أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى، «الأونروا» طرد عدد من الموظفين لديها، وفتحت تحقيقات غداة ادعاءات عن تورط عدد من العاملين لديها في هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي نفذتها «حماس» ضد إسرائيل، بينما علقت الولايات المتحدة تمويل نشاطات الهيئة الأممية مؤقتاً.
وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني في بيان: «قدّمت السلطات الإسرائيلية لـ(الأونروا) معلومات عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها» في الهجوم، مضيفاً أنه قرر «إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة دون تأخير».
ولم يشأ لازاريني كشف عدد الموظفين الذين جرى فصلهم، ولا طبيعة تورطهم، لكنه أكد أن «أي موظف في الأونروا متورط في أعمال إرهابية» سيخضع للمساءلة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية.
ولم تقدم مديرة الإعلام والتواصل في الوكالة جولييت توما أي تفاصيل إضافية حيال الوضع.
الاتهامات الإسرائيلية
وكان الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي اتهم «الأونروا» بإعلان الخبر، بينما كان اهتمام العالم منصباً على محكمة العدل الدولية، التي أمرت إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وكتب على موقع «إكس» أنه «في أي يوم آخر، كان يمكن أن يكون هذا عنواناً رئيسياً: إسرائيل تقدم أدلة على تواطؤ موظفي الأمم المتحدة مع (حماس)».
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الادعاءات عن تورط عدد من موظفي «الأونروا» في هذه «الهجمات الإرهابية» بأنها «خطيرة للغاية».
وأفاد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك بأن غوتيريش استمع إلى إحاطة من المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، معبراً عن «الفزع من هذه الأخبار». وطلب من لازاريني «التحقيق في هذه المسألة بسرعة، والتأكد من أن أي موظف في (الأونروا) يظهر أنه شارك أو حرض على ما حدث في 7 أكتوبر، أو في أي نشاط إجرامي آخر، سيفصل على الفور ويحال للملاحقة الجنائية المحتملة». وأكد أنه «سيجري عمل مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة لـ(الأونروا)».
وكذلك أفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن الولايات المتحدة «تشعر بقلق بالغ» حيال الادعاءات عن أن «12 موظفاً في (الأونروا) يمكن أن يكونوا متورطين في الهجوم الإرهابي الذي شنته (حماس) على إسرائيل»، مضيفاً أن وزارة الخارجية «أوقفت مؤقتاً التمويل الإضافي لـ(الأونروا) بينما نقوم بمراجعة هذه الادعاءات والخطوات التي تتخذها الأمم المتحدة لمعالجتها».
بلينكن وغوتيريش
وأشار ميلر إلى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية أنتوني بلينكن وغوتيريش، الخميس، بغية «التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق شامل وسريع في هذه المسألة». وإذ رحب «بقرار إجراء مثل هذا التحقيق وتعهد الأمين العام غوتيريش باتخاذ إجراءات حاسمة للرد، إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات». وكذلك رحب بإعلان الأمم المتحدة إجراء «مراجعة شاملة ومستقلة» لـ«الأونروا»، قائلاً إنه «يجب أن تكون هناك محاسبة كاملة لكل من شارك في هجمات 7 أكتوبر الشنيعة».
وذكّر ميلر بأن «(الأونروا) تضطلع بدور حاسم في تقديم المساعدة المنقذة للحياة للفلسطينيين، بما في ذلك الغذاء الأساسي والدواء والمأوى وغير ذلك من أشكال الدعم الإنساني الحيوي». وأقر بأن عمل الوكالة «أنقذ أرواحاً»، مضيفاً أنه «من المهم أن تقوم (الأونروا) بمعالجة هذه الادعاءات، واتخاذ أي إجراءات تصحيحية مناسبة، بما في ذلك مراجعة سياساتها وإجراءاتها الحالية». ولفت إلى أن الولايات المتحدة تواصلت مع حكومة إسرائيل «للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الادعاءات»، كما أنه جرى إطلاع أعضاء الكونغرس على ذلك.
