خسر الأمير هاري دعوى كان قد تقدّم بها أمام المحكمة العليا، ضد الحكومة، بشأن مستوى إجراءات الأمن من حوله أثناء وجوده في بريطانيا؛ وبذلك، يكون قد فشل في إلغاء الحكم السابق الذي أدى إلى خفض هذه الإجراءات بعد أن تنازل الأمير عن مهامه الرّسمية بصفته عضواً عاملاً في العائلة المالكة.
وأعلنت المحكمة العليا أن القرار السابق لا يخالف القانون ولا يجافي المنطق. وقال متحدث قانوني إن دوق ساسكس سيسعى لاستئناف الحكم الأخير، و«يأمل في الحصول على حكم عادل»، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
من جانب آخر، أعلن محاموه أن الطريقة التي اتُّخذ بها القرار كانت مجحفة، الأمر الذي نفاه نص حكم المحكمة العليا.
وكان الأمير هاري قد تقدّم بطعنٍ ضد القرار بعد إخباره أنه لن يحصل بعد الآن على المستوى نفسه من الحماية المموّلة، من القطاع العام عندما يكون في البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية أنه لا بدّ من تحديد مستوى أمن الأمير هاري في أثناء زياراته لبريطانيا، على أساس كل حالة على حدة، معبّرة، الأربعاء، عن «سعادتها» بحكم المحكمة.
وفي إطار ردّهم على طعن الدوق، قال محامو وزارة الداخلية أمام المحكمة العليا، سيظلّ للأمير أمن شرطة مموّل من القطاع العام، لكنها ستكون «ترتيبات خاصة، مصمّمة خصيصاً له»، بدلاً من الأمن التلقائي المتاح لأفراد العائلة المالكة العاملين بدوام كامل.
وجرت معظم الإجراءات القانونية، التي تناولت الترتيبات الأمنية لشخصيات بارزة، خلال جلسات غير معلنة في ديسمبر (كانون الأول)، حتى أصدر السير بيتر لين، قاضي المحكمة العليا المتقاعد الحكم، صباح الأربعاء.
ويمكن أن يخلّف الحكم آثاراً على زيارات الدوق المستقبلية إلى بريطانيا، إذ قال سابقاً إن المستوى الأدنى من مستويات الأمن، جعل من الصعب إحضار أفراد عائلته إلى البلاد.
في حين أفاد متحدث باسم الأمير هاري بأنه سيستأنف الحكم الصادر، الأربعاء.
حالياً، يعيش الأمير هاري، الذي لم يحضر جلسة الاستماع التي عُقدت في ديسمبر، بالولايات المتحدة مع زوجته ميغان وطفليهما.
وكانت الزيارات الأخيرة للدوق إلى بريطانيا عابرة. وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أمضى الأمير الشاب، (39 عاماً)، ما يزيد قليلاً على 24 ساعة في بريطانيا، بعد مجيئه للقاء والده الملك تشارلز حين شُخّصت إصابته بالسرطان.
