رد القضاء البريطاني الذي رفض في فبراير (شباط) منح حماية شرطية ممنهجة للأمير هاري خلال زياراته للمملكة المتحدة، أمس (الاثنين) استئناف دوق ساسكس، وأمر بتحميله كل التكاليف القانونية تقريباً في هذه القضية.
وكان الأمير هاري، الابن الأصغر للملك تشارلز الثالث، وزوجته ميغان ماركل فقدا حقهما في الحماية الممنهجة على حساب دافعي الضرائب البريطانيين، بعدما قررا الانسحاب من العائلة الملكية عام 2020 والاستقرار في الولايات المتحدة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وطعن هاري الذي نادراً ما يزور المملكة المتحدة، بقرار السلطات منحه الحماية على أساس كل حالة على حدة.
وفي نهاية فبراير، قضت المحكمة العليا في لندن بأن هذا القرار لم يكن «غير عقلاني» ولا «ظالماً»، وأن الاستراتيجية التي اعتمدتها الشرطة بالتعامل مع كل حالة على حدة «كانت ولا تزال قائمة على أسس قانونية».
وسارع ناطق باسم الأمير حينها للإشارة إلى أن هاري سيستأنف القرار، لافتاً إلى أن هاري لا «يطالب بمعاملة تفضيلية»، بل مجرد تطبيق «عادل وقانوني» لقواعد الحماية.
لكن المحكمة رفضت استئناف الأمير القرار.
وجدّد القاضي المسؤول عن القضية تأكيده أن السلطات «محقة» في عدم منحه الحماية المنهجية.
ومع ذلك، لا يزال بإمكان الأمير تقديم طعن أمام محكمة الاستئناف.
كما أمر القاضي هاري الاثنين بدفع 90 في المائة من التكاليف القانونية التي تكبدتها وزارة الداخلية في هذه القضية.
ويمثل حكم فبراير (شباط) الهزيمة القانونية الثانية للأمير هاري بشأن المسؤولية عن أمنه عندما يزور المملكة المتحدة. وفي إجراء آخر انتهى في مايو (أيار)، رفضت المحاكم حقه في الاستفادة من حماية الشرطة عن طريق دفع ثمنها من أمواله الشخصية.
