى قائمة لصالح المؤمن له.

منهجية التسعير

وأفاد أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز، الدكتور سالم باعجاجة لـ«الشرق الأوسط»، بأن النقطة الأهم في الآلية الجديدة أن تكون الرقابة على منهجية التسعير وعدالتها، وليس على جعل السعر النهائي متقارباً بين جميع الشركات.

وواصل حديثه، بأن هذه الخطوة من الهيئة تضع الحدود والمعايير التي تمنع التسعير غير العادل أو الإغراق أو الممارسات التي تضر بالسوق، لكن تترك للشركات مساحة للمنافسة من خلال كفاءة التشغيل، وإدارة المطالبات، وجودة الخدمة، والابتكار، ودقة نماذج المخاطر.

التجارة العادلة

بدوره، ذكر المختص في حماية المستهلك، عبد العزيز الخضيري، أن هيئة التأمين تنهي ضبابية التأجير التمويلي للسيارات في خطوة تنظيمية ايجابيه لحماية حقوق المستأجرين وتعزيز الشفافية في قطاع التمويل والتأمين وتطبيق مبدأ «التجارة العادلة».

وبيَّن أن المعايير التنظيمية للتأمين الشامل تضع حداً لاجتهادات الجهات التمويلية ولتضع حقوق المستأجر في المقام الأول من خلال إلزام (جهة التمويل) بالحصول على 3 عروض تأمين على الأقل سنوياً، وتقديم الاقل سعراً للمستأجر؛ ما يمنع تحميل العميل مبالغ إضافية لا يستفيد منها.

وشرح الخضيري بأنه يتم احتساب قسط التأمين الأساسي على المستأجر، وفي حال الحصول على خصومات من شركات التأمين (بسبب السجل الخالي من الحوادث)، ويُحفظ الفارق في حساب تأميني خاص للمستأجر وتُصفى هذه المبالغ وتسلم له عند نهاية العقد. وأبان المختص في حماية المستهلك، أن المعايير الجديدة تلزم الشركات على إعادة تقييم سعر المركبة سنوياً بناءً على الاستهلاك والتناقص، وخفض قسط التأمين المستحق تدريجياً كل عام بدلاً من الطريقة السابقة التي كانت تثبٌت قيمة التأمين على سعر السيارة وهي جديدة طوال سنوات التمويل.

وأكمل الخضيري أن المستأجر هو «المستفيد الأول» في حالات الهلاك الجزئي ليتلقى تعويض الإصلاح ويدير صيانة المركبة، في حين يكون المؤجر هو «المستفيد الثاني» في حالة الهلاك الكلي لتغطية المتبقي من قيمة التمويل.

ارتفاع الأسعار

من ناحيتهم، كشف عدد من المستفيدين، عن وجود ارتفاع مستمر لأسعار تأمين السيارات في السعودية تصل إلى 6 أضعاف مقارنةً بالأعوام الماضية، مؤكدين أن الشركات ستكون ملزمة على المعايير الجديدة، وبالتالي ستصبح الأسعار عادلة وغير مبالغ فيها؛ كونها مبنيةً على أسس واضحة وسليمة.

وأشار تقرير سوق التأمين السعودية للربع الأول من العام الحالي، إلى تحسن الأداء بالتزامن مع توسع التغطية التأمينية لتصل إلى 11.2 مليون مركبة، في حين بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في تأمين المركبات 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)، في الوقت الذي شهدت فيه تجربة المستفيدين تحسناً تمثل في انخفاض معدل الشكاوى الشهري إلى 0.09 في المائة مقابل 0.12 في المائة.


الصناعة والخدمات ترفعان ثقة الأعمال السعودية إلى 56.7 نقطة

«مركز الملك عبد الله المالي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الصناعة والخدمات ترفعان ثقة الأعمال السعودية إلى 56.7 نقطة

«مركز الملك عبد الله المالي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
«مركز الملك عبد الله المالي» في العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

ارتفع «مؤشر ثقة الأعمال» في السعودية إلى 56.7 نقطة خلال أغسطس (آب) 2026، بزيادة 0.2 نقطة، مقارنة بـ56.5 نقطة خلال يوليو (تموز) الماضي، في وقت واصل فيه المؤشر تسجيل مستويات تعكس تفاؤل منشآت الأعمال تجاه النشاط الاقتصادي.

وأظهر المؤشر ارتفاع الثقة في قطاع الصناعة والخدمات خلال الشهر، مقابل تراجع محدود في قطاع التشييد.

وسجل «مؤشر ثقة الأعمال» في قطاع الصناعة 55.8 نقطة خلال أغسطس، مرتفعاً 1.04 نقطة مقارنة بـ54.7 نقطة في يوليو، مدعوماً بزيادة الثقة في توقعات الأداء العام والتوظيف.

كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 56.1 نقطة، مقارنة بـ55.3 نقطة خلال الشهر السابق، بزيادة 0.9 نقطة، بدعم من تحسن مستويات التفاؤل بشأن الأداء العام والإنفاق الاستثماري الثابت.

في المقابل، تراجع «مؤشر ثقة الأعمال» في قطاع التشييد إلى 57.3 نقطة خلال أغسطس، مقابل 57.7 نقطة في يوليو، بانخفاض 0.4 نقطة، ويعزى ذلك إلى تراجع مستويات الثقة المرتبطة بتكاليف المدخلات الحالية والمتوقعة للشهر المقبل.

وعلى أساس شهري، ارتفع «مؤشر ثقة الأعمال العام» بنسبة 0.3 في المائة خلال أغسطس الماضي، بعد انخفاضه 0.05 في المائة خلال يوليو.