مصر ترفع «تسوية الموقف التجنيدي للمغتربين» إلى 7 آلاف دولار

ضمن مساعٍ لتوفير «سيولة»

جانب من اجتماع الحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر ترفع «تسوية الموقف التجنيدي للمغتربين» إلى 7 آلاف دولار

جانب من اجتماع الحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)
جانب من اجتماع الحكومة المصرية (مجلس الوزراء المصري)

ضمن مساعٍ للحكومة المصرية إلى «توفير سيولة دولارية»، أعادت مصر تفعيل مبادرة «تسوية الموقف التجنيدي لمواطني الخارج»، ابتداء من مطلع مايو (أيار) الحالي ولمدة شهرين، مقابل 7 آلاف دولار أو يورو (الدولار يساوي 47.85 جنيه في البنوك المصرية)، بزيادة قدرها ألفا دولار أو يورو على العام الماضي، عندما طرحت المبادرة للمرة الأولى.

ولم تعلن الحكومة المصرية عن إجمالي الأعداد التي تقدمت للمبادرة في المرة الأولى، الصيف الماضي. لكنها تشترط أن «يتم تحويل الأموال من الخارج وليس من داخل مصر خلال المهلة المحددة ضمن المبادرة عبر حسابات مخصصة باثنين من البنوك». ووعدت الحكومة بـ«تيسيرات جديدة للمغتربين». وسيكون على المصريين المغتربين تقديم طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة.

ورأى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عادل حنفي، أن «إعادة تفعيل المبادرة أمر مهم، يأتي استجابة لمطالب الجاليات المصرية بالخارج»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن المبادرة سوف «تحل مشكلات آلاف الأسر المصرية»، لافتاً إلى «وجود تسهيلات مصرية للترويج للمبادرة وشرح مزاياها والتعامل مع الصعوبات التي تواجه بعض الشباب في التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني».

وتتعلق المبادرة بمن حل عليهم الدور في سن التجنيد بدءاً من سن (18 عاماً) من تاريخ التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، وحتى سن (30 عاماً)، وأيضاً بمن تجاوزوا سن (30 عاماً).

مزايا المبادرة

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق صلاح حليمة عدّد مزايا إعادة تفعيل مبادرة «تسوية الموقف التجنيدي لمواطني الخارج» مجدداً؛ خصوصاً من أجل المساهمة في حل المشكلات التي تواجه بعض المصريين بالخارج في السفر والتنقل خلال فترة استكمال دراستهم، مشيراً إلى أن «التحرك الحكومي يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية في محاولة البحث عن حلول للتعامل مع التحديات التي تواجه المغتربين».

وأضاف صلاح حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مصريين في سن التجنيد يصعب عودتهم للبلاد من أجل تأدية الخدمة العسكرية لأسباب دراسية أو طبية أو وجودهم برفقة عائلاتهم، وغيرها من الأمور التي كانت تسبب مشكلات في تسوية الأوراق القانونية لهم عند تجديد جواز السفر أو الإقامة في الدول الموجودين بها»، متوقعاً «وجود إقبال كبير على التفاعل مع المبادرة والاستجابة لها».

ويقدر عدد المصريين في الخارج بنحو 12 مليون شخص، وفق تصريحات سابقة لوزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، يتمركز الجزء الأكبر منهم في دول الخليج والولايات المتحدة.

وتزامنت إعادة تفعيل مبادرة «تسوية الموقف التجنيدي لمواطني الخارج»، الأربعاء، مع موافقة الحكومة المصرية على «تمديد استقبال تحويلات استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة شهر».

جذب العملة

وينظر مراقبون لهذه المبادرات بعدّها «أحد مساعي الحكومة لتوفير سيولة من العملات الأجنبية بشكل مباشر». وقال الخبير الاقتصادي المصري، كريم العمدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة تحاول جذب عملة أجنبية من الخارج لدعم الوضع الاقتصادي داخل البلاد»، لافتاً إلى أن «مثل هذه المبادرات توفر السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن كونها تُقدم للمغتربين تسهيلات لأبنائهم وأسرهم في مصر».

وكان «مجلس الوزراء المصري» قد وافق، خلال اجتماعه، الأربعاء، على طلب وزارة الهجرة المصرية بـ«السماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء العمل بمبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم في مقابل إيداع قيمتها بالدولار بوصفها وديعة في البنوك المصرية، من دون فائدة لمدة 5 سنوات على أن تصرف بالعملة المحلية وقت استردادها». وجاء قرار الحكومة المصرية بشأن مبادرة سيارات المصريين بالخارج بعد «انتهاء تمديد العمل بالمبادرة في نهاية أبريل (نيسان) الماضي».

وعانت مصر خلال الأشهر الماضية من أزمة حادة في ظل تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، ونقص العملة الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الاقتراض الخارجي. لكن «تدفقات دولارية» ضخمة حصلت عليها مصر أخيراً، بما في ذلك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، واستثمارات عربية، أسهمت في توفير العملة الصعبة. ومطلع مارس (آذار) الماضي، سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض، وإعلان التحول إلى نظام صرف مرن، وفق «آليات السوق».


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر

شمال افريقيا وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)

وزير الدفاع: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر

أكّد القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أشرف سالم زاهر، أن «القوات المسلحة هي العمود الفقري للدولة المصرية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)

السجن المشدد 10 سنوات لحقوقي مصري بسبب «الاتجار بالبشر»

أدانت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حقوقياً مصرياً، مؤسس «بيت فاطم» للدعم النفسي، في اتهامه بـ«الاتجار بالبشر والتحرش وهتك عرض 4 فتيات».

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا مقر وزارة الخارجية المصرية وسط القاهرة على ضفاف نهر النيل (أ.ف.ب)

مصر تستضيف أول نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» وسط تحديات الفقر

تستضيف مصر الأسبوع المقبل أولى نسخ «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية»، بمشاركة نحو 300 وزير ومسؤول وخبير وممثل عن دول تمتلك تجارب رائدة في هذا المجال.

محمد محمود (القاهرة)
العالم العربي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مع نتنياهو على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة 2017 (الرئاسة المصرية)

تكريم الكونغرس للسادات يظهر التزاماً أميركياً بالسلام بين مصر وإسرائيل

 تكريم الكونغرس الأميركي للرئيس السادات تأكيد لـ«التزام أميركي بالسلام بين مصر وإسرائيل»

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (الرئاسة المصرية)

مصر: احتفاء رسمي وشعبي واسع بتكريم السادات في الكونغرس

أسرة السادات أعلنت أنها سوف تتسلم «الميدالية الذهبية للكونغرس»، التي تُعدُّ أحد أرفع الأوسمة المدنية في الولايات المتحدة.

محمد عجم (القاهرة )

فشل مهمة مبعوث ماكرون إلى الجزائر يعمّق الانسداد السياسي

الرئيسان الجزائري والفرنسي في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

فشل مهمة مبعوث ماكرون إلى الجزائر يعمّق الانسداد السياسي

الرئيسان الجزائري والفرنسي في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

في الوقت الذي اشتكت فيه باريس الجزائر لدى المفوضية الأوروبية على خلفية وقف تدفق المنتجات الفرنسية إلى السوق الجزائرية، أفادت مصادر إعلامية بأن الرئيس عبد المجيد تبون رفض عرضاً لاستئناف الحوار، نقله إليه مبعوث خاص من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة تعكس حجم الانسداد في العلاقات بين البلدين ووصولها إلى حالة من الجمود التام.

وذكر موقع المجلة الشهرية الفرنسية «جون أفريك»، الثلاثاء، أن باريس أوفدت مبعوثاً إلى الجزائر العاصمة، بغرض تحسين العلاقات مع الجزائر قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، مؤكدة أنه «اصطدم برفض عبد المجيد تبون استئناف الحوار».

وأفادت المجلة، التي تحظى بمتابعة دقيقة من طرف مراكز صنع القرار في الجزائر، وهي ممنوعة من التوزيع في البلاد، بأن المهمة التي أوكلها ماكرون إلى موفده ومستشاره الدبلوماسي، إيمانويل بون، «كانت تكاد تكون مستحيلة»، في إشارة إلى مدى تعقُّد الأزمة مع الجزائر.

وذكرت «جون أفريك» أن بون زار الجزائر في الثاني من الشهر الحالي، أي في اليوم التالي لإحياء ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، مشيرة إلى أن تبون استقبله «في لقاء رسمي» بقصر الرئاسة، دون أي تفاصيل أخرى عن المهمة.

شروط تُصعِّب التقارب

ووفقاً لما نشرته صحيفة «أفريكا إنتليجنس»، المنصة الإخبارية الفرنسية، في 13 من الشهر الحالي، فقد زار إيمانويل بون، الجزائر، يرافقه بروماريك رونيان، مدير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية، دون أن توضح ما آل إليه هذا اللقاء. كما لم يصدر أي شيء من السلطات الجزائرية بخصوص الزيارة التي جاءت في وقت تمر فيه العلاقات الثنائية بأسوأ مراحلها منذ استقلت الجزائر عن فرنسا عام 1962.

وتضع الجزائر شروطاً مقابل تطبيع العلاقات، حسب مصادر سياسية جزائرية تحدثت مع «الشرق الأوسط» حول مستقبل هذه العلاقات في ضوء انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في ربيع العام المقبل.

ويأتي على رأس هذه الشروط، إطلاق سراح موظف قنصلي جزائري يتهمه الادعاء الفرنسي بخطف واحتجاز اليوتيوبر اللاجئ بفرنسا، أمير بوخرص، وهو أمر يسبب إزعاجاً كبيراً للمسؤولين في الجزائر. ووقعت هذه الحادثة عام 2024، بينما تم سجن الدبلوماسي في 2025.

المعارض الجزائري المقيم في فرنسا أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

كما تشمل قائمة المطالب معالجة «ملف الذاكرة»، وتطهير المواقع التي أجرت فيها فرنسا تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية مطلع ستينات القرن الماضي، من مخلّفات الإشعاعات النووية.

ويُضاف إلى هذا الخلاف القائم بشأن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، الذي يُعد احتجازه، منذ أكثر من 500 يوم، من أبرز نقاط التوتر بين البلدين. وكان القضاء الجزائري قد أدانه بالسجن لمدة سبع سنوات.

وبعد 11 يوماً من «فشل» مهمة موفد ماكرون إلى تبون، أعلنت باريس عزمها اللجوء إلى المفوضية الأوروبية للنظر في مدى التزام الجزائر ببنود اتفاق الشراكة المبرم بينها وبين الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية قيود تفرضها الجزائر على الواردات الفرنسية منذ يوليو (تموز) الماضي.

توتر سياسي يفاقم الخلاف التجاري

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»: «نطلب من المفوضية أن تفحص فوراً الشروط المتعلقة بإمكانية تفعيل التدابير المنصوص عليها في حال عدم الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاق».

المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو (الوزارة)

وتدهورت العلاقات بين البلدين، بشكل مفاجئ، عقب اعتراف باريس بمغربية الصحراء في نهاية يوليو 2024. وشهدت على مدى العامين الماضيين موجات تصعيد لامست في كل مرة القطيعة النهائية.

وتكشف أرقام التجارة الخارجية عن حجم التأثير الاقتصادي للقيود على المبادلات التجارية بين البلدين. فحسب بيانات الجمارك التي نشرتها صحيفة «لوموند» في 12 من الشهر الحالي، انخفضت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر إلى 466 مليون يورو خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 2026، بعدما كانت في حدود 707 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلة تراجعاً بنسبة 34 في المائة.

وفي 6 نوفمبر الحالي، احتضنت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية اجتماعاً ضم نحو 30 مؤسسة اقتصادية ومنظمة مهنية، خُصص لعرض الصعوبات التي تواجهها الشركات الفرنسية في تصدير منتجاتها إلى الجزائر. وشملت تداعيات هذه الصعوبات عدداً من القطاعات الاقتصادية، في مقدمتها الصناعات الغذائية، وصناعة الحديد والصلب، ومجال التجهيزات والمعدات الصناعية.

استمرار تدفق الغاز

وعلى الرغم من تصاعد الخلافات السياسية والتجارية، لم تتوقف المبادلات في قطاع الطاقة بين البلدين، بل سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال الجزائري نحو السوق الفرنسية ارتفاعاً ملحوظاً.

صورة لميناء الجزائر العاصمة حيث تصل أغلب المنتجات الأوروبية (الميناء)

ففي الشهر الماضي تصدرت فرنسا قائمة زبائن الجزائر في مجال الغاز الطبيعي المسال، بعد أن استوردت 296 ألف طن، بزيادة بلغت 30 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر، وفقاً للبيانات التي نشرها موقع «الطاقة» الإعلامي المتخصص يومي 8 و9 نوفمبر.

وبهذه الكميات، تقدمت فرنسا على كل من إسبانيا وتركيا ضمن قائمة أبرز وجهات الغاز الطبيعي المسال الجزائري. ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب ما أورده موقع «الطاقة» في 19 أكتوبر (تشرين الأول) بشأن طلب فرنسي من مجمع «سوناطراك» العمومي الحصول على إمدادات إضافية من النفط والغاز. غير أنه لا تتوفر معطيات تثبت وجود ارتباط مباشر بين هذا الطلب والزيادة المسجلة في شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال أكتوبر.


وزير الدفاع: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر

وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)
TT

وزير الدفاع: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بمصر

وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)
وزير الدفاع المصري يتفقد عدداً من تمارين اللياقة البدنية (المتحدث العسكري المصري)

أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أشرف سالم زاهر، أن «القوات المسلحة هي العمود الفقري للدولة المصرية بما تضمّه من أسلحة ومعدات وقوات قادرة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر واستقرارها».

جاء ذلك خلال تفقد وزير الدفاع، الأربعاء، عدداً من الأنشطة التدريبية للقوات الخاصة من «المظلات» و«الصاعقة»، وذلك «للاطمئنان على سير العملية التدريبية، والوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية لرجال القوات الخاصة»، وفق ما أفيد رسمياً.

وبحسب إفادة للمتحدث العسكري المصري، «بدأت الزيارة بتفقد الفريق زاهر لميادين تدريب الكفاءة البدنية بقيادة قوات الصاعقة، وشاهد تنفيذ عدد من تمارين اللياقة البدنية للمقاتلين، التي أظهرت مدى ما يتمتع به رجال قوات الصاعقة من تدريب راقٍ وكفاءة قتالية عالية». وهنّأ «أبطال القوات المسلحة الرياضيين الذين حققوا عدداً من الميداليات المتنوعة خلال مشاركاتهم في بطولة العالم لكمال الأجسام بدولة إسبانيا».

ثم تفقد الفريق زاهر «قيادة قوات المظلات، واستمع إلى شرح تفصيلي عن مجمع ميادين التدريب المتطورة والمزودة بأحدث منظومات الإعداد والتأهيل التخصصي».

وزير الدفاع المصري تفقد الأربعاء عدداً من أنشطة «القوات الخاصة» (المتحدث العسكري المصري)

كما التقى وزير الدفاع «عدداً من مقاتلي القوات الخاصة، ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي»، مشيراً إلى «ضرورة الارتقاء بمستوى التدريب والكفاءة القتالية للفرد المقاتل... وطالبهم بالحفاظ على الأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ المهام التي توكل إليها».

ووفق المتحدث العسكري، الأربعاء، تفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد خليفة، «معهد ضباط الصف المعلمين»، وشارك الطلبة تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية، «كما قام بالمرور على ميادين التدريب المطورة التي أظهرت مدى الكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة داخل المعهد». والتقى خليفة بأعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد، «ونقل لهم تحيات وتقدير الرئيس السيسي، والقائد العام للقوات المسلحة»، مؤكداً أن «ضباط الصف هم حجر الأساس للقوات المسلحة، بما يقدمونه من نموذج وقدوة في العمل والتضحية والفداء من أجل الوطن».

أكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية الأربعاء «ضرورة الارتقاء بمستوى التدريب والكفاءة للفرد المقاتل» (المتحدث العسكري المصري)

وأدار رئيس أركان حرب القوات المسلحة حواراً مع الطلبة، «استمع فيه إلى آرائهم واستفساراتهم نحو مختلف التحديات التي تواجه الدولة المصرية، وأوصاهم بالتفاني في التدريب وتحصيل العلم والحفاظ على أعلى معدلات اللياقة البدنية لبناء شخصية عسكرية قادرة على حمل أمانة الدفاع عن الوطن وصون مقدراته».


السجن المشدد 10 سنوات لحقوقي مصري بسبب «الاتجار بالبشر»

إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)
إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)
TT

السجن المشدد 10 سنوات لحقوقي مصري بسبب «الاتجار بالبشر»

إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)
إدانة حقوقي مصري في الاتجار بالبشر وهتك العرض تثير ارتياحاً في أوساط متعددة (الشرق الأوسط)

أدانت محكمة جنايات القاهرة، الأربعاء، حقوقياً مصرياً، مؤسس «بيت فاطم» للدعم النفسي، بتهمة «الاتجار بالبشر والتحرش وهتك عرض 4 فتيات»، وحكمت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه (الدولار نحو 54 جنيهاً). وعدَّ محامي الضحايا عبد الفتاح يحيي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الحكم مرضياً لموكلاته، وتوقع أن يستأنف المتهم الحكم لمحاولة تخفيفه.

ويعد الحكم الصادر الأربعاء أول درجات التقاضي في الجنايات المصرية، يتبعه استئناف من قِبل المتهم، ثم الطعن أمام محكمة النقض، في درجتين تاليتين من درجات التقاضي، حتى يصبح الحكم بعدهما نهائياً.

وألقت قوات الأمن المصرية القبض على مؤسس «بيت فاطم» في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، بعد أسابيع من تداول شهادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتهمه «باستدراج فتيات واستغلالهن جنسياً»، وهو ما نفاه المتهم في تعليقات عبر صفحته بمواقع التواصل.

وأضاف المحامي يحيى أن الضحايا «سيواصلن المرافعات في الاستئناف لتأييد الحكم، ثم سيقمن برفع دعوى للمطالبة بتعويض مدني».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن ندى نشأت، وهي أيضاً محامية للضحايا، أنهن سيطالبن بتعويض قيمته مليون جنيه لكل حالة.

ورحب برلمانيون وحقوقيون مصريون ونشطاء بالحكم. وعبرت عضوة مجلس الشيوخ (الغرفة البرلمانية الثانية)، أميرة صابر، عن سعادتها، مستعيدة عبر صفحتها بـ«فيسبوك»، ذكرى «الأيام التي كان فيها (المتهم) حراً، وأنا أسمع ماذا فعلت جرائمه بالضحايا، وروحي تنزف، وداخلي طاقة غضب يفوق الوصف، ونحاول أن نجد طرقاً نطمئن بها الضحايا حتى يبلغن، وتأخذ الإجراءات القانونية مجراها». وقالت الطبيبة المصرية والناشطة النسوية فريدة محجوب إن الحكم «خطوة على الطريق الصحيح لكنها خطوة قصيرة»، في إشارة إلى أمنيتها بالحكم عليه بمدة أطول.

حملات التوعية بالتحرش أسهمت في تعزيز وعي الفتيات (حملة خريطة التحرش)

وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية بعدما استمعت إلى أقوال «المبلغين والمجني عليهن، فشهدت ثلاث منهن بتعرضهن لوقائع هتك عرض، في أماكن مختلفة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح بمنطقة غاردن سيتي (وسط القاهرة)، خلال الفترة من عام 2022 حتى عام 2025، كما شهدت رابعة بتعرضها لواقعة هتك عرض عام 2017»، وفق بيان للنيابة.

وحذرت النيابة العامة، في وقت سابق، من الكشف عن هوية المُبلغات أو نشر أي شيء من شأنه الإشارة إلى هويتهن، للحفاظ على سلامتهن. وثمن محامي الضحايا توجه النيابة العامة في القضية، لافتاً إلى أن هذا النهج استمر خلال الجلسات، حتى إن النيابة كانت تنبه المحامين أنفسهم إلى عدم ذكر أسماء الضحايا وبياناتهن خلال المرافعات، عادّاً أن الحكم «سيشجع أخريات على الإبلاغ حال تعرضهن لانتهاكات جنسية».

وأفادت أقوال المجني عليهن بأنهن لجأن إلى المتهم طلباً للدعم والتعافي، في ظل ما مررن به من ظروف اجتماعية ونفسية غلب عليها العنف الأسري، فاستغل هذه الظروف في ارتكاب تلك الوقائع، وفق بيان سابق للنيابة، مشيرة إلى أنها استمعت كذلك إلى أقوال أحد العاملين بمحل الواقعة، الذي أشار إلى أن المتهم، في أوقات متعددة، «كان يصرفه من العمل مبكراً أو يكلفه بالحضور متأخراً، ليتسنى له ارتكاب تلك الوقائع»، حسب ما ذكرته النيابة المصرية.

من جانبها، أهابت «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» بالمنصات الإعلامية «الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية عند تغطية قضايا العنف والاستغلال الجنسي، بما يحفظ سرية بيانات المجني عليهن وخصوصيتهن، ويجنبهن التعرض للوصم أو التشهير أو الانتقام»، وأشارت، في بيان الأربعاء، إلى أن الحكم تضمن «محو كل التسجيلات والمقاطع المرئية المضبوطة» لحماية الضحايا، عادّةً أن الحكم يمثل «بارقة أمل للناجيات من العنف والاستغلال الجنسي في الوصول إلى العدالة».