انخفض العجز التجاري الأميركي في السلع، خلال يونيو (حزيران) الماضي، مع تراجع الواردات، إلا أن حجم الانخفاض جاء أقل من المتوقع، ما قد لا يكون كافياً لتجنب استمرار تأثير التجارة سلباً على النمو الاقتصادي، خلال الربع الثاني.
وأفاد مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن العجز التجاري في السلع تراجع بنسبة 4.2 في المائة إلى 101.5 مليار دولار، الشهر الماضي، مقارنة بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم بأن يبلغ العجز نحو 100 مليار دولار.
وانخفضت واردات السلع بمقدار 8.2 مليار دولار لتصل إلى 306.2 مليار دولار، لكنها بقيت عند مستويات مرتفعة، مدفوعة جزئياً بالإنفاق القوي على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إذ يعتمد تطوير هذا القطاع، بشكل كبير، على استيراد المُعدات والمكونات المتقدمة.
في المقابل، تراجعت صادرات السلع بمقدار 3.8 مليار دولار، لتسجل 204.7 مليار دولار.
ومن المقرر أن تُصدر الحكومة الأميركية، يوم الخميس، التقدير الأولي لنمو الناتج المحلي الإجمالي، خلال الربع الثاني.
وتشير توقعات الاقتصاديين، المشاركين في استطلاع «رويترز»، إلى نمو الاقتصاد بمعدل سنوي قدره 2.1 في المائة، خلال الربع الماضي، وهي وتيرة مماثلة تقريباً للنمو المسجل في الربع الأول.
وكان صافي التجارة قد شكّل ضغطاً سلبياً على الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، في حين يُتوقع أن يكون إنفاق الشركات على المُعدات، ولا سيما الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، أحد المحركات الرئيسية للنمو خلال الربع الثاني.
