ضمن مساعٍ للحكومة المصرية إلى «توفير سيولة دولارية»، أعادت مصر تفعيل مبادرة «تسوية الموقف التجنيدي لمواطني الخارج»، ابتداء من مطلع مايو (أيار) الحالي ولمدة شهرين، مقابل 7 آلاف دولار أو يورو (الدولار يساوي 47.85 جنيه في البنوك المصرية)، بزيادة قدرها ألفا دولار أو يورو على العام الماضي، عندما طرحت المبادرة للمرة الأولى.
ولم تعلن الحكومة المصرية عن إجمالي الأعداد التي تقدمت للمبادرة في المرة الأولى، الصيف الماضي. لكنها تشترط أن «يتم تحويل الأموال من الخارج وليس من داخل مصر خلال المهلة المحددة ضمن المبادرة عبر حسابات مخصصة باثنين من البنوك». ووعدت الحكومة بـ«تيسيرات جديدة للمغتربين». وسيكون على المصريين المغتربين تقديم طلبات تسوية المواقف التجنيدية بشكل نهائي عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة.
ورأى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عادل حنفي، أن «إعادة تفعيل المبادرة أمر مهم، يأتي استجابة لمطالب الجاليات المصرية بالخارج»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن المبادرة سوف «تحل مشكلات آلاف الأسر المصرية»، لافتاً إلى «وجود تسهيلات مصرية للترويج للمبادرة وشرح مزاياها والتعامل مع الصعوبات التي تواجه بعض الشباب في التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني».
وتتعلق المبادرة بمن حل عليهم الدور في سن التجنيد بدءاً من سن (18 عاماً) من تاريخ التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة، وحتى سن (30 عاماً)، وأيضاً بمن تجاوزوا سن (30 عاماً).
مزايا المبادرة
مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق صلاح حليمة عدّد مزايا إعادة تفعيل مبادرة «تسوية الموقف التجنيدي لمواطني الخارج» مجدداً؛ خصوصاً من أجل المساهمة في حل المشكلات التي تواجه بعض المصريين بالخارج في السفر والتنقل خلال فترة استكمال دراستهم، مشيراً إلى أن «التحرك الحكومي يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية في محاولة البحث عن حلول للتعامل مع التحديات التي تواجه المغتربين».
وأضاف صلاح حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك مصريين في سن التجنيد يصعب عودتهم للبلاد من أجل تأدية الخدمة العسكرية لأسباب دراسية أو طبية أو وجودهم برفقة عائلاتهم، وغيرها من الأمور التي كانت تسبب مشكلات في تسوية الأوراق القانونية لهم عند تجديد جواز السفر أو الإقامة في الدول الموجودين بها»، متوقعاً «وجود إقبال كبير على التفاعل مع المبادرة والاستجابة لها».
ويقدر عدد المصريين في الخارج بنحو 12 مليون شخص، وفق تصريحات سابقة لوزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، يتمركز الجزء الأكبر منهم في دول الخليج والولايات المتحدة.
وتزامنت إعادة تفعيل مبادرة «تسوية الموقف التجنيدي لمواطني الخارج»، الأربعاء، مع موافقة الحكومة المصرية على «تمديد استقبال تحويلات استيراد السيارات للمصريين بالخارج لمدة شهر».
جذب العملة
وينظر مراقبون لهذه المبادرات بعدّها «أحد مساعي الحكومة لتوفير سيولة من العملات الأجنبية بشكل مباشر». وقال الخبير الاقتصادي المصري، كريم العمدة، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة تحاول جذب عملة أجنبية من الخارج لدعم الوضع الاقتصادي داخل البلاد»، لافتاً إلى أن «مثل هذه المبادرات توفر السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن كونها تُقدم للمغتربين تسهيلات لأبنائهم وأسرهم في مصر».
وكان «مجلس الوزراء المصري» قد وافق، خلال اجتماعه، الأربعاء، على طلب وزارة الهجرة المصرية بـ«السماح باستقبال التحويلات من الخارج لمدة شهر من تاريخ انتهاء العمل بمبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم في مقابل إيداع قيمتها بالدولار بوصفها وديعة في البنوك المصرية، من دون فائدة لمدة 5 سنوات على أن تصرف بالعملة المحلية وقت استردادها». وجاء قرار الحكومة المصرية بشأن مبادرة سيارات المصريين بالخارج بعد «انتهاء تمديد العمل بالمبادرة في نهاية أبريل (نيسان) الماضي».
وعانت مصر خلال الأشهر الماضية من أزمة حادة في ظل تضخم قياسي لأسعار السلع والخدمات، ونقص العملة الأجنبية، فضلاً عن ارتفاع مستويات الاقتراض الخارجي. لكن «تدفقات دولارية» ضخمة حصلت عليها مصر أخيراً، بما في ذلك اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، واستثمارات عربية، أسهمت في توفير العملة الصعبة. ومطلع مارس (آذار) الماضي، سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالانخفاض، وإعلان التحول إلى نظام صرف مرن، وفق «آليات السوق».
