قررت الرئاسة الجزائرية إعادة معالجة «ملف أحداث الصراع المذهبي»، الذي وقع في ولاية غرداية (600 كلم جنوباً) بين 2013 و2015، والذي خلف 25 قتيلاً، وذلك بمراجعة أحكام السجن مدى الحياة، التي صدرت بحق عشرات الأشخاص، بعد أن أدانهم القضاء بـ«القتل وتخريب الأملاك العامة والخاصة، ونشر الرعب في أوساط المواطنين».
وأكد وزير العدل عبد الرشيد طبي في حديثه مع أعيان غرداية، أن لائحة تلقاها من الرئاسة «تتضمن التكفل بالمطالب التي رفعتموها إلى السيد الرئيس». لكن طبي لم يتعهد بتلبية طلب وجهاء المنطقة، وهو الإفراج عن الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام ثقيلة، وإعادة النظر في الأحكام القاسية التي أنزلها القضاء بنحو 30 شخصاً.
ويتهم غالبية أصحاب هذا المطلب الحكومة في عهد رئيس الوزراء الأسبق، عبد المالك سلال، بـ«تصعيد المواجهات الدامية، بسبب تفضيلها الحلول الأمنية الراديكالية، بدل السعي للصلح».
ويصف الإعلام الأحداث بأنها «مواجهات مذهبية بين العرب السنة والأمازيغ الإباضيين»، وهما المكونان الثقافيان والدينيان الوحيدان في غرداية، واللذان عاشا مئات السنين في وئام وتصالح. وقد عدّ قطاع من المراقبين أنه «صراع عرقي نشب بين عرب وأمازيغ». لكن رغم مرور تسع سنوات على الوقائع، ليس بإمكان أحد أن يذكر بدقة ما هي الأسباب التي أدت إلى اندلاع مواجهات بالأسلحة البيضاء في الشوارع، وأوقعت 25 قتيلاً.
