قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي، اليوم (الثلاثاء)، إن إسرائيل لن توافق على اتفاق، مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن وقف إطلاق النار، يسمح باستمرار احتجاز الرهائن في غزة، أو بقاء «حماس» في السلطة بالقطاع.
وأضاف أن «الجهود مستمرة لتحرير الرهائن»، لكنه رفض الخوض في تفاصيل، وقال: «إن الأرواح في خطر»، بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز» في تقرير من القدس.
ورداً على سؤال بشأن تقارير عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قال ليفي إن أهداف الحرب لم تتغير، وهي «تدمير قدرات (حماس) الإدارية والعسكرية في قطاع غزة، وإعادة الرهائن جميعاً. لن نتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يبقي الرهائن في غزة و(حماس) في السلطة». وأضاف: «ليس لدينا ما نوضحه أكثر من ذلك».
وجاء كلامه في وقت نقلت فيه وكالة «أنباء العالم العربي» عن عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» غازي حمد، أن الحركة ترفض المقترح الإسرائيلي الخاص بإيقاف القتال لمدة شهرين، في إطار صفقة متعددة المراحل تشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة. وكرر تأكيده إصرار «حماس» على الوقف الكامل للحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة قبل الحديث عن أي تفاصيل تتعلق بالأسرى.
وأبلغ حمد وكالة «أنباء العالم العربي» (الثلاثاء): «لن نقبل بهذه التجزئة وهذا الأسلوب وهذه الطريقة؛ لأن هذا يعني أن إسرائيل ستستمر في القتال والحرب واستباحة قطاع غزة وتكرار المجازر، وهذا جربناه في الهدنة الأولى».
وأضاف: «نحن مصرّون على أن الحرب يجب أن تتوقف بشكل نهائي، وألّا يعودوا إليها مرة ثانية، مهمتنا هي حماية شعبنا ووقف المجازر ووقف الدم ووقف القتل الجماعي والإبادة».
وكان موقع «أكسيوس» الإخباري قد نقل الليلة الماضية عن مسؤولَين إسرائيليَّين اثنين قولهما إن اقتراح إسرائيل لـ«حماس» يتضمن وقفاً للقتال لمدة تصل إلى شهرين، في إطار اتفاق متعدد المراحل يشمل إطلاق سراح المحتجزين المتبقين في غزة جميعاً.
وأضاف أنه بحسب الاقتراح، تشهد المرحلة الأولى إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً، والمحتجزين الذين في حالة طبية حرجة، بينما تشمل المراحل التالية إطلاق سراح المجندات، والرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً من غير الجنود، والجنود الإسرائيليين، وجثث المحتجزين.
وقال المسؤولان الإسرائيليان إن الاقتراح يشمل أيضاً إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بحيث يتم نقل بعضها من المراكز السكانية الرئيسية في القطاع، والسماح بالعودة التدريجية للمدنيين الفلسطينيين إلى مدينة غزة وشمال القطاع. ووصف حمد المقترح بأنه «عملية تمويه وكذب وخداع يمارسها الإسرائيليون».
ومضى قائلاً: «لا أحد يقبل إطلاقاً أن يتم وقف الحرب لمدة شهرين ثم تعود إسرائيل لارتكاب المجازر مرة ثانية، لذلك نحن مُصرّون على وقف كامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال، ثم الحديث بعد ذلك عن التفاصيل الأخرى المتعلقة بالترتيبات الخاصة بتبادل الأسرى».
وأضاف: «موقفنا الرسمي هو رفض هذا الكلام؛ لأنهم يعدّون قضيتهم هي الأسرى فقط، وبالتالي بعد إطلاق سراحهم سيأخذون حريتهم في الحرب ضد غزة، ونحن نقول لهم لا؛ لأن أولويتنا هي وقف العدوان على قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال، ولن نترك لهم مجالاً لأن يعيدوا الحرب مرة ثانية على قطاع غزة».
وعدّ حمد المقترح الإسرائيلي «اعترافاً بالعجز؛ لأن إسرائيل فشلت فشلاً ذريعاً في قطاع غزة، وهم - باعترافهم - لم يحققوا حتى الآن أي إنجاز، وكل ما نجحوا فيه ويفخرون به هو قتل المدنيين والأطفال وتدمير المنازل، هذا الشيء الوحيد الذي نجحوا فيه».
ويعتقد عضو المكتب السياسي لـ«حماس» بأن إسرائيل «خسرت عسكرياً وسياسياً وأمنياً ودولياً ما لم تخسره طيلة 70 عاماً، ولذلك هي في مأزق كبير وتحاول أن تخرج من هذا المأزق من خلال بعض العروض السطحية».
وتابع قائلاً: «صلابة الشعب الفلسطيني وقوة المقاومة على الأرض، وكذلك الموقف الدولي الذي أصبح يحمّل إسرائيل مسؤولية كل هذه المجازر، غيّرت المعادلة. صفحة الماضي انطوت وسوف تُكتب صفحة جديدة».
