«كل شيء مِن حولي كان دافعاً للتغيير». بهذه الكلمات بدأ أحمد، البالغ من العمر 24 عاماً، من ريف درعا، حديثه لـ«الشرق الأوسط»، حول تعافيه من إدمان المخدرات، مضيفاً: «حجم الكارثة كان كبيراً جداً، رغم أنها بدأت تجربةً، وانتهت بتحولي إلى مدمن لأخطر أنواع المخدرات؛ ما أثَّر على كل جوانب حياتي وعلاقاتي مع العائلة والأصدقاء والمجتمع».
كان أحمد يتعاطى المخدرات، بما في ذلك الحشيش والكبتاغون، وأدرك أن الخروج من هذا الجحيم يحتاج إلى مساعدة. وبعدما قرر التعافي والتخلص من إدمان المخدرات، واجه صعوبة في العثور على مركز علاج في مدينته درعا. وقد أثر ذلك على عملية التعافي التي قرر البدء بها، حيث غابت المصادر المتخصصة والبرامج العلاجية الفعّالة، مما جعل فترة علاجه صعبة وغير منتظمة، واستغرقت وقتاً طويلاً.
يضيف أحمد أنه يشارك قصته لأن عملية التعافي من المخدرات بطريقة فردية «غير سهلة»، وردّ ذلك إلى ضرورة وجود المراكز المختصة بمعالجة الإدمان، لانتشار هذه المواد وسهولة الحصول عليها، بسبب كثرة المروجين وتجار المخدرات بالمنطقة بشكل لافت، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة المدمنين. وباتت المنطقة بسبب موقعها الجغرافي وجهة لشبكات التهريب عبر الحدود لقربها من الأردن.
توفر مراكز العلاج سيكون دافعاً كبيراً ليبدأ المدمنون رحلة التعافي، ويرى أحمد أنها ستشجع الأهالي على معالجة أبنائهم الذين تورطوا في الإدمان، خصوصاً بعد أن تظهر حالات النجاح في فترات زمنية قصيرة ومراحل منتظمة. ويلفت إلى وجود أعداد كبيرة من الراغبين في التعافي، ولا يمكنهم التردد على المراكز التخصصية في دمشق، بسبب المخاوف الأمنية التي قد تتضمن سحبهم للخدمة العسكرية الإلزامية، أو اعتقالهم على الحواجز المنتشرة بين درعا والعاصمة.
عوائق أمنية واقتصادية
يقول طبيب يعمل في ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط»، فضَّل عدم الكشف عن اسمه الصريح، إن المنطقة بحاجة ملحَّة لمركز تخصصي في معالجة الإدمان، وتواجه نقصاً في الكوادر الطبية والنفسية المتخصصة، إضافة لعدم توفر الأدوية والمعدات اللازمة، وضعف الموارد المالية، والوضع الأمني والاقتصادي المتردي. وهذه العوامل اجتمعت لتكون عائقاً أمام إنشاء مراكز تخصصية من هذا النوع بجهود فردية. ويتابع الطبيب: «بالإضافة إلى ذلك، لم تتجه منظمات المجتمع المدني إلى المنطقة بهذه المشاريع لتقديم خدمات مجانية تعود بالفائدة على الجميع، وليس فقط العائلات ذات الدخل المرتفع».
يضيف المتحدث أن «أنواع المخدرات المنتشرة في المنطقة خطيرة تسبب الإدمان والتدهور السريع للمتعاطين». وقد استقبل أشخاصاً مدمنين في عيادته وصلت حالاتهم إلى مرحلة الموت أو الانفصام الشخصي أو الانهيار العصبي والنفسي، بسبب استمرار تعاطيهم أو تناول جرعات زائدة من المخدرات.
ويجري التعامل مع تلك الحالات عن طريق إعطاء الأدوية المهدئة، ولكن هذه الأساليب غير كافية ومؤقتة للحالات الحرجة؛ إذ يجب إخضاع أصحابها لعلاج متكامل يشمل النواحي الطبية والنفسية والإرشادية. وتتطلب هذه الأدوات وجود مراكز خاصة غير متوفرة حالياً، يشكل غيابها مشكلة كبيرة بالمنطقة، في ظل انتشار المواد المخدرة ونقص الإجراءات الرادعة.
خوف من الفضيحة
وتحدثت اختصاصية إرشاد وتوجيه نفسي في درعا لـ«الشرق الأوسط» عن غياب التوعية في ظل الوصمة الاجتماعية التي تسمى محلياً «الفضيحة»، التي يشعر بها الراغبون من المدمنين في التعافي، وأنها أحد أسباب ابتعاد المدمنين عن طريق العلاج، مشددةً على ضرورة توفر حملات التوعية حيال مخاطر الإدمان وفوائد اللجوء المبكر للمراكز بهدف التعافي. والأخذ بالاعتبار تعزيز المصلحة الشخصية للمريض وعائلته مقابل التخوف من الوصمة الاجتماعية.
وأضافت أن العوامل المالية سبب آخر لابتعاد الراغبين بالتعافي وأهلهم عن هذه الخطوة، وذلك يتطلب جهوداً من السلطات المحلية والمنظمات غير الحكومية، للتعاون وإنشاء بنية تحتية قوية لعلاج الإدمان، وتوفير الدعم النفسي والعلاجي المناسب في المحافظة.
يقول الناشط ليث الحوراني من مدينة درعا لـ«الشرق الأوسط»، إن رحلة أحمد إلى الشفاء تعكس واقع مدينة درعا جنوب سوريا التي تفتقر إلى مراكز متخصصة تساعد في التغلب على الإدمان والتوعية من مخاطره.
ويلفت إلى أن درعا منطقة تنتشر فيها أخطر أنواع المخدرات، مثل الكبتاغون والكريستال ميث أو الشبو والحشيشة، وهي منطقة لعبور وتخزين المخدرات التي تنطلق إلى الأردن، عبر شبكات ومجموعات تعمل في التهريب وتجارة المخدرات مرتبطة بالنظام السوري والميليشيات الإيرانية في سوريا. وبرزت فيها أسماء لتجار مخدرات مرتبطين بأجهزة الأمن وبـ«حزب الله». وفرض على بعضهم عقوبات غربية، مثل المدعو «عماد أبو زريق» قيادي إحدى المجموعات المسلحة في بلدة نصيب الملاصقة للحدود الأردنية بريف درعا الشرقي.
