انطلاق محاكمة خلية إرهابية خططت للانقلاب على الدولة في ألمانيا

وزيرة الداخلية تتعهد بالاستمرار في ملاحقة أعضاء اليمين المتطرف

صحافيون متجمعون أمام قاعة المحكمة في شتوتغارت مع انطلاق محاكمة الخلية اليمينية المتطرفة الإرهابية (د.ب.أ)

انطلقت في ألمانيا واحدة من أكبر المحاكمات في تاريخ البلاد الحديث، لخلية يمينية متطرفة تعرف بـ«خلية رويس» كانت تخطط لتنفيذ انقلاب في ألمانيا، وتنفيذ عدد من الاغتيالات السياسية لمسؤولين ألمان على رأسهم المستشار أولاف شولتز.

أحد المتهمين في «خلية رويس» التي دبرت انقلاباً على الدولة يصل إلى قاعة المحكمة في شتوتغارت (إ.ب.أ)

وتأخذ الخلية اسمها من زعيمها هاينريش رويس الثالث عشر، البالغ من العمر 72 عاماً، والمنحدر من عائلة أرستقراطية، وما زال يحتفظ بلقب «أمير»، ويتهم بأنه العقل المدبر وراء التخطيط للانقلاب.

وفي ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، اعتُقل رويس و26 آخرون، ووُجهت إليهم اتهامات شكلت صدمة في ألمانيا. ومثل في المحاكمة الأولى من 3 محاكمات انطلقت في مدينة شتوتغارت، 9 أفراد من «الجناح العسكري» في الخلية، بينما يمثل رويس نفسه في المحاكمة الثانية التي تنطلق في فرنكفورت في 21 مايو (أيار) المقبل.

قاعة المحكمة في شتوتغارت حيث انطلقت أول محاكمة للخلية الإرهابية التي خططت لانقلاب في ألمانيا (إ.ب.أ)

ومثل المتهمون التسعة الذين تتراوح أعمارهم بين 42 عاماً و60 عاماً، أمام المحكمة في شتوتغارت، ممثلين بفريق دفاع كبير يضم 22 محامياً، أمام 5 قضاة أساسيين وقاضيين إضافيين.

وأفراد هذه الخلية متعاطفون مع نظريات «مواطني الرايش»، وهي مجموعة تقدر المخابرات الألمانية أنها تضم قرابة الـ20 ألف شخص لا يؤمنون بالدول الألمانية بحدودها ومفهموها الحاليين. ورويس نفسه روَّج في الماضي لإعادة الملكية في ألمانيا، ويحمل هو أيضاً نظريات يمينية متطرفة، وكان يخطط لتتويج نفسه رئيس الدول الجديدة التي سعى لتأسيسها بعد الانقلاب على السلطة الحالية.

ووفق الادعاء، فإن رويس كان زعيم الجناح السياسي في الخلية التي خططت لدخول مبنى «البوندستاغ» بالقوة واعتقال النواب بهدف «الإطاحة بالنظام»، واستبداله بحكومة بديلة.

وكان لدى الخلية وصول لمبنى «البوندستاغ» عن طريق أحد الأفراد، وهي قاضية كانت نائبة في السابق عن حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف.

والنائبة السابقة هي بريجيت مالزاك - فينكمام تبلغ من العمر 60 عاماً، وكانت تعمل قاضية في إحدى محاكم برلين عندما ألقي القبض عليها.

وتسبب الكشف عن تورطها في الخلية المتطرفة، بفتح إعادة مراجعة أمنية لقواعد دخول البرلمان. وفي ذلك الوقت، كان لا يزال مسموحاً للنواب السابقين بالوصول إلى البرلمان وقتما شاءوا، ولكن الامتياز سحب منهم بعد المراجعة الأمنية، وجرى تشديد إجراءات الدخول إلى المبنى.

ووفق الادعاء، فإن الخلية كانت تراهن على «تعاطف» داخل الجيش عند بدء الانقلاب، ما يدفع عدداً كبيراً من عناصر الجيش للانضمام إليهم بعد دقائق من بدء عمليتهم، وخططوا كذلك للاستيلاء على شركة أسلحة معروفة تعد المورد الرئيسي للجيش الألماني.

صحافيون متجمعون أمام قاعة المحكمة في شتوتغارت مع انطلاق محاكمة الخلية اليمينية المتطرفة الإرهابية (د.ب.أ)

وعلى رأس الخلية العسكرية التي بدأت محاكمتها، ضابط ميداني سابق كبير في كتيبة المظليين بالجيش الألماني هو روديغر فون بسكاتور البالغ من العمر 70 عاماً، وكان مسؤولاً عن التخطيط للانقلاب وقيادته.

وخططت المجموعة لانقلابها منذ أغسطس (آب) عام 2021 حتى تاريخ الكشف عن المخطط، واعتقال أفراد الخلية في ديسمبر 2022.

واعتقل آنذاك 27 شخصاً في مداهمة ضخمة شارك فيها الآلاف من عناصر الشرطة والقوات الخاصة، استهدفت 150 عقاراً في 11 ولاية ألمانية. وعثر المحققون آنذاك على أسلحة من بينها ما يقارب الـ400 قطعة سلاح ناري ونحو 350 قطعة من الأسلحة البيضاء كالسكاكين والخناجر، إضافة إلى عدد كبير من الذخيرة. وعثر المحققون أيضاً على «لائحة اغتيالات»، إضافة إلى المستشار، زعيم المعارضة فريدريس ميرز، وعدد آخر من السياسيين والصحافيين المعروفين في البلاد.

ويتهم الادعاء زعيم الخلية رويس بمحاولة التواصل مع القنصلية الروسية في مدينة لايبزيغ في شرق ألمانيا، عبر صديقته الروسية. ولكن السفارة الروسية نفت آنذاك أي تواصل مع الخلية أو تورطها في الموضوع.

وقرر الادعاء أن يقسم المحاكمات على 3 محاكم مختلفة، أولاها بدأ في شتوتغارت، وتنطلق الثانية في فرنكفورت الشهر المقبل، والثالثة في ميونيخ في 18 يونيو (حزيران)، لتسهيل المحاكمات نظراً لعدد المتهمين الكبير البالغ عددهم 27 شخصاً، ولضرورة إثبات تهم تورط كل واحد منهم، ولكن خبراء قانونيين حذروا من أن هذه الاستراتيجية قد تحمل مخاطر للادعاء، لأن أي محاكمة تؤثر في الأخرى، ما يعني أن استنتاجاً مختلفاً عن الآخر قد يؤثر في القرارات الأخرى في المحاكم المختلفة.

ومع انطلاق المحاكمة تعهدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بالاستمرار في ملاحقة مزيد من اليمينيين المتطرفين، وقالت إن المحكمة «تظهر من دون شك قوة دولتنا الدستورية»، وأضافت أن المتهمين «مدفوعون بالكراهية لديمقراطتينا».