«تسلا» تراهن على الصين لتطوير نظام القيادة الذاتية

الشركة تخطط لإنشاء مركز بيانات في بكين

سيارة كهربائية من طراز «تسلا موديل 3» معروضة في صالة عرض «تسلا» في بكين (رويترز)
سيارة كهربائية من طراز «تسلا موديل 3» معروضة في صالة عرض «تسلا» في بكين (رويترز)
TT

«تسلا» تراهن على الصين لتطوير نظام القيادة الذاتية

سيارة كهربائية من طراز «تسلا موديل 3» معروضة في صالة عرض «تسلا» في بكين (رويترز)
سيارة كهربائية من طراز «تسلا موديل 3» معروضة في صالة عرض «تسلا» في بكين (رويترز)

تمضي شركة «تسلا» قدماً في خططها لدعم التطوير العالمي لنظام القيادة الذاتية الخاص بها ببيانات من الصين يمكن معالجتها داخل البلاد، وذلك في إطار تحول استراتيجي لإيلون ماسك، وفقاً لشركة «تسلا».

وكجزء من هذا الجهد، تعمل الشركة على تطوير خطط لإنشاء مركز بيانات في الصين لتدريب الخوارزمية اللازمة لمركبات ذاتية القيادة بشكل كامل، وفقاً لشخصين طلبا عدم الكشف عن هويتيهما لأن العمل لا يزال خاصاً، وفق «رويترز».

وحتى وقت قريب، ركزت «تسلا» على الجهود المبذولة للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الصينية لنقل البيانات الناتجة عن سياراتها الكهربائية في الصين إلى خارج البلاد من أجل نظام «القيادة الذاتية الكاملة»، وفقاً لعدة مصادر مطلعة.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت «تسلا» ستمضي في خيارين لإدارة بيانات القيادة الذاتية من الصين - نقل البيانات وإنشاء مركز بيانات محلي - أم أنها تطور خططاً موازية تحسباً للتغييرات المستقبلية.

وتؤكد مساعي «تسلا» على سرعة تحول صانعة السيارات الكهربائية نحو تحقيق اختراق في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك في وقت يتباطأ فيه الطلب على السيارات الكهربائية ويزداد فيه التنافس.

ويأتي سعيها لتحقيق الاستخدام الكامل للبيانات من المركبات في الصين لتطوير الذكاء الاصطناعي لصناعة السيارات للقيادة في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة الأميركية تضييق الخناق على نقل تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من الشركات الأميركية إلى الصين.

ولم تتمكن «تسلا» بعد من تقديم النسخة الكاملة من نظام القيادة الذاتية، والتي تبلغ تكلفتها ما يعادل نحو 9 آلاف دولار أميركي، في الصين.

ومن شأن توفير سوق أوسع لنظام القيادة الذاتية الكاملة في الصين أن يعزز إيرادات وأرباح الشركة في الوقت الذي تتعرض فيه لضغوط من منافسين صينيين مثل «بي واي دي».

ولإنشاء مركز بيانات في الصين لتطوير نظام القيادة الذاتية الكاملة، ستحتاج «تسلا» إلى العمل مع شريك صيني، وفقاً لاثنين من المصادر. وهناك أيضاً تحد محتمل في الحصول على المعدات اللازمة.

وتجري «تسلا» محادثات مع شركة «إنفيديا» لشراء وحدات معالجة الرسومات لمركز بيانات في الصين، وفقاً لأحد المصادر. لكن العقوبات الأمريكية تمنع «إنفيديا» وشركاءها من بيع رقائقها الأكثر تقدماً في الصين.

وحظيت حملة «تسلا» للاستفادة بشكل أكبر من البيانات الواردة من الصين بزخم كبير خلال زيارة خاطفة قام بها ماسك إلى بكين الشهر الماضي حيث التقى بمسؤولين بما في ذلك رئيس الوزراء لي تشيانغ.

وخلال اجتماعه مع لي، سعى ماسك إلى تسهيل الحصول على تصاريح لنقل بيانات «تسلا» خارج الصين، وفقاً لمصدرين. كما تم طرح إمكانية استثمار «تسلا» في مركز بيانات في الصين.

أهمية بيانات الصين

تحتل الصين، أكبر سوق للسيارات في العالم، الصدارة في امتلاك أكبر أسطول من السيارات المجهزة بأجهزة استشعار والتي لديها القدرة على جمع البيانات من المدن المزدحمة ذات أنماط المرور المعقدة، ما يجعل البيانات التي يتم جمعها هناك قيمة بالنسبة لشركات صناعة السيارات وموفري الذكاء الاصطناعي.

وفي السابق، أعرب ماسك عن معارضته لإنشاء مركز بيانات مقره الصين، بحجة أن نقل البيانات إلى الولايات المتحدة هو الخيار الأكثر كفاءة، وفقاً لمصدرين.

ومنذ عام 2021، تخزن «تسلا» البيانات التي تم جمعها من سياراتها الكهربائية الصينية في شنغهاي. وخلال تلك الفترة، كان فريق «تسلا» الصيني يسعى للحصول على موافقات من الجهات التنظيمية الصينية لنقل البيانات خارج البلاد.

وبموجب مشروع تجريبي لمدة عام واحد، سيُسمح للشركات في منطقة لينغانغ في شنغهاي، حيث يقع مصنع «تسلا»، بنقل بيانات معينة دون الحاجة إلى إجراء مزيد من تقييمات الأمن، حسبما ذكرت «رويترز» يوم الجمعة.

ويرى بعض المحللين أن ماسك يحاول جعل الصين منطلقاً للقيادة الذاتية بنفس الطريقة التي سمح بها رهان «تسلا» عام 2019 على مصنعها العملاق في شنغهاي باختراق سوق السيارات الكهربائية واسعة النطاق.

وقال المدير العام لشركة الاستشارات «أونومايتف فورسايت»، ييل تشانغ، ومقرها شنغهاي: «سيكون إنجازاً كبيراً بالنسبة لـ(تسلا) إذا قامت بطرح نظام القيادة الذاتية الكاملة في الصين والاستفادة من بيانات الصين لتدريب الخوارزميات».

وأضاف: «لعبت الصين دوراً رئيسياً في توسيع إنتاج السيارات الكهربائية لشركة (تسلا) مع مصنع شنغهاي. وستلعب دوراً مهماً مرة أخرى في توسيع نطاق اعتماد تكنولوجيا القيادة الذاتية».

وتعد ميزات مساعدة السائق المتوفرة الآن في الصين أنظمة من «المستوى الثاني»، ما يعني أنها تتطلب وجود سائق جاهز للتدخل. كما أن نظام القيادة الذاتية الكاملة من «تسلا» وخياراته الأقل تقدماً مثل «أوتو بايلوت»، هي أيضاً أنظمة من المستوى الثاني تتطلب سائقين يقظين.

وتعمل أساطيل المركبات ذاتية التشغيل جزئياً التي تديرها شركة «بايدو»، أكبر محرك بحث صيني، وشركة «بوني دوت إيه آي»، وهي شركة ناشئة في مجال القيادة الذاتية، في مناطق اختبار محدودة.

لكن شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية، بما في ذلك «بي واي دي»، تضع القيادة الذاتية وأنظمة مساعدة السائق المتقدمة على رأس أولوياتها. وقد حصلت «مرسيدس» و«بي إم دبليو» على تراخيص لاختبار أنظمة المستوى الثالث التي تسمح للسائقين برفع أيديهم عن عجلة القيادة وإبعاد نظرهم عن الطريق على مساحات أوسع من الطرق في الصين.

وحصل ما لا يقل عن خمسة مصنعين للسيارات - «هيونداي» و«مازدا» و«تويوتا» و«فولكس فاغن» و«نيسان» - على موافقة لنقل بعض بياناتهم خارج الصين، ولكن وفقاً للمحامين وتقارير وسائل الإعلام الحكومية والمحللين، لم يكن أي من هذه الموافقات لاستخدام البيانات في تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وتعد العقوبات المفروضة على انتهاك قوانين خصوصية البيانات التي دخلت حيز التنفيذ في الصين عام 2021 عامل خطر رئيسيا على عمليات البيانات، وفقاً لما تقوله مجموعات تمثل الشركات الأجنبية في الصين.

وعندما سئل ماسك عن المنافسة من شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية خلال مكالمة مع المستثمرين بعد أرباح «تسلا» الفصلية الشهر الماضي، قال إن «تسلا» يجب أن يُنظر إليها أكثر على أنها شركة ذكاء اصطناعي.

وأعرب عن ثقته بأن نظام القيادة الذاتية الكاملة من «تسلا» سيعمل «بشكل جيد جداً بدون تعديل في أي سوق تقريباً». وقال ماسك إن النظام سيعمل بشكل أفضل مع تدريب «خاص بالبلد».


مقالات ذات صلة

انقطاع في خدمات «أمازون ويب سيرفيسز» بالإمارات والبحرين بعد حادث مركز البيانات

الاقتصاد «إيه دبليو إس» أعلنت أنها تواجه أعطالاً قد تستمر لساعات (رويترز)

انقطاع في خدمات «أمازون ويب سيرفيسز» بالإمارات والبحرين بعد حادث مركز البيانات

قالت شركة «أمازون ويب سيرفيسز»، إن مراكزها في الشرق الأوسط واجهت مشكلات في الكهرباء والاتصال، بعد تعرض مركز بياناتها في الإمارات لحريق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص تُستخدم الرقائق الإلكترونية في كلِّ جانب من جوانب حياتنا وتُساهم في تطوير تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي (أ.ف.ب)

خاص أشباه الموصلات ركيزة لتحول صناعي سعودي بالشراكة مع الولايات المتحدة

يعزز التعاون السعودي الأميركي في أشباه الموصلات الصناعات الاستراتيجية، ويجذب الاستثمارات، ويدعم التنويع الاقتصادي ضمن «رؤية 2030».

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
علوم «وكلاء الذكاء الاصطناعي» يغزون أميركا

«وكلاء الذكاء الاصطناعي» يغزون أميركا

يعيش الأميركيون في عوالم متوازية للذكاء الاصطناعي، فبالنسبة لمعظم البلاد، أصبح الذكاء الاصطناعي مرادفاً لـ«تشات جي بي تي»، ولتطبيق «غوغل إيه آي اوفرفيو».

ليلى شرف (واشنطن)
تكنولوجيا الوجوه التعبيرية النصية البسيطة قد تُسبب التباساً دلالياً لدى نماذج اللغة الكبيرة ما يؤدي إلى فهم خاطئ لنية المستخدم (شاترستوك)

دراسة: الرموز التعبيرية في المحادثات تربك فهم الذكاء الاصطناعي

دراسة علمية تكشف عن أن الرموز التعبيرية النصية قد تُربك نماذج الذكاء الاصطناعي مسببة أخطاء صامتة تؤثر على دقة الفهم والقرارات الآلية.

نسيم رمضان (لندن)
الاقتصاد شخص يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي على حاسوبه المحمول في نيودلهي (أ.ب)

هل يكفي نمو الإنتاجية بالذكاء الاصطناعي لوقف انفجار الديون الحكومية؟

إذا تحققت طفرة إنتاجية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي، فقد تمنح الاقتصادات الكبرى مزيداً من الوقت لتقويم أوضاعها المالية العامة المرهقة، وفق ما يرى اقتصاديون.

«الشرق الأوسط» (لندن)

خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
TT

خطط استباقية مصرية لتجنيب السياحة تأثيرات الصراعات الإقليمية

السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)
السياحة الثقافية تجذب السائحين إلى مصر (الهيئة العامة للاستعلامات)

أعلن وزير السياحة المصري، شريف فتحي، عن خطط استباقية لتجنيب السياحة المصرية التأثيرات السلبية للصراعات الإقليمية، وشرح فتحي خلال بيانه أمام لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، الاثنين، خطة واستراتيجية عمل الوزارة خلال الفترة المقبلة، لا سيما ما يتعلق بمحاور الترويج السياحي لمصر وتعزيز مكانتها على خريطة السياحة العالمية.

وأكد الوزير على أن «مصر دولة آمنة ومستقرة، وأن التطورات الإقليمية والأحداث الجيوسياسية الحالية التي تشهدها المنطقة لم تؤثر على الحركة السياحية الوافدة إليها»، موضحاً على أن المقصد المصري يتمتع بخصوصية وحدود آمنة ومستقلة، وفق بيان للوزارة الاثنين.

وأشارت النائبة سحر طلعت مصطفى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إلى أنه في ضوء المستجدات الإقليمية الراهنة بالمنطقة، تبرز أهمية تعزيز جاهزية قطاع السياحة للتعامل بكفاءة مع أي تطورات محتملة، بما يضمن سرعة الاستجابة للمتغيرات، والحفاظ على استقرار الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وشهدت مصر نمواً في قطاع السياحة العام الماضي 2025 بنسبة 21 في المائة، وسجلت قدوم نحو 19 مليون سائح، وتسيير رحلات طيران سياحية من 193 مدينة حول العالم إلى المقاصد السياحية المصرية المختلفة، وفق تصريحات سابقة للوزير. بينما تطمح مصر إلى الوصول بعدد السائحين الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2031.

وتركز استراتيجية الوزارة على إبراز التنوع السياحي الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، خصوصاً في المنتجات والأنماط السياحية التي لا مثيل لها حول العالم تحت عنوان «مصر... تنوع لا يُضاهى»، بحسب تصريحات الوزير، مشيراً إلى أهمية العمل على ترسيخ هذا الشعار في أذهان السائحين في الأسواق السياحية الدولية المختلفة.

وزير السياحة تحدث عن خطط للترويج بالخارج (وزارة السياحة والآثار)

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير جميع المنتجات السياحية القائمة، إلى جانب دمج عدد منها لخلق تجارب سياحية متكاملة وجديدة. كما لفت إلى خطة الوزارة لزيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر لاستيعاب التدفقات السياحية المستهدفة، موضحاً أنه تم إطلاق مبادرات تمويلية لدعم زيادة أعداد الغرف الفندقية، وتلقت الوزارة طلبات بقيمة إجمالية تُقدر بنحو 16 مليار جنيه (الدولار يساوي حوالي 48 جنيهاً)، مما سيسهم في إضافة نحو 160 ألف غرفة فندقية جديدة.

وتطرق فتحي إلى الحديث عن المتحف المصري الكبير، ومعدلات الزيارة اليومية له، وما تم من تنسيقات لتنظيم الزيارة وسلوكيات الزائرين. ويشهد المتحف المصري الكبير إقبالاً لافتاً منذ افتتاحه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ووصل متوسط عدد زائريه إلى نحو 19 ألف زائر يومياً، وكانت الوزارة قد نشرت تقارير تفيد باستهداف المتحف جذب حوالي 5 ملايين سائح سنوياً.

كما استعرض الوزير السياسات الترويجية الخاصة بالتنشيط السياحي، والمشاركة في المعارض السياحية الدولية، إلى جانب تنظيم معارض أثرية مؤقتة بالخارج للترويج للحضارة المصرية ومنتج السياحة الثقافية.

Your Premium trial has ended


الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
TT

الهجوم على إيران يربك أسواق تركيا مع توقعات بتأثر التضخم والفائدة

لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)
لجنة الاستقرار الاقتصادي في تركيا أجرت تقييماً للتوترات الناجمة عن الهجوم على إيران على الوضع الاقتصادي في تركيا (إعلام تركي)

انعكست التوترات الناجمة عن الضربات الأميركية-الإسرائيلية الموجهة ضد إيران على الأسواق التركية مع بدء تعاملات الأسبوع.

وافتتحت بورصة إسطنبول تعاملاتها الصباحية، الاثنين، على خسائر لمؤشرها الرئيسي «بيست 100» بنسبة 5.3 في المائة، بسبب التدافع على البيع على خلفية المخاوف من تصاعد التوتر، قبل أن يقلّص خسائره في منتصف تعاملات اليوم إلى نحو 4 في المائة.

بينما ارتفعت عوائد السندات المقوّمة بالليرة في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى تزايد مخاطر التضخم مع ارتفاع أسعار النفط الخام.

وتدخّل البنك المركزي التركي لإنقاذ الليرة من هبوط حاد، بعدما تجاوزت حاجز 44 ليرة للدولار الواحد مع اندلاع الهجمات على إيران السبت، لوقت وجيز.

إجراءات وقائية

وضخ البنك عبر البنوك التابعة للدولة نحو 5 مليارات دولار حتى صباح الاثنين، لحماية الليرة، التي استقرت عند 43.97 مقابل الدولار، قريباً جداً من المستوى الذي وصلت إليه قبل بدء الهجوم على إيران عند 43.85 ليرة للدولار.

ضخت البنوك التركية 5 مليارات دولار للحفاظ على الليرة التركية من الهبوط (أ.ف.ب)

واتخذ البنك المركزي التركي خطوة أخرى، حيث زاد من تداول عقود الليرة التركية في سوق المشتقات في بورصة إسطنبول، حسبما أكد متعاملون.

وأطلقت «لجنة الاستقرار المالي»، التي عقدت، مساء الأحد، اجتماعاً برئاسة وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، حزمة إجراءات عبر أسواق الصرف الأجنبي والأسهم والصناديق، لحماية المستثمرين من التقلبات المتزايدة، شملت حظر البيع على المكشوف حتى 6 مارس (آذار)، وخفض الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال للأسهم، بما يسمح بالإبقاء على المراكز الاستثمارية ذات الرافعة المالية برأسمال أقل.

وقالت اللجنة، في بيان، إنها قيّمت السيناريوهات المحتملة وتأثير التطورات الجيوسياسية والحرب في إيران على الاستقرار المالي خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة متابعة تحركات الأسواق وتقلبات أسعار الطاقة، في ظل الأحداث الإقليمية المتسارعة، وما قد يترتب عليها من ضغوط إضافية على اقتصاد تركيا.

وأكدت اللجنة الاستعداد لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان استمرار كفاءة عمل الأسواق، وتقليل الآثار السلبية المحتملة للصراع على الاقتصاد.

خطوات عاجلة لـ«المركزي»

وطبّق البنك المركزي التركي زيادة غير مباشرة في أسعار الفائدة من خلال تعليق التمويل عبر مزادات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو)، وهي أداته الرئيسية للسياسة النقدية، ليتمكن من تمويل النظام المصرفي من نافذة أعلى تكلفة تبلغ 40 في المائة بدلاً من سعر الفائدة المطبق حالياً، وهو 37 في المائة.

البنك المركزي التركي (الموقع الرسمي)

وأعلن البنك أنه سيُجري معاملات بيع آجلة للعملات الأجنبية تتم تسويتها بالليرة التركية، مع إصدار أذون لامتصاص السيولة لسحب فائض الليرة من الأسواق، وزيادة مشترياته المباشرة للسندات المقوّمة بالليرة التركية.

وتوقع خبراء أن يتخلى البنك المركزي عن الاستمرار في دورة التسيير النقدي في اجتماع لجنته للسياسة النقدية في 12 مارس الحالي، حيث كان متوقعاً أن يخفّض سعر الفائدة من 37 إلى 36 في المائة، نتيجة الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط، وهو ما زاد أيضاً من ضغوط التضخم، الذي يتوقع أن يشهد قفزة في مارس.

وقدّر البنك المركزي التركي، في تقريره الفصلي حول التضخم خلال فبراير (شباط) الماضي، أن يتراوح معدل التضخم بنهاية العام بين 15 و21 في المائة، في حين افترض متوسط سعر 60.9 دولار للنفط خلال العام الحالي.

مخاطر التضخم والفائدة

ورجح الخبير الاقتصادي لدى «جي بي مورغان تشيس آند كو» فاتح أكتشيليك، في مذكرة نُشرت الاثنين، أن يتغاضى «المركزي التركي» عن خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس في اجتماع 12 مارس، بحسب التوقعات السابقة، في ظل ارتفاع علاوات المخاطر وزيادة توقعات التضخم.

ولفتت المذكرة إلى أن البنك المركزي التركي رفع، مؤقتاً، متوسط ​​تكلفة التمويل المرجح 300 نقطة أساس، ليصل إلى 40 في المائة، استجابة للحرب في الشرق الأوسط. كما بدأ بيع العملات الأجنبية الآجلة بالليرة التركية، لتلبية احتياجات التحوط للشركات التركية ضد مخاطر تقلبات أسعار الصرف.

وقال أكتشيليك إنه «من المتوقع أن تؤدي الحرب الدائرة في الشرق الأوسط إلى زيادة التضخم وتفاقم عجز الحساب الجاري في تركيا».

وتوقع الخبير الاقتصادي التركي، علاء الدين أكطاش، ارتفاع معدل التضخم بشكل كبير في مارس، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً النفط الخام، في أعقاب الهجوم الأميركي-الإسرائيلي على إيران.

ويعلن معهد الإحصاء التركي، الثلاثاء، أرقام التضخم لشهر فبراير. وأشارت التوقعات إلى زيادة في المعدل الشهري بنسبة 3 في المائة، مع زيادة التضخم السنوي إلى 31.6 في المائة، مقابل 30.6 في المائة خلال يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقال أكطاش إنه مع بلوغ معدل التضخم في فبراير 3 في المائة سيصل إجمالي الزيادة للشهرين إلى نحو 8 في المائة، وفي هذه الحالة، سيكون لدى البنك المركزي هامش خطأ بنسبة 7.4 في المائة لهدفه السنوي للتضخم، الذي يُبقيه عند 16 في المائة، ويبدو من غير المرجح أن يتغير بسهولة، وذلك لمدة 10 أشهر.

أظهر مؤشر التضخم في إسطنبول استمرار أسعار المواد الغذائية المرتفعة (إعلام تركي)

وعشية إعلان أرقام التضخم على مستوى البلاد، كشفت بيانات غرفة تجارة إسطنبول، كبرى مدن تركيا ومركزها الاقتصادي، عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3.85 في المائة خلال فبراير، في حين بلغ التضخم على أساس سنوي 37.88 في المائة.

وأرجع خبراء الزيادات الشهرية والسنوية، بشكل رئيسي، إلى تحركات الأسعار في قطاعَي الأغذية والخدمات، بالإضافة إلى العوامل الموسمية وظروف السوق، التي لعبت أيضاً دوراً حاسماً في هذا الارتفاع.

وقال أكطاش إنه في حين لا تزال نتائج الحرب في إيران غير معروفة، فمن الواضح أن الصورة التي ستتبلور نتيجةً لها ستكون قاتمة للغاية، وسيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة، خصوصاً النفط الخام، إلى ارتفاع كبير للتضخم، وهو أمرٌ ليس بمستغرب.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

صافي أصول مصر الأجنبية يرتفع لمستوى قياسي عند 29.5 مليار دولار في يناير

بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة التي جذبت أعداداً كبيرة من السياحة خلال العام الماضي (تصوير: عبد الفتاح فرج)

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، أن صافي أصول مصر الأجنبية ارتفع 4.02 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) ليصل إلى مستوى قياسي عند 29.54 مليار دولار، بدعم من تدفقات الدولار بفضل الاستثمارات الخليجية وتحويلات العاملين في الخارج القوية وقطاع السياحة.

وارتفعت تحويلات العاملين في الخارج إلى مستوى قياسي بلغ أربعة مليارات دولار في ديسمبر (كانون الأول)، ليصل مجموعها في 2025 إلى 41.5 مليار، ارتفاعاً من 29.6 مليار في 2024.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن الأصول الأجنبية للبنوك التجارية قفزت بنحو 1.67 مليار دولار، في حين لم تشهد أصول البنك المركزي تغييراً تقريباً. وانخفض صافي الالتزامات الأجنبية لدى كل من البنوك التجارية والبنك المركزي.

وكان صافي الأصول الأجنبية في مصر، الذي يشمل الأصول لدى البنك المركزي والبنوك التجارية، قد تحول إلى السالب في فبراير (شباط) 2022 بعدما تدخل البنك المركزي لدعم العملة في مواجهة الدولار. ولم يعد إلى المنطقة الإيجابية إلا في مايو (أيار) 2024 عقب خفض حاد لقيمة العملة في مارس (آذار) 2024.