أعرب مجلس الوزراء السعودي، عن رفضه القاطع للتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات، مؤكداً أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة تجاه إمعان حكومة الاحتلال في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الإنساني.
جاءت تأكيدات المجلس، خلال الجلسة التي عُقدت في الرياض برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تمت مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية، ومن ضمنها تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
بينما اطّلع المجلس على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من الرئيس البيلاروسي، وتتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وعقب الجلسة، أوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام لـ«وكالة الأنباء السعودية»، أن المجلس جدّد حرص المملكة على دعم الجهود الهادفة إلى تعزيز استقرار أسواق البترول وتوازنها، والإشادة بما أكدته الدول المنتجة للنفط (أوبك) وخارجها، من الالتزام بالوحدة والتماسك الكامل، واستقرار السوق من خلال إعلان التعاون الذي تم التوقيع عليه في العاشر من شهر ديسمبر (كانون الأول) عام 2016م.
وبيّن الوزير، أن المجلس استعرض في الشأن المحلي، مؤشرات تطوير القطاعات الرئيسية وتعظيم دورها التنموي، وزيادة مساهماتها في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030»، وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
واتخذ المجلس عدداً من القرارات والإجراءات، منها: تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب البيلاروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية، ووزارة الزراعة والغذاء في بيلاروسيا في المجال الزراعي، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية، ووزارة السياحة في موريشيوس. وتفويض وزير الاستثمار، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الكندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وكندا؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
كما قرر المجلس، الموافقة على مذكرتَي تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة وكل من وزارة الأعمال وصُنع في إيطاليا، ووزارة الاقتصاد في تشيلي؛ للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، أو من ينيبه، بالتباحث مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية والمنظمة؛ للتعاون في مجالات السياسات العامة. وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين السعودية وسلطنة عمان؛ لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. وتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الفنلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة وهيئة المساحة الجيولوجية في فنلندا للتعاون العلمي الجيولوجي. والموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين السعودية وحكومة بولندا.
وقرر المجلس، تفويض وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الإستوني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإحصاء في السعودية وإحصاءات إستونيا، للتعاون في مجال الإحصاء. والموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة، والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي (مكتب التربية العربي لدول الخليج)؛ للتعاون في مجال التدريب والعمل التربوي. والموافقة على مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في السعودية والمعهد الوطني لتكنولوجيا المحيطات في الهند، في مجال تحلية مياه البحر. وعلى مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة في السعودية والاتحاد النسائي العام بدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال شؤون المرأة. وعلى الهيكل والدليل التنظيمي لوزارة المالية، وعلى سلم رواتب الوظائف الدبلوماسية.
وأقرّ المجلس تجديد عضوية المهندس عبد الرحمن بن إبراهيم الرويتع، والدكتور عبد الله بن خالد المسفر، بصفتهما عضوَين من ذوي الخبرة في شؤون الإعلام، في مجلس إدارة الهيئة العامة لتنظيم الإعلام، وذلك من تاريخه إلى حين تشكيل مجلس إدارة الهيئة وفقاً لأحكام تنظيمها، واعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للجمارك (سابقاً)، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لأعوام مالية سابقة، والموافقة على ترقيات للمرتبين الخامسة عشرة والرابعة عشرة.
واطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للنقل، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ووكالة الفضاء السعودية (الهيئة السعودية للفضاء سابقاً)، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
