أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الجمعة، إيقاف 4 أشخاص على ذمة قضية انهيار مبنى سكني في محافظة جدة نهاية مايو (أيار) الماضي، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وذكرت، في بيان، أنه إشارةً إلى ما تداولته وسائل الإعلام، حول حادث انهيار مبنى سكني بحي الفيصلية بجدة، الذي وقع في 30 مايو الماضي، ونتج عنه 7 وفيات و8 إصابات، فقد باشرت الهيئة إجراءات البحث والتقصي بعدما تبين وجود مؤشرات بممارسات فساد بإصدار تراخيص البناء للمبنى، والتنسيق من قبلها مع اللجنة المشكلة بتوجيه أمير منطقة مكة المكرمة للتحقيق بالحادثة.
وأوضحت الهيئة أنه تمت إحالة القضية للهيئة التي أسفرت تحقيقاتها عن وجود عيوب فنية بالمبنى، طالبت على ضوئه الأمانة في حينه مالك المبنى المواطن فراس هاني جمال التركي - يعمل وكيلاً لوزارة الثقافة للخدمات المشتركة - إيقاف البناء ومراجعة الأمانة إلا أنه لم يقم بذلك.
وأشارت إلى قيام وكيله الشرعي المواطن فهد حسين علي صنبع - يعمل تحت إدارة وكيل الوزارة المشار إليه - بالتواصل مع مكتب للاستشارات الهندسية الذي يملكه المواطن ماجد محمد جميل بشناق، عبر الوسيط مقاول المبنى المقيم محمد سالم أحمد الهصيصي - يمني الجنسية - رغبةً منه في إصدار رخصة بناء عن طريق المكتب لإضافة طابقين وملحق علوي.
وأضافت الهيئة: «على إثر ذلك، قام أحد العاملين بالمكتب الهندسي بتقديم طلب إصدار رخصة هدم، ومن ثم تقديم طلب إصدار رخصة بناء تتضمن معلومات مزورة - تحتوي على صور معالجة تم تعديلها ببرامج متخصصة توضح أنه تم هدم المبنى خلافاً للواقع - مقابل مبلغ قدره 50 ألف ريال».
ونوّه البيان بأن مالك المبنى حوّل المبلغ المالي لوكيله الشرعي الذي سلّمه بدوره لأحد العاملين بالمكتب نقداً، وقام مقاول المشروع بالبناء، ما أدى إلى زيادة الأحمال وانهيار المبنى، لافتاً إلى إقرار المالك بدفعه المبلغ المشار إليه على سبيل الرشوة مقابل إصدار رخصة البناء بطريقة غير نظامية.
وأعلنت الهيئة إيقاف المذكورين على ذمة القضية، وجارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية بحقّهم، مؤكدة أنها ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.
