اتخذت الحكومة اليمنية تدابير لضبط أسعار اللحوم قبيل عيد الأضحى المبارك، بالتزامن مع تمويل سعودي لتوزيع الأضاحي على العائلات الفقيرة في 5 محافظات. وبخلاف ذلك تشهد مناطق سيطرة الحوثيين غياباً للرقابة وزيادة في الجبايات على الماشية.
وتجاوز متوسط سعر رأس الماعز أو الضأن الذي يزن بين 10 و15 كيلوغراماً 200 دولار، في عدد من مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، أي ما يزيد على 100 ألف ريال يمني، (حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يبلغ 530 ريالاً).
ولا يتجاوز سعر رأس الماشية نفسه في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن 100 دولار؛ حيث وصل سعر الدولار أخيراً إلى 1767 ريالاً يمنياً؛ إذ يتراوح سعر رأس الماعز أو الضأن نفسه ما بين 120 ألفاً و170 ألف ريال يمني، إلا أن هذه الأسعار قد تتجاوز هذا المتوسط حسب أحجام وأنواع الماشية، أو مع اقتراب العيد وزيادة الطلب.
وتسبب ارتفاع أسعار الماشية في الأسواق المحلية خلال الأعوام الأخيرة في عزوف غالبية اليمنيين عن شراء الأضاحي، بعد تردي قدرتهم الشرائية، واتساع رقعة الأزمة الإنسانية التي تعانيها البلاد جراء الانقلاب والحرب، مقابل غياب الرقابة على الأسواق، وممارسات الجباية وفرض الإتاوات من طرف الجماعة الحوثية، وملاحقة تجار الماشية والجزارين.
وفي هذا السياق، أقرت وزارتا: الزراعة والري والثروة السمكية، والصناعة والتجارة، في العاصمة المؤقتة عدن، تشكيل فريق ميداني مشترك يعمل في أسواق الماشية للرقابة على الأسعار وضبطها، مع اقتراب عيد الأضحى.
ووفق مصادر رسمية، فإن الوزارتين اتفقتا على ضرورة العمل على توفير اللحوم في الأسواق المحلية، وتنويع مصادرها، بهدف الحفاظ على ضبط الأسعار لتكون في متناول المستهلكين، وضبط عملية تصدير الماشية إلى خارج البلد، حتى يتم ضمان تغطية الاستهلاك المحلي، والقيام بعملية الاستيراد وفق اللوائح المنظمة.
تحديد أسعار عادلة
وتم الاتفاق بين ممثلي الوزارتين في الحكومة اليمنية وإدارات الصحة الحيوانية والتسويق الحيواني وتجار الماشية وملاك المسالخ، على تحديد أسعار اللحوم بما يراعي الظروف المعيشية للسكان، ويحقق هامشاً ربحياً نسبياً عادلاً.
وعقد قطاع تنمية الإنتاج الزراعي في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية اجتماعاً مع ممثلي وزارة التجارة والصناعة والصحة الحيوانية وإدارات التسويق في وزارة الزراعة والأسماك وتجار الماشية والمسالخ، ومعنيين بالشأن التسويقي، لمناقشة أسعار اللحوم وتحديدها بما يتناسب والظروف المجتمعية والقدرة الشرائية للمواطنين، بهدف وضع آلية مشتركة لتحديد أسعار اللحوم، وبيعها بأسعار مناسبة خلال أيام العيد.
وناقش الاجتماع الإجراءات الضامنة لعدم التلاعب بتلك الأسعار بعد تحديدها، والهامش الربحي لملاك المسالخ وتجار الماشية، بما يتناسب مع سلسلة القيمة للماشية في الأسواق، والظروف المعيشية للسكان.
وبحث الاجتماع أهم الأمراض الوبائية الخطيرة التي تنتقل إلى الإنسان بسبب استيراد أو تداول الماشية والدواجن في الأسواق، عبر الوسطاء والتجار، في حال عدم الالتزام بالشروط والضوابط المتبعة، وتم التشديد على اتباع قوانين استيراد الحيوانات عبر المنافذ المحددة، وتمكينها من الحجر الصحي البيطري.
واستعرض مسؤولو التسويق والتجارة الزراعية نتائج الزيارات الميدانية لتتبع سلاسل القيمة للماشية واللحوم، وما جرى بينهم وبين مستوردي الماشية والوسطاء وأصحاب الأسواق، من تفاهمات حول الرؤى الموحدة لتحديد أسعار اللحوم في المسالخ.
وتحدَّث تجار الماشية وملاك المسالخ عن العراقيل والصعوبات التي تواجههم خلال شراء الماشية من الأسواق، والتحديات التي تواجههم بسبب تكلفة الشراء المرتفعة للماشية، وتراجع القدرة الشرائية للسكان، وهو ما يتهددهم بالخسائر والكساد.
إلى ذلك، وقَّعت كل من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومؤسسة «يماني للتنمية والأعمال الإنسانية» اتفاقية حول الآلية التنفيذية لمشروع الأضاحي لهذا العام، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والذي يستهدف محافظات عدن ولحج وحضرموت ومأرب والمهرة.
ويُعد هذا المشروع جزءاً من الجهود المستمرة لدعم الأسر الأشد احتياجاً، وتحسين ظروفها المعيشية.
ويهدف المشروع إلى توزيع الأضاحي على العائلات المحتاجة بواقع نصف أضحية لعدد 4660 عائلة مستفيدة في المحافظات الخمس.
وتعاني غالبية اليمنيين من عدم القدرة على شراء اللحوم في سائر أوقات العام، إلا أن هذه المعاناة ترتفع مع قرب عيد الأضحى الذي يمثل مناسبة لاستهلاك هذا النوع من الأطعمة، إلى جانب متطلبات أخرى كثيرة، وارتباط ذلك بالشعائر الدينية والتكافل الاجتماعي وتبادل الزيارات.
جبايات حوثية
وأبدى السكان في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الجماعة الحوثية، استنكارهم من الارتفاع الكبير والمتزايد لأسعار الماشية دون وجود رقابة أو ضوابط، ما يدفعهم إلى العزوف عن شرائها لمناسبة عيد الأضحى، واكتفاء بعضهم بشراء كميات محدودة من المسالخ.
ويقول نذير قادري -وهو اسم مستعار لرجل أعمال مطلع على الشؤون الاقتصادية اليمنية- إن الجماعة الحوثية تفرض جبايات جديدة كل عام على المزارعين وتجار الماشية وملاك المسالخ في المدن والأسواق الرئيسية، وتنصب نقاط جباية على مختلف الطرق المؤدية إليها.
ويبيِّن لـ«الشرق الأوسط»، أن الجبايات تتضاعف كل عام، فبعد أن كان يجري فرض ما يساوي دولارين (ألف ريال) عن كل رأس ماعز أو ضأن يدخل إلى الأسواق، ارتفع هذا المبلغ إلى 3 دولارات هذا العام، وقد يزيد على ذلك حسب مزاج القيادي الحوثي المشرف على الجبايات، في حين يصل المبلغ المفروض على رأس البقر إلى 10 دولارات.
واشتكى عدد من المزارعين وتجار الماشية من أن بعض نقاط الجبايات ترفض منحهم إيصالات بالمبالغ التي جرى اقتطاعها منهم، ما يعرِّضهم للابتزاز، وفرض جبايات أخرى في نقاط أخرى أو داخل الأسواق.
