«الاتحادية» تعطي البرلمان العراقي الضوء الأخضر لعقد جلسة انتخاب الرئيس

شعلان الكريم وسالم العيساوي بين أبرز 5 متنافسين على المنصب

إحدى جلسات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
إحدى جلسات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
TT

«الاتحادية» تعطي البرلمان العراقي الضوء الأخضر لعقد جلسة انتخاب الرئيس

إحدى جلسات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)
إحدى جلسات البرلمان العراقي (إعلام المجلس)

في حين أعلن حزب «تقدم» بزعامة الرئيس السابق للبرلمان العراقي محمد الحلبوسي، تمسكه بمرشحه النائب شعلان الكريم، لرئاسة مجلس النواب، ردَّت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى المقامة أمامها بإلغاء جلسة البرلمان.

وقالت الاتحادية، في بيان لها (الاثنين)، إنها ردت دعوى إلغاء جلسة للبرلمان كانت مخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وشابها كثير من الجدل. وأوضح مصدر في المحكمة أنها ردّت الدعوى المقامة من النائبين هييت الحلبوسي وأحمد مظهر الجبوري، لـ«إلغاء الجلسة رقم 1 للسنة التشريعية الثالثة، الفصل التشريعي الأول، المنعقدة بتاريخ 13 يناير (كانون الثاني) 2024، والمخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، وإلغاء القرارات كافة الصادرة عنها إضافةً إلى النتائج، لعدم الاختصاص».

ويقول عضو البرلمان العراقي حسين عرب، لـ«الشرق الأوسط» إن «الاتحادية، بقرارها هذا، تكون قد أبقت الحال على ما هو عليه، وهو ما يعني بقاء نفس المتنافسين الخمسة الذين لم يحقق أي منهم الأصوات المطلوبة للفوز برئاسة مجلس النواب، وهي النصف زائداً واحداً من مجموع أعضاء البرلمان».

وهل يعني هذا أن الأمر يبقى كما هو عليه على صعيد عدم قدرة أيٍّ من المتنافسين على نيل الأصوات المطلوبة، مما يعني فتح باب الترشيح من جديد؟ يجيب عرب بالقول: «يحصل ذلك في حال تنازل الجميع عن الترشيح». وبشأن الموعد المحتمل للجلسة التي يمكن أن تشهد انتخاب رئيس جديد للبرلمان، يقول عرب إنه «من غير المتوقع عقد جلسة قبل العيد (عيد الفطر) بسبب عدم وجود توافق سني»، مبيّناً أن «هناك وقتاً لحسم الأمر بعد عطلة العيد مباشرةً».

من جهته، يقول السياسي المستقل إياد السماوي، لـ«الشرق الأوسط» إن «المحكمة الاتحادية العليا، بقرارها هذا، أغلقت (الباب أمام) كلّ المساعي التي تقوم بها بعض الأطراف السياسيّة لفتح باب الترشيح مجدداً». وأضاف أنه «في ضوء هذا القرار الذي هو بمثابة إعطاء الضوء الأخضر للبرلمان نحو المضي في انتخاب رئيس جديد، فإن المتنافسين الذين لم ينجح أي منهم في الجولة الأولى سيخوضون جولة أخرى من التنافس في الجولة الثانية، وهو ما يعني أن أعضاء البرلمان سوف يكونون أمام خيار انتخاب واحد من الثلاثة الذين حققوا أصواتاً متقدمة في الجولة الأولى وهم: شعلان الكريم وسالم العيساوي ومحمود المشهداني».

وأشار إلى أنه «يتوجب على من سعى لإعادة فتح باب الترشيح خلافاً لقرار المحكمة الاتحادية الذي أغلق هذا الباب في قرار سابق، أن يقرّوا بالأمر الواقع ما دامت قرارات المحكمة الاتحادية العليا التي تقضي باسم الدستور قرارات باتّة ومُلزمة». ودعا السماوي «القوى السياسية، خصوصاً القوى السياسية الشيعية، إلى احترام قرار المحكمة الاتحادية والذهاب نحو استكمال جلسة انتخاب رئيس المجلس من دون أي عراقيل»، مشيراً إلى ضرورة «الاتفاق مع رئيس المجلس بالوكالة محسن المندلاوي على تحديد موعد للجلسة في أقرب وقت».

الأحزاب العراقية فشلت مرات عديدة في اختيار بديل للرئيس المقال محمد الحلبوسي (رويترز)

إشكالية الأغلبية السُّنية

ويُعد منصب رئيس البرلمان من حصة العرب السنة، طبقاً للتوزيع المكوناتي للمناصب السيادية العليا في البلاد. وفي الوقت الذي لا تزال كتلة «تقدم» التي يتزعمها رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي، متمسكةً بمرشحها النائب شعلان الكريم، فإن الكتل السنيّة الأخرى وفي المقدمة منها كتلة «السيادة» بزعامة السياسي ورجل الأعمال خميس الخنجر، تذهب باتجاه حسم الموضوع داخل المكوّن السنّي بعيداً عن تدخل القوى الأخرى.

كان النائب عن كتلة «تقدم»، برهان ناصر، قد أكد في تصريح صحافي، أن النائب الكريم لا يزال هو مرشحهم، إذ إن «كتلة تقدم النيابية صاحبة الاستحقاق والحق في اختيار المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب، وبعد العيد سيتم اختيار رئيس جديد للمجلس». وفيما أشار إلى أن «الكريم لا يزال مرشح تقدم لمنصب رئيس البرلمان»، فإنه أكد في الوقت نفسه أن «أي شخصية يتوافق عليها (تقدم) والإطار التنسيقي لا ضرر بها لتسلم المنصب»، وهو ما ترفضه غالبية القوى السنية الأخرى وبالذات «السيادة» و«عزم» و«الحسم» التي ترى أن الكرة يجب أن تبقى داخل الملعب السني ولا يمكن لطرف سني أن ينفرد وحده بالاتفاق مع الأطراف الشيعية كون المنصب هو حصة السنة.

ويرى مراقبون سياسيون أن فرص شعلان الكريم لا تزال ضئيلة رغم إحرازه المرتبة الأولى في عدد الأصوات بالجولة الأولى التي عُقدت يوم 13 يناير الماضي، مشيرين إلى الهجمة التي تعرض لها بعد تمجيده في وقت سابق رئيس النظام السابق صدام حسين. لكن عدم فتح باب الترشيح من جديد لمنصب رئيس مجلس النواب رفع أسهم مرشح كتلة «السيادة» سالم العيساوي، ليكون رئيس البرلمان المقبل. وكان العيساوي قد حصل خلال الجولة الأولى على 97 صوتاً، وهو ما يجعل فرصه في الفوز كبيرة، كون القوى الشيعية لن تصوّت لصالح مرشح «تقدم» شعلان الكريم، وبالتالي يُتوقع أن تذهب معظم الأصوات إلى العيساوي. ولا يُتوقع، في المقابل، ارتفاع أسهم المرشح الثالث محمود المشهداني المدعوم من زعيم «دولة القانون» نوري المالكي، الذي حصل في الجولة الأولى على 48 صوتاً.


مقالات ذات صلة

العراق: رئيس برلمان «سُني» بأجندة «الإطار التنسيقي»

المشرق العربي رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني (أرشيفية - رويترز) play-circle 02:01

العراق: رئيس برلمان «سُني» بأجندة «الإطار التنسيقي»

بعد انتخابه رئيساً للبرلمان العراقي، تعهد محمود المشهداني بإكمال ما تبقى من الدورة التشريعية والتمهيد للانتخابات المقبلة، نهاية عام 2025.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي نواب عراقيون يدلون بأصواتهم لاختيار رئيس البرلمان يوم 31 أكتوبر 2024 (إعلام المجلس)

«توافق نادر» بين المالكي والحلبوسي يسهّل انتخاب رئيس البرلمان العراقي

بعد جولتي اقتراع امتدتا لساعات، انتخب أعضاء البرلمان العراقي السياسي المخضرم محمود المشهداني، رئيساً جديداً للمجلس.

«الشرق الأوسط» (بغداد)
خاص محمود المشهداني (أرشيفية - البرلمان العراقي)

خاص من هو محمود المشهداني الرئيس الجديد للبرلمان العراقي؟

عاد محمود المشهداني، الطبيب ذو الخلفية الإسلامية، إلى الواجهة بعد مرور نحو 16 عاماً على إقالته من منصب رئيس البرلمان العراقي.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)

العراق: جلسة لانتخاب رئيس البرلمان الخميس

عقب فشل دعوته الأولى لعقد جلسة السبت الماضي لانتخاب رئيس جديد للبرلمان العراقي حدد «الإطار التنسيقي» الشيعي الحاكم غدا الخميس موعدا جديدا لانتخاب رئيس البرلمان.

حمزة مصطفى (بغداد)
المشرق العربي رئيس حزب السيادة العراقي خميس الخنجر (إكس)

«اجتثاث البعث» يلاحق زعيم حزب سُنّي في العراق

عاد ملف «اجتثاث البعث» إلى الواجهة بعد استدعاء زعيم سُنّي للتحقيق حول صِلاته بالحزب المحظور في العراق ما دفعه إلى تقديم استقالته من رئاسة حزب السيادة.

فاضل النشمي (بغداد)

وزير الخارجية العراقي لـ«الشرق الأوسط»: مخاوف توسع الصراع مازالت كبيرة

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (أرشيفية - إعلام حكومي)
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (أرشيفية - إعلام حكومي)
TT

وزير الخارجية العراقي لـ«الشرق الأوسط»: مخاوف توسع الصراع مازالت كبيرة

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (أرشيفية - إعلام حكومي)
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين (أرشيفية - إعلام حكومي)

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية العراقي، الدكتور فؤاد حسين، إن مخاطر توسع رقعة الصراع في المنطقة ما زالت كبيرة؛ بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة ولبنان، محذراً من أن هذه الحالة قد تؤدي إلى حروب أخرى في مناطق أخرى، وهو ما يهدد الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

وأوضح حسين في حوار مع «الشرق الأوسط» قبيل انطلاق القمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض، الاثنين، أن انعقاد القمة كان ضرورياً نظراً للظروف الخطرة والحساسة التي تمر بها المنطقة، مقدماً شكره للسعودية على قيادة وإدارة ورعاية هذه القمة. وأشار إلى أن إيران تعهدت لبلاده عدم استخدام أراضيها لمهاجمة إسرائيل.

أكد حسين في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن القمة العربية والإسلامية تعقد لدعم الشعبين الفلسطيني واللبناني (تصوير: بشير صالح)

وكشف حسين عن أن الاجتماع الوزاري الذي عُقِد عشية القمة ناقش عدداً من القرارات التي ستطرح أمام القادة، ومن أبرزها استمرار دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، والعمل من أجل إيقاف الحرب، إلى جانب الوصول إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

على صعيد التوتر في المنطقة، أكد وزير الخارجية العراقي أن بغداد تأخذ أي تهديد بالنسبة للوضع العراقي بجدية من أي طرف كان، مشيراً إلى أن «هناك صراعاً وتصادماً واضحاً بين حكومة نتنياهو والجانب الإيراني».

وأضاف: «هناك هجمات وهجمات مضادة بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة (...)، العراق يقع في جغرافية الحرب، واستمرار الهجوم والهجوم المضاد على إيران يعني احتمالية أن تقع الأراضي والأجواء العراقية ضمن مناطق الحرب؛ لهذا نحذر من هذه المسألة».

وشدد حسين على أن اللقاءات والتواصل مع الجانب الإيراني مستمران على مختلف المستويات، مبيناً أن (الإيرانيين) أكدوا بوضوح عدم انطلاق أي هجوم (على إسرائيل) من الأراضي العراقية.

قمة في ظروف خطرة

أكد وزير الخارجية العراقي أن قمة الرياض العربية والإسلامية غير العادية تأتي في ظروف حساسة وخطرة، في ظل استمرار الحرب على الشعب الفلسطيني في غزة، والشعب اللبناني، وعليه تمت الدعوة لعقد القمة برعاية سعودية.

وأوضح أن العراق، كما عدد من الدول العربية والإسلامية، ركز في جهوده على التواصل مع عواصم مختلفة، خصوصاً تلك التي لها علاقات قوية مع حكومة نتنياهو للضغط لوقف إطلاق النار، وأضاف: «الجهود العراقية وجهود الآخرين إلى الآن لم تصل إلى وقف إطلاق النار وفسح المجال للمساعدات الإنسانية، لهذا عقد القمة مهم لدراسة هذا الوضع، وكيفية التعامل مع المستجدات».

وكشف حسين عن أن بغداد تعمل على قدم وساق لاستضافة القادة العرب في مايو (أيار) المقبل في القمة العربية، مشيراً إلى أن هنالك استعدادات في البنية التحتية، وتواصل مع الدول العربية لمناقشة مضمون القمة المقبلة.

الاجتماع الوزاري

أشار الدكتور فؤاد حسين إلى أجواء تضامنية مع الشعبين الفلسطيني واللبناني شهدها الاجتماع الوزاري التحضيري في الرياض، يوم الأحد، وكذلك أجواء استنكار وإدانة لاستمرار الحرب على الشعبين، مبيناً أن القمة ستناقش عدداً من القرارات، أبرزها استمرار دعم الشعبين الفلسطيني واللبناني، والعمل من أجل إيقاف الحرب، إلى جانب الوصول إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره (...)، وطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وطرح كامل العضوية للدولة الفلسطينية في الأمم المتحدة».

ووصف الوزير حسين العلاقات العراقية - السعودية بـ«الممتازة» في جميع المجالات، سواء على مستوى التعاون المستمر في تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، أو التنسيق الكامل في الجامعة العربية، والأمم المتحدة، ومنظمة «أوبك»، وغيرها.

توسع الصراع

يعتقد وزير الخارجية العراقي أن مخاوف اتساع الصراع في المنطقة ما زالت كبيرة، ويقول: «ما زالت المخاوف كبيرة، حينما بدأت الحرب على غزة واستمرت هذه المدة الطويلة كنا نؤكد أن استمرارها قد يؤدي إلى حرب أخرى، والحرب في غزة أدت إلى ولادة الحرب في لبنان، والآن الحرب في غزة ولبنان إذا استمرت بهذه الحالة فستؤدي إلى حروب أخرى في مناطق أخرى، وتوسيع رقعة الحرب».

وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين (تصوير: بشير صالح)

وتابع: «أعتقد توسيع رقعة الحرب يعني تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ولذلك نحتاج إلى عمل مشترك تضامني على المستوى الإقليمي والدولي لوقف الحرب والوصول إلى إيقاف إطلاق النار في غزة ولبنان، وهناك تهديد واضح بتوسيع رقعة الحرب في اتجاهات مختلفة».

وشدد الدكتور فؤاد حسين على أن بغداد تأخذ أي تهديد بالنسبة للوضع العراقي بجدية من أي طرف كان، وقال: «الإشارات التي تلقتها العراق ليست فقط عن طرق دبلوماسية، هناك إشارات إعلامية واضحة، لهذا نحن نأخذ أي تهديد بالنسبة للوضع العراقي بجدية من أي طرف كان، وهناك صراع واضح وتصادم بين حكومة نتنياهو والجانب الإيراني».

وأضاف: «كانت هناك هجمات وهجمات مضادة بالأسلحة والصواريخ والطائرات المسيّرة، إذن مسألة وجود الجانب العراقي في منطقة الحرب واضحة، العراق يقع في جغرافية الحرب في هذه الحالة، واستمرار الهجوم والهجوم المضاد على إيران يعني احتمالية أن تقع الأراضي والأجواء العراقية ضمن أجواء ومناطق الحرب لهذا نحذر من هذه المسألة».

وبيّن حسين أن أولوية الحكومة العراقية هي «إبعاد أي هجوم عن العراق، وإبعاد العراق عن حالة الحرب المتوقعة، لهذا نتحدث ونتواصل مع مختلف العواصم لإبعاد أي هجمة على العراق وإبعاد الحرب عن الأراضي والأجواء العراقية».

تأكيد إيراني بعدم استهداف إسرائيل من العراق

وأكد حسين أن «التواصل واللقاءات مع الجانب الإيراني مستمران على مختلف المستويات، سواء رئيس الوزراء، أو رئيس الجمهورية، أو أنا بصفتي وزير الخارجية، أو ممثلين آخرين عن الجانب العراقي، عبر القنوات الدبلوماسية، وهناك نقاش مستمر».

صورة سابقة نشرها موقع «منتدى دافوس»... وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين

وأضاف الوزير العراقي أن «الموقف الإيراني كان واضحاً حينما طُرِحت مسألة الادعاءات بأن إيران تحاول استغلال الأراضي العراقية للهجوم على الكيان الإسرائيلي، الجانب الإيراني رفض ذلك بصورة كاملة، وكان واضحاً بأنه لم يتم شن هجوم من الأراضي العراقية، هذا ما أكده الجانب الإيراني لرئيس الوزراء».

تفاهمات سحب قوات التحالف ستستمر

في رده على سؤال بشأن احتمالية تغير موقف الإدارة الأميركية الجديدة حول سحب القوات الأميركية من العراق، أكد وزير الخارجية العراقي أن بغداد كانت «في مفاوضات مع الإدارة الحالية حول قوات التحالف وبناء علاقات ثنائية مع الجانب الأميركي في المجال العسكري والأمني (...)، هذه التفاهمات سوف تستمر وسوف نستمر بالتباحث مع الجانب الأميركي هناك فترات زمنية مختلفة حول انسحاب قوات التحالف من العراق، وتم التباحث عنها بين الجانبين، وتم تثبيتها، إذا كان هناك جدول زمني ومنطلقات سابقة، استمرارية الحديث حول هذه المسألة فستكون من الواقع مع الإدارة الجديدة».

بيان المرجعية

أكد الدكتور فؤاد حسين أن بيان المرجعية الأخير الذي أصدره المرجع السيستاني بشأن حصر السلاح بيد الدولة كان واضحاً ومهماً، وقال: «بيان المرجعية واضح ويشير إلى أنه من الواجب تقوية الدولة، والسلاح يجب أن يكون بيد الدولة، وهذه مسألة حساسة في المجتمع العراقي، وهذا يعني أيضاً أن مسألة الحرب والسلم كما هو موجود في الدستور العراقي، مسألة تتعلق فقط بالأطر القانونية أي الجهة التشريعية والتنفيذية البرلمان والحكومة العراقية، أعتقد أن بيان المرجعية كان واضحاً ومهماً في الواقع العراقي، ولهذا الحكومة دعت إلى الالتزام بمضمون البيان، ورحبت بالبيان بقوة».