يخشى كثير من اليمنيين من أن تُلحق العقوبات الأميركية المفروضة على الجماعة الحوثية مزيداً من الأضرار بمعيشتهم وحياتهم المتدهورة؛ بسبب الانقلاب والحرب الممتدَّين منذ نحو عقد، في حين يرى باحثون أن هذه العقوبات، بما فيها تصنيف الجماعة الأخير «كياناً إرهابياً»، لن يكون لها تأثير كبير.
وكانت الجماعة قد هوّنت في ردودها من تصنيفها «كياناً إرهابياً»، معلنة أن ذلك لن يغير من مواقفها أو عملياتها في البحر الأحمر، واتهمت الولايات المتحدة بـ«العدوانية، ورعاية الإرهاب، والاستكبار، ودعم إسرائيل». وقال المتحدث باسمها محمد عبد السلام: «إن هذا التصنيف لا يمثل أي قيمة على الواقع». وفق تعبيره.
في هذا السياق، يرى الكاتب والمترجم اليمني عبد الله منحم أن الجماعة الحوثية غير معنية بأي آثار تترتب على مواقفها المهددة لمصالح غيرها خارج أو داخل اليمن، ما دامت تلك الآثار لا تضرها، أو تأتي عليها بأضرار بسيطة، مقابل ما تجنيه من مكاسب، بينما تزيد معاناة اليمنيين الواقعين تحت سيطرتها بفعل ممارساتها اللامسؤولة.
فهذا التصنيف، وفقاً لمنحم، لن يؤدي إلا إلى مفاقمة معاناة الناس أكثر، وإذ سبق للولايات المتحدة أن صنفت الجماعة ضمن قوائم الإرهاب، ثم رفعتها من القوائم بسرعة لدواعٍ إنسانية، أما اليوم فلم تعد معنية بمعاناة اليمنيين بعد أن تضررت مصالحها بشكل مباشر، وفي المقابل تتباهى الجماعة بأنها سجلت موقفاً مزعوماً لصالح الفلسطينيين.
لكن منحم ينفي أن يكون هذا الموقف أفاد الفلسطينيين، وعلى العكس من ذلك يلحق باليمنيين المشكلات ومزيداً من المعاناة.
تصنيف دون المستوى
تتوقع واشنطن أن يؤدي تصنيف جماعة الحوثي «كياناً إرهابياً دولياً»، إلى ردع الجماعة عن مواصلة هجماتها على السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر.
إلا أن المستشار القانوني اليمني هاني الأسودي يوضح لـ«الشرق الأوسط» أن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة يهدف إلى تهديد الجماعة الحوثية، ولا يصل إلى مستوى تصنيفها فعلياً، وذلك لأن هذا التصنيف لا يرقى إلى تصنيفها «منظمةً إرهابيةً» كما حدث مع حركة «حماس» و«حزب الله» مثلاً.
ويشير إلى أن الجماعة الحوثية حظيت في هذا التصنيف بكثير من الاستثناءات التي تتضمن مراعاة الجوانب والدواعي الإنسانية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، إلى جانب سريان التصنيف بعد شهر، حيث تبدأ العقوبات المالية، التي لن تكون مجدية لكون الجماعة تعتمد على الاقتصاد الداخلي لتمويل نفسها، بينما تكفي مدة الشهر لاتخاذ الجماعة احتياطاتها لتفادي أي آثار لتلك العقوبات.
وإلى جانب ذلك فإن الأسودي يجد هذا التصنيف وهذه العقوبات لا تتناسب مع ممارسات الجماعة الحوثية الخطرة سواء داخل البلاد أو على طرق التجارة الدولية، وأنها تأتي ضمن رغبة الغرب في إدارة الصراع في اليمن، والسماح للجماعة الحوثية بالحفاظ على مكاسبها، مع رسم حدود يُطلب منها عدم تجاوزها.
وتأسّف الأسودي، وهو رئيس مركز «حقي» لدعم الحقوق والحريات في جنيف؛ لأن الاستثناءات المتعلقة بالدواعي الإنسانية في هذه العقوبات تعني استمرار تدفق أموال المساعدات إلى أيدي الجماعة التي تستخدمها لتمويل حربها، بينما تستمر معاناة اليمنيين وعوزهم وفقرهم.
من جهته يتوقع الباحث والناشط اليمني صلاح غالب، عدم جدوى قرار التصنيف الأميركي للجماعة الحوثية لكونه ذا طبيعة خاصة ومتعلقاً بالعقوبات المالية والاقتصادية لقادة الجماعة الذين ليست لهم معاملات مالية في الولايات المتحدة، ولأن بدء تنفيذه سيكون بعد شهر من إعلانه، إلى جانب اشتراط إيقاف الهجمات في البحر الأحمر لإيقاف القرار.
ويذهب غالب في إفادته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن القرار يعبّر عن ارتباك الإدارة الأميركية، وسوء إدارتها وتعاطيها مع مختلف القضايا والتطورات في المنطقة، كما يبرز احتمال أن يكون هذا القرار مرتبطاً باستحقاقات السباق الانتخابي الأميركي، خصوصاً مع تأثيرات التطورات في المنطقة على الاقتصاد الأميركي.
عقوبات غير مجدية
يستغرب كثير من المتابعين المواقف المتباينة لإدارة بايدن من الجماعة الحوثية، فبعد قرار إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب في أيامها الأخيرة القاضي بتصنيف الحوثيين «منظمةً إرهابيةً»، ألغى خلفه هذا القرار بعد توليه منصبه بأسابيع قليلة، لدواعٍ إنسانية.
ويصف الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي القرار الأخير للإدارة الأميركية بأنه أشبه بـ«العتاب الودي للجماعة الحوثية»، فتفعيل القرار بعد 30 يوماً «يبدو تدليلاً واضحاً لها»، وهو إجراء أخف بكثير من القرار الذي أُلغي قبل 3 سنوات، الذي كان يتضمن عقوبات صارمة تجعل أي معاملات اقتصادية ومالية للجماعة الحوثية «مجرمة وممنوعة».
ويؤكد العوبلي لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي تحظى بالتدليل والحماية من الغرب، وتحديداً من الولايات المتحدة وحلفائها، إذ كان بالإمكان تعطيل قدراتها العسكرية والاقتصادية منذ 3 سنوات بتصنيفها «منظمةً إرهابيةً»، وستتوقف عن الحصول على كثير من الأموال، كما سيتم منعها من نقل أموالها واستثماراتها خارج البلاد، وهو ما كان سيمنعها من الوصول إلى هذا المستوى من تهديد المصالح الدولية.
ويضيف العوبلي أن الإجراءات والمواقف الأميركية والغربية تجاه الجماعة الحوثية كلها توحي برغبة هذه الأطراف في استمرار وبقاء الجماعة طرفاً فاعلاً في الأزمة اليمنية لإدامة الصراع في اليمن، وإبقائه تحت سيطرتها وإدارتها خدمةً لمخططاتها، وخدمةً لإسرائيل أيضاً، وإن كانت الجماعة تجاوزت المطلوب منها، تجري اليوم محاولات إعادتها إلى الحدود المرسومة لها.
ويرجح الكاتب اليمني وسام السامعي أن نتائج القرار الأميركي ستكون عكسية، حيث سيؤدي إلى تحفيز الجماعة الحوثية على التمادي أكثر، خصوصاً أنه بلا أثر على قيادات الجماعة تقريباً، وليست لديها استثمارات في دول خارج اليمن، بينما يوفر لها القرار الفرصة لكسب قاعدة شعبية عريضة على مستوى الدول العربية.
ويردف السامعي لـ«الشرق الأوسط»: «أرادت جماعة الحوثي أن تتدخل الولايات المتحدة حتى تحقق لها أهدافها من وراء عملياتها في البحر الأحمر، وقد تحقق لها ذلك، وجاء هذا القرار المشوب بالتردد ليحقق للجماعة أكثر مما تريده». وفق تعبيره.
