قال قانونيون وخبراء دوليون إن انضمام دول عربية إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية سيضيف إلى مسار الملاحقة القانونية الدولية للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، من خلال دعم أدلة إدانة إسرائيل بتهمة «الإبادة الجماعية»، كما سيزيد من الضغوط الدولية على إسرائيل، لوقف الحرب الدائرة من 7 أشهر.
وأعلنت مصر، الأحد، انضمام القاهرة للدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، وأرجع بيان لوزارة الخارجية تدخُّل ودعم مصر للدعوى في هذا التوقيت إلى «تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة»، لكن البيان لم يوضح طبيعة التدخل.
وجاء البيان المصري بعد أن أعلنت ليبيا، الجمعة الماضي، الانضمام لدعوى جنوب أفريقيا، حيث رأت أن «الأعمال الإسرائيلية اتخذت طابعاً جعلها ترقى إلى أعمال إبادة تستهدف أهالي غزة».
ورحبت جنوب أفريقيا بانضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل، وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور، إن «انضمام مصر سيعطي زخماً أكبر للقضية الفلسطينية»، مشيرة في اتصال هاتفي عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن «حرب إسرائيل على الفلسطينيين الأبرياء، خصوصاً النساء والأطفال، أمر غير مقبول نهائياً، ولا يمكن الدفاع عنه».
ويمثل انضمام دول عربية للدعوى القضائية «ورقة ضغط جديدة على الجانب الإسرائيلي»، كما يوضح رئيس جمعية القانونيين الدوليين في باريس، د. مجيد بودن، الذي أكد أن «انضمام مصر وليبيا لدول أخرى مثل كولومبيا وتركيا في دعوى جنوب أفريقيا، سيعطي ثقلاً دولياً ومصداقية للملاحقة القانونية، وسيقدم أدلة ودفوعاً قانونية جديدة تدين إسرائيل».
وتطالب الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بـ«إدانة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، وفرض إجراءات طارئة لوقف القتال في القطاع».
وعقب جلسات أولية، طلبت محكمة العدل الدولية، من إسرائيل، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، «منع ووقف التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في غزة»، دون أن تأمر بوقف إطلاق النار.
وعدَّد بودن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أوجه تأثير انضمام مصر للملاحقة القانونية الدولية لإسرائيل، قائلاً إن «الموقع الجيوسياسي لمصر بوصفها دولة جوار مباشر لقطاع غزة، سيجعل أدلة إدانة الجانب الإسرائيلي أقوى، وسيكون له وزن قانوني أمام محكمة العدل الدولية».
السبب الثاني الذي أشار له رئيس جمعية القانونيين الدوليين في باريس، هو أن «رمزية انضمام مصر بوصفها دولة أرست مبادئ السلام مع إسرائيل منذ عقود طويلة، وتحركها لإثبات مخالفة إسرائيل قواعد القانون الدولي، سيعززان موقف الملاحقة القانونية الدولية لإسرائيل مع الدول الأخرى المنضمة لدعوى جنوب أفريقيا».
وفسر أستاذ القانون الدولي في مصر، أحمد رفعت، توقيت الانضمام المصري لدعوى جنوب أفريقيا حالياً، بأن تحرُّك مصر «جاء تصعيداً قانونياً للرد على سيطرة إسرائيل على معبر رفح في الجانب الفلسطيني»، موضحاً أنه «رغم أن اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل تمنع اتخاذ إجراءات قانونية ضد الطرفين، لكن مصر تحركت بعد انتهاك الجانب الإسرائيلي للاتفاقية في منطقة رفح الفلسطينية».
ووضّح أستاذ القانون الدولي أن «مصر تسعى لممارسة ضغوط دولية على الجانب الإسرائيلي بوصفها إجراءات لمنع التصعيد تحافظ بها على حقوقها، وفي الوقت نفسه لا تريد قطع حِبال السلام، حتى لا تفقد دورها بوصفها وسيطاً في مفاوضات وقف إطلاق النار مع أميركا وقطر خلال الأشهر الماضية».
ورأى رفعت أن «انضمام مصر لدعوى جنوب أفريقيا يمكن أن يؤثر في المخطط الإسرائيلي لاجتياح رفح، من خلال ممارسة ضغوط لإصدار قرار من محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية في قطاع غزة».
ولم يختلف في ذلك، رئيس جمعية القانونيين الدوليين في باريس، حيث أشار إلى أن «انضمام دول عربية مثل مصر وليبيا، يؤخذ بعين الاعتبار من الجانب الإسرائيلي، ومن جانب محكمة العدل الدولية»، وقال إن «المحكمة الدولية تتخذ اتجاهاً لتطبيق مبادئها القضائية دون انحياز أو غض الطرف عن الانتهاكات القائمة في قطاع غزة، خصوصاً في ظل ضغوط دولية تقارن بين إجراءات المحكمة في الحرب الأوكرانية وإجراءاتها في غزة».
