وضعت «كارثة» تدفق المياه الجوفية في مدينة زليتن حكومتي ليبيا أمام اختبار حقيقي، بعدما تسببت الأزمة في نزوح مئات الأسر إثر تضرر منازلهم، واجتياحها بمياه تنبعث من باطن الأرض منذ نهاية العام الماضي. وأمام ما تركته «الكارثة» من آثار سيئة على المدينة، الواقعة بالغرب الليبي، بدا أن الحكومتين اللتين تواجهان اتهاماً بـ«التقصير»، تتسابقان لإظهار اهتمامهما بإيجاد حل للكارثة المتصاعدة.
وأمام تصاعد تداعيات الكارثة على مواطني المدينة، عبّر رياضيون وفنانون عن تضامنهم الأحد مع سكان زليتن، وذلك بحضور محمد تكالة رئيس «المجلس الأعلى للدولة».
ودخلت حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حمّاد، على خط الأزمة، واتخذت قراراً بإغلاق خط «النهر الصناعي» المغذي لمدينة زليتن بشكل مؤقت، لإتاحة الفرصة أمام إجراء عمليات اختبار لمعرفة أسباب ظاهرة تدفق المياه.
ومنذ نهاية العام الماضي، وحتى الآن، تتصاعد شكاوى سكان زليتن، البالغ عددهم 350 ألف نسمة، من انبعاث مياه جوفية بشكل كبير من أسفل منازلهم، وفي ساحات كثيرة بالمدينة، الأمر الذي دفع حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى انتداب فريق خبراء إنجليزي لتشخيص أسباب الأزمة.
وقالت حكومة حمّاد، إنها اتخذت خطوة إغلاق فرع «النهر الصناعي» بعد مخاطبتها وزير الموارد المائية في الحكومة، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي.
وأعلنت الحكومة، أن قرارها الذي أعلنت عنه في ساعة مبكرة من صباح الأحد يأتي في ظل ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة، وبناء على إعلان حالة الطوارئ القصوى بزليتن.
ولطمأنة مواطني المدينة، قالت الحكومة، إن إدارة «النهر الصناعي» ستشرع في إغلاق مؤقت على خطوط التغذية من منظومة النهر إلى زلتين، وذلك لبضعة أيام فقط حتى ينتهي الخبراء والاختصاصيون المكلفون من دراسة الوضع بالمنطقة المتضررة، والوقوف على مسببات الظاهرة وحلها.
وسبق أن قال رئيس مركز البحوث بالجامعة الأسمرية، مصطفى البحباح لـ«الشرق الأوسط» الجمعة الماضي، إن الوضع في المدينة «لا يزال على ما هو عليه؛ بل إن الأزمة تتفاقم»، وكشف عن أن بعض المواطنين هناك «تركوا منازلهم، والدولة غائبة، والبلدية لا تملك ميزانيات لتسكينهم أو دعم المتضررين منهم».
وأضاف البحباح أن المنازل تتعرض للانهيار، والمباني تتشقق بفعل المياه الجوفية، واصفاً التحرك الحكومي بأنه «ضعيف، ولا يرتقي لحجم الكارثة».
وقالت حكومة «الوحدة»، إن وزيرها للحكم المحلي بدر الدين التومي، زار مدينة زليتن، للوقوف على الأعمال الجارية بها من تنظيفات وردم وشفط للمياه، وأكدت أن ذلك يأتي في إطار «متابعة تنفيذ الحلول العاجلة لظاهرة ارتفاع منسوب المياه بالبلدية، وتخفيف الأضرار الناجمة عنها».
وعُقد على هامش الزيارة اجتماع موسع برئاسة رئيس المجلس الأعلى، بحضور مدير عام «المركز الوطني لمكافحة الأمراض» حيدر السايح، وعميد وأعضاء المجلس البلدي زليتن ووجهاء وأعيان البلدية.
وأكد تكالة على «اهتمام مجلسه بمتابعة التدابير اللازم اتخاذها للتعامل مع هذه الأزمة، ومعالجة الآثار المترتبة عليها في أسرع وقت، ومساندة المواطنين لتجاوز هذه المعاناة بسلام».
بينما تحدث التومي، عن خطة حكومته في التعامل مع هذه الظاهرة، التي قال إنها تسير في ثلاثة مسارات متوازية، لافتاً إلى أن «الأول يتجسد في تكثيف جهود شفط المياه والردم ومكافحة الحشرات، وتوفير مساكن بديلة للمواطنين المتضررين، وكذلك توفير مياه الشرب المعلبة».
أما المسار الثاني فقال التومي، إنه «يتضمن تنفيذ شبكة نزح أفقي بحيث يتم من خلالها خفض منسوب المياه بالمناطق المتضررة للتخفيف من حدة الأضرار الناجمة عن ارتفاع منسوب المياه على البنية التحتية والصحة والبيئة»؛ وإن المسار الثالث «يتمثل في دراسة هذه الظاهرة والبحث عن مسبباتها، ووضع حل جذري ومستدام لها، وذلك من خلال الاستعانة بالخبرات الدولية والمحلية».
ووصل فريق مكتب الاستشاريين البريطاني إلى زليتن، الجمعة الماضي، ونقل عنه مدير إدارة المشروعات بوزارة الحكم المحلي في حكومة «الوحدة» محمد بن نجي، أن الفريق لم يحدد موعداً لانتهاء دراسته حول ارتفاع منسوب المياه الجوفية.
وتعاني ليبيا من انقسام حاد، بين حكومتين، إحداهما في طرابلس، برئاسة الدبيبة، والثانية في شرق ليبيا برئاسة حماد، ومدعومة من مجلس النواب.
ولطمأنة المواطنين، تحدث مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن أن الوضع الوبائي بالمنطقة «مطمئن وتحت السيطرة؛ وأن جميع التحاليل التي أجريت بالمنطقة سليمة ولا تحمل أي ميكروبات ضارة»، داعياً الجميع إلى «عدم القلق والخوف، أو تهويل الأزمة واستقاء الأخبار من المصادر الموثوقة والرسمية للدولة لتلافي نشر الذعر والخوف بين أهالي المنطقة».
