سجلت بريطانيا أعلى فائض في الموازنة على الإطلاق في يناير (كانون الثاني)، بسبب تدفقات ضريبية موسمية قياسية، على الرغم من أن الصورة المالية الأوسع لا تزال صعبة في الوقت الذي يُعد فيه وزير المالية جيريمي هانت موازنته السنوية.
وقال مكتب الإحصاء الوطني، يوم الأربعاء، إن بريطانيا سجلت فائضاً موسمياً في الموازنة أقل من المتوقع قدره 16.7 مليار جنيه إسترليني (21.08 مليار دولار) في يناير (كانون الثاني). وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل الفائض على الرغم من أنه يقل قليلاً عن توقعات الاقتصاديين البالغة 18.7 مليار جنيه إسترليني في استطلاع أجرته «رويترز».
وعادةً ما تحقق المالية العامة في بريطانيا فائضاً في يناير، على عكس الأشهر الأخرى، عندما يحين موعد سداد مدفوعات ضريبة الدخل السنوية في ذلك الشهر. ووصل إجمالي إيرادات الضرائب للحكومة المركزية إلى مستوى قياسي بلغ 90.8 مليار جنيه، ارتفاعاً من 87.9 مليار في العام السابق.
وقال المكتب إنه منذ بداية السنة المالية في أبريل (نيسان) 2023، بلغ إجمالي الاقتراض العام 96.6 مليار جنيه إسترليني، أي أقل بمقدار 3.1 مليار جنيه إسترليني عمّا كان عليه خلال نفس الفترة من السنة المالية 2022 - 2023.
لكنّ صافي الدين وفقاً للمقياس المفضل للحكومة، الذي يستثني مصارف القطاع العام وبنك إنجلترا، بلغ 2.418 مليار جنيه إسترليني أو 88.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي -بانخفاض طفيف عن ديسمبر (كانون الأول)، ولكنه ارتفع من 85 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام.
وقال كبير الاقتصاديين في شركة «كيه بي إم جي» في المملكة المتحدة، ميشال ستيلماش: «إن خيار السياسة يقع بين البراغماتية المالية والرغبة المعلنة في خفض الضرائب».
ومن المقرر أن يقدم وزير المالية جيريمي هانت موازنته السنوية في السادس من مارس (آذار)، حيث يريد مجالاً لخفض الضرائب من أجل تعزيز شعبية حزب المحافظين قبل الانتخابات الوطنية التي من المتوقع أن يدعو إليها رئيس الوزراء ريشي سوناك، في وقت لاحق من هذا العام.
ويتخلف حزب المحافظين بفارق كبير عن حزب العمال المعارض في استطلاعات الرأي، وقد تعرض لضربة قوية بسبب الأرقام الرسمية الأسبوع الماضي التي أظهرت أن الاقتصاد قد سقط في ركود غير واضح.
