تعقد محكمة العدل الدولية جلسات استماع هذا الأسبوع في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية خلال حربها في قطاع غزة، وتطالب بإجراء طارئ لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح. التقرير التالي أعدته «رويترز»:
ما محكمة العدل الدولية؟
محكمة العدل الدولية التي يطلق عليها أيضاً اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، وتأسست عام 1945 للبت في النزاعات بين الدول.
ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ أيضاً من لاهاي مقراً، وتنظر في اتهامات جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.
وتتعامل هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضياً، والتي سيُضاف إليها في هذا النزاع قاض تختاره إسرائيل؛ نظراً لوجود قاض من جنوب أفريقيا بالفعل، مع النزاعات الحدودية والقضايا التي ترفعها الدول لاتهام أخرى بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.
ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المبرمة عام 1948، مما يمنح محكمة العدل الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات التي تشملها المعاهدة.
وبينما تتمحور القضية حول الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات.
وتلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها «الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية».
ما قضية جنوب أفريقيا؟
جاء في الملف الأولي الذي قدمته جنوب أفريقيا بعد مرور ثلاثة أشهر على اندلاع الحرب، ويتكون من 84 صفحة، أن قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة، وإلحاق أذى نفسي وجسدي جسيم بهم، وخلق ظروف معيشية تهدف إلى «تدميرهم جسدياً» يُعد إبادة جماعية.
وركزت جنوب أفريقيا في جلسات استماع عُقدت في يناير (كانون الثاني) على تقاعس إسرائيل عن توفير الغذاء الأساسي والمياه والأدوية والوقود والمأوى، وغيرها من المساعدات الإنسانية لغزة خلال الحرب الدائرة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس».
وأشار التقرير أيضاً إلى حملة القصف المستمرة التي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 35 ألف شخص وفقاً لمسؤولي قطاع الصحة في غزة.
ما رد إسرائيل؟
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات الإبادة الجماعية، ووصفها بأنها شائنة. وتقول إسرائيل إنها تفعل ما في وسعها لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتتهم «حركة حماس» باستخدام الفلسطينيين دروعاً بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.
وتقول إسرائيل إن حق الدفاع عن النفس يجب أن يكون مكفولاً لها بعد هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الذي أسفر عن مقتل 1200، واحتجاز 253 رهينة؛ وفقاً للإحصاءات الإسرائيلية.
ما قرارات محكمة العدل في القضية حتى الآن؟
بعد الجولة الأولى من جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة في يناير، ارتأت المحكمة أنه من المعقول أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة للفلسطينيين في قطاع غزة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وأمر القضاة إسرائيل بالكف عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
وتشمل تلك الأعمال بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية قتل أعضاء جماعة ما، وإلحاق أذى جسدي أو نفسي خطير بهم، وتعمد الإضرار بالأحوال المعيشية بقصد تدمير الجماعة كلياً أو جزئياً.
وأمر القضاة إسرائيل أيضاً باتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وأعلنت المحكمة في مارس (آذار) مزيداً من التدابير الطارئة حينما أمرت إسرائيل باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية والفعالة لضمان وصول الإمدادات الغذائية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة.
لماذا تعقد المحكمة جلسات استماع جديدة؟
أعلنت المحكمة في العاشر من مايو (أيار) أن جنوب أفريقيا طلبت إجراءات طارئة إضافية تتعلق بالهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث نزح أكثر من مليون فلسطيني.
وتسعى جنوب أفريقيا إلى أن تصدر المحكمة أمراً بوقف العملية العسكرية في رفح، وأن تأمر إسرائيل بتمكين مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات التي تقدم المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين من الوصول إلى غزة دون عوائق.
وستمنح المحكمة كلاً من جنوب أفريقيا وإسرائيل في جلسات الاستماع المقررة (الخميس) و(الجمعة) ساعتين لعرض قضيتهما فيما يتعلق بالطلب الجديد لإصدار تدابير طارئة.
ولن تتضمن الجلسات شهادات أو استجوابات، ومن المتوقع أن تقتصر فقط على حجج قانونية يقدمها مسؤولون ومحامون.
وطلبُ جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أوامر بإجراءات طارئة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية الإبادة الجماعية الأوسع التي سيستغرق استكمالها عدة سنوات.
ويُقصد بالإجراءات الطارئة، المعروفة رسمياً بالتدابير المؤقتة، أي نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم الصراع في أثناء نظر المحكمة للقضية بأكملها.
ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن الإجراءات الإضافية خلال الأسابيع المقبلة.
ومع أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للطعن عليها، فإنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
ومن الممكن أن يضر الحكم ضد إسرائيل بسمعتها الدولية، ويشكّل سابقة قانونية.
