يخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإبقاء إسرائيل في قطاع غزة، 10 سنوات، وهي المدة التي يحتاجها الجيش من أجل تحويل واقع القطاع إلى ما يشبه واقع الضفة الغربية.
وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن نتنياهو إضافة إلى مجهوده الحربي فإنه أيضاً يخوض معركة شرسة مع خصومه السياسيين، ويخطط للبقاء في السلطة لسنوات كثيرة أخرى.
وأضافت الصحيفة أن على إسرائيل أن تبدأ بالتعود على الرقم 10 «فهذا هو عدد السنوات التي من المحتمل أن تبقى فيها إسرائيل في قطاع غزة، وفقاً للتفكير الحالي المنبثق من مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو».
وبحسب تقديرات أمنية، فإن المرحلة الأولى من الحرب الحالية التي عنونتها إسرائيل بالقضاء على «حماس»، سوف تستغرق سنة أو سنتين، ولكن خلق واقع جديد في غزة تستقر فيه حكومة بديلة لـ«حماس» سيحتاج ثماني سنوات أخرى «هذا إذا حدث ذلك على الإطلاق».
وتضيف خطة نتنياهو أنه حتى يتسنى ذلك سيتعين على إسرائيل الحفاظ على وجودها المستمر في قطاع غزة، لأنه حتى مع وضع لا تكون فيه «حماس» مسيطرة، بحسب ما تقدّر إسرائيل وتأمل، سيكون هناك دائماً مسلحون في غزة، وسيتعين على الدولة مواصلة قتالهم.
أما الهدف الذي تريد أن تصل إليه إسرائيل فهو تحويل قطاع غزة إلى الضفة الغربية، بحيث «تبدو غزة كما تبدو الضفة تماماً».
وقالت الصحيفة إنه «سيتم نزع سلاح القطاع من الأسلحة الثقيلة ووضعه تحت سيطرة فلسطينية معادية جزئياً، تذكّرنا بالسلطة الفلسطينية، مع ضربات وعمليات إسرائيلية لا نهاية لها على مراكز الإرهاب في عمق القطاع، وتنفيذ مداهمات مثل تلك التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في نابلس وجنين، وتدمير منازل الإرهابيين (إذا تمت إعادة بنائها بحلول ذلك الوقت)، والاعتقالات الليلية ستستمر في خان يونس والشجاعية».
ولا يتوقع نتنياهو ورفاقه المقربون، إنشاء حكم عسكري إسرائيلي في غزة، ولا بناء المستوطنات هناك، لكن إسرائيل ستسيطر على غزة من بعيد.
في غضون ذلك، لن يُسمح للزعيم السابق في «حركة فتح» في غزة، محمد دحلان، بالعودة إلى القطاع «لن تطأ قدمه هناك»، كما وعد أحد مساعدي رئيس الوزراء.
واسم دحلان ومقربين منه طُرح في إطار مشاورات حول اليوم التالي للحرب على قطاع غزة، لكن الرئيس محمود عباس يخطط لشيء آخر يتضمن تشكيل حكومة من الخبراء بالاتفاق مع الولايات المتحدة من أجل حكم القطاع، فيما لم يتضح موقف «حماس» النهائي.
وطرح حكومة فلسطينية، سواء شكلتها السلطة بدعم أميركي، أو «حماس» أو أطراف عربية، ليس على أجندة نتنياهو الذي يرفع شعار «لا حماسستان ولا فتحستان»، ويريد لعشائر أن تتولى الحكم في غزة لحين البت في شكل الحكم بغزة لاحقاً، وهو توجه تحاربه السلطة و«حماس» على حد سواء.
وأرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس نهاية الشهر الماضي رسائل متطابقة إلى عدد من الرؤساء ورؤساء الوزراء والمنظمات والاتحادات، أكد فيها رفض دولة فلسطين لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من «مبادئ لليوم التالي للحرب» على قطاع غزة.
وقال عباس إن «ما جاء في خطة نتنياهو لليوم التالي، يعكس سياسات حكومته المعلنة التي تنكر الشعب الفلسطيني، وتصر على فرض السيادة الإسرائيلية على كامل الأرض الممتدة من البحر المتوسط إلى نهر الأردن».
وأكد عباس أن «قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وأننا على استعداد للقيام بما يلزم من أجل تولي مسؤوليات الحكم في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أننا على استعداد للعمل على إرساء الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة في إطار خطة سلام شاملة».
وكان عباس أوعز للحكومة الفلسطينية التي يقودها رئيس الوزراء محمد أشتية بالاستقالة، وقبل استقالته فوراً، وكلّفه بتسيير الأعمال في خطوة، أراد منها التأكيد للأميركيين والعالم أنه بدأ مشوار الإصلاح، وأن السلطة جاهزة لتشكيل حكومة فلسطينية من الخبراء قادرة على تولي حكم قطاع غزة.
وخطة نتنياهو، تواجه إلى جانب الرفض الفلسطيني، معارضة أميركية ودولية وعربية، تقوم على رفض إعادة احتلال القطاع أو أي جزء منه، أو اقتطاع أي شبر من أراضيه.
