قال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، الخميس، إن إسرائيل لن تُردع عن مواصلة حربها ضد حركة «حماس»، وذلك قبل يوم من إصدار «محكمة العدل الدولية» حكمها في طلب جنوب أفريقيا إصدار أمر بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.
وأضاف المتحدث، آفي هيمان، للصحافيين، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إسرائيل ستمتثل لحكم محتمَل ضدها من محكمة العدل الدولية، الجمعة: «لا توجد قوة على الأرض يمكنها أن تمنع إسرائيل من حماية مواطنيها وملاحقة (حماس) في غزة».
وفي وقت سابق، اليوم، أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر قرارها الجمعة بشأن طلب جنوب أفريقيا توجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة. وتريد بريتوريا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالوقف «الفوري» لجميع العمليات العسكرية في غزة، بما يشمل مدينة رفح التي باشرت عمليات برية فيها، في 7 مايو (أيار)، رغم معارضة المجتمع الدولي. وقالت المحكمة في بيان إن «جلسة عامة ستُعقَد في الساعة الثالثة بعد الظهر بقصر السلام في لاهاي».
وتبتّ محكمة العدل الدولية في النزاعات بين الدول، وأحكامها ملزمة قانوناً، لكن ليست لديها آليات لتنفيذها، إلا أن اتخاذ قرار لصالح بريتوريا سيكون بمثابة ضربة جديدة لإسرائيل، بعدما طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قادة «حماس»، هم: إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، ومحمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم مفترَضة في قطاع غزة وإسرائيل.
ومنذ أن سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر في 7 مايو، توقف فعلياً إدخال المساعدات الإنسانية، خصوصاً الوقود الضروري للمستشفيات والخدمات اللوجيستية الإنسانية. وقبل توغُّله في رفح، أمر الجيش الإسرائيلي بعمليات إخلاء واسعة النطاق في شرق المحافظة، حيث يقول إنه يريد تدمير آخر كتائب «حماس»، وشبكة أنفاقها، وإنقاذ الرهائن. ووفقاً للأمم المتحدة، تسببت هذه العمليات في نزوح 800 ألف شخص، في حين يواجه مليون فلسطيني في غزة «مستويات كارثية من الجوع».
