وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنها ستقدم للسلطة الفلسطينية عشرة ملايين جنيه إسترليني في السنة المالية الحالية، كما ستقدم خمسة ملايين أخرى من المساعدة الفنية دعماً لبرنامج الإصلاح الذي تطبقه السلطة.
وأضاف البيان: «من شأن هذا التمويل أن يساعد في توفير خدمات أساسية، على غرار دفع رواتب 8200 من العاملين في القطاع الصحي على مدى شهرين، كما يرسل رسالة واضحة للمانحين الآخرين لتقديم تعهدات مماثلة».
وأشار إلى أن وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط اللورد طارق أحمد سيناقش حزمة التمويل في اجتماع مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى هذا اليوم على هامش المؤتمر الدولي للاستجابة الإنسانية في غزة المنعقد في الأردن.
وأوضحت الخارجية أن هذا الدعم المالي سوف يقدم من خلال «آلية متعددة الأطراف ذات ثقة»، وهي المظلة الفلسطينية لدعم صمود الاقتصاد التابعة للبنك الدولي.
وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر مطلع لـ«وكالة أنباء العالم العربي» إن بريطانيا ستعيد تمويل خزينة السلطة الفلسطينية لتمكينها من دفع رواتب موظفيها.
وفي الشهر الماضي، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش وقف تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية حتى إشعار آخر، وهي عائدات الضرائب عن السلع المستوردة للفلسطينيين والتي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة وتحولها لها.
وتبع ذلك التهديد بوقف تمديد التعويض والضمانات للبنوك الإسرائيلية المتعاملة مع البنوك الفلسطينية، ما يعني قطع العلاقات المصرفية والتي تشكل الوساطة الأساسية للتعاملات المالية والتجارية الفلسطينية مع الخارج.
وقبل ذلك، أصبحت السلطة الفلسطينية تتقاضى 200 مليون شيقل (53.7 مليون دولار) شهرياً من المقاصة فقط، وذلك بعد قيام إسرائيل باقتطاعات إضافية، وهي المبالغ المخصصة لقطاع غزة، فضلاً عن تراجع قيمة المقاصة أصلاً بأكثر من 40 بالمائة بسبب ظروف الحرب وهبوط الحركة التجارية والاقتصادية.
