إسرائيل تؤكد أن العمليات في غزة ستطول

معارك متواصلة في الجنوب وقتل مزيد من المدنيين... وتحذيرات من قرب انفجار في الضفة

دمار في غزة في صورة مأخوذة من الجانب الإسرائيلي من الحدود اليوم الأربعاء (أ.ف.ب)
دمار في غزة في صورة مأخوذة من الجانب الإسرائيلي من الحدود اليوم الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تؤكد أن العمليات في غزة ستطول

دمار في غزة في صورة مأخوذة من الجانب الإسرائيلي من الحدود اليوم الأربعاء (أ.ف.ب)
دمار في غزة في صورة مأخوذة من الجانب الإسرائيلي من الحدود اليوم الأربعاء (أ.ف.ب)

فيما شهد جنوب قطاع غزة معارك متواصلة، أكد الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أن العمليات العسكرية ستستمر لفترة طويلة، وأن حكومته ملتزمة بـ«القضاء على (حماس) واستعادة الرهائن».

وقال غانتس في مؤتمر صحافي إن إنجازات جيش بلاده آخذة في الازدياد، وإن «حكم حماس» أصبح غير موجود في مناطق واسعة في قطاع غزة.

واختار غانتس مصطلح العمليات الإسرائيلية في إشارة إلى بدء المرحلة الثالثة من الحرب في شمال القطاع، وهي المرحلة التي تقوم على عمليات محددة عوض العمليات المكثفة، وهي مرحلة يُفترض أيضاً أن تنتقل إلى الجنوب في مرحلة لاحقة. وتخطط إسرائيل لأن تستمر هذه العمليات قرابة عام كامل.

الوزير بيني غانتس (أ.ب)

وجاءت تهديدات غانتس بعد يوم من اجتماعات عقدها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في إسرائيل، وكانت تستهدف خفض كثافة العمليات ووقف قتل المدنيين والانتقال إلى المرحلة الثالثة، ووضع خطة لما يُعرف بـ«اليوم التالي» لما بعد الحرب.

وواصلت إسرائيل، الأربعاء، هجومها الواسع في جنوب قطاع غزة، في معركة تبدو صعبة وقاسية، ومعقدة أيضاً.

وقال ناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات «اللواء 5» قتلت عشرات المسلحين ودمرت المئات من البنى التحتية على بعد كيلومتر من الحدود في قرية خزاعة إلى الشرق من مدينة خان يونس، مشيراً إلى أن الجنود وجدوا مسارات لأنفاق والعديد من الوسائل القتالية والمواد الاستخباراتية. وجاء ذلك ضمن نحو 150 هدفاً قالت إسرائيل إنها هاجمتها خلال 24 ساعة في وسط قطاع غزة وجنوبه.

آليات إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة الأربعاء (أ.ف.ب)

وأوضح الناطق أن القوات الإسرائيلية تستمر في العمل على أرض قطاع غزة، بدعم وتنسيق مع سلاح الجو وسلاح البحرية، مشيراً إلى أنها هاجمت، الأربعاء، مسلحين في منطقة المغازي بوسط القطاع غزة، وكشفت عما يزيد على 15 فتحة أنفاق تحت الأرض في المنطقة، وعثرت على منصات لإطلاق القذائف الصاروخية، والصواريخ، والطائرات المسيّرة (من دون طيار)، والمواد المتفجرة.

مقابل ذلك، قالت «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس»، و«سرايا القدس» التابعة لـ«الجهاد»، إنها دكت تحشدات الجنود المتوغلة في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون، واشتبكت معهم واستهدفتهم كما دمرت دبابات وآليات.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة 17 ضابطاً وجندياً في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، وجاء ذلك بعد يوم من إعلانه مقتل 9 من ضباطه وجنوده، وإصابة 27 آخرين في المعارك الدائرة في غزة.

الدخان يتصاعد من خان يونس عقب ضربات إسرائيلية اليوم الأربعاء (إ.ب.أ)

وفيما تواصلت الاشتباكات على الأرض، واصل الطيران الإسرائيلي قصف مناطق واسعة في قطاع غزة، وقتل مزيداً من المدنيين بينهم 3 صحافيين و4 مسعفين، على الرغم من طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الواضح والحاسم من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتوقف عن إيذاء المدنيين.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 147 قتيلاً و243 جريحاً وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن إسرائيل قتلت الصحافي فؤاد أبو خماش في قصف إسرائيلي على شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة، والصحافي أحمد بدير بقصف منزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط القطاع، بعد ساعات من قتل الصحافي شريف عكاشة والصحافية هبة العبادلة، ما يرفع عدد الصحافيين الذي قتلتهم إسرائيل في غزة منذ بدء الحرب على القطاع، إلى 116.

جثامين أفراد من الهلال الأحمر الفلسطيني قُتلوا في قصف إسرائيلي على سيارة إسعاف في دير البلح اليوم الأربعاء (رويترز)

كما قتلت إسرائيل 4 مسعفين في قصف سيارة إسعاف في شارع صلاح الدين وسط قطاع غزة. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 4 من طواقمه في ذلك القصف.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا العدوان ارتفع إلى 23 ألفاً و357 قتيلاً، بالإضافة إلى أكثر من 59 ألف مصاب.

والحرب المستمرة في قطاع غزة واكبها تصعيد مستمر في الضفة.

واقتحمت قوات إسرائيلية كبيرة معظم مدن ومخيمات الضفة الغربية، وعملت هناك لساعات طويلة في عمليات تهدف عادة إلى قتل واعتقال فلسطينيين ومصادرة أسلحة وأموال. وخلفت عملية الأربعاء، اعتقالات كثيرة وإصابات وتخريباً واسعاً في البنى التحتية.

ومنذ بداية الحرب في غزة تخشى إسرائيل أن تتحول الضفة إلى جبهة أخرى، لكن هذ المخاوف وصلت إلى مرحلة تقييمات حقيقية.

وحذر قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدة مرات في الأيام الأخيرة من أن الضفة الغربية على حافة اندلاع أعمال عنف كبيرة.

قصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة اليوم (أ.ف.ب)

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي وغيره من كبار القادة العسكريين نقلوا هذه التحذيرات، وقالوا إن إسرائيل تخاطر بفتح جبهة جديدة في الضفة الغربية وسط الحرب ضد «حماس» في قطاع غزة، والاشتباكات المستمرة على الحدود الشمالية مع «حزب الله» اللبناني.

وشملت التحذيرات، الأعضاء الآخرين في حكومة الحرب، مثل وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس اللذين أحيطا علماً باحتمال حدوث اضطرابات كبيرة في الضفة الغربية.

والقلق المتزايد يأتي في أعقاب حجب إسرائيل مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى رفض السماح لنحو 150 ألف عامل فلسطيني بالعودة إلى أعمالهم في إسرائيل والمستوطنات.

ونُقل عن قادة الجيش الإسرائيلي قولهم: «قد ينتهي بنا الأمر إلى انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية بسبب السخط الناتج عن الصعوبات الاقتصادية وعدم دخول العمال إلى إسرائيل».

ويشارك جهاز الأمن العام الشاباك الجيش في تقييمه.

وشهدت الضفة الغربية مجموعة من عمليات إطلاق النار والدهس والطعن، لكن لم ترق حتى الآن إلى مستوى هبّة أو انتفاضة.


مقالات ذات صلة

مقتل 4 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على غزة

المشرق العربي فلسطيني يتفحص سيارة تعرضت لغارة إسرائيلية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة (أ.ب)

مقتل 4 فلسطينيين بغارات إسرائيلية على غزة

قتل 4 فلسطينيين، يوم الجمعة، في غارتين إسرائيليتين منفصلتين استهدفتا وسط قطاع غزة وشماله.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج الدكتور عبد العزيز الواصل متحدثاً خلال جلسة مجلس الأمن بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة (بعثة السعودية لدى الأمم المتحدة)

السعودية تدعو إلى تحرك عاجل لوقف مأساة غزة

أكدت السعودية أن ما يجري في غزة يُمثِّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، داعيةً إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه المأساة، وتأمين الحماية للأطفال.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
المشرق العربي تواجه حركة «حماس» أزمة مالية شديدة… لكن وضعها المادي يُعدّ أفضل من فصائل أخرى (أرشيفية - رويترز)

إسرائيل تكثف ملاحقة منظومة تحويل الأموال لـ«حماس»

استهدف الجيش الإسرائيلي مؤخراً منظومة تحويل الأموال لـ«حماس» والتي اغتال بعض المشاركين فيها، وفق بيانات أصدرها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي ​وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس خلال زيارة لجنود الجيش الإسرائيلي في «المنطقة الأمنية بسوريا» (قناة كاتس في تلغرام) p-circle

وزير الدفاع الإسرائيلي: قواتنا ستبقى في «المناطق الأمنية» بلبنان وسوريا وغزة

قال ​وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ‌إن ​إسرائيل ‌تعارض الانسحاب ​من «المنطقة الأمنية» في لبنان رغم الضغوط.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
العالم العربي نتنياهو في المحكمة للإدلاء بإفادته بخصوص تُهم فساد يواجهها (رويترز) p-circle

نتنياهو يسعى لقيادة الحكومة مجدداً... لكن محاكمته مستمرة حتى 2028

يحشد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كل أسلحته للفوز بأي ثمن في الانتخابات البرلمانية المقبلة، غير أن قطار محاكمته سيتمد في كل الأحوال حتى عام 2028.

نظير مجلي (تل أبيب)

الانسداد السياسي يفتح باب إعادة الانتخابات في كردستان العراق

رئيس «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني مستقبِلاً رئيس «الاتحاد الوطني» بافل طالباني (أرشيفية-روداو)
رئيس «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني مستقبِلاً رئيس «الاتحاد الوطني» بافل طالباني (أرشيفية-روداو)
TT

الانسداد السياسي يفتح باب إعادة الانتخابات في كردستان العراق

رئيس «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني مستقبِلاً رئيس «الاتحاد الوطني» بافل طالباني (أرشيفية-روداو)
رئيس «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني مستقبِلاً رئيس «الاتحاد الوطني» بافل طالباني (أرشيفية-روداو)

تتحرك المياه الساكنة في إقليم كردستان على طريق تشكيل حكومة جديدة، تأخرت نحو عامين منذ إجراء الانتخابات في أكتوبر (تشرين الأول) 2024؛ لكن المهمة قد تكون صعبة بسبب المناوشات بين معسكرين من أحزاب متنافسة على نفوذ أكبر داخل التشكيلة الوزارية المرتقبة.

ورغم حضور أحزاب ناشئة مثل «الجيل الجديد» في خريطة التحالفات، فإن «الحزب الديمقراطي» برئاسة مسعود بارزاني، و«الاتحاد الوطني» برئاسة بافل طالباني، لا يزالان يتحكمان في الإيقاع السياسي بالمنطقة الكردية في العراق.

وقال قيادي في «الحزب الديمقراطي»، إن «استمرار العجز عن تشكيل الحكومة يقرب الفرقاء من خيار إعادة الانتخابات»، بينما تطالب الجبهة المنافسة، بمنصب رئيس الحكومة في الإقليم، ومناصفة المواقع الحكومية، وفق سياسيين وناشطين.

ويراهن كل من «الاتحاد» و«الجيل الجديد» إلى تحالف يؤمِّن –حتى الآن- نحو 38 مقعداً، ما يجعلهم قريبين من مقاعد «الحزب الديمقراطي» (39 مقعداً)، من أصل مائة مقعد تشكل برلمان إقليم كردستان.

ونظراً للمعادلة الحسابية، فإن الأحزاب الصغيرة عددياً في البرلمان تلعب دور «رقاص الساعة» الذي يمكنه ترجيح كفة أحد الجبهتين على حساب الأخرى، وصولاً إلى الأغلبية المطلقة (51 مقعداً)، وهو ما ينعش المناكفات والمناورات السياسية التي تنشط في الفضاء العام هذه الأيام.

حقائق

من تصدر انتخابات 2024 في كردستان العراق؟

  • «الحزب الديمقراطي»: 39 مقعداً.
  • «الاتحاد الوطني»: 23 مقعداً.
  • «الجيل الجديد»: 15 مقعداً.
  • «التغيير»: مقعد واحد.
  • «الاتحاد الإسلامي»: 7 مقاعد.
  • «جماعة العدل»: 3 مقاعد.
  • «جبهة الشعب»: مقعدان.
  • «الموقف الوطني»: مقعدان.
  • الأقليات (المسيحيون والتركمان): 5 مقاعد.

رغم مرور نحو عامين على انتخاب برلمان الإقليم، فإنه لم ينعقد حتى الآن لاختيار رئيسه وتشكيل هيئاته، ومن ثم لم تتشكل حكومة جديدة، ما أرجعه مصدر مسؤول في أربيل، إلى رغبة «الاتحاد الوطني» في مناصفة «الحزب الديمقراطي» بالحقائب الوزارية «بلا سند انتخابي»، على حد تعبيره.

وأوضح المصدر المسؤول لـ«الشرق الأوسط»، أن «توجهاً في أربيل يمضي إلى تشكيل الحكومة بين الحزبين الرئيسيين فقط»، مذكراً بأن «(الحزب الديمقراطي) حصل على المرتبة الأولى في الانتخابات، وقد حاور كل القوى السياسية، ومنها (الاتحاد الوطني)، ولكن بافل طالباني -كما تدعي المصادر- اعتقل رئيس (الجيل الجديد) شاسوار عبد الواحد، وأرغمه لاحقاً على التحالف».

كانت قوة أمنية في مدينة السليمانية (شمال شرق) اعتقلت عبد الواحد في أغسطس (آب) 2025، تنفيذاً لـ«أوامر قضائية على خلفية قضايا تشهير ودعاوى أخرى»، بينما قال عبد الواحد حينها إن القضية «ذات دوافع سياسية صرفة».

وبعد أكثر من 5 أشهر من الاحتجاز، أفرجت محكمة السليمانية عن عبد الواحد بكفالة في يناير (كانون الثاني) 2026، عقب انتهاء مدة العقوبة في إحدى القضايا كما أفادت وسائل إعلام محلية. وقبل أن يعلن عبد الواحد تحالفاً نادراً مع طالباني ساعد الأخير على إعادة التموضع في المفاوضات مع «الحزب الديمقراطي الكردستاني».

رئيس حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» بافل طالباني (أ.ف.ب)

مناصفة الحكومة

من وجهة نظر المصدر المسؤول، فإن «(الاتحاد الوطني) يريد لي ذراع منافسيه، ما تسبب في تأخر تشكيل البرلمان والحكومة، عبر مطالبته بمناصفة المناصب عنوة، وخارج الاستحقاقات الانتخابية، وهذا ما لا يقبله (الحزب الديمقراطي الكردستاني)».

كان على المشرعين المنتخبين في إقليم كردستان اختيار رئيس جديد للبرلمان ونائبه والسكرتير في جلسة واحدة، عقدت في 2 ديسمبر (كانون الأول) 2024 اقتصرت على أداء اليمين، ومنذ ذلك التاريخ ظلَّ البرلمان معطلاً بسبب الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في الإقليم.

وتثار شكوك حول تماسك التحالف الذي جمع بين «الجيل الجديد» و«الاتحاد الوطني»، وسط تقارير حول رفض داخلي لهذا التحالف، لا سيما في الحزب الذي يقوده شاسوار عبد الواحد، والذي كان قد بنى مشروعه السياسي قبل سنوات على المعارضة.

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، نفى عبد الواحد أن «يكون هناك نواب من (الجيل الجديد) مناهضون لتحالفه مع طالباني، وإلا كانوا أعلنوا ذلك صراحة».

وجدد عبد الواحد التأكيد على أن «التحالف الجديد يمتلك عدد المقاعد نفسه مع (الحزب الديمقراطي) ما يؤهله الحصول على نصف الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة إلى جانب رئيسها»، مضيفاً أن «عدم الاستجابة لهذه المعادلة سيعني تضرر إقليم كردستان»، على حد تعبيره.

رئيس حزب «الجيل الجديد» شاسوار عبد الواحد (قناة إن آر تي)

«اتفاق قسري»

لا ينظر «الديمقراطي الكردستاني» إلى تحالف طالباني– عبد الواحد بوصفه جبهة متجانسة. وقال القيادي في الحزب دجوار فائق، إن «(الاتحاد الوطني) زج برئيس (الجيل الجديد) في السجن وفرض عليه التحالف، ما يجعله اتفاقاً قسرياً».

وأوضح فائق، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» كان قادراً على التفاوض مع «الجيل الجديد» وإقناعه بالتحالف، إلا أنه في الحقيقة «يرغب في مشاركة (الاتحاد الوطني)، ولا يفضل الانقلاب على شراكة سياسية ممتدة منذ عام 1992».

وتشكلت أول حكومة في إقليم كردستان العراق عام 1992 عقب أول انتخابات بعد انتفاضة 1991، وانسحاب قوات ومؤسسات الحكومة المركزية، وجاءت الكابينة الوزارية حينها على أساس تقاسم السلطة بين «الحزب الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني».

واليوم، يرى فائق أن «استمرار العجز عن تشكيل الحكومة يدفع الأمور إلى إجراء الانتخابات مرة أخرى لفك هذه العقدة». وقال، إن «حصول الحزب على المرتبة الأولى في الانتخابات يمنحه الحق الدستوري والقانوني في تسنُّم منصب رئاسة الحكومة، إلى جانب حقائب وزارية حسب الاستحقاق الانتخابي».

في المقابل، يتهم «الاتحاد الوطني الكردستاني» غريمه التقليدي بـ«عدم تقبُّل الواقع السياسي الجديد». وقال القيادي في «الاتحاد»، أحمد الهركي: «المعادلة العددية الجديدة يجب أن تكون الأساس في تشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما كان (الحزب الديمقراطي) يطالب به سابقاً، ولكنه الآن لا يستطيع تقبل تحالفنا مع (الجيل الجديد)».

وتحدث الهركي عن «شبه اتفاق» على تشكيل حكومة الإقليم بعد انتهاء الانتخابات العراقية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025؛ لكن حدث تباعد بين «الاتحاد الوطني» و«الحزب الديمقراطي» بسبب مزاحمة الأخير على منصب رئيس الجمهورية الذي حُسم في أبريل (نيسان) 2026، لصالح مرشح «الاتحاد الوطني»، نزار آميدي.

من جانبه، قال القيادي في «الاتحاد الوطني»، سوران الداودي، إن حزبه «يطرح رؤية تقوم على تحسين العلاقات مع بغداد، وتجنب الأزمات السياسية والمالية المتكررة، بما يضمن استمرار وصول الاستحقاقات المالية ورواتب المواطنين في الإقليم بصورة منتظمة، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والإداري».

ومن وجهة نظر الداودي، فإن هذه التوجهات «تتطلب من (الحزب الديمقراطي الكردستاني) إظهار استعداده لتقبُّل الفلسفة الجديدة في الإدارة والعمل السياسي، القائمة على الشراكة والتوازن وتوزيع الصلاحيات».

ويميل مراقبون إلى الاعتقاد بأن المتغيرات السياسية التي فرضتها الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة تموضع الولايات المتحدة في السياسة الكردية، يدفع اللاعبين المحليين في كردستان العراق إلى تعديل مقاربتهم مع القوى الحاكمة في بغداد.

رئيس وزراء إقليم كردستان يلقي كلمة بقمة الحكومات العالمية في دبي (أرشيفية- رويترز)

هل هناك مخالفة قانونية؟

تبرز عقبة سياسية أمام اعتبار التحالفات الجديدة أمراً مسلَّماً به؛ إذ يرى «الحزب الديمقراطي الكردستاني» أن تشكيلها في هذا التوقيت «مخالفة قانونية». وقال دجوار فائق، لـ«الشرق الأوسط»، إن «كلاً من (الاتحاد الوطني) و(الجيل الجديد) لا يمتلكان الحق في المطالبة بنصف الحقائب الوزارية، خلافاً للقانون؛ إذ لا يمكنهم التحالف بعد تفعيل البرلمان، بينما كان عليهم اللجوء إلى هذا الخيار قبل ذلك»، مضيفاً أن «(الديمقراطي الكردستاني) لديه 39 مقعداً، فضلاً عن نواب كتل أخرى تسانده وتتحالف معه، ما قد يؤهله إلى تحالف 44 مقعداً».

لكن الداودي والهركي أكدا أن التحالف بعد الانتخابات «أمر متعارف عليه»، وحدث حتى في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة، وليس فيه أي مخالفة قانونية.

وقال الهركي إن «تشكيل التحالفات السياسية قبل الانتخابات أو بعدها أمر متعارف عليه في كل الأنظمة السياسية، ولكن المشكلة تكمن في أن (الحزب الديمقراطي) يرفض التعامل مع المعادلة والعددية الجديدة».

وفي ظل تمسك كل طرف بمطالبه، يبقى تشكيل الحكومة معلقاً على تسوية بين الغريمين التاريخيين، بينما يزداد الحديث عن إعادة الانتخابات إذا استمر الانسداد السياسي.


اختراق لبناني ــ إسرائيلي بـ«إطار عمل» وملحق أمني

اختراق لبناني ــ إسرائيلي بـ«إطار عمل» وملحق أمني
TT

اختراق لبناني ــ إسرائيلي بـ«إطار عمل» وملحق أمني

اختراق لبناني ــ إسرائيلي بـ«إطار عمل» وملحق أمني

بعد أربعة أيام من المفاوضات المضنية بين مبنيي وزارتَي الخارجية والحرب (البنتاغون) الأميركيتَين في العاصمة واشنطن، حقق المفاوضون اللبنانيون والإسرائيليون، أمس، وبجهد استثنائي من كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب، اختراقاً دبلوماسياً رئيسياً بتوصلهما إلى «اتفاق إطار عمل» وملحق خاص بـ«ترتيبات أمنية».

ويحدد الاتفاق مساراً لاتفاق سلام مستقبلي، ويتضمّن خطوات فورية على أرض الواقع ستتخذها الأطراف. وبموجبه ستنسحب إسرائيل من «منطقتَين نموذجيتَين» صغيرتَين نسبياً ستشكلان باكورة تجريبية لبسط الجيش اللبناني سيطرته على كل المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، بوصفها مقدمة لمنع أي انتشار عسكري لـ«حزب الله» في كل لبنان. وتشمل إحدى المنطقتين المنطقة المحتلة شمال النهر.

واضطر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى التدخل بقوة، الجمعة، بعدما سادت الجولة الخامسة من المحادثات تشنجات وتوترات كبيرة، بسبب إصرار الجانب اللبناني على وضع جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، انطلاقاً من «المناطق النموذجية»، فيما طالبت إسرائيل بإنشاء «حزام عازل» على طول الحدود وداخل الأراضي اللبنانية.

ووفقاً لمسؤول أميركي طلب عدم نشر اسمه، أجرى روبيو اتصالات هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس اللبناني جوزيف عون، في محاولة لحل الخلافات النهائية. وانضم روبيو إلى المفاوضين صباح الجمعة.


العراق: 140 مليار دولار تفجر جدلاً

إحدى جلسات البرلمان العراقي في بغداد مارس 2026 (واع)
إحدى جلسات البرلمان العراقي في بغداد مارس 2026 (واع)
TT

العراق: 140 مليار دولار تفجر جدلاً

إحدى جلسات البرلمان العراقي في بغداد مارس 2026 (واع)
إحدى جلسات البرلمان العراقي في بغداد مارس 2026 (واع)

فجَّر مسؤول بارز في العراق جدلاً جديداً بإثارته تساؤلات حول مصير نحو 140 مليار دولار من الإيرادات العامة.

وفي مقابلة تلفزيونية، قال وكيل وزارة لمالية السابق، مسعود حيدر، إن خزينة الدولة استقبلت خلال ثلاث سنوات من عمر الحكومة السابقة نحو 345 مليار دولار، مضيفاً أن النفقات التشغيلية ورواتب الموظفين بلغت نحو 205 مليارات دولار، متسائلاً عن مصير نحو 140 مليار دولار متبقية.

وفي ردها، نفت وزيرة المالية السابقة طيف سامي الاتهامات، وقالت في بيان إن ما أورده حيدر «عارٍ عن الصحة ولا يستند إلى أي تقارير أو وثائق رسمية صادرة عن الجهات الرقابية المختصة».

وأضافت أن الإيرادات النفطية تخضع لرقابة وتدقيق من هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي، عادَّة أن اختفاء المبالغ المشار إليها «أمر مستحيل» من دون أن يظهر في السجلات الرسمية.