تجاهل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تسجيل أدنى إقبال شعبي على صناديق الاقتراع، طيلة 45 عاماً، وقال لأعضاء فريقه الوزاري إن الانتخابات كانت «حماسية»، وذلك في وقت قال فيه الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي إنه «بصدق ووعي» لم يصوّت؛ لأنه قرر هذه المرة الوقوف مع الساخطين.
وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، الاثنين، مشاركة 25 مليوناً، ما يعادل 41 في المائة من 61 مليون ناخب في انتخابات البرلمان، ومجلس خبراء القيادة، الهيئة المكلفة دستورياً بتسمية خليفة المرشد علي خامنئي خلال السنوات الثمانية المقبلة، في حال تعذر ممارسة مهامه.
وبلغت نسبة المشاركة 42.5 في المائة في الانتخابات البرلمانية عام 2020. وشارك نحو 62 في المائة من الناخبين في انتخابات 2016.
وقالت السلطات إن نسبة المشاركة «تدل على ثقة الناس بالنظام المقدس للجمهورية الإسلامية». وقال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن «الأعداء حاولوا لمدة عام ثني الإيرانيين عن المشاركة».
ووصف خامنئي الانتخابات بـ«الحماسية». وكرر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي هذا الوصف خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء.
ونقلت مواقع إيرانية عن رئيسي قوله: «إن المشاركة الحماسية تضاعف مسؤولية المسؤولين». وتابع أن «الانتخابات أجريت بنزاهة وأمن كاملين وبطريقة تنافسية».
ومن بين النواب الـ245، الذين تأكد انتخابهم، قالت وسائل إعلام إيران إن نحو 200 منهم، من التيار المحافظ المتشدد، ومن بينهم رئيس البرلمان الحالي، محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية السابق منوشهر متكي.
ولم يصوت كثيرون انتقدوا مسار العملية الانتخابية؛ أبرزهم في الداخل، الرئيس الإصلاحي السابق محمد خاتمي، الذي تقلص نفوذ تياره في الشارع الإيراني نتيجة الاستياء العام وتراجع الثقة العامة بالتيارات المنخرطة في العملية السياسية، خصوصاً بعد الاحتجاجات العامة التي هزت البلاد منذ ديسمبر 2017.
ولم يتمكن التيار الإصلاحي وحليفه المعتدل، من الدفع بمرشحيهم البارزين في الانتخابات البرلمانية التي جرت، الجمعة، بسبب رفض طلباتهم من مجلس صيانة الدستور، في تكرارٍ لسيناريو الانتخابات التشريعية قبل أربع سنوات، والانتخابات الرئاسية في 2021.
وبعد خمسة أيام على امتناعه من المشاركة في الانتخابات، التقى خاتمي، الثلاثاء مجموعة من كبار مساعديه. ونقلت قناة خاتمي على «تلغرام» قوله: «هذه المرة، قررت أنه إذا لم أتمكن من فعل أي شيء للشعب، فسوف أكون مع العديد من الأشخاص الساخطين الذين يعتقدون في أعماقهم أنه إذا كان هناك مخرج، فهو إصلاح الأمور».
وأعرب خاتمي عن أمله بأن يؤدي عدم التصويت إلى «ترميم الثقة العامة المتضررة إزاء الحكام والتيارات السياسية بما في ذلك طلب الإصلاح، الذي نطاقه أوسع من دائرة الإصلاحيين الرسميين».
وقال خاتمي: «وفقاً للإحصاءات والمعلومات الرسمية، فإن غالبية الشعب ساخط على الوضع الراهن والمنظومة، وهذا يقلل من الأمل في المستقبل».
وأوضح في جزء من كلامه: «قبل أيام من الانتخابات، قلت إن الجميع يتحدث عن الشعب، وأضفت أنه في الوقت الحالي عندما نقول الشعب، نقصد ما يفوق 50 في المائة ممن لم يشاركوا في الاستحقاقين الانتخابيين السابقين، وكذلك، ملايين الأشخاص الذين عبروا عن سخطهم عبر الأصوات الاحتجاجية والتي تسمى اصطلاحاً الأصوات الباطلة، وفي الانتخابات الأخيرة رأينا نسبة الأشخاص الذين لم يصوتوا، وكذلك الأصوات الباطلة التي كانت تفوق المرات السابقة».
وقال خاتمي إن كلامه لا يعني أن «من شاركوا في الانتخابات ليسوا من الناس».
وتابع في السياق نفسه: «لم أصوت بوعي وصدق، حتى لا أكذب على أحد». وأضاف: «دون أن أعارض الانتخابات ذات المغزى، التي تعني تعزيز القوة وسيادة الشعب والأمن الوطني وترميم الثقة العامة، ودون أن أعارض تصويت الناس، أرى أن عدم التصويت في الظروف غير المواتية الحالية، وجه آخر من التصويت في الأوضاع المواتية نسبياً».
وشدد خاتمي على «حاجة حيوية» في البلاد، لاستعادة الثقة العامة والتحرك نحو مصالحة بين الحكام والشعب؛ لإنقاذ البلاد من «التهديدات والأزمات».
«هزيمة تاريخية»
بدوره، قال الناشط المسجون، مصطفى تاج زاده، العضو البارز في «جبهة الإصلاحات»، الإطار التنسيقي للأحزاب السياسية، إن الانتخابات «هزيمة تاريخية» للمرشد الإيراني.
وقال في رسالة من سجن «إيفين»: «أحيي جميع المواطنين الذين قالوا لا للابتذال»، موجهاً انتقادات لاذعة إلى نهج خامنئي في السياسة الداخلية والخارجية.
وأشار تاج زاده إلى الامتناع القياسي من التصويت، وقال إن خامنئي «على الرغم من شعار أقصى المشاركة، لم يتخذ أدنى خطوة لجلب الثقة العامة ورضا المواطنين الساخطين والمحبطين من الوقت الحالي».
وقال: «ليس لدي شك في أن الإيرانيين سيحررون الانتخابات أسرع مما يتصوره المعادون للجمهورية، وسيسلمون مصير البلاد بأيدٍ قوية والمؤسسات القوية التي تضم ممثلين حقيقيين للشعب».
وأضاف: «إذا كان مجلس خبراء القيادة منبثقاً من انتخابات حرة وواقعية، لكان بإمكانه إخضاع خامنئي لمطالبات غالبية المواطنين، وإجباره على إصلاحات جذرية، وسياسية، في حال أبى ذلك، يقدم استقالته، ويعزل عند الضرورة».
وكانت «جبهة الإصلاحات»، قد رفضت المشاركة في هذه «الانتخابات التي لا معنى لها» بعد استبعاد العديد من مرشحيها من قبل مجلس صيانة الدستور الموكل المصادقة على أهلية المرشحين أو استبعادهم.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت رئيسة «جبهة الإصلاحيات» آذر منصوري، إن «على السلطات أن تستمع إلى الأغلبية الصامتة... وتصلح أسلوب الحكم... آمل أن تدرك قبل فوات الأوان تصحيح الضرر والأذى الذي سيسببه هذا المسار»، حسبما أوردت «رويترز».
وسبقت انتخابات عام 2024 دعوات للامتناع عن التصويت وُجهت بعد استبعاد العديد من المرشحين المعتدلين أو الإصلاحيين قبل عملية الاقتراع، وهي الأولى منذ الاحتجاجات الواسعة التي هزت إيران في نهاية عام 2022.
ودعا ناشطون وجماعات معارضة تجادل بأن نسبة المشاركة المرتفعة من شأنها أن تضفي الشرعية على الجمهورية الإسلامية، إلى مقاطعة الانتخابات.
ويقول المنتقدون إن رجال الدين الحاكمين لم يعودوا قادرين على حل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن مزيج من سوء الإدارة والفساد والعقوبات الأميركية التي أعيد فرضها عام 2018، عندما انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية.
«أي انتصار؟»
في غضون ذلك، جرى تداول مقطع فيديو من الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد، یأسف فيه من إعلان السلطات الانتصار في الانتخابات التشريعية.
ويقول أحمدي نجاد الذي أدلى بصوته، الجمعة، إنهم «یضعون الناس جانباً، ویحاولون خلق الأعذار، هل یوجد أكثر تسلية من هذا؟ يقولون الانتصار العظيم، وتسـأل عن السبب فيقولون الأعداء حشدوا لكي تكون المشاركة أقل من 30 في المائة، لكنها أصحبت النسبة 40 في المائة، إذن نحن منتصرون».
ونقل موقع «خبر أونلاين» عن أحمدي نجاد قوله: «كأنكم تتركون الناس جانباً، عندما تنحي الناس جانباً فهذه هي الهزيمة بعينها، ولا يوجد انتصار. تتحرك في داخل الهزيمة. عن أي انتصار تتحدثون؟».
«العمق الاستراتيجي»
وتهكّم النائب الإصلاحي السابق، محمود صادقي، من تصريحات الجنرال رحيم صفوي، كبير مستشاري المرشد الإيراني، التي دعا فيها إلى تعزيز العمل الاستراتيجي للنظام، بما يصل إلى خمسة آلاف كيلومتر.
ونقلت وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن صفوي قوله، إن «عمقنا الاستراتيجي اليوم هو البحر الأبيض المتوسط، ينبغي زيادة عمقنا الاستراتيجي بمقدار 5 آلاف كيلومتر».
وقال صفوي: «البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط نقطتان استراتيجيتان ويجب أن تركز القوات البحرية والجوية لـ(الحرس الثوري) على هاتين النقطتين؛ لأن الحروب المستقبلية ستكون بحرية وجوية».
وكانت وسائل إعلام غربية نقلت تقارير تزعم أن إيران طلبت من السودان الموافقة على السماح لها بإقامة قاعدة بحرية على شواطئه المطلة على البحر الأحمر، غير أن الجيش السوداني نفى تلقيه هذا الطلب.
وكتب صادقي على منصة «إكس»: «بموازاة انخفاض عمق الرأس المال الاجتماعي للنظام، يفكرون في زيادة العمق الجغرافي الاستراتيجي». وأضاف: «أيها الجنرال... العمق الاستراتيجي لنا هو تحقيق الأمن المستدام لصناديق الاقتراع... بافتراض صحة النتائج الحالية، فإن 60 في المائة من الناخبين لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع، وأدلى عدد كبير منهم بأصوات باطلة».
