شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء موجة جديدة من الوقفات الاحتجاجية الغاضبة الرافضة لانتهاكات الجماعة الحوثية، بما في ذلك السعي للعبث بالتقسيم الإداري في أرياف المدينة، إلى جانب المطالبة بالإنصاف وإحلال العدالة بحق عناصر من قيادات الجماعة.
وأكدت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن إقدام عناصر حوثيين على قتل وإصابة مدنيين، وتدخل الجماعة في اختصاصات القضاء الخاضع لها، ونهبها المستمر لأراضي السكان، أدى كل ذلك أخيراً إلى تجدد الاعتصامات والاحتجاجات بأماكن متفرقة في صنعاء وضواحيها.
وجاء آخر تلك الفعاليات الاحتجاجية متمثلاً بتنظيم قبائل بني مطر بمحافظة ريف صنعاء، وقفة احتجاجية بميدان السبعين؛ رفضاً لمخطط حوثي يرمي إلى تقسيم المديرية ونهب أراضٍ تابعة لها.
وأعلن المشاركون في الوقفة التي نُظِّمت تحت شعار: «رفض التقسيم والنهب» عن جاهزيتهم للتصدي للمشروع الحوثي الرامي إلى تقسيم القبيلة، ونهب أراضيها في عدة قرى تتبع مديرية بني مطر منها قرية «الجعادب».
ويهدف المخطط الانقلابي الذي يشرف على تنفيذه كل من عبد الباسط الهادي المعين محافظ ريف صنعاء، وحمود عباد المعين أمين العاصمة المختطفة، وعلي بن علي القيسي وزير الإدارة المحلية في الحكومة غير المعترف بها، إلى التغيير الديموغرافي لما تعرف بمناطق «طوق صنعاء» عبر توطين أنصار الجماعة المقبلين من صعدة.
وتوعد المحتجون بنصب خيام الاعتصام في قرية «العشاش» التي تتبع عزلة «بني قيس» بالمديرية ذاتها، متعهدين ببقاء اعتصامهم مفتوحاً حتى إسقاط المخطط الحوثي، متهمين الجماعة بأنها تسعى من وراء ذلك التقسيم الإداري الجديد لتفكيك قبائل «طوق صنعاء»؛ لإضعافها، ونهب ومصادرة أراضي السكان.
وسبق ذلك الاحتجاج تنظيم قبائل همدان في محافظة ريف صنعاء وقفة احتجاجية في منطقة شملان، رفضاً للمخطط الانقلابي الرامي إلى تقسيم المديرية، وضم أجزاء منها تشمل مناطق: «شملان، والعرة، ودار الحجر، وغيرها» إلى مديريتي معين وبني الحارث التابعتين لمدينة صنعاء.
عدالة غائبة
على خلفية تصاعد حدة الانتهاكات وأعمال السطو التي يمارسها القيادي الحوثي عبد الباسط الهادي المعين محافظ ريف صنعاء، نظم العشرات من مشايخ وأبناء قبيلة سنحان، مظاهرة احتجاجية غاضبة في ميدان السبعين في العاصمة المحتلة صنعاء، للمطالبة بإقالة القيادي الحوثي.
وأوضح سكان في مديرية سنحان لـ«الشرق الأوسط» أن الوقفة جاءت على خلفية تمادي قادة الانقلاب باستهداف أبناء المديرية بمختلف الجرائم والانتهاكات والابتزاز، وكان آخرها قيام مسلحين حوثيين بقتل شخص وإصابة آخر من أبناء قرية «سامك» بالمديرية ذاتها، بالتزامن مع تعصب القيادي الهادي وأحد القُضاة الموالين للجماعة في محكمة سنحان مع المجرمين في محاولة لتمييع القضية، وعدم نيل المجرمين الجزاء العادل.
وأفاد المحتجون بأن مطالبهم تتلخص في المطالبة بالقبض على المجرمين وتقديمهم للمحاكمة، ووضع حد للجور والظلم الحوثي الذي حل بهم وبقراهم، متهمين كبار قادة الجماعة بالسعي إلى تأجيج النزاعات، وإذكاء الثأر القبلي في المنطقة ومناطق أخرى تحيط بصنعاء، بغية إضعاف القبائل وضربها ببعضها بعضاً.
وفي محاولة حوثية لإخماد الفعالية الاحتجاجية خوفاً من توسعها، أرسلت الجماعة حملة مدعومة بمسلحين ومدرعات عسكرية، لمحاصرة قرية «سامك» بمديرية سنحان لترويع الأهالي والضغط عليهم؛ للتراجع عن تنفيذ الوقفات الاحتجاجية.
وكان رجال القبائل من مديرية عنس التابعة لمحافظة ذمار (100 كيلومتر جنوب صنعاء) أقاموا في صنعاء فعالية احتجاجية للمرة الثالثة على التوالي أمام مقر وزارة الداخلية في الحكومة الحوثية غير المعترف بها، للمطالبة بمحاكمة مشرف أمني ومرافقيه جراء قيامهم بإعدام شخص خارج نطاق القانون من أبناء القبيلة يدعى صلاح محمد عركم.
وطالب المحتجون القبليون بسرعة القبض على القتلة ومحاكمتهم، وكل من تواطأ معهم؛ وفقاً للشرع والقانون، محذرين من محاولات حرف القضية عن مسارها العادل. ومهددين بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وأفادوا بأن القيادي أحمد الشرفي «أبو حمزة» المعين مديراً لأمن ذمار، لا يزال منذ وقوع الجريمة يتلاعب بالقضية وبمشاعر وأحزان أولياء الدم، ويتعمد تأخيرها وعرقلتها، بغية تمييعها.
ودعا المحتجون المفتش العام في داخلية الحوثيين في صنعاء إلى إلزام المدعو الشرفي بإحالة ملف القضية للنيابة لاستكمال السير في الإجراءات؛ وفقاً للنظام والقانون بما يكفل تحقيق العدالة.
ولقي الضحية صلاح عركم مقتله ليلة 18 أبريل (نيسان) الماضي، على يد المشرف الأمني للجماعة الحوثية في مديرية ميفعة عنس بذمار، ويدعى أبو عبد الملك المطهر، بعد قيام الأخير ومرافقيه بدهم منزل المجني عليه وقتله أمام أطفاله وبقية أفراد عائلته، لأسباب غير معلومة.
