الهند تنقب عن الليثيوم في الأرجنتين بالتعاون مع شركة أميركية

عامل يجمع عربات من الهاليت ومسطح الملح وهو مصدر مهم لليثيوم (رويترز)
عامل يجمع عربات من الهاليت ومسطح الملح وهو مصدر مهم لليثيوم (رويترز)
TT

الهند تنقب عن الليثيوم في الأرجنتين بالتعاون مع شركة أميركية

عامل يجمع عربات من الهاليت ومسطح الملح وهو مصدر مهم لليثيوم (رويترز)
عامل يجمع عربات من الهاليت ومسطح الملح وهو مصدر مهم لليثيوم (رويترز)

نقلت وكالة «رويترز»، عن مصدر هندي مطلع، الثلاثاء، قوله إن شركة «كول إنديا»، التي تديرها الدولة، تقوم بالتنقيب عن الليثيوم في الأرجنتين بالتعاون مع شركة أميركية، لتأمين الإمدادات للبطاريات.

يعد هذا التعاون جزءاً من عضوية الهند في إطار شراكة أمن المعادن (MSP)، التي تقودها الولايات المتحدة، والتي انضمت إليها نيودلهي العام الماضي، لضمان إمدادات كافية من المعادن لتحقيق أهداف خفض الكربون.

وقالت الهند والولايات المتحدة، يوم الاثنين، إنهما تستثمران بشكل مشترك في مشروع لموارد الليثيوم في أميركا الجنوبية، ومكمن للعناصر الأرضية النادرة في أفريقيا، لتنويع سلاسل توريد المعادن المهمة.

وذكرت «رويترز» أن الهند تجري محادثات مع العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، للتعاون في معالجة الليثيوم وتجنب الاعتماد على الصين.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب الطبيعة الحساسة للمناقشات: «تقدمت شركة (كول إنديا) بطلب للحصول على حقوق الامتياز بمنطقة كاتشي في الأرجنتين التي ترغب شركة أميركية ودولتان أخريان في التنقيب فيها بموجب اتفاقية MSP». وأضاف المصدر أن الدراسات الأولية جارية.

وفي فبراير (شباط) الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، خلال رحلة إلى الأرجنتين، إن الولايات المتحدة تستكشف فرص الاستثمار في المعادن الحيوية، خصوصاً الليثيوم.

وبموجب شراكة أمن المعادن، تمت دعوة نيودلهي للمشاركة في 20 إلى 25 مشروعاً حيوياً للمعادن، حددت الحكومة الهندية 4 منها، اثنان منها بالتعاون مع الولايات المتحدة، حسبما ذكر المصدر لـ«رويترز».

وأضاف المصدر أن المشروع الثاني يقع في منطقة كانجانكوندي في مالاوي، التي تستكشفها شركة IREL (الهند) المحدودة المملوكة للدولة في الهند بحثاً عن العناصر الأرضية النادرة. وقال المصدر إن الحكومة الهندية طلبت أيضاً من عمال المناجم استكشاف المعادن المهمة في منطقة دوبو الأسترالية.

واقترحت الهند أيضاً صفقة تجارة معادن مهمة مع الولايات المتحدة، التي من شأنها أن تحظر فرض الرسوم الجمركية على كلا البلدين من قبل بعضهما، وستكون مماثلة للاتفاقية التي أبرمتها الولايات المتحدة مع اليابان والتي تمنح شركات صناعة السيارات اليابانية وصولاً أوسع إلى الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية الأميركية، حسبما ذكر المصدر.


مقالات ذات صلة

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد خلال حفل تكريم المشاريع الفائزة (أرامكو)

«أرامكو» تحصد 5 شهادات ماسية في معايير الجودة والاستدامة

حصلت شركة «أرامكو السعودية» على 5 شهادات ماسية خلال حفل تكريم المشاريع الحاصلة على شهادة مستدام «أجود» لمعايير الجودة والاستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية (أرامكو)

«أرامكو» و«رونغشنغ» الصينية توقّعان اتفاقية إطارية لتعزيز توسعة مصفاة «ساسرف»

وقّعت شركة «أرامكو السعودية»، و«رونغشنغ للبتروكيميائيات» اتفاقيةً إطاريةً للتطوير في بكين، تمهّد الطريق لمشروع توسعة في مصفاة «ساسرف» في الجبيل.

«الشرق الأوسط» (الظهران)
الاقتصاد مبنى «الشركة السعودية للكهرباء» (موقع الشركة)

«السعودية للكهرباء» توقع اتفاقيات شراء طاقة بـ4 مليارات دولار

وقّعت «الشركة السعودية للكهرباء» اتفاقيات شراء طاقة مع «الشركة السعودية لشراء الطاقة» (المشتري الرئيس)، بإجمالي 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جناح «طاقة» في معرض «ويتيكس 2024» (منصة إكس)

تحالف يضم «طاقة» الإماراتية يبرم اتفاقيتين لبيع 3.6 غيغاواط من الكهرباء إلى السعودية

وقّع تحالف شركة «أبوظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) اتفاقيتين لبيع الكهرباء لمدة 25 عاماً مع الشركة «السعودية لشراء الطاقة» الحكومية.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.