يحتدم خلاف بين المغرب وجنوب أفريقيا حول رئاسة مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قبل التصويت المقرر، الأربعاء، حيث تقول جنوب أفريقيا إن المغرب «لا يتمتع بمصداقية لقيادة المجلس».
وهذه المرة الثانية فقط في تاريخ مجلس حقوق الإنسان، الممتد 17 عاماً، التي يُترك فيها المجلس من دون رئيس في بداية العام، وستطرح القضية لاقتراع سري. كما أن هذا خلاف علني نادر في المجموعة الأفريقية، التي جاء دورها لتولي قيادة المجلس المؤلف من 47 عضواً، والتي تسعى عادة إلى اتخاذ قراراتها ككتلة واحدة.
ووفق تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء، فقد قال دبلوماسيون إن التقارب في الأصوات، شديد لدرجة يصعب حسمها على الرئاسة السنوية، وهي منصب مرموق، لكنه رمزي غالباً، ويساعد في تحقيق نقلة في الحياة السياسية للسفراء. ويطالب المغرب بالسيادة على الصحراء التي تسعى جبهة «البوليساريو»، المدعومة من الجزائر، إلى الاستقلال بها.
وقد نفى المغرب اتهامه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد معارضيه هناك. وكجزء من استراتيجية أوسع، خطب المغرب ود دول، بما في ذلك جيرانه الأفارقة، لحشد الدعم لسياساته في الأراضي التي كانت خاضعة سابقاً لسيطرة إسبانيا. لكن الرباط لم تنجح في الفوز بتأييد جنوب أفريقيا التي ساعدت في تنظيم حدث مؤيد لتقرير المصير للشعب الصحراوي في جنيف العام الماضي.
وقال مكسوليسي نكوسي، سفير جنوب أفريقيا في الأمم المتحدة، لوكالة «رويترز» إن سجل جنوب أفريقيا في التغلب على الفصل العنصري وسمعتها بوصفها منشئاً للجسور يجعلها مرشحاً قوياً. وفي المقابل، قال إن المغرب «نقيض ما يمثله المجلس». وأضاف: «بالنسبة لدولة تواجه كل هذه التحديات، وتطمح لأن تكون واجهة مجلس حقوق الإنسان، إذا انتُخبت، لا قدر الله، فهذا سيحطم أي شرعية يتمتع بها هذا المجلس». ولم ترد البعثة الدبلوماسية المغربية في الأمم المتحدة على طلب للتعليق. وقال أنصار مرشحها عمر زنيبر إنه حصل على دعم الاتحاد الأفريقي. ويجتمع المجلس بضع مرات في السنة في جنيف. والمجلس هو الهيئة العالمية الحكومية الدولية الوحيدة، التي تحمي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويستطيع المجلس تمحيص سجلات حقوق الإنسان بشدة في البلدان، والسماح بإجراء تحقيقات.
