الضفة الغربية تشهد عمليات عسكرية أكبر من اجتياح عام 2002

في الضفة الغربية أيضاً يَحرمون الناس من الخبز

مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي خلال غارة بالقرب من مدينة طوباس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي خلال غارة بالقرب من مدينة طوباس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

الضفة الغربية تشهد عمليات عسكرية أكبر من اجتياح عام 2002

مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي خلال غارة بالقرب من مدينة طوباس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
مركبات تابعة للجيش الإسرائيلي خلال غارة بالقرب من مدينة طوباس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

في ظل العمليات الحربية الكبيرة على قطاع غزة، يُجري الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمات ضخمة في الضفة الغربية، يستخدم فيها وسائل وأدوات حربية فتّاكة، كما لو أنها موجّهة إلى جيش كبير. ومن بينها هذه الوسائل، يشن الجيش غارات جوية بلغ عددها 28 غارة، وفق إحصائيات الجيش الإسرائيلي. كما يفرض الجيش حصاراً على المدن والبلدات، لدرجة تصل إلى حد منع الخبز عن مناطق معينة، كما يحدث في الخليل.

وقالت مصادر في حركات السلام الإسرائيلية: «في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بالأخبار عن الممارسات الرهيبة التي تحدث ضد السكان في قطاع غزة، وتتخذ فيه الحكومات الغربية إجراءات ضد المستوطنين اليهود الذين يُنفّذون اعتداءات على الفلسطينيين، يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات حربية ضخمة أقوى وأشدّ وأشرس بكثير من العمليات التي قام بها في فترة الانتفاضة الثانية والاجتياح الكبير في سنة 2002».

قوات أمنية إسرائيلية بالقرب من الخليل في الضفة الغربية (رويترز)

قائد اللواء المركزي

وأضافت الحركات أن قادة المستوطنين اليهود يهاجمون قائد اللواء المركزي في الجيش، يهودا فوكس، الذي يُنفّذ هذه العمليات ويتّهمونه بالعداء لهم وبمسايرة الفلسطينيين، لذلك فقد أصبح يحاول استرضاء المتطرفين فراح يشدّد قبضته على الفلسطينيين حالياً. وقد استدعى قوات كبيرة من ضباط وجنود الاحتياط ووحدات المستعربين. وتعمل هذه القوات بشكل يومي، ليل نهار، في هجمات حربية على البلدات في جميع أنحاء الضفة الغربية، تحت شعار «تصفية أوكار الإرهاب»، وتركز بشكل خاص على المخيمات وعلى المدن الكبرى.

وقد بلغ عدد الهجمات الحربية الكبرى 38 عملية على مستوى لواء أو فرقة كبيرة تضم ألوف المقاتلين، كما جرى شن 28 غارة من طائرات سلاح الجو، المسيّرة والمأهولة. ومن جراء هذه العمليات قتل 295 فلسطينياً منذ بداية الحرب، في حين بلغ عدد القتلى بالضفة الغربية، منذ مطلع السنة، 494 شخصاً، كما جرى، خلال السنة نفسها، اعتقال 2550 فلسطينياً، منهم 1300 ينتمون إلى «حماس»، والباقون من «فتح»، و«الجبهة الشعبية»، و«الجهاد الإسلامي»، وغيرها.

وهدم الجيش الإسرائيلي 28 بيتاً، ونحو 50 مشغلاً، وجرت مصادرة أموال طائلة تُقدَّر بأكثر من 22 مليون دولار من محالّ الصرافة ومن البيوت، وتدمير البنى التحتية ومئات الأسوار وجدران البيوت، خصوصاً في مخيمات اللاجئين، حيث تولَّد شعور بأن إسرائيل معنية بهدم هذه المخيمات، على أمل أن تختفي قضية اللاجئين ويسقط حق العودة.

جنود إسرائيليون يتجمعون بالقرب من الخليل بالضفة الغربية (رويترز)

مدينة الخليل

وحظيت مدينة الخليل وقُراها بحصة كبيرة من هذه الهجمات، مع أنها بقيت بعيدة عن العناوين لفترة طويلة خلال السنتين الأخيرتين. وما جرى فيها يُعدّ نموذجاً مصغراً لما يجري في المدن الأخرى، فمنذ هجوم «حماس» على بلدات غلاف غزة، في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، يفرض الجيش الإسرائيلي حصاراً على حارة تلو الأخرى.

على سبيل المثال، فرض حظر التجوال لمدة أسبوعين على حي السهلة، القائم قرب مغارة الماكفيلا (الحَرَم الإبراهيمي)، لكن الجنود المسيطرين هناك يواصلون تنفيذ قوانين حظر التجوال حتى اليوم، بعد مرور نحو ثلاثة شهور. ويواصل السكان الإبلاغ عن ازدياد الحواجز وقيود قاسية على الحركة وحظر التجوال في الليل وفي نهاية الأسبوع.

وقال المواطن شادي المحتسب، من سكان حي السهلة، وفق تقرير في صحيفة «هآرتس»، إن «هذا الحي مغلق، لا يوجد أي أحد، لا يمكننا فعل ما نريد. منذ بداية الحرب، ربما خرجت فقط أربع مرات من الحي. قرب بيتي يوجد حاجز يضم عدداً كبيراً من جنود حرس الحدود، هذا يؤثر على الأولاد نفسياً. لم تكن هناك دراسة، ولم يكن بالإمكان فعل أي شيء. يصعب علينا استمرار العيش في المدينة. لم يكن بالإمكان الخروج للشراء من البقالات. أيضاً عندما سمح بذلك بقينا نعاني النقص الشديد في السلع».

القوات الإسرائيلية تهدم منزل الفلسطيني محمد كامل الجعبري الذي نفذ إطلاق نار العام الماضي في الخليل بالضفة (أ.ب)

حي الجعبري

وفي حي الجعبري، المحاذي للشارع الذي يصل بين مستوطنة كريات أربع وبين الحَرَم الإبراهيمي، يمنع الجيش السكان من فتح حوانيتهم، علماً بأنه أحد الشوارع القليلة التي بقي على طولها محالّ فلسطينية في هذا القسم بالخليل. ومحالّ كثيرة أخرى أُغلقت بأوامر من الجيش الإسرائيلي في فترة الانتفاضة الثانية.

والآن، يُلزِم الجيش أصحاب هذه المحالّ بعدم فتح محالّهم، ويحظر على سكان الحي التنقل بالسيارات في المكان، الأمر الذي كان مسموحاً به قبل اندلاع حرب غزة. وقال صاحب محل في الشارع إنه عندما جاء إلى المكان لأخذ بعض البضائع، أبلغه الجنود بأنه إذا فتح محله سيصادرون المفتاح.

وقالت أريج الجعبري، ابنة الحي: «خلال أسبوعين كنا دون خبز ولم نستطع شراء أي شيء. وفي مرحلة ما... حاول الشباب جلب الخبز إلى الحي من أحد المخابز، لكن عندما وصلوا إلى الحاجز صوَّب الجنود السلاح نحوهم وجعلوهم يهربون مع ترك البضائع التي جلبوها».


مقالات ذات صلة

المشرق العربي خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز) p-circle

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

أكد القيادي في «حماس» خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
شؤون إقليمية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وثيقة نتنياهو حول «7 أكتوبر»... هل كانت سلاحاً انتخابياً؟

كتاب وصحافيون يتهمون نتنياهو بنشر وثيقة مضللة حول 7 أكتوبر لأغراض شخصية وانتخابية ويرون أنها دليل على نيته تقريب الانتخابات.

كفاح زبون (رام الله)
تحليل إخباري رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحليل إخباري اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة... حسم للقضايا الشائكة وتفكيك للجمود

تتراكم قضايا شائكة أمام مسار تنفيذ المرحلة الثانية الحاسمة من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي بدأت نظرياً منتصف يناير الماضي.

محمد محمود (القاهرة )
المشرق العربي سيارة إسعاف مصرية قرب معبر رفح في 4 فبراير 2026 (رويترز)

«حماس» تطالب بالضغط على إسرائيل للسماح بدخول لجنة إدارة قطاع غزة

دعت حركة «حماس»، اليوم (السبت)، جميع الأطراف للضغط على إسرائيل؛ للسماح بدخول اللجنة المستقلة لإدارة غزة للقطاع لمباشرة عملها.

«الشرق الأوسط» (غزة)

البرلمان العراقي يخفق مجدداً في تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

البرلمان العراقي يخفق مجدداً في تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية
TT

البرلمان العراقي يخفق مجدداً في تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

البرلمان العراقي يخفق مجدداً في تحديد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

أعلن البرلمان العراقي جدول أعماله لجلسة الاثنين، من دون أن تتضمن فقرة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، رغم مرور أكثر من شهرين على إجراء الانتخابات البرلمانية نهاية العام الماضي، وتجاوز المدد الدستورية اللازمة لانتخاب الرئاسات الثلاث (البرلمان، الجمهورية، الوزراء) وتشكيل الحكومة.

وغياب بند انتخاب الرئيس عن جدول أعمال البرلمان يعني استمرار عدم التوافق، وبالتالي إخفاق البرلمان للمرة الثالثة في إنجاز هذا الاستحقاق الدستوري، رغم مضي المهل القانونية.

الحكومة الحالية التي يترأسها محمد شياع السوداني، الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات الماضية، تحولت إلى حكومة «تصريف أمور يومية»، في بلد يعاني مشكلات كثيرة على مختلف الصعد، إن كان على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الخدمي.

شلل حكومي

وأدى تقليص صلاحيات الحكومة وعدم وجود أفق لتشكيل حكومة بديلة كاملة الصلاحيات، إلى ارتفاع الأصوات الداعية إما إلى سرعة حسم الانسداد السياسي بأي ثمن، أو منح الحكومة صلاحيات إضافية لكي تتمكن من أداء دورها في الجوانب التي تتطلب اتخاذ قرارات من قبل مجلس الوزراء.

حتى إن مجلس الوزراء ذاته بات شبه مشلول، ليس فقط على صعيد تقليص صلاحيات الوزراء؛ إذ لم يعد هناك غطاء برلماني لهذه الحكومة شبه منتهية الصلاحيات، بل لأن 9 من وزرائها أصبحوا نواباً في البرلمان؛ ما اضطر السوداني لتكليف وزراء آخرين من داخل الكابينة الحكومية بتسيير أعمال الوزارات التي باتت شاغرة.

والسوداني نفسه، الذي فاز بعضوية البرلمان العراقي، لم يتمكن من تأدية قسم العضوية في البرلمان؛ كونه مضطراً للاستمرار في منصبه رئيساً للوزراء مقيد الصلاحيات حتى تتشكل الحكومة البديلة. ولأن كل المؤشرات تذهب إلى أن الوقت لا يزال طويلاً أمام إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة؛ فإن الإشكالية التي تواجهها تكمن في تقييد صلاحياتها، حيث إنها، ومثلما يقول خبراء القانون، لا يحق لها أن تقترح تعديل الدستور أو تشريع القوانين، ولا عقد الاتفاقيات أو الدخول فيها، ولا حتى العقود مع الدول أو التعيين للدرجات الخاصة.

مَن يسبق مَن؟

الحكومة البديلة لم تتشكل بعد بسبب الانسداد السياسي الذي لم تتمكن القوى السياسية العراقية من إيجاد حل له، نتيجة الخلافات الحادة داخل البيتين الكردي والشيعي. ومع أن ائتلاف «إدارة الدولة» الذي يضم القوى السياسية العراقية، ورغم عدم وجود صلاحيات تنفيذية له، قرر عقد اجتماع، مساء الأحد، بهدف الخروج من مأزق الانسداد السياسي.

وطبقاً لما يتسرَّب من الأروقة السياسية، فإن من بين المسائل التي من المتوقَّع أن يناقشها ائتلاف إدارة الدولة «إمكانية تعضيد عمل البرلمان الذي لم يتمكن من تحديد جلسة لانتخاب الرئيس؛ كونه ينتظر التوافقات السياسية»، طبقاً لمصدر سياسي مطلع.

المصدر السياسي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أبلغ «الشرق الأوسط» أنه «بعد انتهاء المهلة التي منحتها القوى الشيعية للحزبين الكرديين («الديمقراطي» و«الاتحاد الوطني») من أجل الاتفاق، في غضون 48 ساعة، على مرشحهما لرئاسة الجمهورية، فإن الاتجاه داخل الائتلاف يذهب إلى المضي في عقد جلسة للبرلمان يطرح فيها المرشحون لمنصب رئاسة الجمهورية للفضاء الوطني؛ إذ إن هناك عدداً كبيراً من المرشحين للمنصب».

رئاسة مجلس النواب تعقد اجتماعاً في 1 فبراير لمناقشة حسم انتخاب رئيس الجمهورية (إكس)

وبالتزامن مع عقد اجتماع لـ«ائتلاف إدارة الدولة»، فإن قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي قررت هي الأخرى عقد اجتماع وُصِف بـ«الحاسم»، مساء الأحد، يحتمل أن يتضمن قرارات حاسمة على صعيد إنهاء حالة الانسداد السياسي.

ووفقاً للمصدر المطلع، فإنه لا توجد نية لدى القوى الشيعية لـ«تغيير مرشحها لرئاسة الوزراء (نوري المالكي) حتى الآن، ما دام قد حصل على أغلبية داخل قوى (الإطار)، فضلاً عن أنه يحظى بتأييد الفائز الأول في الانتخابات داخل (الإطار) محمد شياع السوداني».

لكن «الإطار»، وطبقاً للمصدر المطلع، «لا يمكنه أن ينتظر إلى ما لا نهاية الكرد الذين لا تزال خلافاتهم الداخلية عميقة لجهة عدم تمكُّنهم من حسم الأمر لصالح أحد الحزبين أو الدخول إلى قاعة البرلمان بمرشحَيهم لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين عن (الديمقراطي الكردستاني)، ونزار أمدي عن (الاتحاد الوطني)».

المعادلة العراقية

وطبقاً للمعادلة السياسية في العراق على صعيد توزيع المناصب السيادية العليا الثلاثة (الجمهورية والوزراء والبرلمان) على المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية)، فإنه بعد انتخاب رئيس البرلمان يجرى، خلال مدة 15 يوماً، انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكي يقوم بدوره بتكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً لتشكيل الحكومة.

وبما أن القوى الشيعية حسمت أمرها بترشيح المالكي لمنصب رئيس الوزراء، فإن الأخير ينتظر انتخاب رئيس الجمهورية لكي يتولى تكليفه رسمياً، بموجب مرسوم جمهوري. لكن نتيجة للخلافات السياسية وتأثير تغريدة الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي اعترض فيها على ترشيح المالكي، تتردد القوى الكردية في حسم مرشحها لرئاسة الجمهورية لكي لا تكون هي حائط الصد أمام ترمب، خصوصاً أن رئيس الجمهورية الكردي هو من سيتولى تكليف المرشح الشيعي (المالكي) المرفوض أميركياً لتشكيل الحكومة المقبلة.


مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في وسط وجنوب غزة

رجل فلسطيني يدفع نقالة تحمل جثتَي شخصين في مستشفى «الأقصى» قُتلا في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم في دير البلح وسط قطاع غزة يوم 4 فبراير 2026 (أ.ب)
رجل فلسطيني يدفع نقالة تحمل جثتَي شخصين في مستشفى «الأقصى» قُتلا في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم في دير البلح وسط قطاع غزة يوم 4 فبراير 2026 (أ.ب)
TT

مقتل 3 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في وسط وجنوب غزة

رجل فلسطيني يدفع نقالة تحمل جثتَي شخصين في مستشفى «الأقصى» قُتلا في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم في دير البلح وسط قطاع غزة يوم 4 فبراير 2026 (أ.ب)
رجل فلسطيني يدفع نقالة تحمل جثتَي شخصين في مستشفى «الأقصى» قُتلا في غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مخيم في دير البلح وسط قطاع غزة يوم 4 فبراير 2026 (أ.ب)

قُتل 3 مواطنين فلسطينيين اليوم (الأحد) بنيران إسرائيلية وسط وجنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن «شاباً (20 عاماً) استشهد برصاص آليات الاحتلال في منطقة أبو العجين شرق دير البلح».

وأضافت المصادر أن «شابة استُشهدت صباح اليوم متأثرة بإصابتها بقصف الاحتلال منزل عائلتها بشارع الداخلية وسط مدينة رفح، خلال الحرب، لتلتحق بأطفالها الشهداء الأربعة».

وقُتل مواطن وأصيب آخر بجروح خطيرة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي على بيت لاهيا شمال القطاع.

ويرتفع بذلك عدد ضحايا القوات الإسرائيلية، منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى 579 قتيلاً و1544 مصاباً، وفق وكالة «وفا».


مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز)
خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز)
TT

مشعل: «حماس» لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حُكم أجنبي» في غزة

خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز)
خالد مشعل القيادي في حركة «حماس» (أرشيفية - رويترز)

أكد القيادي في «حماس»، خالد مشعل، الأحد، أن الحركة الفلسطينية لن تتخلى عن سلاحها ولن تقبل بـ«حكم أجنبي» في قطاع غزّة، بعد بدء المرحلة الثانية من اتفاق الهدنة الذي ينصّ على نزع سلاحها وتشكيل لجنة دولية لحكمها.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» في الخارج، خلال منتدى الدوحة السابع عشر: «تجريم المقاومة وسلاح المقاومة ومن قام بالمقاومة، هذا ينبغي ألا نقبله».

وأضاف: «طالما هناك احتلال، هناك مقاومة، المقاومة حقّ للشعوب تحت الاحتلال وهي جزء من القانون الدولي والشرائع السماوية ومن ذاكرة الأمم وتفتخر بها»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة «حماس» حيّز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) بعد سنتين من حرب مدمّرة، وبناء على خطة أميركية دعمها قرار لمجلس الأمن الدولي في وقت لاحق.

ونصّت المرحلة الأولى منه على تبادل الرهائن المحتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيلية ووقف الأعمال القتالية وانسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة في القطاع الفلسطيني ودخول المساعدات إليه.

وبدأت المرحلة الثانية مع العثور على جثّة آخر رهينة إسرائيلي في غزة في 26 يناير (كانون الثاني). وهي تنص على نزع سلاح «حماس»، والانسحاب التدريجي للجيش الإسرائيلي الذي يسيطر على نحو نصف القطاع، ونشر قوة استقرار دولية تهدف إلى المساعدة في تأمين غزة وتدريب وحدات شرطة فلسطينية.

وبموجب الخطة، تمّ تشكيل «مجلس سلام» برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يضمّ شخصيات من دول العالم للإشراف على حكم غزة، ولجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة الشؤون اليومية للقطاع.

ودعا مشعل مجلس السلام إلى اعتماد «مقاربة متوازنة» تتيح إعادة إعمار قطاع غزة وتدفّق المساعدات إلى سكانه البالغ عددهم نحو مليونين و200 ألف، محذّراً في الوقت ذاته من أن «حماس» لن تقبل حكماً أجنبياً على الأراضي الفلسطينية.

وقال: «نتمسّك بثوابتنا الوطنية ولا نقبل منطق الوصاية ولا التدخّل الخارجي ولا إعادة الانتداب من جديد». وأضاف: «الفلسطيني هو من يحكم الفلسطيني، غزة لأهل غزة وفلسطين لأهل فلسطين، لن نقبل حكماً أجنبياً».

وبحسب مشعل، فإن هذه المهمة تقع على عاتق «قيادة الشعب الفلسطيني بكل قواه الحية»، وليس فقط حركة «حماس».

وتتمسّك إسرائيل والولايات المتحدة بمطلب نزع سلاح «حماس» وجعل غزة منطقة منزوعة السلاح. وتتحدّث الحركة عن إمكانية تسليم سلاحها إلى سلطة فلسطينية مستقبلية.

ويقول مسؤولون إسرائيليون إن «حماس» لا تزال تتألف من نحو 20 ألف مقاتل ولديها قرابة 60 ألف بندقية كلاشينكوف في قطاع غزة.

ولم تُحدّد بعد الجهات التي ستشكّل القوة الدولية التي نصّ عليها اتفاق وقف النار.