قائد الجيش اللبناني يتوجه إلى باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيرهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5281126-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%86
قائد الجيش اللبناني يتوجه إلى باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيره
صورة أرشيفية لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يتفقّد موقع تفجير منشأة لـ«حزب الله» في الجنوب (مديرية التوجيه)
TT
TT
قائد الجيش اللبناني يتوجه إلى باكستان في زيارة رسمية بدعوة من نظيره
صورة أرشيفية لقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل يتفقّد موقع تفجير منشأة لـ«حزب الله» في الجنوب (مديرية التوجيه)
أعلن الجيش اللبناني، السبت، أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل غادر البلاد متوجهاً إلى زيارة إلى باكستان في ظل الجهود الباكستانية للتوسط من أجل إنهاء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران التي امتدت أيضاً إلى لبنان.
يولي الفريق اللبناني المؤيد لـ«اتفاق الإطار» أهمية خاصة للقاء المرتقب بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو، الاثنين، في واشنطن.
في الذكرى الثانية لاغتيال الأمين العام السابق لـ«حزب الله» حسن نصر الله، لم ينجح الحزب في أن يتجاوز بالكامل غياب الرجل الذي أمسك بقيادته لأكثر من ثلاثة عقود.
بولا أسطيح (بيروت)
أهالي قدسيا يعرقلون مشروعاً عقارياً ضخماً قبل تسوية ملكياتهمhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5323177-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D9%82%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B6%D8%AE%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85
أهالي قدسيا يعرقلون مشروعاً عقارياً ضخماً قبل تسوية ملكياتهم
حسابات معنية باستملاكات ضاحية قدسيا نشرت صور وقفات احتجاجية على مشاريع بناء فوق أراضيهم السبت والأحد
في أول اصطدام مباشر بين عودة الاستثمار إلى سوريا مع تركة النظام السابق من استلاب ملكيات خاصة من الأراضي، خرجت لليوم الثاني على التوالي احتجاجات في ضاحية قدسيا بريف العاصمة دمشق، تطالب بوقف أعمال مشروع استثمار عقاري كبير قبل تسوية حقوق مُلاكها الأصليين. في وقت دعت فيه منظمة «هيومن رايتس ووتش» الحكومة والمانحين والمستثمرين إلى ضمان خدمة مشاريع إعادة الإعمار المجتمعات المحلية.
هذا، ونظّم عدد من أهالي دمر وقدسيا والبجاع والمعضمية بريف دمشق وقفة احتجاجية، الأحد، على إطلاق مشروع استثمار عقاري على أراض استملكت زمن النظام السابق، ولم تسوَّ حقوق ملكية أصحابها حتى الآن.
مسؤول العلاقات في قيادة الأمن الداخلي بريف دمشق حسام الجاجة، تعهد أمام المحتجين بافتتاح مكتب قانوني لمراجعة موضوع الاستملاك قبل نهاية الأسبوع الحالي. وظهر في مقطع فيديو متداول وهو يحاور المحتجين مؤكداً أن «من له حق سوف يأخذه»، طالباً منهم التروي وفض الاحتجاج.
جاء ذلك بعد يوم من احتجاج مماثل في موقع المشروع، السبت، منع الأهالي خلاله الآليات من العمل، ثم دخول المحتجين إلى مقر الشركة المستثمرة، ورفع شعارات تطالب بإلغاء قانون الاستملاك الجديد.
أبو أكرم من أهالي المعضمية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن الدولة قبل نحو 5 عقود، استملكت مساحات واسعة من غوطة دمشق الغربية لصالح إقامة مساكن شعبية وما يعرف بالسكن المنظم ومنشآت عسكرية شملت أراضي من المعضمية والبجاع وقدسيا والهامة ودمر والديماس والصبورة ويعفور ودير قانون وغيرها. وتم بناء على ذلك، تنفيذ مشاريع، منها ضاحية قدسيا والفيحاء ودمر والديماس ومساكن الحرس الجمهوري وتوسعة مطار المزة ومنشآت عسكرية وغيرها.
محتجون يوقفون آليات المشروع في ضاحية قدسيا (دمشق لنا - فيسبوك)
وتابع المتحدث أن الدولة في حينها أيضاً، غضت النظر عن زحف السكن العشوائي، ووضع اليد على مناطق كالسومرية وجبل الورد، بينما بقيت مساحات واسعة فارغة، وبدل أن تعاد الأراضي الفارغة إلى أصحابها بموجب قانون الاستملاك الذي يقضي بإعادتها في حال لم ينفذ المشروع سبب الاستملاك، تقوم الحكومة الجديدة بطرحها للاستثمار وإقامة مشاريع عقارية للأغنياء في حين يعاني أصحابها الأصليون من الفقر، مؤكداً أنه «لا يجوز شرعاً إقامة مشروع ربحي على أرض مغتصبة».
ويعد قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 وتبعاته من أكثر القوانين إشكالية في سوريا، ويعد ضمن أسباب الاحتجاجات على نظام الأسد.
ويجيز قانون الاستملاك للجهات العامة استملاك العقارات المبنية وغير المبنية لتنفيذ مشاريع ذات «نفع عام»، مع تحديد آليات تقدير قيمة العقارات، وتعويض أصحاب الحقوق، وتسجيل الملكيات باسم الجهة المستملكة.
وفي حال لم تنفذ المشاريع خلال 5 سنوات من تاريخ القرار، أو لم يدفع التعويض أو تم تجميده، يحق للمالكين رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء الاستملاك واسترداد عقاراتهم.
إلا أن الإشكالية القانونية وفق الحقوقية بسمة سعيد، هي في القانون رقم 15 لعام 2008 الذي سمح بإدخال الشركات الخاصة والشركات الاستثمارية في مشاريع التطوير العقاري ضمن المناطق المستملكة، بمعنى انتفاء سبب الاستملاك أي «النفع العام» وإقامة مشاريع ربحية. مع الإشارة إلى وضوح نص الإعلان الدستوري «لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقاً للقانون»؛ لذلك فإن تحويل العقار إلى مشروع استثماري ربحي خاص يُعد التفافاً على الدستور وإفراغاً للضمانات الحمائية من مضمونها.
وتضيف الحقوقية بسمة لـ«الشرق الأوسط» أن التسوية الحقوقية تتطلب مراجعة قرارات الاستملاك والغاية المحددة في كل قرار، وسجلات الملكية، والتعويض، إضافة إلى مراجعة الأساس القانوني الذي استندت إليه المشاريع الجديدة. ورأت أن كل ذلك يبطئ الإعمار؛ ما يفرض على الحكومة البحث عن حلول منصفة، لا سيما أن السوريين عانوا لعقود طويلة من قوانين مجحفة صادرة في عهد النظام السابق (الأب والابن)، وليس من العدل القبول باستمرار مفاعيلها حسب تعبيرها.
محتجون على انطلاق المشروع في ضاحية قدسيا (دمشق لنا- فيسبوك)
وكانت مناطق عديدة في ريف دمشق لا سيما الغوطة الغربية، قد شهدت العديد من الاحتجاجات الشهر الحالي مطالبة بإلغاء قانون الاستملاك وقرارات وضع اليد بعد زوال سبب الاستملاك وزوال نظام الأسد الذي سن قوانين تهدف بالدرجة الأولى إلى ترسيخ سلطته.
وطالب أهالي منطقة المعضمية التي تستملك الدولة نحو 77 في المائة من مساحتها الإجمالية لصالح ثكنات ومواقع عسكرية، بتسوية حقوقهم في أراضي توسعة مطار المزة العسكري، بالتزامن مع إعلان المباشرة بتحويله مطار مدني واستثماري.
مبانٍ حديثة أُعيد العمل فيها ضمن مجمعات خاصة على تخوم العاصمة السورية دمشق (الشرق الأوسط)
يشار إلى أنه بعد سقوط النظام أعاد أهالي منطقتي الهامة والمعضمية فتح ملف أراضيهم التي أقيمت عليها أحياء سكن عشوائي في جبل الورد ومنطقة السومرية، بوصفها أراضي استولى عليها النظام السابق بموجب قانون الاستملاك، ثم تحولت إلى أملاك خاصة بوضع اليد، علماً أنه كان لإثارة هذا الملف انعكاسات سلبية على الأمن ترافقت بأعمال عنف طائفي.
جدير بالذكر، أنه لا تزال الأطر القانونية الناظمة لعملية إعادة الإعمار «تفتقر إلى ضمانات تكفل مشاركة المجتمعات المتضررة وحماية حقوقها في السكن والأراضي والملكية»، فيما تمضي الحكومة السورية في توقيع صفقات لإعادة الإعمار بمليارات الدولارات، بحسب تقرير صادر عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الأحد. ودعت المنظمة الحكومة والمانحين والمستثمرين إلى ضمان أن تخدم مشاريع إعادة الإعمار المجتمعات المحلية، وأن تتضمن العملية آليات واضحة للتشاور والتعويض، إلى جانب آلية مستقلة تمكّن السكان من الاعتراض على القرارات المتعلقة بمنازلهم وأراضيهم».
نشطاء «حماس» يواجهون صعوبات في تصريف رواتبهم «الكاش»
فلسطيني يعطي طفلاً شربة ماء من كيس اشتراه بشيقل في أجواء بالغة الحرارة بمدينة غزة أغسطس 2025 (أ.ب)
حتى 3 أسابيع مضت، كان التجار في قطاع غزة لا يزالون يستقبلون العملات النقدية «الكاش» من الغزيين، رغم أن غالبيتها باتت من الأوراق النقدية البالية، قبل أن يتوقفوا تدريجياً منذ أكثر من 10 أيام، وشددوا مواقفهم في الأيام الأربعة الماضية، واستعانوا بالتطبيقات والمحافظ الالكترونية.
وتزامن ذلك مع تكثيف إسرائيل استهداف واغتيال مسؤولين ماليين في «حماس» خلال الأسابيع الماضية، وتبين أن بينهم بعض من يتولون نقل الرواتب إلى عناصر الحركة.
ووفق موظفين من «حماس»، فإن غالبيتهم، سواء من القطاع الحكومي أو الذراع العسكرية (كتائب القسام)، يتلقون رواتبهم نقداً. وتحدّث أكثر من مصدر في «حماس» لـ«الشرق الأوسط» عن أن الموظفين الحكوميين يستقبلون جزءاً من رواتبهم كل 100 يوم تقريباً، بنحو 1000 شيقل فقط (الدولار يساوي 3.05 شيقل)، وغالباً من عملات بالية، في حين يتسلم الآخرون (من نشطاء القسام) رواتبهم كل 40 أو 50 يوماً، بنسبة تصل إلى نحو 60 في المائة من إجمالي الراتب، وبما لا يقل عن 1200 شيقل تقريباً من عملات جيدة.
وأبلغ متعاملون مع الأسواق في غزة «الشرق الأوسط» أن بعض التجار كانوا قد اتجهوا، خلال الفترة الماضية، لقبول العملات النقدية من الأفراد وتحويلها إلكترونياً، مقابل عمولة تصل إلى 10 في المائة عبر التطبيقات والمحافظ الإلكترونية.
وتُمثل تلك الأزمة وضعاً معاكساً لما كان عليه الوضع خلال سنوات ذروة الحرب التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما كان الغزيون يعانون لتحويل أموالهم في المحافظ إلى «الكاش»، وبدأت العمولات من 10 في المائة وبلغت 60 في المائة أحياناً، قبل توسيع نطاق التعامل الإلكتروني. وفي أغسطس (آب) الماضي، أصدرت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي تحذيراً للفلسطينيين في قطاع غزة من إلغاء التعامل بفئة معينة من الأوراق النقدية القديمة المشار إليها بحرف «ب» من الشيقل، في خطوة لخنق حركة «حماس» اقتصادياً.
ماذا نفعل بالأموال البالية؟
وتساءل بغضب أحمد النجار (39 عاماً)، وهو موظف في حكومة «حماس» بغزة، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، عن مصير الأموال البالية التي يتلقونها، وقال: «إلى متى ستبقى هكذا الحال؟ نحن الذين ندفع الثمن من أرواحنا، ولا نجد من يقف معنا؛ لا مسؤولين ولا تجاراً، وغيرهم يحاربوننا بطرق مختلفة لتحقيق أرباح ومكاسب كبيرة».
وتمنع إسرائيل منذ السابع من أكتوبر 2023، إدخال أي أموال نقدية إلى غزة، في وقت تعرضت فيه البنوك خلال الحرب لسرقات كبيرة، في حين سعت الجهات الأمنية الإسرائيلية لفرض شروط على التجار الغزيين بعدما سمحت بدخول البضائع من حين إلى آخر، للدفع عبر التطبيقات الإلكترونية في خطوة كانت تهدف لحصار حركة «حماس».
صبي يساعد بائعاً في ترتيب بضائعه خلال وقوفه أمام أنقاض مبنى منهار في رفح جنوب قطاع غزة أبريل 2024 (أ.ف.ب)
ومع الواقع الجديد، يبدو أن حركة «حماس» باتت فعلياً تواجه أزمة كبيرة فيما يتعلق بتوافر «الكاش» لدى نشطائها وموظفيها، بالتزامن مع عمليات اغتيال متكررة لمصادر تمويل وصرافين ونشطاء بارزين في جهازها المالي، وهو أمر لوحظ بشكل أكبر خلال الأيام الماضية.
«حماس» تُحذّر التجار
ودفع الواقع الحالي جهاز الشرطة التابع لحركة «حماس» في غزة إلى إصدار تعميم عام، حذّر فيه أصحاب المحال التجارية وغيرهم من عدم التعامل بالأموال النقدية، مشدداً على ضرورة تسلمها من المواطنين بمختلف أنواعها، الجديدة والقديمة، شريطة ألا تكون تالفة. وبيّنت أنها ستباشر مهامها لمتابعة التزام الجميع بذلك، وستتخذ إجراءات قانونية مشددة بحق المخالفين، داعيةً التجار إلى عدم افتعال أزمات من شأنها التضييق على السكان.
وقال مصدر رسمي في شرطة «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، هناك «قرار صارم باتخاذ إجراءات مشددة ضد أي تجار يرفضون التعامل مع الأوراق النقدية». وعدّ أن «الأمر لا يرتبط فقط بالموظفين الحكوميين أو نشطاء الحركة، بل أيضاً بعائلات الأيتام وضحايا الحرب والجرحى والأسرى الذين يستفيدون مالياً من مؤسسات إغاثية مختلفة، ولا يجدون من يأخذ منهم الأموال النقدية».
ولم تتوانَ وسائل إعلام تابعة لحركة «حماس» داخل قطاع غزة عن شن حملة إعلامية ضد بنوك تتبع سلطة النقد التابعة للحكومة الفلسطينية في رام الله، متهمةً إياها بتشجيع التجار على الانتقال إلى الدفع الإلكتروني فقط، والعمل على إغلاق مئات الحسابات البنكية للسكان في القطاع، وهو ما نفته بعض البنوك أكثر من مرة، وجددت نفيه قبل أيام، مؤكدةً أنه لا توجد أي قرارات بإغلاق أي حسابات.
حملة تخويف من التطبيقات
وأدى ذلك إلى انتشار حملة غير مسبوقة عبر شبكات التواصل الاجتماعي تُحذّر من التفريط في الأموال النقدية لصالح التطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية الأخرى، وسط حملات تخويف من حرب جديدة قريبة بين إيران والولايات المتحدة ستطال المنطقة بأكملها مجدداً، ما قد يؤدي إلى فقدان أصحاب الأموال الإلكترونية أموالهم. وهو ما نفاه مصدر مصرفي رسمي، مؤكداً أن الأموال داخل البنوك ستظل محفوظة، وأن هناك حالة من التحول إلى العمل الإلكتروني.
وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط» إن ما يجري هو تحديث للبيانات بشكل طبيعي، وتحديد ماهية أعمال أصحاب تلك الحسابات، في ظل مخاوف من وجود أموال يجري العمل على غسلها بشكل أو بآخر، مبيناً أن البنوك لديها تعليمات بتسهيل تمكين الفلسطينيين من امتلاك حسابات للشمول المالي، وهذا ما يجري أيضاً في الضفة الغربية، وليس في قطاع غزة فقط.
واغتالت إسرائيل في الأيام الأخيرة جبر مقبل، صاحب أحد محال الصرافة والناشط البارز في «كتائب القسام» بمدينة غزة، بعد استهدافه داخل مركبة في دير البلح وسط القطاع، كما اغتيل محمد أبو علوان، أحد المسؤولين الماليين في «حماس»، خلال غارة استهدفته في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأصيب، الأحد، مسؤول مالي في «الجهاد الإسلامي» بجروح خطيرة في محاولة اغتيال استهدفته غرب مدينة غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، منذ أيام، إنه طوال فترة الحرب قام بتصفية 16 ناشطاً اقتصادياً بارزاً كانوا ضالعين في تحويل الأموال، وعملوا على تمويل النشاط العسكري لحركة «حماس». وبيّن أن جميع النشطاء الذين تمت تصفيتهم أداروا تحويلات مالية بقيمة تجاوزت مليار دولار، من خلال شبكة تضم عشرات الصرافين في تركيا وقطاع غزة.
وأوضح أنه يُركز إلى جانب جهاز الأمن العام (الشاباك) جهودهما على إلحاق الضرر بقدرات تمويل «حماس» ومنع إعادة تأهيل بناها التحتية وقدراتها العسكرية.
جنوب لبنان أمام مفترق عسكري والعين على إقليم التفاحhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5323168-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%81%D8%AA%D8%B1%D9%82-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AD
جنوب لبنان أمام مفترق عسكري والعين على إقليم التفاح
الدخان يتصاعد من موقع تفجير إسرائيلي مُتحكم به في قرية المنصوري (أ.ف.ب)
على وقع الحديث الإسرائيلي عن الانتقال إلى «مرحلة جديدة» من الاحتلال في جنوب لبنان، اتخذت العمليات العسكرية خلال الساعات الأخيرة منحى تصعيدياً، مع إدخال المروحيات الهجومية والدبابات مجدداً إلى جانب الطيران الحربي والمدفعية والتمشيط بالأسلحة الثقيلة.
وبين الغارات وعمليات النسف والتحركات على الأرض، يطرح في لبنان السؤال الآتي: هل التصعيد الإسرائيلي يقتصر على رفع مستوى الضغط العسكري، أم أنه يمهّد لتغيير في طبيعة العمليات والاحتلال في الجنوب؟
الرئيس جوزيف عون مستقبلاً رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم في وقت سابق (الرئاسة اللبنانية)
وفيما لم يحدد حتى الآن الموعد الجديد لجلسة المفاوضات اللبنانية-الإسرائيلية، من المتوقع أن يزور رئيس الوفد المفاوض اللبناني سيمون كرم الفاتيكان، حيث يلتقي أمين سر الدولة الكاردينال بيترو بارولين، ووزير الخارجية بول ريتشارد غالاغر، لبحث ملف المفاوضات والدور الذي يمكن أن يؤديه الفاتيكان في دعم هذا المسار، حسب ما قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط».
وتأتي الزيارة متابعةً لما بحثه رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال زيارته الأخيرة إلى روما، لا سيما فيما يتعلق بالجهود الرامية إلى دعم لبنان ودفع مسار المفاوضات.
قذائف وحرائق ونسف منازل
مدانياً، وتواصلت الأحد الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب حيث أغارت مروحية أباتشي على مركز تجاري على طريق شوكين – ميفدون في منطقة النبطية، فيما طاول تمشيط بالرشاشات الثقيلة بلدات بيت ياحون وصربين ووادي زبقين.
ونجا فريق الإسعاف من غارة استهدفت المبنى وذلك أثناء وجود العناصر في المنطقة لإجراء كشف ميداني بعد غارة سابقة، ما أدى إلى أضرار في المحال التجارية وشقق سكنية في المبنى المستهدف.
كذلك استهدفت دبابة «ميركافا» إسرائيلية بلدة حداثا بأربع قذائف، قبل أن تتحرك القوات الإسرائيلية باتجاه أحد المراكز في البلدة، حيث أقدمت على إشعال حريق في المكان، كما أقدم الجيش الإسرائيلي فجر الأحد على نسف عدد من المنازل في بلدة المنصوري جنوب لبنان.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافاً لـ«حزب الله» في جنوب لبنان، وقال إن ذلك جاء رداً على إطلاق مسيّرة مفخخة باتجاه قواته خلال الليلة الماضية.
تلاميذ في اليوم الأول للمدرسة حيث سيتابعون دروسهم في قسم شُيِّد حديثاً -لكنه لم يكتمل بناؤه- من مدرسة «برج قلاويه» المتوسطة التي كانت قد تضررت سابقاً جراء غارات إسرائيلية (أ.ف.ب)
وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن، بعيد منتصف ليل السبت – الأحد، سلسلة غارات استهدفت بلدة النبطية الفوقا بغارتين، وأطراف كفرتبنيت، وبلدة ميفدون حيث دُمّر منزل بالكامل.
كما تعرضت دوحة كفررمان لقصف مدفعي مركّز، طال أيضاً وادي زبقين وأطراف مزرعة الشومرية وبلدة القصير، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي تمشيطاً بالرشاشات الثقيلة باتجاه بلدات بيت ياحون وصربين ووادي زبقين.
والبارز في هذه التطورات استخدام إسرائيل مروحيات هجومية، وفي مقدمتها الأباتشي، بالتزامن مع دبابات وقصف مدفعي وغارات من طيران حربي، إضافة إلى تحركات على الأرض وعمليات نسف المنازل، ما يعكس استخداماً متنوعاً لوسائل النيران في أكثر من محور، في ظل الحديث الإسرائيلي عن تغيير في طبيعة العمليات.
مرحلة جديدة أم تثبيت مواقع؟
وفي قراءته لما يحصل في الساعات الماضية، يرى العميد المتقاعد والخبير العسكري حسن جوني أن العمليات الإسرائيلية الأخيرة في جنوب لبنان، التي استخدمت فيها دبابات «الميركافا» والمروحيات، قد تكون في سياق العمليات الروتينية التي كانت تُنفّذ سابقاً، أو في إطار استكمال وإنهاء العمليات المرتبطة بمنطقة المنصوري، خصوصاً أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه أوشك على إنهاء المرحلة التي كان عنوانها تدمير البنى التحتية لـ«حزب الله» في المنطقة.
جندي في الجيش اللبناني يستخدم هاتفه لتصوير دخان يتصاعد من مبنى في زوطر الشرقية تعرض لضربة إسرائيلية (رويترز)
وبالتالي، فإن السؤال الأساسي بعد انتهاء هذه المرحلة يتمحور حول طبيعة الخطوة الإسرائيلية التالية، وفق ما يراه جوني في حديث لـ«الشرق الأوسط».
ويقول: «وفقاً للمعلومات والمواقف الإسرائيلية، هناك حديث عن إعادة تموضع للجيش الإسرائيلي في مراكز ومواقع ثابتة يجري إعدادها، بما يشير إلى توجه نحو تثبيت الوجود العسكري الإسرائيلي ومواقعه الدفاعية في المنطقة العازلة وعلى تخوم الخط الأصفر، بما قد يؤدي إلى نوع من الاستقرار في شكل الانتشار الإسرائيلي في المنطقة».
ويتابع جوني: «إلا أن الأداء العملياتي للجيش الإسرائيلي، ولا سيما ما حصل يوم السبت مع التركيز على مناطق جبل الريحان ومحيطه، وجبل صافي وسجد، يثير مؤشرات مقلقة حول احتمال بدء عمل عسكري في منطقة إقليم التفاح، التي تقع جغرافياً شمال علي الطاهر».
ألسنة اللهب تتصاعد من جراء تفجير إسرائيلي لمنشآت «حزب الله» في مرتفعات «علي الطاهر» في 10 سبتمبر (أ.ف.ب)
إقليم التفاح آخر مناطق «حزب الله» اللوجستية
ويشير جوني إلى أن «إقليم التفاح يُعد تاريخياً من آخر المناطق في جنوب لبنان التي تضم قواعد لوجستية لـ(حزب الله)، ما يطرح تساؤلاً حول ما إذا كان هناك قرار إسرائيلي بمواصلة العمليات والتوسع باتجاه هذه المنطقة، وما إذا كانت تحركات الأمس تشكل مؤشرات أولية على التحضير لهذا التوجه، أم أنها تندرج في إطار إعادة التموضع وتثبيت المواقع الدفاعية».
من هنا يؤكد جوني أن الأيام القليلة المقبلة ستكون كفيلة بتوضيح المسار الذي ستتخذه العمليات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
وكان قد سجل السبت قصف مدفعي منطقة وادي السلوقي -محيط بلدة شقرا، وأطراف زوطر الشرقية، كما استهدفت سلسلة غارات عنيفة الجبل الرفيع والريحان بين إقليم التفاح وقضاء جزين ورصدت 3 غارات على أطراف بلدة سجد نُفذت بصواريخ ارتجاجية وصل صداها إلى الزهراني.
