أمر قضاة محكمة العدل الدولية، (الخميس)، إسرائيل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وقالت المحكمة في قرار جديد: «بناء على طلب من جنوب أفريقيا، فإن على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال تشكّل انتهاكاً لحقوق الفلسطينيين في غزة، وضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لسكان القطاع دون تأخير».
كما طالبت المحكمة إسرائيل بتقديم تقرير إليها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ قراراتها خلال شهر واحد. وقالت المحكمة إن الفلسطينيين في غزة يواجهون ظروف حياة صعبة في ظل انتشار المجاعة.
وقال المحكمة: «نلاحظ أن الفلسطينيين في غزة لا يواجهون فقط خطر المجاعة، بل إن هذه المجاعة قد ظهرت بالفعل».
في سياق متصل، قالت رئاسة جنوب أفريقيا «إن الطريقة الأكثر فعالية لدعم حق الفلسطينيين في الوجود هي من خلال إجراءات منع الإبادة التي حددتها المحكمة».
وأضافت الرئاسة في أول تعليق على أمر المحكمة الجديد أنه «إذا لم تلتزم إسرائيل بقرارات محكمة العدل اليوم يجب على المجتمع الدولي أن يضمن تحقيق هذا الالتزام».
وطلبت جنوب أفريقيا هذه الإجراءات الجديدة بوصفها جزءاً من قضيتها المستمرة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
أمر مروع
وفي «رأي» مستقل ضمّه رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي نواف سلام، إلى قرارها الصادر (الخميس)، ذكّر بقول الأمين العام للأمم المتحدة في رفح قبل أيام، خلال في توصيفه للكارثة الإنسانية المتواصلة التي يشهدها قطاع غزة «بأنه لأمر مروّع، بعد كل هذه المعاناة على مدى أشهر عديدة، أن يحتفل الفلسطينيون في غزة بشهر رمضان، بينما القنابل الإسرائيلية لا تزال تتساقط، والرصاص لا يزال يتطاير، والمدفعية لا تزال تقصف، والمساعدات الإنسانية لا تزال تواجه العقبة تلو الأخرى».
وللدلالة على مدى خطورة الوضع الإنساني في غزة، أشار سلام إلى دراسة مشتركة لكلية لندن للصحة والطب الاستوائي، و«مركز جونز هوبكنز» للصحة الإنسانية قدّرت أنه «خلال الأشهر الستة المقبلة، وإذا لم تنتشر الأوبئة في غزة، ستحصل 6550 حالة وفاة لو تمّ وقف لإطلاق النار، لكن العدد سيرتفع إلى 58260 في حال استمرار الوضع الراهن، وإلى 74290 في حال التصعيد. أما إذا انتشرت الأوبئة، فإن توقعات الدراسة ترفع الأرقام إلى 11580، و66720، و85750 على التوالي».
وقف إطلاق النار
وأكد سلام أهميّة «الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها المحكمة (الخميس) بإلزام إسرائيل، وفقاً لـ(معاهدة منع الإبادة الجماعية)، برفع كل العوائق التي تحُول دون وصول المساعدات الإنسانية، (الغذائية والطبية)، بالقدر والسرعة المطلوبَين، وبالحؤول دون قيام جيشها بأي من الأعمال التي تهدد أياً من حقوق فلسطينيي غزة، بوصفها جماعة تتمتع بحماية المعاهدة».
غير أن سلام شدد على أن «هذه الإجراءات لا يمكن أن تحقق مفاعيلها بالكامل ما لم يتم الالتزام الفعلي بقرار وقف إطلاق النار لشهر رمضان، الصادر عن مجلس الأمن قبل أيام من اعتماد محكمة العدل الدولية إجراءاتها الجديدة، وأن يتم التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار».
