أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي إتمام تسعير طرحه من السندات الدولية، البالغة قيمتها 5 مليارات دولار (ما يعادل 18.75 مليار ريال). يأتي الطرح ضمن برنامج الصندوق لسندات اليورو الدولية متوسطة الأجل، وبما يتماشى مع استراتيجية الصندوق لتنويع مصادر تمويله.
وحسب بيان الصندوق، فقد تجاوزت نسبة التغطية 5 أضعاف الإصدار، مع طلبات اكتتاب بلغت 27 مليار دولار (ما يزيد عن 101 مليار ريال)، وتم توزيع الطرح على 3 شرائح، الأولى بقيمة 1.75 مليار دولار (ما يعادل 6.6 مليار ريال)، لسندات مدتها 5 سنوات، تستحق عام 2029، والثانية بقيمة 1.75 مليار دولار (ما يعادل 6.6 مليار ريال)، لسندات مدتها 10 سنوات، تستحق عام 2034، والثالثة بقيمة 1.5 مليار دولار (ما يعادل 5.6 مليار ريال) لسندات مدتها 30 سنة، تستحق عام 2054.
وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة: «يؤكد استمرار الطلب المرتفع من المؤسسات الاستثمارية العالمية نجاح استراتيجيات الصندوق التمويلية متوسطة المدى، كما يأتي انعكاساً لمتانة الصندوق المالية وقوة تصنيفه الائتماني ودوره محركاً رئيسياً للتحول الاقتصادي في المملكة، ومكانته أحد أكبر الصناديق السيادية العالمية وأكثرها تأثيراً».
وتمثّل القروض وأدوات الدين إحدى الموارد الأربعة لتمويل الصندوق الذي يحظى بتصنيف «A1» من وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، كما يحظى بتصنيف «A+» من وكالة «فيتش» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وصندوق الاستثمارات العامة هو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثيراً، ويرأس مجلس إدارته ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. ومنذ عام 2015 تم إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وربطه بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، كما يقوم الصندوق بدورٍ رائدٍ في دفع عجلة تحول الاقتصاد السعودي وتنويعه، إلى جانب إسهامه في تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وقد أسّس الصندوق أكثر من 93 شركة منذ عام 2017.
ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعاً استراتيجياً على المستويين المحلي والدولي، حيث تهدف استراتيجية الصندوق إلى تمكين العديد من القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافةً إلى ضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال سنوياً في الاقتصاد المحلي، كما يعمل على نقل التقنيات وتوطين المعرفة، لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة.
بصفته الذراع الاستثمارية للمملكة، عمل الصندوق على الدخول في استثمارات مميزة وبناء تحالفات وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات والجهات العالمية المرموقة، ممّا يسهم في تحقيق قيمة حقيقية طويلة المدى للمملكة تنسجم مع أهداف «رؤية 2030»، كما ابتكر صندوق الاستثمارات العامة نموذج حوكمة تشغيلياً يبرز مهمته وأهدافه الرئيسـية الموكلة إليه، التي تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، حيث يعزز تطبيق هذا النموذج مستوى الشفافية والفاعلية في اتخاذ القرار والتقدم في المستقبل.
