80 مليون دولار استثمارات لتوسعة قصر العرين وجنة دلمون في البحرين

السعوديون يمثلون 45 % من رواد المرفقين السياحيين

80 مليون دولار استثمارات لتوسعة قصر العرين وجنة دلمون في البحرين
TT

80 مليون دولار استثمارات لتوسعة قصر العرين وجنة دلمون في البحرين

80 مليون دولار استثمارات لتوسعة قصر العرين وجنة دلمون في البحرين

يعمل القائمون على منتجع قصر العرين وجنة دلمون المفقودة على تعزيز موقعهما كوجهة سياحية راقية في البحرين، وذلك بإجراء توسعات لهما باستثمارات تصل إلى نحو 80 مليون دولار عبر استثمار «فينتشر كابيتل» واستثمارات أميركية من «فينتشر أفينيو».
وتشتمل خطة التوسعة على خطوات مميزة وتطويرات تسمح لكل من المنتجع والحديقة المائية بتوفير مرافق للسياح والضيوف من جميع أنحاء العالم.
وتتمثل التطويرات في منتجع العرين في إضافة خدمات في المنتجع الصحي الملحق بقصر العرين، وتقديم مجموعة واسعة من خدمات العناية والعلاجات الشاملة، وبناء مرافق إضافية، إضافة إلى إنشاء أطول مجموعة من البرك المتتالية للسباحة في البحرين، وزلاجات مائية، وحوض سباحة للأطفال، ومطعم مفتوح في الهواء الطلق، ومطعم على حمام السباحة، وتمتد التطويرات إلى الحديقة المائية جنة دلمون المفقودة في البنية التحتية، وبناء المطاعم، وإضافة زلاجات وألعاب مائية متطورة وجديدة وكثير من التحسينات.
وأوضح عماد زبيري رئيس مجلس إدارة «فينتشر أفينيو» الأميركية أن البحرين تعد بلدا مناسبا للاستثمار في الممتلكات، مثل منتجع قصر العرين والحديقة المائية جنة دلمون المفقودة بسبب مناخها الاستثماري الجيد للمستثمرين الأجانب»، كما أنها من أوليات الدول في الشرق الأوسط التي ارتبطت باتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.
وقال زبيري إن التوسع في الحديقة المائية جنة دلمون المفقودة أكبر حديقة مائية في البحرين مع أكثر من عشرين من المراجيح المثيرة، وحمامات السباحة والمزالج المائية التي تستطيع تقديم خدمات الترفيه لجميع الفئات العمرية والتركيبات السكانية، وخصوصا الأسر، سيسمح بالاستمرار في تقديم مرافق الجذب الترفيه ذات الشهرة العالمية، وسيعمل على إضافة مبنى مواقف السيارات متعدد الطوابق بصورة أفضل لاستيعاب العدد المتزايد من الضيوف.
وأبان زبيري أن هذين المشروعين يشكلان فرصة استثمارية واعدة، حيث «ما زال منتجع قصر العرين الذي يقام على مساحة 32 فدانا، ويضم 78 فيلا فخمة، وكذلك الحديقة المائية جنة دلمون المفقودة، يحققان ربحا مضاعفا، وتزايد في السنتين الأخيرتين، ويعد منتجع وقصر العرين صاحب أعلى إيرادات / الغرفة الواحدة المتاحة في البحرين».
من جانبه، قال رشاد جناحي رئيس مجلس إدارة المشروع إن المشروعين عملا بنجاح وكانا وجهة ترفيهية تقدمها البحرين لدول الجوار، حيث يأتي ضيوف وزوار المنتجع والحديقة المائية من السوق المحلية 20 في المائة، ومن السعودية بنسبة 45 في المائة، ومن الكويت بنسبة 30 في المائة، ومعظمها خلال العطلات الرسمية.
وأضاف جناحي أن السعوديين سجلوا إقبالا كبيرا على المرفقين الترفيهيين، وقد شكل المرفقان متنفسا ترفيهيا لقربهما من السعودية وسجلت العائلات السعودية أعلى معدل إشغال مقارنة بالجنسيات الأخرى.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.