حذّرت المنظمات الإغاثية الدولية العاملة في اليمن من تأثيرات إنسانية كبيرة للتصعيد العسكري بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في البحر الأحمر. وقالت إن ذلك سيؤدي إلى وقف العمليات الإنسانية في هذا البلد الذي يحتاج ثلثا سكانه إلى المساعدات. وذكرت أن بعض المنظمات علقت عملياتها، وأخرى في الطريق لأسباب مرتبطة بالوضع الأمني.
وفي بيان مشترك وقّعت عليه 26 منظمة إغاثية عاملة في اليمن، أعربت هذه المنظمات عن قلقها البالغ إزاء الآثار الإنسانية للتصعيد العسكري الأخير في اليمن والبحر الأحمر. وأعادت التذكير بأن الأزمة الإنسانية في هذا البلد لا تزال واحدة من أكبر الأزمات في العالم. ونبهت إلى أن التصعيد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع بالنسبة للمدنيين الضعفاء، وإعاقة قدرة منظمات الإغاثة على تقديم الخدمات الحيوية.
وبحسب البيان، فإنه وعقب الضربات الأميركية - البريطانية يومي 12 و13 يناير (كانون الثاني) الحالي، اضطرت بعض المنظمات الإنسانية إلى تعليق عملياتها؛ بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة والأمن، بينما قامت منظمات أخرى بتقييم قدرتها على العمل. وحذّرت من أن مزيداً من التصعيد قد يؤدي إلى اضطرار مزيد من المنظمات إلى وقف عملياتها في المناطق التي تشهد أعمالاً عدائية مستمرة.
أولوية للدبلوماسية
المنظمات الإغاثية الدولية حثّت الأطراف الفاعلة كافة على إعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية على الخيارات العسكرية؛ لتهدئة الأزمة وحماية تقدم جهود السلام في اليمن، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وضمان توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.
وقال بيان المنظمات إن الجهات الفاعلة الإنسانية بدأت تشعر بالفعل بتأثير التهديد الأمني في البحر الأحمر، حيث يؤدي تعطيل التجارة إلى ارتفاع الأسعار والتسبب في تأخير شحنات السلع المنقذة للحياة.
ونبهت المنظمات الإغاثية إلى التأثيرات الكبيرة التي سيخلفها التصعيد في البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك الموانئ الاستراتيجية، وتأثيرها في دخول السلع الأساسية إلى بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات. وقالت إن ندرة السلع الأساسية وزيادة تكاليفها، مثل الغذاء والوقود، لن تؤديا إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية الأليمة بالفعل، وزيادة الاعتماد على المساعدات وزيادة مخاطر الحماية.
وعلى الرغم من تأكيد التزامها بتقديم المساعدة المنقذة لحياة ملايين الأشخاص، فإنها حذّرت من أن قدرتها على الوصول إلى الفئات السكانية الأكثر ضعفاً قد تأثرت بالفعل؛ بسبب انخفاض التمويل العالمي وتعليق المساعدات الغذائية، الأمر الذي أجبر بعض المنظمات على تقليص عملياتها بشكل كبير.
وطالبت هذه المنظمات القادة السياسيين بأن يأخذوا في الاعتبار الآثار الإنسانية الوخيمة للتصعيد العسكري، والامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى تجدد الصراع المسلح واسع النطاق في اليمن.
وذكرت أن التصعيد الأخير أيضاً يزيد من خطر حدوث مواجهة إقليمية ودولية أوسع نطاقاً، ويمكن أن يقوّض عملية السلام الهشّة في اليمن، والتعافي على المدى الطويل.
