قدمت الجزائر مشروع قرار في مجلس الأمن يطالب إسرائيل بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والتزام القوانين الدولية غداة القرار التمهيدي الذي أعلنته محكمة العدل الدولية لمنع وقوع عملية إبادة في القطاع، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليونين من المدنيين هناك، وسط مخاوف من توقف عمليات وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا» بعد تعليق تمويلها من 16 دولة مانحة، أبرزها الولايات المتحدة.
وبطلب من الجزائر، عقد مجلس الأمن اجتماعاً حول الوضع في الشرق الأوسط، لا سيما المعاناة الإنسانية في غزة، والتركيز على الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن الامتثال لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطة من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة، مارتن غريفيث، الذي أكد على ضرورة ألا تتعرض للخطر خدمات «الأونروا» المنقذة للحياة لأكثر من ثلاثة أرباع سكان غزة، بسبب ادعاءات حول تصرفات عدد من الموظفين لديها، ادعت إسرائيل أنهم ضالعون في هجمات «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ضد إسرائيل.
وإذ دعا إلى «إلغاء قرارات حجب الأموال عن الأونروا»، أكد أنها «تلعب دوراً لا غنى عنه فيما يتعلق بالتوزيع والتخزين والخدمات اللوجيستية والموارد البشرية، مع وجود ثلاثة آلاف موظف يستجيبون للأزمة الحالية». وأكد أن «الأونروا ظلت في صميم ما تمكنا من القيام به»، وقد «وفرت المأوى وقدمت الغذاء والماء والمساعدة الطبية»، رغم ما يتعرض له موظفوها من «قتل وإصابة وتشريد». وقال: «بعبارة صريحة وبسيطة: تعتمد استجابتنا الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة على حصول الأونروا على التمويل الكافي وتشغيلها».
75 في المائة مشردون
ونبه المسؤول الأممي إلى أن القتال العنيف حول خان يونس يدفع آلاف الأشخاص إلى رفح، التي تستضيف بالفعل أكثر من نصف سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وهو «أمر مثير للقلق».
وأضاف: «تشير تقديراتنا الآن إلى أن نحو 75 في المائة من مجموع السكان أصبحوا مشردين. وهم يعيشون ظروفاً معيشية مزرية تزداد سوءاً يوماً تلو الآخر. وتغمر الأمطار الغزيرة مخيمات الخيام المؤقتة، ما يجبر الأطفال والآباء وكبار السن على النوم في الوحل. ويستمر انعدام الأمن الغذائي في التصاعد. ويكاد يكون من الصعب الوصول إلى المياه النظيفة. ومع قلة الدعم المتاح في مجال الصحة العامة، تتفشى الأمراض التي لا يمكن الوقاية منها، وستستمر في الانتشار».
ودعا المندوب الجزائري الدائم لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع مجلس الأمن إلى أن «يتخذ فوراً جميع التدابير اللازمة من أجل إعلاء صوت العدالة وضمان تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية»، مضيفاً أنه «على كل من يؤمن بنظام عالمي يقوم على القانون أن يعمل على تنفيذ التدابير التي أقرتها المحكمة»، التي قضت بأنه «يجب على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، أن تضمن وبشكل فوري عدم قيام قواتها بارتكاب أي أعمال قتل في حق الفلسطينيين. ويجب عليها اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها الفلسطينيون في قطاع غزة». وأكد أن تلك الأمور تتطلب وقفاً فورياً لإطلاق النار. وشدد على وقف «حمام الدم والإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون» في غزة.
مشروع جزائري
وتحقيقاً لهذا الهدف، وزعت الجزائر مشروع قرار ينص أولاً على المطالبة بـ«وقف إنساني فوري لإطلاق النار»، بالإضافة إلى مطالبة الأطراف بـ«التزام واجباتها تحت القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتحديداً لجهة حماية المدنيين والمنشآت المدنية». ويرفض المشروع «التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، بمن في ذلك الأطفال، في انتهاك للقانون الدولي». ويدعو إلى «وقف كل هذه الانتهاكات». كذلك يطالب بـ«وصول إنساني كامل وسريع وآمن وبلا عراقيل إلى كل أنحاء قطاع غزة، من أجل التوصيل الكافي والمستدام والملح للمساعدة الإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين، طبقاً للقانون الإنساني الدولي وقراري مجلس الأمن 2712 و2720».
التفسير الأميركي
في المقابل، أفادت المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، بأن قرار محكمة العدل الدولية «يتسق مع وجهة نظر» الولايات المتحدة بأنّ «لإسرائيل الحق في أن تتخذ إجراء - وفقاً للقانون الدولي الإنساني - لضمان عدم تكرار الهجمات الإرهابية التي وقعت في 7 أكتوبر (تشرين الأول)». وأضافت أنه «بينما نتفق جميعاً على أنه يجب بذل المزيد من الجهود، وكذلك هالنا جميعاً حجم الخسائر في صفوف المدنيين، ولكن دعونا نوضح ما لم تأمر به المحكمة. على وجه التحديد، لم تأمر المحكمة بوقف النار، بل هي في المرحة الأولية من النظر، ولم تشر إلى أن إسرائيل ارتكبت الإبادة الجماعية أو انتهكت أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية».
