حذر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من تغلغل الفساد إلى أجهزة الحكومة، مطالباً المسؤولين بالتصدي للظاهرة التي باتت تؤرق البلاد وسط تراكم المشكلات المعيشية والاقتصادية، وأعاد محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني، أسباب مراكمتها إلى أحداث عالمية غير متوقعة.
كان رئيسي يتحدث أمام «ملتقى المسؤولين التنفيذيين في الحكومة الشعبية في إطار طفرة الإنتاج بمشاركة الشعب»، وهو أول لقاء يجمع مسؤولي الأجهزة الحكومية في رأس السنة الجديدة، وكان لافتاً أن إدارة رئيسي ركزت على شعار «طفرة الإنتاج بمشاركة الشعب» الذي أطلقه المرشد الإيراني علي خامنئي للعام الجديد، تأكيداً على أولوية الاقتصاد الذي وصفه بـ«المشكلة الرئيسية» في البلاد.
ودعا رئيسي إلى مواجهة التضخم، وقال: «يجب أن ندعم المنتجين، يجب ألا تصل سلعة أعلى من سعرها الحقيقي ليد المستهلك، ونرى كل يوم زيادة الأسعار وتباينها في الأسواق».
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن رئيسي قوله: «النظرة للوضع الحالي والسعي للوصول إلى الوضع المرجو أساس التحول». وأضاف: «أمام الذين يحاولون عرقلة نمو البلاد وعدم وصولها إلى القمة، علينا إعادة النظر في الإجراءات المتخذة وتقييم الجهد الذي تم بذله».
وقال: «لا تلتزموا الصمت على أقل علاقة غير صحية في الجهاز التنفيذي، وحاربوا أي علاقة غير صحية، ولا تسمحوا بتغلغل الفساد».
بشأن السياسة الخارجية، قال رئيسي إن بلاده لديه تفاهمات اقتصادية واجتماعية وثقافية وإعلامية مع الدول الأخرى، لكن ما لم تتحول تلك التفاهمات إلى معاهدات لن تعود بالفائدة على بلاده.
وأضاف: «السياسة الخارجية والداخلية أجنحة طفرة الإنتاج»، وتابع: «مساعدة الأقسام الخارجية للقطاعات الداخلية شرط نجاح دول العالم، وهذا يجب أن يحظى باهتمام كافة المسؤولين».
وتعهد رئيسي بأن تمضي حكومته قدماً في استراتيجية «التوسع في البحار» امتثالاً للخطة التي وضعها المرشد الإيراني، بشأن تفعيل «الاقتصاد المتمحور على البحار».
من جانبه، قال محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني، إن بلاده «واجهت أحداثاً غير متوقعة العام الماضي على المستوى الدولي، ما أدى إلى إضافة قضايا عديدة أخرى إلى المشكلات المتراكمة في البلاد».
وقال إن التضخم النقطي تراجع من 54 في المائة إلى 32.3 في المائة العام الماضي، وأعاد التذكير بالمشكلات التي عصفت بالبلاد بين مارس (آذار) 2022 ومارس 2023، وقال: «واجهنا تحديات دولية منها الحرب الأوكرانية».
وقدّر مركز الإحصاء الحكومي معدل التضخم في البلاد خلال فبراير (شباط) 2024 عند 42.5 في المائة، بينما أعلن البنك المركزي أنه يتجاوز 46 في المائة. ولا يوجد تفسير لهذا التفاوت.
وتفاقمت التوترات في الشرق الأوسط على نحو كبير، ما زاد جهود الدبلوماسية النووية مع إيران تعقيداً. وأثارت إيران غضب الدول الغربية أكثر عبر تزويد روسيا بطائرات دون طيار مسلحة استخدمتها في غزوها لأوكرانيا.
وتعثرت المفاوضات النووية بين إيران والقوى الكبرى بعد عام من تولي إبراهيم رئيسي مهامه بدلاً من حسن روحاني. وتراهن طهران على مبيعات النفط في السوق السوداء، في تجنب نقص الموازنة، مع استمرار العقوبات التي أعاد فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب قبل نحو 6 سنوات.
إلى ذلك، قال رئيس القضاء الإيراني غلام حسين محسني أجئي إن «محاربة الفساد بشكل علمي ومهني والابتعاد عن التسيس والحزبية وتجنب الشعارات في مكافحة الفساد من متطلبات تحقيق شعار العام الجديد»، في إشارة إلى شعار المرشد الإيراني.
وأعرب أجئي عن مخاوفه من إساءة استخدام منح حكومية للمستوردين والمصدرين، للحصول على دولار بسعر أقل من السوق الداخلية. وقال: «يجب علينا التصدي لإساءة الاستخدام، نحن عازمون على ذلك، وعلى التصدي لمنافذ الفساد».
ودعا أجئي إلى وقف المساعدات «الدولارية» لاستيراد سلع يمكن إنتاجها في الداخل الإيراني. وقال أيضاً إن «من ضرورات التحقق الملموس والعملي لاستراتيجية طفرة الإنتاج بمشاركة الناس مواجهة تهريب السلع». وأضاف: «تهريب السلع من المؤكد يضر الاقتصاد والإنتاج».
