في ذكرى بيعة ولاية العهد السابعة... صلابة نظام وقوة إرادة

تحولات سريعة ونمو اقتصادي ومتابعة لصيقة من عراب رؤية 2030

الأمير محمد بن سلمان (واس)
الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

في ذكرى بيعة ولاية العهد السابعة... صلابة نظام وقوة إرادة

الأمير محمد بن سلمان (واس)
الأمير محمد بن سلمان (واس)

يحتفل السعوديون هذه الأيام بالذكرى السابعة لبيعة الأمير محمد بن سلمان بولاية العهد في السعودية (26 رمضان 1438هـ - 21 يونيو (حزيران) 2017م)، في وقت شهدت فيه البلاد تحولات سريعة يصعب رصدها، إلا أنها تصب في «بناء دولة المستقبل»، ضمن «رؤية 2030» التي عرّابها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ومن خلفه إيمان الشعب السعودي برؤية القائد، والعمل على دفع عجلة التنمية في بلاده، بتنظيمات وقوانين وإصلاحات هيكلية، وبأهداف مرسومة وطرق واضحة، وقد عبّر الأمير محمد بن سلمان عن شعوره تجاه الشعب السعودي بعد أشهر قليلة من توليه ولاية العهد قائلاً: «أنا واحد من 20 مليون نسمة، أنا لا شيء بدونهم، وأنا أقل وأضعف مثال فيهم كلهم، هم اللي يحفزونني وهم اللي يدفعونني للأمام...»، وكأنه يستحضر مقولة جده الملك عبد العزيز: «أنا قوي بالله ثم بإيماني ثم بشعبي...، وأنا أسير وإياهم كفرد واحد، لا أفضل نفسي عليهم ولا أتبع في حكمهم إلا ما هو صالح لهم...».

أصالة النظام السياسي

تميزت الدولة السعودية منذ تأسيسها قبل 3 قرون بأصالة نظامها السياسي، فهو ليس نظاماً مستورداً أو مستنسخاً أو مفروضاً من قوى أخرى؛ علاوة على أنه لم يأت من فراغ، أو ينشأ في غير بيئته، بل كان نابعاً من جذور تاريخية، وعمق إسلامي، وتراث وبيئة عربية نقية. فجذوره التاريخية تمتد إلى تأسيس إمارة الدرعية قبل قرابة 6 قرون، والدولة قامت على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، وهي الوريثة الشرعية للحضارة العربية الإسلامية، كما أنها الوحيدة التي استطاعت توحيد الجزيرة العربية تحت حكم عربي مستقل بعد أكثر من عشرة قرون من التفرق والشتات، وإعادة مركزية الحكم العربي إلى جزيرة العرب وإلى قلبها تحديداً، فكان منبع الدولة السعودية تلك البيئة العربية الخالصة، وكانت الحلم العربي الذي تحقق بعد طول غياب.

قصر المصمك في الرياض (هيئة التراث السعودية)

من هنا أتى تفرد نظامها السياسي الذي قام على جذور راسخة، وأصالة سياسية، وشرعية دستورية، تمثلت في قبول ورضا شعبيَّيْن واسعين تجليا في «بيعة» الشعب لحكامه، وتأكد عند محاولات القضاء على نظام الحكم أكثر من مرة، وفي مراحل استرداد «آل سعود» الحكم بالتفاف الشعب حول من يرونه الحاكم الشرعي، كما حصل مع الإمام تركي بن عبد الله، ومع ابنه الإمام فيصل، ثم مع الملك عبد العزيز، لتكون البيعة - بوصفها مفهوماً وممارسة - أحدَ أركان العقد الاجتماعي السعودي التي تُميز هذا العقد، كما تُميز النظام السياسي السعودي عن غيره.

الإنسان محور اهتمام الدولة

مرت الدولة السعودية بمنعطفات وتحولات، بيد أن التحول الأكبر حدث مع الملك عبد العزيز؛ ففي عهده أصبحت (مملكة)، وكان هو الأول من آل سعود الذي حمل لقب (ملك)، وعلى يديه تطورت هياكل الدولة وأنظمتها ومؤسساتها. واستطاع الملك عبد العزيز بعميق رؤيته أن يبني نظاماً صلباً للحكم، تطور معه العقد الاجتماعي (التقليدي)، والذي عادة يتم تناوله من النواحي النظرية، دون إنزاله على الحالة السعودية وصفاً وتفصيلاً، أو حتى فهماً لخلفياته وتطبيقاته وممارساته. فهو نشأ أصلاً بسبب تحقيق الدولة السعودية لما كان يبحث عنه إنسان هذه الأرض، فكان ارتباط المواطنين وثيقاً بدولتهم وقيادتهم منذ البداية؛ لحاجتهم إلى (الحكم الرشيد) الذي يوفر لهم الوحدة والأمن والاستقرار والعدل والتنمية.

تلك الحاجات الكبرى والمفاهيم العظمى التي لا يدركها إلا من فقدها. من هنا نشأ الترابط بين القيادة والمجتمع في أساسه، ذلك الأساس والجوهر الذي بقي أصله ثابتاً حتى اليوم.

وهذا العقد أعمق بكثير مما يتصوره الآخرون، فهو متجذر في نفوس الحكام والمحكومين على حد سواء، أعاد إرساءه عبد العزيز ورجاله وأبناء شعبه، ورعاه ملوك البلاد من بعده، وتوارثه الشعب السعودي جيلاً بعد جيل. بقي متنه راسخاً، وإن طرأت تغيرات على بعض هوامشه تزامنت مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي مرت بها البلاد في مراحل مختلفة، وبالتالي فهو عقد له أساس ثابت وأبعاد متحركة.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (واس)

إن المتتبع لكلمات ملوك المملكة العربية السعودية منذ عهد الملك عبد العزيز يلحظ أن الإنسان السعودي هو محور اهتمامهم. يقول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز: «النهج التنموي في المملكة يستهدف صنع نهضة شاملة ومستدامة، محورها وهدفها الإنسان الذي سيدير الحاضر، ويصنع تنمية المستقبل».

الحكم الرشيد

أما عن (الحكم الرشيد) فهو مفهوم عربي إسلامي في أصله، استعادته المنظومة الدولية مؤخراً بمسمى (الحكم الصالح أو الراشد أو الجيد، وأُفضّلُ استخدام مصطلح الحكم الرشيد لارتباطه بتراثنا السياسي العريق)، ورأتْه بديلاً للديمقراطية التي فشلت تطبيقاتها في الدول النامية، وجوهره النظام السياسي في الإسلام الذي هو جوهر النظام السياسي السعودي، بينما الديمقراطية الغربية تجربة إنسانية حققت نجاحات ومُنيت بإخفاقات، ومع ذلك فهي نظرياً فكرة جذابة، لكنها عملياً أعادت إنتاج احتكار رأسمال في أيدي الأقلية الثرية مع ضغط الطبقة الوسطى من خلال إثقالها بالضرائب، وإشغالها بالبحث عن الرزق فتحولت الديمقراطية بذلك إلى أداة لإعادة استعباد البشر، و«استخدام الدول لها أداةَ قهر طبقية للحفاظ على الملكية»، كما يصفها الفيلسوف الألماني كارل ماركس صاحب النظرية الماركسية. أما المفكر والطبيب الفرنسي الدكتور ألكسيس كاريل فيقول: «إنَّ هذا المذهبَ (الديمقراطية) يتهاوَى الآنَ تَحتَ ضرباتِ تجارِبِ الشعوبِ، ومِن ثَمَّ فإنَّه ليس مِنَ الضروريِّ التمسُّكُ بزَيْفِه، إلَّا أنَّ نجاحَ الديمقراطيةِ قد جعَلَ عُمرَها يطولُ بشكلٍ يدعو لِلدهشةِ، فكيف استطاعَتِ الإنسانيةُ أنْ تَقبَلَ مِثلَ هذا المذهبِ لِمِثلِ هذه السنواتِ الطويلةِ؟...، صحيحٌ أنَّ الناسَ مُتساوون، ولكنَّ الأفرادَ ليسوا مُتساوين، فتَساوي حُقوقِهم وَهْمٌ مِنَ الأوهامِ، ومِن ثَمَّ يَجبُ ألَّا يتساوى ضَعيفُ العقلِ مع الرَّجُلِ العبقريِّ أمامَ القانونِ، كما أنَّه لا حقَ للأغبياء المجردين من الذكاء ومشتتي العقل غير القادرين على الانتباه أو بذل الجهد، في الحصول على التعليم العالي. ومِن خَطَلِ الرأيِ أنْ يُعطَوْا قوةَ الانتخابِ نَفْسَها التي تُعْطى لِلأفرادِ مُكتَمَلي النُّموِّ، كذلك فإنَّ الجنسَيْنِ لا يتساويان، فإهمالُ انعدامِ المُساواةِ أمرٌ خطيرٌ جدّاً، لقد أسهَمَ مبدأُ الديمقراطيةِ في انهيارِ الحضارةِ بمعارضةِ نُموِّ الشخصِ الممتازِ...، لقد أدت مساواة الناس طبقاً للمثل الأعلى للديمقراطية إلى تغلب الضعفاء، ففي كل مكان يُفضّل الضعفاء على الأقوياء، ولهذا يتلقون كل مساعدة وحماية، وكثيراً ما يكونون موضع الإعجاب. وهم كالمريض والمجرم والمجنون يستدرّون عطف الجمهور...، ولما كان مِنَ المستحيلِ الارتفاعُ بالطبقاتِ الدُّنيا، فقد كانت الوسيلةُ الوحيدةُ لتحقيقِ المُساواةِ الديمقراطيةِ بيْنَ الناسِ هي الانخفاض بالجميع إلى المُستوى الأدنى، وهكذا اختَفَتِ الشخصية». توفي كاريل عام 1944، فماذا كان سيقول لو شاهد ما يحصل اليوم باسم الديمقراطية؟

كثيرة هي الآراء الغربية التي تنتقد الديمقراطية، ناهيك عن عيوبها الأخرى وعدم نجاحها في الدول النامية. من هنا جاء إطلاق مفهوم «الحكم الرشيد» من قبل المنظمات الدولية، والذي يتقاطع مع مبادئ الحكم في الإسلام، لكنه يختلف عنها بتطور آلياته ومعاييره ومؤشرات قياس أدائه، ويركز على أسلوب إدارة الحكم واحترام خصوصية وتجربة كل مجتمع إنساني، ويراعي سياقاته السياسية والثقافية والاجتماعية، ويدعم ويصون حقوق الإنسان ورفاهه، ويوسع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم، ويهدف إلى تنمية إنسانية مستدامة. أما عن قياس معايير ومؤشرات تلك التنمية، فوفقاً لتعريف البنك الدولي هي: «الطريقة التي تباشر بها السلطة في إدارة موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية».

الشرعية الدستورية

وإذا علمنا أن العقد الاجتماعي هو إحدى نظريات نشوء الدول التي تعني أن نظام الدولة السياسي يستمد شرعيته من هذا العقد، وحاولنا إنزاله على الحالة السعودية، لوجدنا أن المجتمع السعودي قلّد حكامه آل سعود شرعية دستورية قلّ نظيرها في التاريخ، والسبب في تقديري يكمن في الأسس أو الأركان التي استندت إلى أو تفرعت من تلك الشرعية الدستورية، وهي:

1 - الشرعية الدينية: وتتمثل في البيعة - بوصفها دسترة للحكم - تربطه بأصوله ومرجعياته في الشريعة الإسلامية.

2 - الشرعية التاريخية: المتمثلة في ممارسة آل سعود الحكم وتمرسهم في إدارة شؤون الدولة لمئات السنين.

3 - شرعية الأمن: حيث ارتبط اسم آل سعود بالاستقرار وتوفير الأمن الذي كان مفقوداً قبل قيام الدولة.

4 - شرعية التنمية: التي لم تتوفر من قبل لإنسان هذه الأرض، والتي كلما زادت عززت شرعية النظام.

5 - شرعية السيطرة: بتوحيدهم البلاد والمحافظة على كيان الدولة ومواردها وفرض القوانين وحفظ النظام.

6 - الشرعية الأخلاقية: وتتمثل في القيم المشتركة بين الحاكم والمحكوم واحترام التقاليد.

7 - شرعية الحكم الرشيد: وهو مبدأ السياسة الشرعية في التراث السياسي الإسلامي وملخصه «سياسة الدنيا وحراسة الدين».

وكل هذه المفاهيم والمبادئ وغيرها نرى أنه تم تأصيلها في مواد النظام الأساسي للحكم.

ومع هذا كله، يجب إدراك تميز آل سعود بقدرتهم على إنجاب القادة الاستثنائيين، يقول المفكر السعودي الدكتور يوسف الحزيم: «لقد اختبرتهم الجزيرة العربية قبل 300 عام منذ نشأة الدولة السعودية، وقد وجدت اختيار غيرهم انتحاراً سياسياً يعود بالبلاد والعباد إلى التفرق والتشرذم والأثرة وسيطرة روح الغاب وانعدام الأمن وانتكاس القيم الدينية والأخلاق العامة، ما ينذر بخراب البناء والعمران».

السعوديون وعقدهم الاجتماعي

ويبقى السعوديون أكثر من يعرف أبعاد عقدهم الاجتماعي وعلاقتهم الوشائجية بدولتهم وقيادتهم، حيث يتميّز العقد الاجتماعي السعودي بالديناميكية في العلاقات بين المكونات المجتمعية فيما بينها من جهة، وفي علاقتها مع السلطة من جهة أخرى، حيث تتجاوز تلك العلاقات بشقيها: الجانب النفعي المباشر أو حتى الاقتصادي بشكل عام، فهو عقد تشاركي تكافلي تتقاطع فيه المواطنة مع عدد من العناصر، ومن أهمها بالنسبة للسعوديين (الأمن الوطني)، والذي يعدّونه خطاً أحمرَ، وأثبتت التجارب أن الرهان فيه يكون دائماً على الوعي السياسي المجتمعي.

الأمير محمد بن سلمان لدى استقباله المواطنين في المدينة المنورة 13 مارس 2024 (واس)

وهذا كله يتطلب شرحاً مستفيضاً ودراسة مستقلة، لكن المهم هنا أن أسس هذا العقد ترسخت مع الأيام، فقد لمس الناس ما للدولة من فضل كبير في تحويل واقعهم المعيش من الشتات إلى الاستقرار، ومن الفوضى إلى استتباب الأمن، فانتظمت حياة الناس واستقرت أوضاعهم واجتمعت كلمتهم، ناهيك عن الأبعاد القيمية للدولة التي فرضت واقعاً جديداً كان له تأثيره على سلوكيات وتعاملات الشعب، وأثره على طبيعة الحكم وممارساته، فازداد التفاف الشعب حول نظامه الملكي، وازداد معه حرص النظام الملكي على شعبه وبذل الغالي والنفيس لتحقيق آماله.

الشعب العظيم

يقول الملك عبد العزيز: «سأجعل منكم شعباً عظيماً، وستستمتعون برفاهية هي أكبر كثيراً من تلك التي عرفها أجدادكم». لقد عمل الملك المؤسس على تحقيق الكثير لأبناء شعبه مع البناء المؤسساتي للدولة، والصهر الاجتماعي، وتوطيد الأمن، وإرساء مبادئ العدل، وغير ذلك من الخطوات التي عززت وحدة واستقرار الأقاليم التي انضوت تحت حكمه، وتماسك مجتمعاتها، واستمر ذلك إلى ما بعد توحيد البلاد وتسميتها المملكة العربية السعودية.

الملك عبد العزيز وابنه الملك سعود (واس)

كل هذه العوامل ساعدت المملكة على الوقوف في وجه كثير من الأطماع والمؤامرات، وتجاوز كثير من الأزمات، إضافة إلى تميّز نظام الحكم السعودي بالمرونة والقدرة على احتواء التحديات، حيث واجهت المملكة العربية السعودية على مر تاريخها كثيراً منها على مختلف الصعد، وأثبتت أجهزة الدولة قدرتها في مواجهتها والتعامل السريع مع الأزمات.

مبادئ الدولة العربية الإسلامية

قدمت المملكة العربية السعودية نموذجاً للدولة العربية الإسلامية بمبادئها وقيمها ومواقفها، ومحاربتها للتيارات المنحرفة على اختلاف مسمياتها وتوجهاتها، ومحافظتها على استقرار الدولة في مواجهة التهديدات، هذا النموذج السعودي الفريد عزز شرعية الدولة، ورفع مستويات الرضا الشعبي، وكان داعماً للاستقرار السياسي في المملكة العربيّة السعودية. الشعب السعودي يعي حجم المنجز الذي تحقق، ويعرف حجم الجهد الذي بُذل، فهو أولاً شريك في كل ما تحقق، كما أنه رأى حكمة قيادته في حمايته من حروب وأزمات يصعب حصرها، وشاهد ما حل بدول حوله من كوارث ومحن، إضافة إلى إدراكه العميق أن أعظم استثمارات دولته كان في بناء (الإنسان السعودي) ورعايته وحمايته، وهو ليس لديه الاستعداد للتفريط في كل هذه المنجزات التي عمادها الاستقرار، فعقد الخلافة الراشدة لم ينفك إلا بعد أن تفرق الناس في شأن الحكم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه.

ولما آل الملك لبني أمية «تحققت لدولتهم من عوامل الاستقرار والتقدم ما جعلها عصراً ذهبياً في التاريخ الإسلامي، فالحكم الراسخ أساس الاستقرار، والاستقرار معول القوة، ولا يستقر الحكم في أي دولة إلا على عوامل مخصوصة تحددها التركيبة والثقافة الاجتماعية، وهو ما حدا بأعرق الديمقراطيات في العالم إلى الحفاظ على والدفاع عن ملكياتها حتى يومنا الحاضر، بوصفها حجر أساس في استقرار نظمها الدستورية واستمراريتها».

الإيمان بالدولة

لقد آمن السعوديون بمشروع عبد العزيز لتوحيد البلاد، وسقت دماؤهم أرض الجزيرة خلال ملاحم التوحيد، ووَرَّثوا أبناءهم ذلك الإيمان، فكل جيل يزداد قناعة بأهمية هذه الوحدة ودعم كل ما يحقق متطلباتها، رأينا ذلك مع كل خطر يهدد وحدة الوطن، وفي كل مرحلة، ومع كل خطوة نحو تطوير البلاد، ونراها اليوم في الإيمان برؤية المملكة 2030. يقول الدكتور الحزيم: «إن الروح السعودية شكّلها ميراث النبوة والعروبة وتقاليد وسلوم وسلوكيات (بدوية الصحراء) و(حضرية مدن الواحات وموانئ البحار)، ودعوة إصلاحية ووحدة وطنية منذ ثلاثمائة عام، وتجربة تحديثية ذات أفق منفتح، إن تلك الروح عميقة فتختار البدائل الوسطية فتجدد ذاتها فتستفيد...، وهي ضاربة أطنابها في عقولنا وفي اللاشعور تحديداً، وهي راسخة وعميقة وناجحة في الحفاظ على ذاتها وإدخال البدائل، ثم النمو وقد تعرضت لامتحانات تاريخية واجتازتها».

ولا نجد أفضل من حديث الأمير محمد بن سلمان مع مجلة «الأتلانتيك» الأميركية حول العقد الاجتماعي ونظام الحكم السعودي والديمقراطية وغيرها، يقول: «جميع الدول في العالم قائمة على معتقدات، فعلى سبيل المثال، أميركا قائمة على أساس المعتقدات التالية: الديمقراطية، والحرية، والاقتصاد الحر وغيرها، والشعب يكون متحداً بناء على هذه المعتقدات، فإذا طرحت السؤال التالي: هل جميع الديمقراطيات جيدة؟ وهل جميع الديمقراطيات مجدية؟ بالتأكيد لا.

الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه أعمال القمة الخليجية مع دول وسط آسيا في جدة خلال شهر يوليو 2023 (واس)

إن دولتنا قائمة على الإسلام، وعلى الثقافة القبلية، وثقافة المنطقة، وثقافة البلدة، والثقافة العربية، والثقافة السعودية، وعلى معتقداتها، وهذه هي روحنا، وإذا تخلصنا منها، فإن هذا الأمر يعني أن البلد سينهار. والسؤال الأهم هو: كيف يمكننا وضع السعودية على المسار السليم، وليس المسار الخاطئ؟ السؤال ذاته يواجه أميركا: كيف يمكن للمرء أن يضع الديمقراطية والأسواق الحرة والحرية على المسار السليم؟ لأن هذه الأمور قد تسلك المسار الخاطئ، لذا فإننا لن نقلل من أهمية معتقداتنا؛ لأنها تمثل روحنا، فالمسجد الحرام يوجد في السعودية، ولا يمكن لأحد أن يزيله. لذا فإننا بلا أدنى شك لدينا مسؤولية مستمرة إلى الأبد تجاه المسجد الحرام.

السعودية دولة ملكية، أقيمت وتأسست على هذا النموذج، ولقد أخبرتكم أنه تحت هذه الملكية هناك نظام معقد يتكون من أنظمة قبلية من شيوخ قبائل ورؤساء مراكز وهجر...، إنني لا أستطيع تغيير السعودية من ملكية إلى نظام مختلف؛ وذلك لأن الأمر مرتبط بملكية قائمة منذ ثلاثمائة سنة، وقد عاشت هذه الأنظمة القبلية والحضرية التي يصل عددها إلى 1000 بهذا الأسلوب طيلة السنوات الماضية، وكانوا جزءاً من استمرار السعودية دولة ملكية. من بين أفراد العائلة المالكة، هنالك أكثر من خمسة آلاف فرد من عائلة آل سعود. وأعضاء هيئة البيعة اختاروني لكي أحمي المصالح الخاصة بالملكية، وتغيير هذا الأمر يعد خيانة لأفراد عائلة آل سعود، وكذلك خيانة للقبائل والمراكز والهجر وانقلاباً عليهم، وكل هذه المكونات تساعد على إحداث تغيير في السعودية، ولهذا فإنني لا أعتقد أنهم هم من يتسببون في إبطاء وتيرة التغيير، بل هم الأدوات التي تساعدني على القيام بالمزيد.

هناك الكثير من الأفكار الجاذبة، فالديمقراطية جذابة، وكذلك الملكية الدستورية جذابة، لكن الأمر يعتمد على المكان والطريقة والخلفية. فالديمقراطية في أميركا رائعة؛ إذ نتج عن الديمقراطية أكبر ناتج محلي إجمالي في العالم، ودولة عظيمة، وقد نتج عنها العديد من الأشياء العظيمة في العالم بأكمله، لكنها وُجدت وصُممت بناءً على الوضع الذي كنتم فيه من إخراج البريطانيين وحتى توحيد أميركا، وبالتالي، فقد صممتم نظامكم السياسي، ومعتقداتكم الاجتماعية بطريقة تدعم أميركا، ومن ثم تطورتم، ولو نظرتم إلى أميركا قبل 100 سنة على سبيل المثال، ستجدون المعتقدات الاجتماعية السائدة حينها سخيفة! وحتى بالنسبة لنا في السعودية، نراها سخيفة، لذا لقد تطورت.

ولي العهد السعودي لدى ترؤسه نيابة عن خادم الحرمين القمة السعودية - الأفريقية التي عقدت في الرياض نوفمبر 2023 (واس)

لكن السعودية بوصفها ملكية مطلقة، لا تعني أن الملك يمكنه أن يستيقظ غداً ويفعل ما يحلو له، فهناك أمر أساسي يقود الطريقة الشرعية لإدارة شؤون البلاد، وهو النظام الأساسي للحكم، الذي ينص بوضوح على أن هناك ثلاث سُلطات: الأولى السلطة التنفيذية، التي يقودها الملك كرئيس لمجلس الوزراء، أما السلطتان الأخريان (القضائية والتنظيمية)، فلا يقودهما، ولكن يقوم بتعيينهما، وإليكم مثالاً عن طريقة اتخاذ القرار، فقد أردنا السماح للمرأة بالقيادة منذ عام 2015، لكننا لم نستطع القيام بذلك قبل 2017، وهذا يوضح لكم كيف أننا نعمل وفقاً للقوانين، ووفقاً للنظام الأساسي للحكم، وأمام الشعب، أما لو أدرنا شؤون البلاد بعشوائية، كخيمة، فهذا يعني أن الاقتصاد بأكمله سينهار، ولن يستثمر أحد في السعودية، والسعوديون لن يؤمنوا بنا، فلا يمكننا إدارة شؤون البلاد بعشوائية. لقد جاءت الأسرة المالكة السعودية قبل 600 سنة، كأسرة حاكمة، حيث أسسوا الدولة السعودية قبل 300 سنة، ثم انهارت لمدة سبع سنوات، ثم عادت مرة أخرى، وانهارت لمدة 10 سنوات، ثم عادت مجدداً، وقد تعلمنا الكثير من الدروس، وتطورنا، كما تطور النظام، وكل جيل يأتي، يأتي بناءً على نظامٍ أساسه هذه السلطات الثلاث، وعندما يأتي ملك جديد، يأتي ولي عهد جديد، ولا يحاولان تقويض هذه السلطات؛ لأن هذه هي قوة السعودية».

وتبقى سلاسة انتقال الحكم المؤشرَ الأوضح على مدى صلابة النظام ورسوخه، وتماسك الوحدة الوطنية، فقد أرسى الملك عبد العزيز بثاقب بصيرته نهجاً دستورياً فيما يتعلق بولاية العهد، أثبت صلابته في «تثبيت دعائم الملك وتشييد أركانه وإدامة تسلسله». وحافظ أبناؤه من بعده على هذا النموذج الفريد للدولة، وطوروه في نطاقه الدستوري، وطبقوه بنضج ووعي سياسي يدعو إلى الفخر، ورسخوا تقاليد الحكم العريقة، ونجحوا في مزج معادلة التطور والأصالة، وظلت سلاسة انتقال الحكم في المملكة حالة لافتة طوال تاريخها، وتطور خلالها النظام الملكي السعودي، وتميز بعدد من السمات الخاصة به، ومنها إنشاء هيئة البيعة والتي تؤصل لنظام ملكي مؤسسي.

الملك سلمان والرؤية الشاملة

وجاءت قيادة الملك سلمان للمملكة العربية السعودية في مرحلة بالغة الحساسية، واستطاع بعميق رؤيته نقل الحكم إلى جيل أحفاد عبد العزيز ضمن رؤيته الشاملة لإعادة هيكلة الدولة وتجديد شبابها.

الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

إن انتقال المسؤولية لجيل الأحفاد في المملكة لحظة مفصلية تناولها الكثير من الباحثين عبر العقود الماضية تشاؤماً وتشكيكاً، وعندما أتت، لم يثبت نظام الحكم السعودي رسوخه فحسب، بل براعته في التهيئة للانتقال، وهو منجز سيسطره التاريخ بأحرف من نور للملك سلمان. حدث كل ذلك دون ضجيج إعلامي، وعكس كل التكهنات السابقة، الأمر الذي يبرهن على عراقة الأسرة المالكة والتقاليد الملكية التي تحكم أفرادها تجاه تحمل مسؤولياتهم، وحول ذلك قال الأمير محمد بن سلمان حينما سأله مراسل مجلة «الأتلانتيك» عن كيفية اختياره لولي عهده: «ستكون آخر شخص يعلم بشأن ذلك، هذه من المعلومات المحظورة التي لا يعلمها إلا نحن أبناء العائلة المالكة، الملك وأنا والأعضاء الـ34 في هيئة البيعة، وسيضحون بحياتهم قبل أن يتحدثوا عن أي من هذه الموضوعات».

وهنا علينا إدراك متانة نظام الحكم الملكي السعودي الذي تحكمه آليات دستورية، وأعراف وتقاليد ملكية راسخة الجذور.

7 سنوات مذهلة

إن ما شهدته الأعوام السبعة الأخيرة أمر مذهل بكل المقاييس، ليس فقط من جهة المنجز السياسي والاقتصادي والاجتماعي المهول، ولكن من جهة الترتيبات البارعة لبيت الحكم. وكدأب كل من يعيش في خضم ما، سيصبح يوماً ما «تاريخاً» لأجيال تجيء، تسبر أغواره وتحاول فهم أسبابه، قد لا نكون في وعي كامل بقيمة ما يحدث اليوم، ولا لأبعاده السياسية والاجتماعية ناهيك عن عمقه التاريخي. ويكفي أن نختم بهذه المقتطفات، حيث يتوقع أن يَسألَ بعد سنوات كثير من المؤرخين - بفهمهم المحدود لجذور مؤسسة الحكم السعودية - كيف انتقلت مسؤولية وزارة كوزارة الداخلية إلى شاب كفء في مشهد إمارات المناطق الحاضر برموزه المخضرمة في شؤون الحكم المحلي، وكيف بات مجلس الوزراء السعودي ما بين غمضة عين والتفاتتها الأكثرَ شباباً وفاعلية، ليس في المنطقة فقط، بل في العالم كله.

إن مشهد ولي العهد وهو محاط بثلة من كبار رجالات الأسرة المالكة، وعلى محياهم السعادة والفخر وهم يتابعون سباق خيل اختارت بلادهم أن يكون الأغلى في العالم، كفيل بأن يقول للعالم كله إن بيت الحكم السعودي قد كسب - مجدداً - الرهان وسيكسبه دوماً، مرفوداً بشعب قلده شرعية لم يعرف تاريخ الدول مثيلاً لها.

ولي العهد السعودي خلال رعايته سباق «كأس السعودية» بميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض خلال فبراير 2024 (واس)


مقالات ذات صلة

من قيادة «الجوية» إلى رئاسة الأركان… الرويلي يقود «القوات المشتركة»

بروفايل الفريق الأول الركن فياض الرويلي (الدفاع السعودية)

من قيادة «الجوية» إلى رئاسة الأركان… الرويلي يقود «القوات المشتركة»

يتمتع الفريق الأول الركن فياض الرويلي، الذي تم تكليفه بأمر ملكي للقيام بعمل قائد القوات المشتركة بالإضافة إلى عمله، بخبرة عسكرية تعود لعقود.

إبراهيم أبو زايد (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (الشرق الأوسط)

بموافقة ملكية... تسمية «جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني»

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تسمية «جامعة الدفاع الوطني» باسم «جامعة الملك سلمان للدفاع الوطني».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الفريق الأول الركن فياض الرويلي خلال تقليده الفريق أول ديميتريوس وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة (واس)

رئيس الأركان السعودي يقلد نظيره اليوناني «وسام الملك عبد العزيز»

بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، قُلِّد رئيس أركان الدفاع اليوناني الفريق أول ديميتريوس في الرياض وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الممتازة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (واس)

الملك سلمان يأمر بتعيين المعيوف نائباً لرئيس ديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بتعيين الدكتور عبد المحسن المعيوف نائباً لرئيس ديوان المظالم للشؤون القضائية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

ليبيا: التعليم رهينة الانقسام وتضخم الوظيفة العامة

معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)
معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)
TT

ليبيا: التعليم رهينة الانقسام وتضخم الوظيفة العامة

معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)
معلمون خلال وقفة احتجاجية في إحدى مدارس مدينة الزاوية (نقابة المعلمين)

فتحت احتجاجات المعلمين في ليبيا، الباب أمام أزمة تتجاوز المطالب المالية، بعدما أربكت الخريطة التعليمية، وأبقت غالبية المدارس الحكومية مغلقة، واضعة أكثر من 2.6 مليون طالب أمام تداعيات اجتماعية وتعليمية تتداخل فيها اختلالات الوظيفة العامة بالانقسام السياسي.

ورغم التقلبات التي صاحبت الأزمة ومواقف أطرافها، فإنها كشفت عن اختلالات أعمق في إدارة قطاع التعليم، تتشابك فيها استحقاقات المعلمين مع تضخم الجهاز الإداري وضغوط الإنفاق العام، بينما تتفاوت تكلفة تعطل الدراسة على الأسر والطلاب تبعاً لقدرة كل أسرة على توفير بدائل تعليمية خارج المدارس الحكومية.

مدرسة ليبية في العاصمة موصدة الأبواب مع استمرار إضراب المعلمين (نقابة المعلمين)_

وبدا هذا الارتباك في خريطة التعليم «بالغ الخطورة على منظومة الأمن القومي الليبي»، وفق رؤية الخبير الليبي في مجال التعليم والإدارة التعليمية والاستراتيجيات، الدكتور بلقاسم البدري، الذي يقدّر أنها امتدت إلى نحو ثلثي الليبيين، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من معلمين وطلاب وأولياء أمور، وفق ما تحدث به لـ«الشرق الأوسط».

وتعكس الأرقام الرسمية اتساع حجم هذا القطاع؛ إذ بلغ عدد المقيدين في منظومتي التعليم العام والخاص نحو 2.66 مليون طالب خلال 2026، مقابل 1.96 مليون في 2024، فيما وصل عدد المعلمين إلى 219 ألفاً و662 معلماً.

وكانت التحركات الاحتجاجية قد بدأت في 13 سبتمبر (أيلول) الماضي، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الحالي، قبل أن تتطور إلى إضراب مفتوح شمل المؤسسات التعليمية الحكومية، وأدى عملياً إلى تأجيل انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027.

العدالة الاجتماعية

لم تقتصر مطالب المعلمين على زيادة المرتبات؛ بل شملت تسوية الفروقات المالية المتراكمة، وصرف علاوة الحصة، وتوفير التأمين الصحي لهم ولأسرهم، واعتماد جدول موحد للمرتبات، إلى جانب تحسين ظروف العمل وتسوية أوضاع العاملين المتعاقدين.

وفي خضم هذا المشهد المرتبك، حضرت قضية «العدالة الاجتماعية» بوصفها أحد محاور الأزمة، ومظلة لتحركات المعلمين في مواجهة اتهامات تعطيل العملية التعليمية. واختصر نقيبهم العام، رمضان حموم، هذا المطلب في «العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لكل معلمي ومعلمات ليبيا».

وتتجسد هذه المعاناة في شهادة علاء شاهين (54 عاماً)، وهو معلم اللغة العربية بمدرسة «مجد العرب» في طرابلس، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن راتبه البالغ 2116 ديناراً شهرياً لا يكفي لتغطية احتياجات أسرته لأكثر من 5 أيام، في ظل ارتفاع الأسعار والتضخم.

ويتراوح راتب المعلم في ليبيا بين 1600 و2200 دينار شهرياً، بحسب قاضي ضيف الله الحسنوني، المسؤول الإعلامي بـ«اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين الليبية» في شرق البلاد، والذي يرى أن «هذه الرواتب لم تعد كافية لتلبية ضغوط المعيشة، في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد الأعباء المعيشية» (الدولار يساوي 6.46 دينار في السوق الرسمية و10.42 دينار في الموازية).

ومع عدم رضاه عن ارتباك العملية التعليمية، فإن المعلم شاهين يبدي استياءه من «التفاوت الكبير في الأجور بين المعلمين وبعض العاملين في قطاعات وشركات حكومية، الذين تصل رواتبهم إلى 5 أضعاف ما يتقاضاه المعلم»، وفقاً لتصريحاته لـ«الشرق الأوسط».

والمفارقة أن الإضراب، الذي انطلق بمطالب يفترض أن توحّد المعلمين، أفرز تبايناً في صفوفهم حيال الاستمرار أو القبول بالتسويات المطروحة في ظل الانقسام السياسي، خصوصاً بعد إعلان حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقترحات لإنهاء الأزمة، أثارت خلافاً بين النقابة العامة وفريق من المعلمين.

جهات حكومية عاجزة عن الحل

أما على مستوى الطرف الآخر من الأزمة، ممثلاً في مؤسسات الدولة، فبدت الجهات الحكومية والتشريعية والعسكرية عاجزة عن بلورة مخرج حاسم، وذلك في بلد يعاني الانقسام بين «الوحدة»، وحكومة مكلفة من مجلس النواب تدير الشرق وأجزاء من الجنوب، وتحظى بدعم «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر.

وعلى الرغم من تعدد اللقاءات التي جمعت الدبيبة وحفتر ونجله بالقاسم، رئيس «جهاز إعمار ليبيا»، ورئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي بممثلي النقابات، فإن هذه التحركات لم تفضِ إلى تسوية تنهي الإضراب، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة وتمديد أمد التعطيل، بحسب مراقبين.

رئيس مجلس النواب الليبي الصالحين عبد النبي (إعلام المجلس)

ويرى المدير السابق لإدارة البحوث بـ«مركز المناهج التعليمية»، الدكتور سيف النصر عبد السلام، أن غياب التحرك الحكومي والبرلماني المبكر «أسهم في اتساع الأزمة»، مشيراً إلى أن التعامل مع المطالب الاجتماعية وفتح قنوات للحوار بشأنها منذ البداية، «كان يمكن أن يحد من تداعياتها، بدلاً من تركها تتراكم لسنوات».

ويرى عبد السلام، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن تأخر معالجة فروق المرتبات لسنوات «أوجد شعوراً متراكماً بالظلم وغياب العدالة بين العاملين في القطاع».

ومع ذلك، يبدو أن الأزمة تتجاوز حدود قطاع التعليم، في ظل اتساع المطالب الاجتماعية داخل ليبيا؛ إذ برزت تحركات واعتراضات في قطاعات أخرى؛ من بينها الصحة والمتقاعدون وشركات الطيران وحرس المنشآت النفطية. ويعكس ذلك اتساع الضغوط على المالية العامة، وصعوبة التعامل مع كل ملف بصورة منفصلة عن بقية الالتزامات الحكومية.

وتكشف بيانات «مصرف ليبيا المركزي» عن محدودية الحيز المالي المتاح لزيادة الأجور؛ إذ سجلت إيرادات الدولة خلال 2025، نحو 136.87 مليار دينار، مقابل إنفاق بلغ 136.8 مليار دينار، فيما استحوذ بند المرتبات وحده على نحو 73.3 مليار دينار؛ أي أكثر من نصف الإنفاق العام.

وتبدو الالتزامات أكثر تعقيداً مع تقدير الفروقات المالية المطلوب تسويتها بنحو 24 مليار دينار. ويرى وزير التعليم بحكومة «الوحدة»، محمد القريو، «أن الوفاء بهذه المستحقات دفعة واحدة يتجاوز الإمكانات المالية المتاحة في الظروف الحالية، وهو ما يعكس صعوبة الجمع بين الاستجابة للمطالب وضمان استدامة الإنفاق الحكومي».

أوليا الأمور...

وما بين مفاوضات ممتدة بين المعلمين وتعقد الحلول الحاسمة، كان بديهياً أن يتحمل الطلاب وأولياء الأمور التكلفة الكبرى لتعطل الدراسة، مع تراكم الدروس وغياب جدول واضح لاستكمال المناهج، أو اختصارها أو تحديد مواعيد الامتحانات، خصوصاً للأسر التي يرتبط مستقبل أبنائها بشهادتي التعليم الإعدادي والثانوي.

وفي هذا السياق، برز موقف أولياء الأمور المناهض لاستمرار الإضراب، باعتبار أن تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى، يمس حق أبنائهم في التعليم. وقال مخلص الحراري، من سكان «حي أبو سليم» بطرابلس، لـ«الشرق الأوسط»، إن توقف المدارس الحكومية وضع مستقبل طفليه في المجهول.

بيد أن ارتباك المشهد كشف وجهاً أعمق للأزمة أعادها إلى قضية العدالة الاجتماعية للأسر الليبية، وتكافؤ الفرص التعليمية لأبنائها، بعدما تفاوتت القدرة على احتواء تداعيات الإضراب؛ فبينما تستطيع العائلات الميسورة اللجوء إلى المدارس الخاصة والدروس الإضافية، تظل الأسر محدودة الدخل رهينة استئناف الدراسة الحكومية.

ويختصر مخلص الحراري، من سكان «حي أبو سليم» بطرابلس، هذه المعاناة؛ فهو ولي أمر تلميذ بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة «الاستقلال»، وتلميذة بالرابع في مدرسة «حلب»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «من أين لي أن أوفر مدارس خاصة لأبنائي في ظل محدودية دخلي الشهري؟».

وبحسب بيانات «مركز المعلومات والتوثيق» بوزارة التربية والتعليم في طرابلس، يستحوذ التعليم الخاص على نحو 26 في المائة من إجمالي الطلاب.

لكن الأزمة لها أبعاد أوسع، بحسب رؤية سيف النصر عبد السلام، الذي يشخصها في «اختلالات الوظيفة العامة الناتجة عن تراكمات سياسات التوظيف في عهد نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، التي أسهمت في تضخم الجهاز الإداري والبطالة المقنعة، وفي اختلال التوازن بين أعداد المعلمين واحتياجات المدارس».

وهذه المعادلة المعقدة ليست مستعصية على الحلول من منظور البدري، الذي لا يرى بديلاً عن «إعادة هيكلة الوظيفة العامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستيعاب جانب من العمالة، من خلال برامج تأهيل وتدريب تسمح للعاملين بالانتقال إلى مجالات مهنية أخرى».


واشنطن وتل أبيب: من «الالتزام التلقائي» إلى «التفاوض المشروط»

اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)
اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)
TT

واشنطن وتل أبيب: من «الالتزام التلقائي» إلى «التفاوض المشروط»

اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)
اتساع الخلاف بشأن المصالح السياسية بين ترمب ونتنياهو (أ.ف.ب)

في الآونة الأخيرة، بدا أن الأسئلة المحيطة بالعلاقات الأميركية - الإسرائيلية لم تعد تقتصر على مدى التفاهم بين دونالد ترمب وبنيامين نتنياهو، أو قدرة رئيس الوزراء الإسرائيلي على التأثير في قرارات البيت الأبيض؛ فالتغييرات التي أظهرتها الانتخابات الأميركية والإسرائيلية تطرح سؤالاً أوسع: هل يقترب التحالف من مرحلة تتراجع فيها المسلّمات التي حكمته لعقود، ويتحول الدعم الأميركي من التزام شبه تلقائي إلى علاقة أكثر خضوعاً للحسابات الداخلية والمصالح الإقليمية؟

تتقاطع في هذا المشهد خسارة الجمهوريين السيطرة على الكونغرس، وتعثر نتنياهو في تأمين أكثرية جديدة، وصعود وزن الأحزاب العربية في الكنيست، مع تراجع صورة إسرائيل لدى الأميركيين. ويضاف إليها إعلان ترمب إنهاء المساعدات العسكرية السنوية، والخلاف حول استئناف الحرب على إيران. لكن جمع هذه التطورات في رواية عن انقلاب وشيك في العلاقة قد يكون مبالغاً فيها، فيما تدل المؤشرات على إعادة تفاوض على شروط التحالف وحدوده، أكثر مما تؤكد تفككه.

ويصبح التمييز هنا ضرورياً بين تبدل الحكومات وتغير السياسات. فرحيل نتنياهو، إن حدث، لا يضمن انفتاحاً على دولة فلسطينية، وإنهاء المنح الأميركية لا يعني وقف التسليح، وتنامي التأثير العربي برلمانياً لا يساوي امتلاك القرار.

ومع ذلك، فإن اجتماع هذه المتغيرات يفتح نافذة سياسية تتجاوز النظرة إلى الأشخاص وحدهم.

امرأة تمر بجوار لافتة تحمل صورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب غداة الانتخابات بالقدس يوم 28 أكتوبر 2026 (رويترز)

المساعدات ومعنى التحول

في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، يوم الانتخابات النصفية، قال ترمب إنه اتفق مع نتنياهو على وقف نحو 4 مليارات دولار تقدمها واشنطن سنوياً لإسرائيل، مع نهاية العام. وبرر ذلك بأنها أصبحت دولة ناجحة لا تحتاج إلى المال، رابطاً الإعلان أيضاً بالتكلفة السياسية التي يتحملها الجمهوريون بسبب المساعدات. لكنَّ التصريح لم يتضمن آلية تنفيذ، وفاجأ مسؤولين إسرائيليين كانت حساباتهم قائمة على استمرار الترتيبات الحالية.

ومع أن ترمب لم يتراجع عن قراره، فإن ذلك لا يثبت أن الوقف الفوري أصبح سياسة تنفيذية محسومة. ففي 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، نقلت «تايمز أوف إسرائيل» عن ثلاثة مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن الإدارة تعتزم استمرار المساعدة خلال السنوات المقبلة، في حين تناقش خفضها تدريجياً، وأن اتفاقاً جديداً لم ينجَز بعد. وأوضحت «الخارجية الأميركية»، في رد للصحيفة، أن العلاقة تتحول نحو شراكة صناعية ودفاعية، مع استمرار شراء إسرائيل الأسلحة بأموالها والوفاء بالالتزامات تجاه الشركات الأميركية. وتدل هذه «التوضيحات» على أن القرار ما زال مفتوحاً على أكثر من احتمال. ففي الشكل يبدو تراجعاً عمّا كان سائداً، أما في المضمون فيظهر أن الالتزام الأميركي بأمن إسرائيل لا يزال قوياً.

الرئيس الأميركي دونالد ترمب مجتمعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض مطلع أكتوبر الماضي (رويترز)

ومن المعروف أن قيمة مذكرة التفاهم الحالية، التي أُبرمت في عهد باراك أوباما، تبلغ 38 مليار دولار لعشر سنوات تنتهي في سبتمبر (أيلول) 2028. منها 3.3 مليار سنوياً للتمويل العسكري، و500 مليون للدفاع الصاروخي. ولذلك فإن إنهاءها المبكر يثير مسائل تتعلق بالاعتمادات وعقود السلاح، وليس مجرد تحويل مالي يمكن وقفه بخطاب سياسي. ولا يكفي الإعلان الرئاسي وحده لوقف المساعدات، فإلغاء الاعتمادات التي أقرّها الكونغرس يحتاج إلى موافقته، فيما يتحدد تمويل السنوات المقبلة عبر قوانين الإنفاق التي تتشارك السلطتان التشريعية والتنفيذية في إقرارها.

ومع ذلك، لا تُختزل دلالة إعلان ترمب في توقيته الانتخابي. فالرئيس الذي يقدم نفسه بوصفه أقرب حلفاء إسرائيل، بات يرى فائدةً سياسيةً في القول إن الأميركيين لن يدفعوا لها. وهذه إشارة إلى تغيُّر البيئة التي كان الدعم يعمل داخلها، حتى لو جاء التنفيذ أبطأ من الإعلان.

وقد ينتج عن ذلك تحالف أقل اعتماداً على المنح، لكنه أكثر اندماجاً في التكنولوجيا والتصنيع الدفاعي. أما بالنسبة إلى الفلسطينيين، فالمعيار ليس حجم الشيك الأميركي وحده، بل شروط تصدير السلاح واستخدامه، والموقف من الاستيطان، والحماية الدبلوماسية. فإسرائيل تستطيع شراء معداتها من مواردها، بينما تستمر في تنفيذ السياسات التي يَفترض منتقدو المساعدات أن وقفها سيغيِّرها.

طلاب جامعة كولومبيا يشاركون في احتجاج ضد الحرب الإسرائيلية على غزة (د.ب.أ)

انقسام أميركي متسع

تكشف الاستطلاعات عن أن الانتخابات جرت فوق أرضية اجتماعية متحركة. ففي استطلاع «بيو»، المنفَّذ بين 23 و29 مارس (آذار) 2026 على 3507 بالغين، بلغت النظرة السلبية إلى إسرائيل 60 في المائة، مقابل 53 في المائة قبل عام. ووصلت إلى 80 في المائة بين الديمقراطيين والمستقلين المائلين إليهم. والأهم أن 57 في المائة من الجمهوريين دون الخمسين باتوا ينظرون إليها سلباً، رغم استمرار الغالبية الجمهورية الإجمالية في تقييمها إيجابياً.

وفي قياس لمعهد «غالوب» في فبراير (شباط) 2026، قال 41 في المائة إنهم أكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين، مقابل 36 في المائة مع الإسرائيليين. والفارق، كما نبهت المؤسسة، ليس ذا دلالة إحصائية، لكن انتهاء التفوق الإسرائيلي الواضح هو التطور الأساسي. وبلغ التعاطف مع الفلسطينيين 65 في المائة لدى الديمقراطيين، بينما احتفظ الإسرائيليون بتأييد 70 في المائة لدى الجمهوريين.

ويظهر الأثر المباشر على التمويل في استطلاع كلية الحقوق بجامعة ماركيت، المنفَّذ بين 2 و9 سبتمبر 2026، إذ رأى 55 في المائة أن واشنطن تقدم مساعدات عسكرية أكثر من اللازم لإسرائيل، مقابل 33 في المائة عدّوها مناسبة و12 في المائة غير كافية. هذا لا يحوّل النتيجة إلى تأييد تلقائي لقطع العلاقة، لكنه يفسر لماذا لم يعد المساس بالمساعدات محرّماً سياسياً.

إعلان انتخابي لحزب «الليكود» يظهر فيه نتنياهو وترمب مع عبارة باللغة العبرية تقول: «لدينا فرصة واحدة للفوز» في القدس يوم الاثنين (أ.ب)

داخل الحزب الديمقراطي، يلتقي التيار التقدمي المطالب بربط التسليح بحقوق الفلسطينيين مع اتجاه أوسع يريد مراجعة الدعم غير المشروط. لكنهما لا يتطابقان في الأهداف والوسائل. وقد أظهرت مناقشات الحزب، عقب الانتخابات، استمرار التنافس بين برنامج تقدمي واسع ونهج وسطي يركز على النتائج الاقتصادية والقدرة على الحكم. وبالتالي، لا يمكن اعتبار الأكثرية الجديدة تفويضاً موحداً لسياسة شرق أوسطية بعينها.

وفي الجانب الجمهوري، يمكن أن يتقاطع الاعتراض على تمويل إسرائيل مع نزعة تجنب الحروب والالتزامات الخارجية، من دون تبني الحقوق الوطنية الفلسطينية. هنا قد تتشابه بعض الأصوات على رفض الإنفاق، ثم تختلف تماماً بشأن الاستيطان والدولة الفلسطينية وإيران.

كما أن جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل لا تعمل في فراغ، فقدرتها على التأثير ترتبط بتفاعل التمويل والتنظيم والعلاقات داخل المؤسسات مع اتجاهات الناخبين. وتراجع الشعبية لا يُلغي هذه القدرة، لكنه يزيد تكلفة استخدامها ويُضعف افتراض وجود إجماع دائم.

وقد منحت نتائج الانتخابات الديمقراطيين السيطرة على المجلسين، في اقتراع طغى عليه الاستياء الاقتصادي والحرب الإيرانية. لكن الأكثرية الجديدة تتولى مهامها في يناير (كانون الثاني)، ولا تنتقل إليها إدارة السياسة الخارجية. ستكون قدرتها الأوضح في التمويل والرقابة وفرض النقاش، بينما يحتفظ الرئيس بمساحة تنفيذية واسعة.

النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي يوسف جبارين وسط مؤيدين خلال اجتماع لـ«القائمة المشتركة» التي تقودها أحزاب عربية (أ.ف.ب)

إسرائيل بلا أكثرية حاسمة

في 27 أكتوبر (تشرين الأول) أفرزت الانتخابات الإسرائيلية مأزقاً مختلفاً، حيث حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعداً، مقابل 48 لأحزاب المعارضة اليهودية، فيما حازت القائمتان العربيتان 19 مقعداً. ورغم تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة، فإن سقوط أكثرية نتنياهو لم يتحول تلقائياً إلى أكثرية متماسكة لخصومه. فالجمع الحسابي للمقاعد لا يُخفي خلافات بشأن المشاركة العربية والتجنيد والدين والدولة والتحقيق في إخفاقات «السابع من أكتوبر».

ومن نافل القول إن هذه النتيجة لا تعني انتقال إسرائيل نحو اليسار. فآيزنكوت القادم من المؤسسة العسكرية، لا يقل يمينية عن نتنياهو، لكنه يختلف معه في أسلوب الحكم وترتيب الأولويات، في حين أن مواقفه الفلسطينية لا تسمح بتقديمه وريثاً جاهزاً لمعسكر التسوية. ففي مقابلة نقلتها وكالة الأناضول في أكتوبر الماضي، وصف مبدأ حل الدولتين بأنه «خطأ»، ورفض في الوقت نفسه ضم ملايين الفلسطينيين وإقامة دولة ثنائية القومية، متمسكاً بسيطرة أمنية إسرائيلية شاملة.

رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة يحضر اجتماعاً في الكنيست بالقدس في 17 نوفمبر الحالي (رويترز)

وهذا يكشف عن طبيعة التحول المحتمل، حيث إن الحكومة الجديدة قد تكون أكثر استعداداً للتنسيق مع واشنطن، وأقل ارتهاناً لليمين الديني، من دون أن تتخلى عن تصور أمني يقيِّد السيادة الفلسطينية. كما أن الخلافات داخل معسكر المعارضة نفسه مهمة، خصوصاً أن المواقف من الاستيطان والسلطة الفلسطينية والضم ليست واحدة.

وقد لخص الباحث خالد الجندي، من معهد كوينسي، حدود التوقعات في حديث إلى «المونيتور»، مرجحاً أن نجاح ائتلاف آيزنكوت قد يُبطئ المسار الجاري في غزة والضفة، أكثر مما يعكس اتجاهه بالكامل. وهذه قراءة تميز بين وقف التدهور وإطلاق تسوية، وهما هدفان مختلفان سياسياً.

ويتجاوز مسعى منصور عباس، رئيس القائمة العربية الموحدة «راعم» ذات المرجعية الإسلامية في إسرائيل، الموقف من «حماس»، الذي طالب بنزع سلاحها مع تأكيد رفضه الإرهاب، إلى إعادة صياغة موقع العرب داخل النظام السياسي الإسرائيلي. فقبوله التعامل مع الهوية اليهودية للدولة بوصفها واقعاً قائماً ينقل محور المواجهة إلى المساواة وحقوق المواطنة والشراكة في القرار، مع تمسكه بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وتكمن أهمية هذا الطرح في أنه يضع الأحزاب اليهودية امام اختبارٍ مقابلٍ: هل تقبل شراكة عربية مؤثرة بعدما طالبت العرب بالاعتراف بهوية الدولة، أم تواصِل إضافة شروط تُبقيهم خارج السلطة؟ غير أن هذا المسار، مهما اتسعت دلالاته، لا يمثل اعترافاً فلسطينياً جماعياً، ولا يحسم قضايا الدولة واللاجئين والاحتلال.

المغزى الأوسع هو محاولة تحويل التمثيل العربي إلى نفوذ في تشكيل السلطة، وربط التنازلات السياسية باعتراف فعلي بالشراكة. وحسب استطلاع للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية قبيل الانتخابات، تظهر لهذا التوجه قاعدة اجتماعية. فقد وجد أن 71 في المائة من المستجيبين العرب يؤيدون ائتلافاً من الوسط واليسار بمشاركة الأحزاب العربية أو دعمها الخارجي.

لكن الأحزاب العربية داخل إسرائيل ليست بديلاً عن التمثيل الوطني الفلسطيني، ولا يمنح قبولها البرلماني الحكومة الإسرائيلية المقبلة تفويضاً للتحدث باسم سكان غزة والضفة. ويبقى أن تأثيرها المحتمل يكمن في تعديل التوازنات ومنع بعض السياسات وفتح قنوات، وليس في اختصار الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي إلى صفقة ائتلافية.

المصافحة التاريخية برعاية الرئيس الأميركي بيل كلينتون بين ياسر عرفات وإسحاق رابين بعد توقيع اتفاق أوسلو في واشنطن 13 سبتمبر 1993 (غيتي)

تكرار لحظة رابين؟

يستدعي هذا المشهد تجربة إسحاق رابين، خصوصاً أن النائب أحمد الطيبي دعا آيزنكوت صراحةً إلى الاقتداء به والاستناد إلى الدعم العربي. وحسب «تايمز أوف إسرائيل»، يتعلق التشابه الممكن بالتركيبة البرلمانية: حكومة تقودها أحزاب يهودية وتستفيد من أصوات عربية لتجاوز معسكر معارض. غير أن هذا التشابه الشكلي لا يعني بالضرورة وجود مشروع يعادل التحول الذي مثّله الاعتراف المتبادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين واتفاق أوسلو.

ومع ذلك، ينبغي وضع موقع الطيبي في حجمه الصحيح. فلجنة الترتيبات في الكنيست أقرَّت اختياره ووليد طه ضمن تسعة نواب مؤقتين لرئيس الكنيست، وهو منصب تولاه الطيبي سابقاً، بالتزامن مع انخراط الأحزاب العربية في إزاحة أمير أوحانا من منصبه وانتخاب ماتان كاهانا الذي ينتمي إلى معسكر آيزنكوت. لكن الجديد، حسب الصحيفة، هو الصراع السياسي على الاعتراف بشرعية الدور العربي، ومحاولة اليمين المتشدد جعل حتى المواقع البرلمانية المعتادة اختباراً للولاء.

لكن قبل الرهان على إمكان تكرار لحظة رابين، ينبغي قراءة الدور الذي أدَّته واشنطن تاريخياً: هل كانت ضاغطاً على إسرائيل، أم ضامناً لأمنها، أم راعياً لتسويات بادر إليها الأطراف أنفسهم؟ وتُظهر ثلاث محطات أن الجواب تبدّل حسب الظرف.

ففي أزمة السويس عام 1956، ضغطت إدارة دوايت آيزنهاور لإنهاء التدخل والانسحاب، انطلاقاً من تصور أميركي للمصلحة الدولية والإقليمية. وبعد حرب 1973، جمع الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل بين ضمان أمنها والتحرك الدبلوماسي الذي مهّد لاتفاقات فصل القوات ثم السلام المصري - الإسرائيلي. وفي التسعينات، احتضنت واشنطن المسار الذي فتحه «أوسلو»، لكنها لم تكن صاحبة مفاوضاته السرية. كان وجود قرار إسرائيلي وفلسطيني بالانخراط أساسياً، ثم جاءت الرعاية الأميركية لتدعم التنفيذ وتحاول معالجة الأزمات. وهذه السابقة تضع حدوداً لفكرة أن تبدُّل الإدارة في البيت الأبيض يكفي وحده لصناعة تسوية.

لذلك، يمكن تصور انفتاح من داخل اليمين أو الوسط الأمني، إذا اقتنع قادته بأن التسوية الجزئية تخدم أمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية. لكن تكرار تجربة رابين يحتاج إلى قرارات توقف التوسع الذي يقوّض الحل السياسي، وقبول شريك فلسطيني، وتحديد نهاية للسيطرة العسكرية، وتحمل التكلفة الداخلية.

هنا تبرز خطة ترمب لغزة بوصفها اختباراً عملياً. فنصها يربط نزع سلاح «حماس» بإدارة انتقالية وإعادة إعمار وانسحاب إسرائيلي تدريجي، ورفض ضم القطاع، ومسار محتمل لتقرير المصير والدولة الفلسطينية وحوار سياسي. لكن الإشارة المشروطة إلى أفق سياسي لا تساوي ضمان تحقيقه.

وقد أعلن البيت الأبيض في يناير تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة برئاسة علي شعث ضمن المرحلة الثانية. وتظل العبرة بقدرتها على العمل، وبانتقال السلطة الفعلي والموارد والحركة والإعمار. فإذا بقيت غزة منفصلة سياسياً عن الضفة، واستمر تقويض إمكان الدولة، فقد تتحول الترتيبات الانتقالية إلى إدارة طويلة للأزمة، ولو تغيرت الحكومة الإسرائيلية.

إعلان يُظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قاعة فارغة على أحد مباني طهران يوم 28 أكتوبر 2026 (رويترز)

إيران وحدود النفوذ

يكشف الملف الإيراني بصورة أوضح عن الفارق بين قوة التأثير الإسرائيلي وامتلاك القرار الأميركي. فقد زار رئيس الموساد رومان غوفمان، واشنطن قبل أيام لبحث ملف إيران، بالتزامن مع ضغوط نتنياهو لاستئناف العمليات العسكرية، بينما أبدى ترمب تفضيلاً لاستمرار الضغط الاقتصادي والحصار. لكنَّ المعلومات المنشورة لا تكفي للجزم بنتيجة نهائية للزيارة أو باستبعاد الخيار العسكري. والأرجح أن الضغط الإسرائيلي لم يتحول، حتى الآن، إلى قرار أميركي معلن باستئناف الحرب. وأورد موقع «أكسيوس» أن ترمب قاوم الدفع نحو استئناف القتال، لكنَّ ذلك لا يُثبت أن واشنطن لن تغيّر موقفها، كما أنه لا يبرر القول إن إسرائيل تقود سياستها آلياً.

ففي الحسابات الأميركية تدخل تكلفة الانتشار العسكري، وأسواق الطاقة، وأمن الشركاء العرب، والتنافس الدولي، وحدود استعداد الجمهور لحرب جديدة. وقد تتقاطع هذه المصالح مع المطالب الإسرائيلية في مرحلة، ثم تفترق بشأن التوقيت وحجم القوة وشروط إنهاء المواجهة. ويستطيع حليف أصغر التأثير في تقدير التهديد من دون أن يتحكم بجميع خيارات القوة الكبرى.

كما أن الخلاف ينعكس داخل إسرائيل أيضاً. فالتقارير تفيد بأن آيزنكوت لم يقتنع بضرورة هجوم فوري، وطالب برقابة على قرارات الحكومة الانتقالية، فيما نُقلت تحفظات عن رئيس الأركان إيال زامير. وهذه معطيات تُضعف اختزال النقاش في مواجهة بين «إسرائيل» و«أميركا»، فلكل منهما خلافاته المؤسسية والسياسية.

أما مستقبل نتنياهو، فلن تحسمه المصالح الأميركية وحدها، ويتوقف بقاؤه على الائتلافات والمؤسسات الإسرائيلية. لكنَّ تراجع قدرته على ضمان الدعم الأميركي أو إقناع واشنطن بأولوياته يمكن أن يُضعف إحدى أهم حججه أمام ناخبيه وشركائه.

الوجهة المقبلة

بهذا المعنى، قد تكون العلاقات الأميركية - الإسرائيلية أمام مفترق حقيقي، وإن لم تتضح وجهته بعد. والاختبار سيكون في الموازنات وشروط السلاح، وفي برنامج الحكومة الإسرائيلية المقبلة، وفي قدرة واشنطن على ربط أمن إسرائيل بمسار قابل للحياة للفلسطينيين. وقد ينتهي التحول إلى تحالف أكثر صراحةً في تبادل المصالح، أو يفتح باباً لتسوية تدريجية. والفارق بين الاحتمالين سيحدده ما إذا كانت مراجعة أدوات الدعم سترافقها مراجعة للأهداف التي يخدمها.


أثر الدومينو في احتجاجات أوروبا... انتفاضات قد تغير وجه الاتحاد

متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)
متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)
TT

أثر الدومينو في احتجاجات أوروبا... انتفاضات قد تغير وجه الاتحاد

متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)
متظاهر يرفع إشارة النصر على خلفية من نيران ودخان متصاعد خلال احتجاجات في مدينة نانت الفرنسية (أ.ف.ب)

عندما كان غوستاف فلوبير على فراش نزاعه الأخير يستعرض ما أحدثته الثورة الصناعية من تداعيات اجتماعية وسياسية أدّت إلى ظهور الحركات والنقابات العمالية والأحزاب الاشتراكية، واتساع المد الإمبريالي والاستعماري في أفريقيا وآسيا، في حين كانت تتشكّل التحالفات العسكرية التي تسببت لاحقاً في نشوب الحرب العالمية الأولى، قال كاتب «المراسلات» (1863) الذي عرف برفضه «الهوس باستخلاص أحكام نهائية»: «يتعرّض العالم، بين فترة وأخرى، لسيل جارف من الأحداث يقوّض الدعائم الراسخة منذ عقود ويهزّ المسلّمات التي تركن إليها المجتمعات في استقرارها».

الأحداث التي تتدفق سيولها في معظم بلدان العالم الغربي، خصوصاً في أوروبا منذ مطالع هذا القرن، بالتزامن مع مخاض جيوسياسي وإعادة تشكيل للتحالفات والمحاور الدولية، تنذر باهتزازات قوية في أكثر من اتجاه وعلى غير صعيد، وتؤشر إلى عصر جديد يقوم على أنقاض التوازنات التي استقرّ عليها العالم منذ نهاية الحرب العالمية إلى اليوم.

زجاج مكسور بفرانكفورت بعد احتجاجات شهدت عنفاً نظَّمتها مجموعات شبابية تحمل اسم «الجيل زد قادر» في ألمانيا (أ.ف.ب)

غضب واحد بأسماء كثيرة

تحمل تلك الأحداث أسماء متعددة، بلا روابط أو قواسم مشتركة هيكلية ظاهرة بينها، مثل الإصلاحات الهيكلية وتقليص الخدمات الاجتماعية واتساع الفجوة بين الفقراء والأغنياء وانسداد الأفق أمام الشبّان، وتزايد المخاوف من تدفقات الهجرة، واتساع دائرة القلق من تداعيات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن انتفاخ الإنفاق العسكري والأمني وضمور المال العام المخصص للخدمات الصحية والتعليم، وتضع المشروع الأوروبي الذي قام على الرخاء والأمن والاستقرار أمام أصعب اختبار في تاريخه الحديث.

من فرنسا إلى بلجيكا وصربيا وألبانيا، ومن إسبانيا إلى إيطاليا والبرتغال واليونان، تتزامن الاحتجاجات الغاضبة في المدن، لكن تتباين دوافعها من غير أن تشكّل حتى الآن حركة موحدة على امتداد الاتحاد. طلاب ومزارعون وعمّال، إلى جانب مواطنين عاديين ومنظمات بيئية ونسائية، ومراهقين دون الخامسة عشرة من العمر، يتدفقون في الشوارع للإعراب عن سخطهم إزاء الإجحاف الذي يلحق بهم جراء التفاوت الصارخ في توزيع تكلفة التحولات الاقتصادية والسياسية وتحمّلهم القسط الأكبر من تداعياتها.

وقد أظهرت «الجولات» الأولى من هذه الاحتجاجات، في مدريد وباريس وميلانو وتيرانا، أنها قابلة لأن تتحول بسرعة ومن غير دوافع واضحة، موجاتٍ من العنف تؤججها أجندات سياسية متطرفة ومناخ سياسي شديد التوتر، وتدفعها نحو مواجهات يمكن أن تخرج بسهولة عن السيطرة.

منذ أشهر حذّر «المرصد الاجتماعي» التابع للمفوضية الأوروبية من أن ثمة مؤشرات متراكمة تدلّ على وجود أرضية خصبة في بلدان الاتحاد لاندلاع موجات احتجاجية بسبب ظروف اقتصادية ومعيشية شتى، وأن جهات داخلية وخارجية متعددة قد تستغلها للتعبئة على أبواب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، أو لزعزعة الاستقرار في الدول الأعضاء وتقويض الثقة بالمشروع الأوروبي الذي يمرّ في أحرج المراحل منذ تأسيسه.

متظاهر يرتدي قناعاً في مسيرة احتجاجية بمرسيليا تزامنت مع احتفالات «هالوين» ضمن موجة تظاهرات صاخبة عمَّت أرجاء فرنسا (أ.ف.ب)

«عدوى» الاحتجاجات والانتخابات

أضواء الإعلام الكاشفة بقيت خافتة إلى أن بدأت موجة الاعتصامات في إسبانيا احتجاجاً على أزمة المسكن، واندلعت بعدها المظاهرات العنيفة في المدن الفرنسية الكبرى، بالتزامن مع احتجاجات غير مسبوقة في ميلانو وبروكسل ولشبونة وتيرانا. لكن بلداناً أوروبية عدة كانت تشهد منذ أشهر احتجاجات متفرقة يقطع فيها المزارعون بجراراتهم الطرق المؤدية إلى المدن، وتعلن النقابات العمالية إضرابات عامة، ويخرج المواطنون إلى الشوارع ضد ارتفاع الإيجار وغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتدني الخدمات الاجتماعية. تحركات قد تبدو في ظاهرها فروعاً من تيّار واحد، لكن في الواقع لكل منها دوافع وأسباب مختلفة، وأحياناً متضاربة.

الغضب الذي انفجر في شوارع المدن الفرنسية الكبرى كان جمراً يتقد تحت الرماد منذ فترة طويلة، وكان اندلاع شرارته متوقَعاً مع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات الرئاسية التي قد تغيّر وجه فرنسا التي تشكل الاحتجاجات العنيفة سمة رئيسية في حراكها الاجتماعي منذ عقود، وغالباً ما تنتقل عدواها بسرعة إلى الجوار، كما حصل في بلجيكا، حيث كان الاستياء الطلابي يغلي على نار خفيفة منذ أشهر، إلى أن انفجر بعد إقرار الموازنة العامة الأخيرة التي تضمنت دفعة جديدة من المساعدات المالية والعسكرية لأوكرانيا، مُقتطَعة في معظمها من باب الخدمات التعليمية والاجتماعية. في إسبانيا، لم يكن انفجار أزمة المسكن وما رافقها من اعتصامات، سوى امتداد طبيعي للاحتقان الشديد الذي يشهده المناخ السياسي الإسباني منذ فترة طويلة، واحتدامه بعد الإعلان عن إجراء انتخابات مسبقة أواخر الشهر الحالي، وهو مناخ كان توتر إلى أقصى الحدود إثر أزمة تدفق عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين من المغرب الصيف الماضي.

متظاهر ضد غلاء المعيشة في ليون الفرنسية مرتدياً زي الملكة ماري أنطوانيت ورافعاً لافتة تحمل عبارتها الشهيرة «اعطوهم البسكويت» (أ.ف.ب)

وفي إيطاليا الموعودة بانتخابات أخرى حاسمة في الربيع المقبل، ترتفع حرارة المواجهة السياسية يوماً غبّ اليوم بعد التنامي السريع للحزب اليميني الجديد الذي ينافس، في التطرف، الحكومة الحالية التي تقودها زعيمة حزب «إخوان إيطاليا» اليميني المتطرف جورجيا ميلوني، وبعد أن استشعرت القوى والأحزاب اليسارية إمكانية الفوز في الانتخابات المقبلة، فقررت تصعيد المواجهة الشعبية وتأجيج الاحتجاجات التي خلّفت أضراراً جسيمة في ميلانو منذ أسبوع، ثم عادت وعمّت معظم المدن الإيطالية، الجمعة الماضي، الذي كانت النقابات العمالية أعلنت فيه الإضراب العام، وتخللته اضطرابات كانت أعنفها تلك التي شهدتها العاصمة روما.

احتفالات في وسط بلغراد بعد فوز الحزب التقدمي الصربي و«لائحة الطلاب» بالانتخابات إثر حركة احتجاجية سلمية دامت قرابة سنتين (رويترز)

صربيا... ومثابرة الطلاب

وبينما كانت المظاهرات والاحتجاجات تتوالى في البرتغال واليونان وألبانيا ضد تراجع الخدمات الاجتماعية وغلاء المعيشة وأزمة السكن، كانت المفاجأة الكبرى تعتمل في صربيا التي كان طلابها يواصلون احتجاجاتهم السلمية وتعبئتهم في جميع أنحاء البلاد بإصرار لافت منذ نحو السنتين، عندما أجبروا رئيس الجمهورية ألكسندر فوفيتش على الاستقالة والدعوة لإجراء انتخابات مسبقة. لكن المفاجأة لم تقتصر على ذلك فحسب، بل تحولت رسالةً وإنذاراً إلى دول البلقان الأخرى، وإلى الاتحاد الأوروبي، عندما قرر الطلاب خوض تلك الانتخابات بلائحة لا تحمل أي شعار سياسي، ضمّت مرشحين لم يسبق لهم أن خاضوا المعترك السياسي ومعظمهم من الأشخاص غير المعروفين في الأوساط الاجتماعية، واستطاعوا أن يحققوا فوزاً واضحاً على حزب فوفيتش الذي كان ترشح على رأس لائحته لمنصب رئيس الوزراء؛ لأن الدستور الصربي يمنع ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

وكانت احتجاجات الطلاب الصربيين بدأت، واستمرت حتى نهايتها، تحت شعار مكافحة الفساد المستشري على عهد فوفيتش منذ نحو عقدين، وسيادة القانون، ومحاسبة المسـؤولين الذين تربط كثيرين منهم علاقات بالجريمة المنظمة. ورغم القمع الذي تعرّض له الطلاب على يد الأجهزة الأمنية والتنظيمات الموالية للحزب الحاكم، والاتهامات التي وجهت إليهم بأنهم مرتزقة يعملون لحساب دول أجنبية، واعتقال العديد منهم، أصرّوا على سلمية الاحتجاجات والاعتصامات، وانتشروا في الأرياف التي يشكّل سكانها الخزان الانتخابي لفوفيتش، وقاموا بحملات متواصلة للتوعية وتعبئة المواطنين البعيدين عادة عن مسرح الأحداث السياسية ولا يتابعون مجرياتها، وحصدوا فيها نتائج لم تكن في حسابات الحزب الحاكم الذي اعترف زعيمه بالهزيمة بعد ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع.

ورغم أن فوز لائحة الطلاب في الانتخابات الصربية لا يكفي وحده لطي صفحة النظام الذي حكم البلاد طيلة عشرين عاماً توطن فيها الفساد وانتشر على كل المستويات، خاصة بعد ما شهدته بلغراد مؤخراً من التكريم العسكري الرسمي في جنازة راتكو ملاديش المحكوم بجرائم ضد الإنسانية لمسؤوليته في الفظائع التي شهدتها حرب يوغوسلافيا.

احتفالات في وسط بلغراد بعد فوز الحزب التقدمي الصربي و«لائحة الطلاب» بالانتخابات إثر حركة احتجاجية سلمية دامت قرابة سنتين (رويترز)

إلى جانب هذه الاحتجاجات التي يشكّل الطلاب رأس حربتها، بدأ المزارعون أيضاً سلسلة من الاحتجاجات ضد الضوابط والقيود الجديدة على الإنتاج والارتفاع الباهظ في تكلفته بسبب أسعار المحروقات، واستحالة المنافسة مع المنتجات المستوردة.

وفي المدن تخرج الطبقة الوسطى، أو ما تبقى منها، إلى الشوارع احتجاجاً على الغلاء المطرد الذي يشمل كل أبواب الاستهلاك الأساسية وعلى تدهور الخدمات الصحية والتعليمية. أما القاسم المشترك بين هذه الاحتجاجات، فهم الشبّان الذين يحملون الرصيد الأكبر من الغضب بسبب الإحباط الناجم عن تهميشهم ويأسهم من تلمّس فرص المستقبل، وشعورهم باتساع الفجوة بين الذين يتخذون القرارات ومن يقاسون تداعياتها اليومية.

احتقان يولّد العنف

في تشخيص «المرصد الاجتماعي» الأوروبي لهذه الأحداث ومسبباتها، أن الاستياء الذي يتراكم منذ سنوات بسبب الظروف المعيشية يولّد الغضب الذي يمكن أن ينفجر عند أي تدبير أو قرار عادي، مثل ضريبة إضافية، أو إلغاء مساعدة اجتماعية أو إصلاح عمالي، ويؤدي إلى احتجاج شعبي تترافد فيه فئات عدة لكل منها مطالبها. لكن ما يغفله هذا التشخيص، أو يتغاضى عنه، هو أن المواطن الأوروبي يعيش حالة مزمنة من فقدان الثقة بالمؤسسات الحاكمة، وأن القرارات الأساسية تتخذ خارجها أو تمليها عليها جهات ودوائر نافذة خدمة لمصالح لا تراعي مطالب المواطنين وتطلعاتهم.

ضباط شرطة مكافحة الشغب يعتقلون متظاهراً في وسط لشبونة بالبرتغال (أ.ف.ب)

القراءة المتأنية لهذه الاحتجاجات تبيّن أن المتظاهرين، في غالبيتهم، لا يرفضون بالضرورة كل الإصلاحات التي تطرحها الحكومات، بقدر ما يشككون في توزيع أعباء تكلفتها ومن سيقطف ثمارها، ومن يشارك في تصميمها. وهذا ما يفسّر كيف أن السياسات التي تعدّها الحكومات أساسية وضرورية، يراها المواطن مجحفة؛ لأنه غير قادر على تحمل أعبائها. يضاف إلى ذلك أن ثمة شعوراً متنامياً بين معظم الفئات الاجتماعية والاقتصادية، بأن صوتها ومطالبها لا تلقى آذاناً صاغية من المسؤولين ولا تصل إلى المؤسسات، وبالتالي تصبح الاحتجاجات هي الوسيلة الوحيدة المتبقية لإسماع صوتها وإيصال مطالبها. ولا شك في أن وسائل التواصل الاجتماعي، والشبان هم أحسن من يتقن استخدامها، تساعد على تسريع التعبئة وتوسيع دائرتها، لكنها في الوقت ذاته تضخّم الشعارات المتطرفة حولها، وتمزج بين المطالب المحقة وحملات التشويه والتحريض على العنف.

تربة لسياسات متطرفة

يوفّر كل ذلك الوضع المحتقن تربة خصبة للقوى والأحزاب السياسية التي تنادي بالحلول السريعة، وتحدد بوضوح المسؤولين عن آلام المجتمع ومصائبه وتعدّ الحوار والحلول الوسط خيانة عظمى. لكن اللافت أيضاً هو أن كل هذه الاحتجاجات لا تصب بالضرورة في مصلحة الأحزاب ذاتها، رغم أنها تدفع الناخبين بقوة نحو الأطراف التي تبيّن في السنوات الأخيرة أنها تتغذّى بسخاء من هذا المناخ الاجتماعي المشحون.

وحسب استطلاعات للرأي أجريت مؤخراً في فرنسا، فإن 48 في المائة من الشباب يصوّتون لصالح التيار اليساري المتطرف «فرنسا الأبيّة»، في حين 33 في المائة من الذين دون الخامسة والعشرين في الأرياف يصوّتون لصالح حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف؛ ما يولّد أزمة ثقة بين الطرفين.

معظم المحللين الاجتماعيين يتفقون على أن أزمة الثقة هي المفتاح الأساسي لقراءة هذه الأحداث التي تعصف ببلدان الاتحاد الأوروبي، وأن معالجتها تقتضي إعادة نظر شاملة وعميقة في أساليب عمل المؤسسات الحاكمة ومقاربة التواصل مع المواطن الأوروبي، وبخاصة مع الفئات الشابة. لكنهم ينبهون بأن هذه المعالجة تكاد تكون مستحيلة في الأمد المنظور؛ بسبب مناخ التعبئة السياسية القصوى في العديد من الدول الأعضاء.

شرطية برتغالية تضع قرنفلة حمراء رمز «ثورة القرنفل» (1974) قدمها لها أحد المحتجين في ساحة «روسيو» بالعاصمة لشبونة خلال احتجاجات ضد أزمة السكن وارتفاع الإيجارات (أ.ف.ب)

سباق محموم مع أميركا والصين

يسهِم في استحالة تلك المعالجة، الظروف الجيوسياسية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وتقلبات الموقف الأميركي منها وما يستدعيه من جهد أوروبي إضافي يستنزف موارد مالية ضخمة، فضلاً عن حاجة أوروبا الملحة إلى عدم خسارة رهانها على اللحاق بالصين والولايات المتحدة من حيث القدرة على التنافسية في الإنتاج والرسوخ قطباً ثالثاً في المعادلة الدولية. وما يزيد من صعوبة هذا الرهان الأوروبي أن الدول الأعضاء تراكم عجزاً عاماً متوسطه 83 في المائة من إجمالي الناتج القومي، وان معظمها ينفق ما يزيد على 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي على الخدمات العامة من غير أن يحول ذلك دون موجات الغضب والاستياء.

في ضوء هذه التحديات التي يتوقف عليها مستقبل المشروع الأوروبي على غير صعيد، وتحسباً لمخاطر انفجارات اجتماعية أوسع، يبقى السؤال الذي يطارحه الأوروبيون أنفسهم هو التالي: ما السبيل إلى الانتقال بالاقتصاد نحو المستوى التالي الذي يفرضه السباق التكنولوجي العالمي من غير أن تتحمل تكلفته دائماً الفئات الاجتماعية نفسها؟ والإجابة عنه تقتضي سياسات تقوم على مشاورات واسعة وسريعة وآجال واقعية، ورواتب وخدمات تساعد على استيعاب الأزمة وتداعياتها، وقنوات للحوار تسمح بتصويب المسار قبل حدوث الانفجار.

عرض تعبيري خلال إضراب عام احتجاجاً على الغلاء والإنفاق العسكري في روما وبدت لافتة كتب عليها «نحن ننتج الثروة وأنتم تسرقون مستقبلنا» (أ.ب)

مشهد مفتوح

السيناريو المتداول حالياً في أروقة القرار الأوروبي هو أن هذه الاحتجاجات ليست وليدة حالة واحدة على امتداد الاتحاد، بل هي سلسلة من الانتفاضات القطاعية التي تنسّق فيما بينها من حين إلى آخر وتبلغ ذروتها بفعل قرارات وطنية أو أوروبية، وأن الانتخابات والموازنات العامة المقبلة قد تعيد تأجيجيها. لكن المشهد العام يبقى مفتوحاً على احتمالات ثلاثة:

الأول، انفراج جزئي أو مرحلي نتيجة تنازلات وتدابير تخفف الضغط على المواطن من غير أن تحل المشاكل الأساسية وتعالج أسبابها.

الثاني، الانتقال إلى حال من الأزمات الممتدة، تتخللها إضرابات وصدامات مستمرة بهدف الدفع نحو المفاوضات.

والثالث، اتجاه الأحزاب السياسية والمؤسسات إلى استغلال موجات الغضب والاستياء وعدم التجاوب مع المطالب الشعبية، وترك المواطنين يعبّرون عن سخطهم وإحباطهم في صناديق الاقتراع التي يرجّح أن تخرج بمفاجآت قد يكون الوقت فات لاحتوائها.

متظاهر يواجه مجموعة من عناصر الشرطة خلال احتجاجات في مدينة كولون الألمانية من تنظيم «الجيل زد قادر» (أ.ف.ب)

ولعلّ أغرب ما رافق هذه الأحداث من ردود فعل خارجية، إن الدبلوماسية الإيرانية احتجت على «القسوة» التي تميّز بها تعامل السلطات الفرنسية مع إعمال الشغب التي سادت مظاهرات باريس، وتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما قال إن هذه الأزمة هي دليل آخر على هزال القيادات الأوروبية.