رغم قلة الأعداد.. المرأة المصرية ما زالت بطلة المشهد الانتخابي

مشاركتها بلغت أربعة أضعاف الرجال.. ودورها في المدن الكبرى أساسي

سيدة مصرية ترفع إصبعها بالحبر الفوسفوري بعد تصويتها في لجنة انتخابية في الوراق بالجيزة أمس (رويترز)

منذ الاستفتاء على الدستور المصري عقب ثورة 30 يونيو (حزيران)، الذي شهدته مصر في مطلع شهر يناير (كانون الثاني) من عام 2014 كخطوة أولى من المراحل الثلاث لخريطة الطريق السياسية، مرورًا بالانتخابات الرئاسية العام الماضي، تصدرت المرأة المصرية المشهد الانتخابي، سواء من حيث نسب المشاركة، أو حتى من حيث دفع أفراد أسرتها، سواء زوج أو أبناء، وحثهم على تفعيل حقهم الدستوري في الانتخاب.
ورغم قلة نسب المشاركة بشكل عام في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية في مصر، التي جرت على مدار اليومين الماضيين في 14 محافظة، فإن التفوق لا يزال يصب في مصلحة النساء بشكل عام، مما دعا عددًا كبيرًا من المؤسسات والمراقبين للإشادة بدور المرأة في الحياة السياسية. وعلقت ميرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، على ذلك قائلة في تصريح إعلامي، أمس، إن «مشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية وصلت لأربعة أضعاف مشاركة الرجال، وهو ما يعكس مدى الوعي السياسي لديها، حيث حمّل النساء مسؤولية خروج مصر من عنق الزجاجة في ظل ظروف صعبة اقتصادية واجتماعية».
وكان من الملاحظ أن يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برسالة للمرأة المصرية على وجه الخصوص، خلال دعوته الناخبين للمشاركة في الانتخابات قبل ساعات من فتح باب الاقتراع.
وقال السيسي في خطابه: «أدعو المرأة المصرية والأم والزوجة والأخت والابنة، وبحق كل امرأة مصرية قدمت الابن والأخ والزوج شهيدًا من أجل الوطن، للاصطفاف والنزول للتصويت ورسم لوحة وطنية تليق بمصر». وظهرت المرأة بقوة في المحافل الانتخابية خلال الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، وأشارت جهات رقابية كثيرة إلى أن عدد النساء فاق عدد الرجال في المرتين في الكثير من الدوائر، بل وصلت إلى 55 في المائة خلال الانتخابات الرئاسية بحسب مصادر غير رسمية، وهو ما يؤكد دور المرأة الإيجابي في المجتمع المصري.
لكن المشهد العام للجان الانتخابات شبه الخاوية خلال اليومين الماضيين، لم يشذ عن هذه القاعدة؛ فظلت مشاركة المرأة أكبر نسبيًا في الدوائر الحضرية على غرار الجيزة والإسكندرية ومدن محافظات غرب الدلتا الكبرى.. ولكن المشاركة كانت أقل نسبيًا في محافظات الصعيد والمدن الريفية.
وأشار مراقبون إلى أن مشاركة المرأة بوجه عام في مجتمعات الريف والصعيد أقل نسبة من المجتمعات الحضرية، نظرًا للعادات والتقاليد، ولكن المشاركة لا تنعدم بصورة كاملة. ويقول المراقبون إن المرأة أظهرت أنها الأكثر حرصًا على الوطن خلال العامين الأخيرين بشكل خاص، محللين ذلك بأنها ربما الأعلى شعورًا بالخطر بحكم طبيعتها الأنثوية كأم.
ويأتي ذلك في وقت تضاربت فيه المعلومات بشدة حول النسب العامة للمشاركة في المرحلة الأولى للانتخابات، وأثار تصريح لرئيس نادي قضاة مصر لغطًا كبيرًا، حين قال المستشار فتحي عبد الله معلقًا على أعمال اللجان في اليوم الأول إن غرفة عمليات نادي القضاة لن ترصد مخالفات أو مخالفات كبيرة في العملية الانتخابية، مرجعًا ذلك إلى أنه «لا توجد تجاوزات.. ولا يوجد ناخبون من الأساس».
وبدوره أكد المستشار عمر مروان، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة لم تصدر أي أرقام أو بيانات عن نسب المشاركة في الانتخابات، مشيرًا إلى أن كل النسب التي تداولتها الصحف لا أساس لها من الصحة. وأضاف مروان، خلال مؤتمر صحافي عقدته اللجنة، مساء أول من أمس، أن اللجنة لا يمكنها تحديد نسبة المشاركة في الانتخابات إلا مع نهاية اليوم الثاني من الانتخابات بعد فرز الأوراق، لأن التصويت ليس إلكترونيًا لكي تتمكن اللجنة من معرفة عدد المصوتين أولاً بأول.
لكن مؤشرات عامة وتصريحات لمسؤولين مصريين قدرت نسب المشاركة بنحو 15 إلى 20 في المائة ممن يحق لهم التصويت. وقال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، إن نسب الحضور في اليوم الأول سجلت في حدود من 15 إلى 17 في المائة.. بينما كانت حتى عصر اليوم الثاني تتراوح ما بين 11 إلى 12 في المائة.