أصدرت السلطات القضائية التونسية، (الأحد)، مذكرة توقيف بحقّ مقدّم البرامج برهان بسيّس، والمعلّق السياسي مراد الزغيدي، إثر تعليقات انتقدا فيها الوضع العام في البلاد، وذلك غداة توقيف المعلّقة التلفزيونية سنية الدهماني على خلفية مسائل مماثلة.
وبعيد توقيف الأمن التونسي الدهماني من مقر «دار المحامي»، علماً بأنها أيضاً محامية، أعلن المحامون الإضراب في محاكم العاصمة اعتباراً من يوم الاثنين.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس محمد زيتونة لـ«وكالة الأنباء الفرنسية»: «تم بإذن من النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية الاحتفاظ لمدة 48 ساعة بكل من مراد الزغيدي وبرهان بسيس من أجل جريمة استعمال أنظمة معلومات لنشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية، ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته». وتابع: «الأبحاث لا زالت جارية في الموضوع، واحتراماً لسلامتها وسريتها هذا ما يمكن الإفادة به لحين استيفاء الإجراءات».
توقيف لـ48 ساعة
وفي وقت سابق، أفاد المحامي غازي مرابط بأن السلطات أصدرت بحق الزغيدي وبسيّس «بطاقة احتفاظ (توقيف) لمدة 48 ساعة، على أن يمثلا يوم الاثنين أمام قاضي التحقيق مجدداً». وأوضح مرابط أنه تم التحقيق مع الزغيدي «في خصوص تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي يساند فيها صحافياً موقوفاً، وكذلك عن جملة تصريحاته خلال برامج تلفزيونية منذ فبراير (شباط) الماضي».
وأكد نزار عيّاد، محامي بسيّس، أن توقيف الأخير يأتي على خلفية «الإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر البرامج الإذاعية والتدوينات».
والزغيدي محلّل ومعلّق تلفزيوني على الموضوعات السياسية والاجتماعية، ويعمل مع برهان بسيّس الذي يقدم برامج إذاعية وتلفزيونية في محطات خاصة تتطرق للشأن العام في البلاد.
وأتى توقيفهما بعدما أوقفت السلطات، ليل السبت، المعلّقة سنية الدهماني التي تعمل معهما في البرامج نفسها في راديو «إي إف إم» الخاص، وفي التلفزيون الخاص «قرطاج +». وفتح القضاء التونسي تحقيقاً بحق الدهماني إثر إدلائها بتصريحات ساخرة حول الوضع في البلاد على صلة بظاهرة الهجرة غير القانونية للأفارقة. وأوضح مرابط أن قرار الاحتفاظ ببسيّس والزغيدي يستند إلى «المرسوم 54».
المرسوم 54
وأصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، في 13 سبتمبر (أيلول) 2022، مرسوماً عُرف بـ«المرسوم 54»، ينصّ على «عقاب بالسجن لمدة 5 أعوام»، وغرامة تصل إلى 50 ألف دينار «لكلّ مَن يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذباً للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني». خلال عام ونصف العام، حوكم أكثر من 60 شخصاً، بينهم صحافيون ومحامون ومعارضون، بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
ودانت «الهيئة الوطنية للمحامين» ما عدّته اقتحاماً لمقر الهيئة واعتداءً خلال توقيف الدهماني، مُطالِبةً بإطلاق سراحها فوراً. واستنكر رئيس فرع الهيئة، العروسي زقير، في مؤتمر صحافي «الاعتداء المادّي واللفظي على المحامين والصحافيين»، معلناً «الدخول في إضراب في محاكم تونس العاصمة بدايةً من يوم الاثنين».
والثلاثاء الماضي، قرّر القضاء التونسي تمديد توقيف سعدية مصباح، رئيسة منظمة «منامتي» غير الحكومية، التي تناهض العنصرية وتدافع عن حقوق المهاجرين، على ما أفادت المنظمة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وقال رئيس الرابطة بسام الطريفي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه صدر قرار بـ«الاحتفاظ بسعدية مصباح 5 أيّام على ذمة البحث». ونقلت وسائل إعلام محلية أن الشرطة أوقفت مصباح ليل الاثنين الثلاثاء، وتحقق معها «في جرائم مالية».
مسيرة للمعارضة
في غضون ذلك، خرج بضع مئات من أنصار أحزاب إسلامية معارضة، (الأحد)، في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتحديد موعد للانتخابات الرئاسية. وجاب المحتجون شوارع تونس العاصمة قبل التجمع أمام المسرح البلدي، رافعين لافتات وصوراً لسياسيين مسجونين.
وتنتهي هذا العام ولاية الرئيس سعيد، الذي فاز في جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية التي أُجريت في 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وكان سعيد، الذي لم يُعلن ترشّحه إلى الآن، قد أكّد في تصريحات سابقة أنّ الانتخابات الرئاسية ستُجرى في موعدها، عادّاً أنه «لا يوجد مبرر لتعديل القانون الانتخابي».
وأعلن عدد من الشخصيات عزمهم الترشح للانتخابات، من أبرزهم منذر الزنايدي، أحد وزراء الرئيس زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في عام 2011. كما أعلن كل من لطفي المرايحي الأمين العام لحزب «الاتحاد الشعبي الجمهوري»، وعبير موسي زعيمة «الحزب الدستوري الحر»؛ والكاتب وعضو البرلمان السابق أحمد الصافي سعيد، اعتزامهم الترشّح للانتخابات الرئاسية.
