رؤية دول الخليج الأمنية... جدول مفصل بالتهديدات والتحديات

العويشق لـ«الشرق الأوسط»: هي خلاصة جهد تبذله بشكل دوري اللجان المختصة في كل المجالات

قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة (مجلس التعاون)
قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة (مجلس التعاون)
TT

رؤية دول الخليج الأمنية... جدول مفصل بالتهديدات والتحديات

قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة (مجلس التعاون)
قادة دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة (مجلس التعاون)

بعد إعلان مجلس التعاون الخليجي عن رؤيته للأمن الإقليمي، فُتحت أبواب التساؤلات حول الأبعاد الإقليمية والدولية له، في الوقت الذي أكمل فيه المجلس عامه الـ43 منذ التأسيس، وهنا يقول لـ«الشرق الأوسط» الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات في مجلس التعاون عبد العزيز العويشق، إن «رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي» هي «خلاصة جهد تبذله بشكل دوري اللجان المختصة، في المجالات السياسية والعسكرية والأمنية، بالإضافة إلى إسهامات من المجالات الاقتصادية والتنموية، وهذه الجهود مستمرة منذ قيام المجلس، وبالنسبة للوثيقة الحالية فقد بدأ العمل عليها في عام 2022، خلال فترة رئاسة السعودية لمجلس التعاون، واستمر العمل فيها خلال عام 2023، خلال فترة رئاسة سلطنة عمان للمجلس، وجرى تبنيها في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد تسلم دولة قطر رئاسة المجلس».

«هل تأخّر إعلان الرؤية؟»

ويشدد الأمين العام المساعد أنه «مع أن هذه الرؤية أُقرَّت في ديسمبر الماضي، فإن هناك بعض الإجراءات الداخلية الإضافية التي تتعلق بنشر الرؤية وإعلانها، بالإضافة إلى اختيار التوقيت المناسب في ظل المستجدات الدولية والإقليمية»، وأضاف العويشق: «بالإضافة إلى رؤية مجلس التعاون التي أُعلنت، الخميس، هناك إطار متفق عليه بين دول المجلس للأمن الإقليمي، وجدول مفصل بالتهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة، وتحديد ما يمكن للمجلس أن يفعله حيالها، وهي وثائق داخلية يعمل عليها عدد من الأجهزة واللجان في أفرع المجلس السياسية والعسكرية والأمنية التي تقوم بمتابعة ورصد المستجدات، وتسعى إلى التوصل إلى مواقف موحدة للتعامل معها، ويجري تحديثها بصفة دورية».

جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون يتحدث خلال حفل الإعلان عن الرؤية (مجلس التعاون)

«رؤية جماعية لدول المجلس»

وفي ردٍّ على سؤال: «هل ستوحِّد رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي مواقف كل دول المجلس فيما يتعلق بالأمن في الإقليم ومناطق جوار الخليج»، شدّد العويشق على أنها تمثّل «الرؤية الجماعية لدول المجلس، وقد شاركت دول المجلس الست في صياغتها ومناقشتها على مدى عامين، ثم جرى الاتفاق على كل البنود الواردة فيها من قبل الدول الأعضاء»، وكان لافتاً خلال الإعلان عن الرؤية في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض، أن ممثلي دول المجلس أعلنوا عن مواقف داعمة للرؤية بكل تفاصيلها.

مراقبون قالوا إن إعلان المجلس رؤيته بعد أكثر من 4 عقود على تأسيسه قد يمثّل رسالة في أحد الاتجاهات، غير أن العويشق واجه ذلك بقول: «صحيح أن هذه أول مرة تُنشر فيها رؤية المجلس للأمن الإقليمي، لكن الرؤية كانت دائماً موجودة، وأسهمت الدول الأعضاء في وضعها وتشكيلها على مدى العقود الماضية، ومن أهم هذه الإسهامات رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، التي أقرّها المجلس الأعلى في ديسمبر عام 2015، واحتوت على عناصر رئيسية في رؤية الأمن الإقليمي، خصوصاً فيما يتعلق ببناء القدرات الذاتية لدول المجلس، في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية»، وتابع العويشق أن رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي كانت تنعكس منذ تأسيسه في عام 1981 على البيانات الختامية للمجلس الأعلى التي تنشر عقب اجتماعات القادة السنوية، وفي البيانات الصادرة عن المجلس الوزاري، حين يجتمع وزراء خارجية دول المجلس كل 3 أشهر.

عبد العزيز العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

الوحدة الخليجية

وشرح العويشق أن «المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون نصّت على أن من أهم أهداف مجلس التعاون «تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدته، وكذلك تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات، ولهذا فإن كل الإجراءات والمشاريع التي قام بها المجلس منذ قيامه منصبّة على تحقيق هذه الأهداف».

وأضاف العويشق أن الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، طرح مقترح الانتقال بالمجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وشُكلت هيئة رفيعة المستوى لوضع الأسس اللازمة لهذا التحول، ورفعت الهيئة تصورها بهذا الشأن، و«الأمر محل التشاور بين الدول الأعضاء، كما أوضح ذلك المجلس الأعلى في القمة الأخيرة التي عُقدت في الدوحة في ديسمبر 2023».

وتابع العويشق أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز «قدّم رؤيته لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وهي رؤية شاملة لجميع مجالات التكامل الرئيسية بين دول المجلس – السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية – وأقرها المجلس الأعلى في ديسمبر 2015، وقد نص البيان الختامي للقمة الأخيرة على أهمية الإسراع في تنفيذ كل بنودها، وعندما يحدث ذلك سوف نكون قد اقتربنا كثيراً من طموح الوحدة الخليجية».

محاولات خارجية لوضع رؤية لأمن الخليج

ويرى العويشق أن هناك حالة استقطاب في الساحة الدولية بين القوى العُظمى لم نشهدها منذ انتهاء الحرب الباردة، و «أدّى هذا الاستقطاب إلى شلل في النظام الدولي يجسّده عدم قدرة مجلس الأمن على حل أخطر مشكلتين يشهدهما العالم حالياً وهما الحرب على غزة وحرب روسيا وأوكرانيا»، ولهذه المسبّبات «أصبح من المهم أن يصرّح مجلس التعاون برؤيته للأمن الإقليمي، خصوصاً أنه خلال الفترة الماضية ظهرت محاولات من قبل جهات خارجية لوضع رؤية لأمن الخليج، ولكنها غالباً ما تجاوزت الدور المركزي لمجلس التعاون، وقلّلت من وزن الإمكانات الذاتية لدولِه في الحفاظ على الأمن الإقليمي».

جرى اعتماد «رؤية مجلس التعاون للأمن الإقليمي» في «الوزاري» الخليجي الـ158 في الدوحة ديسمبر الماضي (واس)

الشراكات الاستراتيجية المتنوّعة

ونوّه العويشق بأن «الشراكات الاستراتيجية المتنوّعة» هي أحد أهم العناصر الجديدة في هذه الرؤية، ويُعنى بها التركيز على تنوع الشراكات الاستراتيجية.

«خلال الفترة بين عامي 2015 و 2022، عُقدت 6 اجتماعات بين قادة دول مجلس التعاون وكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، ومنذ ذلك الحين اتّجه مجلس التعاون إلى تنوع أكبر في شراكاته الاستراتيجية» طبقاً لحديث العويشق.

وفي ديسمبر 2022 عُقدت أول قمة خليجية - صينية في الرياض، وفي يوليو (تموز) 2023 عُقدت قمة خليجية مع دول آسيا الوسطى، وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عُقدت قمة خليجية مع دول جنوب شرقي آسيا - رابطة الآسيان - في الرياض أيضاً»، ووفقاً للعويشق فإن الهدف من ذلك «تأكيد أن دول المجلس منفتحة على كل القوى الدولية والإقليمية المحبة للسلام، بعيداً عن الاستقطاب الدولي الواقع حالياً».


مقالات ذات صلة

القطاعات الاقتصادية واللوجيستيات تدفع جدة السعودية لمنافسة المدن العالمية

الاقتصاد جانب من جلسات غرفة جدة حول ريادة الأعمال (الشرق الأوسط)

القطاعات الاقتصادية واللوجيستيات تدفع جدة السعودية لمنافسة المدن العالمية

تشهد مدينة جدة، غرب السعودية، حراكاً كبيراً في القطاعات الاقتصادية والسياحية كافة، فيما يدفع قطاع اللوجيستيات المدينة للوصول لمستويات عالية في تقديم هذه الخدمة.

سعيد الأبيض (جدة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال مشاركته في الاجتماع الـ41 لوزراء الداخلية بدول الخليج في قطر (واس)

تأكيد سعودي على التكامل الأمني الخليجي

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي، الأربعاء، موقف بلاده الراسخ في تعزيز التواصل والتنسيق والتكامل بين دول الخليج، خصوصاً في الشأن الأمني.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
يوميات الشرق التنوع البيئي وجماليات الشعب المرجانية في البحر الأحمر (واس)

ابيضاض الشعب المرجانية يضرب العالم... والبحر الأحمر الأقل تضرراً

تعدّ الشُّعَب المرجانية رافداً بيئياً واقتصادياً لكثير من الدول؛ فقد نمت فيها عوائدها لمليارات الدولارات؛ بسبب تدفّق السياح للاستمتاع بسواحلها وبتنوع شعبها.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد هيئة المنافسة السعودية توافق على 116 طلباً للاستحواذ

هيئة المنافسة السعودية توافق على 116 طلباً للاستحواذ

أصدرت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، قرارات بتحريك الدعوى الجزائية بحق 24 منشأة، منذ بداية العام، في حين بلغ عدد الشكاوى الواردة للهيئة 299 شكوى.

سعيد الأبيض (جدة)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

«الإليزيه»: ماكرون يزور السعودية بين 2 و4 ديسمبر القادم

يزور الرئيس إيمانويل ماكرون السعودية في الفترة بين الثاني والرابع من ديسمبر المقبل، حسبما أعلن قصر الإليزيه.

«الشرق الأوسط» (باريس)

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.