بالتزامن مع كشف نشطاء يمنيين عن جانب جديد من الفساد الذي يمارسه الحوثيون في قطاع التجارة تستقبل العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حلول شهر رمضان المبارك وأسواقها تعج بالمتسولين، بسبب تردي الأوضاع وإيقاف برنامج الأغذية العالمي المساعدات الغذائية منذ نهاية العام الماضي عن ملايين المستفيدين.
وبينما يواصل قادة الحوثيين بناء القصور الفخمة وافتتاح الشركات والمراكز التجارية - وفق ناشطين يمنيين - تغطي تجمعات المتسولين، وغالبيتهم من النساء والفتيات، أرصفة شوارع المدينة بحثاً عما يسد الرمق مع قرب دخول شهر رمضان.
في مقابل ذلك تعيش أسواق العاصمة المختطفة حالة من الكساد غير المسبوقة نتيجة اتساع رقعة الفقر، حيث يعيش 70 في المائة من السكان على المساعدات الغذائية التي توزعها الأمم المتحدة قبل أن يتم إيقافها نهاية عام 2023 بسبب تدخلات الحوثيين.
وبث نشطاء في صنعاء مقطعاً مصوراً يظهر تكدس العشرات من النساء والأطفال في بعض شوارع المدينة، ويقول أحدهم معلقاً على ذلك إن كل الأرصفة تمتلئ بالمتسولين، وإنه وجد عائلات في أحد الأحياء التي يسكنها الأغنياء الجدد من قادة الحوثيين تنتظر حلول الظلام لتبحث عن طعام في براميل القمامة.
وهذا الأمر أكد عليه خمسة من سكان صنعاء اتصلت بهم «الشرق الأوسط» وقالوا إن الجوع يعتلي وجوه أغلب الناس في الشوارع، والمراكز التجارية خالية على عكس ما هو معروف عن أسواقها في مثل هذه الأوقات من السنة خلال السنوات السابقة.
وأفاد موظفون يعيشون في مناطق سيطرة الحوثيين بأنهم تسلموا نصف راتب عن شهر أغسطس (آب) 2018، وهو مبلغ لا يزيد عن خمسين دولاراً في حين أن أسعار السلع قد تضاعفت؛ إذ يوفر المبلغ بالكاد كيساً من الطحين للأسرة وعبوة من زيت الطبخ وقليلاً من البقوليات والسكر.
ولهذا، والحديث للنشطاء، فإن أسر الموظفين تبدو أفضل حالاً؛ لأنها تمكنت من شراء هذه المواد، في حين أن الغالبية العظمى من السكان لا يستطيعون الحصول على كيس من الطحين أو من الأرز.
ويقول الناشطون إن تدخلات الحوثيين في توزيع المساعدات الغذائية أدت إلى توقفها منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي عن سبعة ملايين شخص، وهو ما فاقم من معاناتهم؛ إذ ينتظرون استئناف برنامج الأغذية العالمي توزيع المساعدات خلال الشهر المقبل عقب التفاهمات التي تمت بين البرنامج وسلطة الحوثيين.
معاناة غير مسبوقة
هذه المعاناة الكبيرة التي لم يعرفها اليمنيون منذ القضاء على أسلاف الحوثيين في بداية الستينات جاءت متزامنة، وكشف الناشط في جماعة الحوثي خالد العراسي عما وصفها بـ«فوضى وتلاعب فاضح بالأرقام الضريبية»، والقيام ببيعها أو تأجيرها لممارسة أعمال تجارية وإجراء صفقات واستيراد بضائع، دون علم أصحابها أو بتواطؤ منهم.
واستند العراسي إلى خطاب موجه من مدير عام الشؤون القانونية بمصلحة الضرائب الحوثية إلى رئيس المصلحة يشكو فيه من تسديد ضريبة البيانات الجمركية بأسماء مكلفين من دون علمهم، وأن هؤلاء الأشخاص عندما يتم مطالبتهم بدفع رسوم ضريبية يقولون إن هذه البضائع التي دخلت بأرقامهم الضريبية ليست لهم ولا علاقة لهم بها، على أساس أن المخلص الجمركي هو من استخدم البطاقة دون علمهم أو بسبب التفويض.
وبحسب ما ذكره الناشط الحوثي، فإن هناك أرقاماً ضريبية خاصة بأشخاص توفوا ومع ذلك يتم تفعيلها، وهناك بطائق بأسماء وهمية، وهناك بطائق بأسماء أشخاص وهم لا يعلمون عنها شيئاً، وهناك بطائق يستخدمها صاحبها لمدة عام ويبحث عن بطاقة أخرى باسم آخر، والأهم من هذا كله هو وجود كثير من البطائق الضريبية بأسماء ناقلين وتحول الناقل إلى واجهة للمستورد الحقيقي.
وفي تأكيد على أن الجماعة تستخدم مثل هذه الأرقام في إخفاء هوية المستوردين الفعليين للبضائع، ذكر العراسي أن جميع هذه البطائق يتم تجديدها بشكل طبيعي جداً دون دفع المبالغ المستحقة نتيجة الأعمال التجارية (الاستيراد) التي تمت طوال العام، «لدرجة أن هناك كثيراً من التجار الكبار تتدفق إليهم قاطرات بضائع دون أن يكون لديهم أرقام ضريبية».
وقال إن هذه الطريقة باتت مصدراً للثراء؛ لأن كل ما يلزم هو استخراج بطاقة ضريبية ومن ثم تأجيرها أو بيعها لمكتب تخليص جمركي أو لتاجر استيراد.
ويبين الناشط الحوثي أن من يقوم بهذا الفعل يستفيد بأن اسمه لم يدخل ضمن كبار المكلفين بحسب حجم تجارته، كما أنه لا يدفع ضريبة الأرباح ولا يدفع أي فوارق ضريبية متبقية من تصفية الحساب نهاية كل عام، وأكد أنه رغم الكشف عن هذه القضية لم تتم إحالة قضية واحدة فقط إلى نيابة ومحكمة الضرائب.
