«تويوتا» تسجل رقماً قياسياً في الإنتاج والمبيعاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/4753506-%C2%AB%D8%AA%D9%88%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%A7%C2%BB-%D8%AA%D8%B3%D8%AC%D9%84-%D8%B1%D9%82%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA
شعار «تويوتا» يظهر في معرض طوكيو للسيارات بطوكيو، اليابان في 24 أكتوبر 2019 (رويترز)
أعلنت شركة «تويوتا موتور»، يوم الأربعاء، أن إنتاجها العالمي، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بلغ 9.23 مليون سيارة، ليصل إلى مستوى قياسي، خلال عام واحد، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يجرِ احتساب الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول)، وقد ساعد في ذلك انتعاش الطلب في أميركا الشمالية وأوروبا.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن هذه الزيادة تأتي بعد أن ارتفع إنتاج الشركة العالمي، الشهر الماضي، بنسبة 11.2 في المائة، مقارنة بالعام الماضي، ليصل إلى 926.573 سيارة، وهو رقم قياسي شهري، وفق «رويترز».
وأسهم التحسن في مسألة النقص العالمي بالرقائق في زيادة الإنتاج خارج اليابان، حيث ارتفع الإنتاج في نوفمبر بنسبة 7.9 في المائة، ليصل إلى 611.656 سيارة، وهو رقم قياسي شهري، وارتفع الإنتاج المحلي بنسبة 18.3 في المائة ليصل إلى 314.917 سيارة.
كما ارتفعت مبيعات «تويوتا» العالمية بنسبة 13.6 في المائة، الشهر الماضي، لتصل إلى 905.66 سيارة، وهو رقم قياسي شهري أيضاً، وذلك بفضل النتائج القوية التي سجلتها في أميركا الشمالية وأوروبا والصين.
أعلنت شركة «تويوتا موتور»، أنها تدرس إمكانية الاستثمار في استحواذ محتمل على شركة توريد قطع الغيار «تويوتا إندستريز»، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 42 مليار دولار.
أمرت الحكومة اليابانية شركة «تويوتا موتور» يوم الأربعاء بإجراء «إصلاحات جذرية» بعد اكتشاف انتهاكات جديدة في إجراءات اعتماد المركبات التي تتبعها الشركة.
متسوقون في أحد المراكز التجارية خلال عروض «الجمعة السوداء» بنيويورك (أرشيفية - رويترز)
يتجه اهتمام المستثمرين الأسبوع المقبل، إلى متانة الإنفاق الاستهلاكي، وسط آمال بأن تسهم المؤشرات على استمرار قوة الاقتصاد الأميركي عموماً في تحقيق الاستقرار لسوق الأسهم، التي تعرضت لاضطرابات بفعل المخاوف المرتبطة بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي.
ومع حلول «الجمعة السوداء» أو ما يعرف بـ«بلاك فرايداي» الأسبوع المقبل، تنطلق فعلياً موجة التسوق لموسم العطلات، مع تقديم متاجر التجزئة سلسلة من التخفيضات. وسيترقب المستثمرون مؤشرات على قدرة المستهلكين على التعامل مع التضخم، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض. ويشكّل الإنفاق الاستهلاكي نحو ثلثي الاقتصاد الأميركي.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في «بلانت موران فاينانشال أدفايزرز»، جيم بيرد: «إذا استمررنا في رؤية مستهلك قوي، فمن شأن ذلك أن يدعم الاقتصاد». وأضاف أن ذلك ينعكس مباشرة على تعزيز إيرادات الشركات ونمو أرباحها، ويوفر للمستثمرين محفزاً يتجاوز قطاع الذكاء الاصطناعي ليشمل قطاعات أخرى من الاقتصاد.
واجهة متجر تعرض لافتات ترويجية بمناسبة «الجمعة السوداء» فيما تمر إحدى المتسوقات أمامه (رويترز)
ولا يزال المستثمرون يستوعبون تداعيات التراجع الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي؛ فخلال الأسبوع الحالي، لم ينجح الظهور القوي لشركة «أنثروبيك»، المطورة لنموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، في سوق الأسهم، إلى جانب النتائج الفصلية القوية لشركة «إنفيديا»، المتخصصة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي والتي تواجه ضغوطاً، في تهدئة الأسواق.
وأثارت المخاوف بشأن الاحتياجات التمويلية الضخمة والممانعة السياسية، شكوكاً حيال الإنفاق الهائل على مراكز البيانات وغيرها من البنى التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو الإنفاق الذي شكّل أحد المحركات الرئيسية للسوق الصاعدة المستمرة منذ 4 سنوات.
وقال كبير مستشاري الثروات واستراتيجي الأسواق في «ميرفي آند سيلفست ويلث مانجمنت»، بول نولت: «تنظر الأسواق والمستثمرون إلى قطاع التكنولوجيا حالياً مع طرح كثير من التساؤلات».
وأتاح الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» للمستثمرين أول فرصة للاستثمار بشركة متخصصة في تطوير الذكاء الاصطناعي ومدرجة بالبورصة، وكان من المتوقع أن يؤثر أداء سهمها على معنويات السوق خلال الأيام المقبلة. وافتتح السهم تداولاته بارتفاع حاد، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق على ارتفاع بنسبة 17 في المائة يوم الخميس، في حين تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم.
وتحت ضغط أسهم التكنولوجيا، تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 8 في المائة عن مستواه القياسي المسجل في 6 أكتوبر (تشرين الأول). كما هبط مؤشر قطاع التكنولوجيا بنحو 19 في المائة خلال الفترة نفسها.
وزادت سلسلة من الأعطال التقنية التي شهدتها خدمات مختلفة، من القطاع المصرفي إلى السفر والبريد الإلكتروني، من قلق المستثمرين قبيل أسبوع تداول أميركي أقصر من المعتاد بسبب عطلة عيد الشكر.
هل تشهد أميركا موسم عطلات نشطاً؟
قد يؤدي ضعف أسواق الأسهم إلى التأثير سلباً في مشتريات المستهلكين من هدايا موسم العطلات، إذا شعروا بتراجع ثرواتهم وأصبحوا أقل استعداداً للإنفاق.
وتقدّر مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس» ارتفاع مبيعات التجزئة خلال موسم العطلات بنسبة 4.2 في المائة، بما يعادل زيادة بنسبة 2.2 في المائة في حجم المبيعات بعد استبعاد أثر التضخم. وتشمل هذه التقديرات الإنفاق على التجزئة خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، باستثناء السيارات والبنزين والمطاعم.
من جانبه، يتوقع «الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة» أن يبلغ عدد المستهلكين الذين يعتزمون التسوق هذا العام خلال فترة الأيام الخمسة الممتدة من عيد الشكر وحتى «الاثنين الإلكتروني»، 182.7 مليون مستهلك، استناداً إلى نتائج استطلاع حديث. ومن المتوقع أن يكون يوم «الجمعة السوداء» الأكثر شعبية للتسوق خلال هذه الفترة.
ويمثل هذا العدد تراجعاً طفيفاً مقارنة بـ186.9 مليون مستهلك في العام الماضي، لكنه يواصل الاتجاه نحو ارتفاع مستويات التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع المرتبطة بموسم الأعياد خلال السنوات الأخيرة، وفق الاتحاد.
وأظهرت بيانات حكومية صدرت هذا الأسبوع، ارتفاع مبيعات التجزئة الأميركية في أكتوبر بوتيرة معتدلة، في حين سجل المؤشر الأساسي لهذه المبيعات نمواً فاق التوقعات. كما أبدت شركات تجزئة، من بينها «وول مارت» و«تارغت»، تفاؤلاً بشأن موسم العطلات، سواء من خلال تصريحاتها أو توقعاتها الواردة في تقارير نتائجها الفصلية هذا الأسبوع.
وقال نولت: «المستهلك يتمتع بوضع جيد إلى حد كبير، ونأمل في أن يستمر ذلك حتى نهاية العام».
أسعار البنزين وإقبال المستهلكين
على الرغم من بيانات مبيعات التجزئة القوية، قال كبير مسؤولي الاستثمار في «سيتيرا فاينانشال غروب»، جين غولدمان، إنه يشعر بالقلق من «تأثر المستهلك بارتفاع أسعار البنزين والطاقة والغذاء».
وبلغ متوسط سعر غالون البنزين في الولايات المتحدة 3.72 دولار يوم الخميس، وفق جمعية «إيه إيه إيه» للسيارات. ورغم انخفاضه من نحو 4.30 دولار قبل شهر، فإنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه البالغ 3.09 دولار قبل عام.
ومع تسارع وتيرة التسوق خلال موسم العطلات، قال غولدمان إنه يراقب نسبة المشتريات التي تتم داخل المتاجر مقارنة بالتسوق عبر الإنترنت، فضلاً عن حجم إنفاق المستهلكين على السلع الأساسية مقابل السلع غير الضرورية.
وأضاف: «إذا جاء أداء الاقتصاد أفضل من التوقعات، فسترتفع الأرباح، والأرباح هي المحرك لأسعار الأسهم».
وسيترقب المستثمرون خلال الأسبوع المقبل أيضاً تقارير عن التضخم وثقة المستهلكين، إلى جانب قراءة محدّثة للناتج المحلي الإجمالي الأميركي خلال الربع الثالث. كما يُنتظر صدور النتائج الفصلية لشركة «ديل تكنولوجيز» وشركة أشباه الموصلات «أنالوج ديفايسز»، وهي نتائج قد تؤثر في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.
ومع بقاء ما يزيد قليلاً على شهر واحد من عام 2026، كان مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يتجه نحو تحقيق مكاسب تقارب 5 في المائة منذ بداية العام. وكان المؤشر قد سجل تراجعاً على مدى 6 جلسات متتالية حتى يوم الخميس، كما هبط خلال الأسبوع دون متوسطه المتحرك لـ200 يوم، وهو أحد المؤشرات الفنية التي تحظى بمتابعة واسعة، للمرة الأولى منذ أبريل (نيسان).
وقال كبير استراتيجيي الأسواق في «ناشون وايد»، مارك هاكيت: «هناك كثير من العوامل الأساسية الإيجابية في السوق، لكن من الصعب تحديد القاع عندما تكون الأسواق محكومة بهذا المقدار من الانفعالات».
ترمب يلوّح بـ«ضريبة هائلة» على شركات أميركية تبني مراكز بيانات بالخارجhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5343873-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%91%D8%AD-%D8%A8%D9%80%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%84%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%8A-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC
ترمب يلوّح بـ«ضريبة هائلة» على شركات أميركية تبني مراكز بيانات بالخارج
مركز بيانات قيد الإنشاء في مجمع «غوغل ستوري كاونتي» داخل مركز «تاهو رينو» الصناعي في مدينة سباركس بولاية نيفادا (رويترز)
هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمنع الشركات الأميركية من بناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، ملوحاً بفرض «ضريبة هائلة» على الشركات التي تنفذ مثل هذه المشاريع في الخارج، في خطوة تستهدف إبقاء استثمارات البنية التحتية للتكنولوجيا المتقدمة داخل البلاد، وتعزيز موقع واشنطن في سباق المنافسة مع الصين.
وقال ترمب للصحافيين، عقب عودته من جولته الآسيوية، إن إدارته لن تسمح للشركات الأميركية ببناء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مضيفاً: «سنُبقي كل شيء داخل هذا البلد». وبرر توجهه بالقول إن الصين ستستحوذ على هذه المشاريع إذا أقيمت خارج الأراضي الأميركية، مؤكداً أنه لن يسمح لبكين بالتقدم على الولايات المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.
لكن الرئيس الأميركي لم يقدم تفاصيل بشأن طبيعة القيود التي يعتزم فرضها، أو آلية تطبيقها، كما أقر بأن الفكرة لم تكن قد نوقشت مسبقاً مع أعضاء إدارته، قائلاً إنه لم يطرحها حتى على فريقه قبل أن يعلنها أمام الصحافيين. وبذلك لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت التصريحات ستتحول إلى سياسة رسمية، أو كيف يمكن تنفيذ حظر من هذا النوع في ظل الانتشار الدولي لاستثمارات شركات التكنولوجيا الأميركية، وفق هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وتأتي تصريحات ترمب في وقت تتوسع فيه شركات التكنولوجيا الكبرى في إنشاء مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة، مستفيدة من توافر الأراضي، والطاقة، والبنية التحتية، إلى جانب الحوافز الحكومية في عدد من الأسواق التي تسعى إلى استقطاب استثمارات الذكاء الاصطناعي.
وكانت شركة «غوغل» قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) استثمار 13 مليار يورو (نحو 15 مليار دولار) في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في فنلندا، يتضمن تمويل إنشاء ثلاثة مراكز بيانات. غير أن أعمال البناء في مركزين من هذه المراكز توقفت الشهر الماضي بسبب مخاوف تتعلق بإزالة أكثر من 300 هكتار من الغابات.
وأشار ترمب إلى المشروع الفنلندي تحديداً، قائلاً إن إدارته لن تسمح بمثل هذه الاستثمارات خارج الولايات المتحدة، في إشارة إلى سعيه للحد من توجه الشركات الأميركية إلى إقامة منشآت حوسبة متقدمة في أسواق أجنبية.
كما بدأت شركة «ميتا» أعمال إنشاء أول مركز بيانات لها في كندا، فيما وقعت شركة «أنثروبيك» اتفاقاً طويل الأجل لاستئجار مركز بيانات مقترح في مقاطعة نوفا سكوشا. وتسعى كندا إلى استقطاب مزيد من هذه الاستثمارات، مستفيدة من توافر الموارد، والبنية التحتية، فضلاً عن اعتراضات محلية أقل حتى الآن على إقامة هذه المنشآت مقارنة ببعض المناطق الأميركية.
وتعكس هذه التحركات اتساع المنافسة الدولية على استثمارات مراكز البيانات، التي تشكل البنية الأساسية لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ تضم هذه المنشآت الرقائق المتقدمة، والخوادم اللازمة لمعالجة كميات ضخمة من البيانات، وتشغيل برامج مثل «كلود»، و«تشات جي بي تي».
متظاهرون يرفعون لافتات خلال احتجاج على إقامة مراكز البيانات خارج مبنى بلدية مدينة روكفورد في ولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
وفي الولايات المتحدة أصبحت إقامة مراكز البيانات قضية سياسية واقتصادية بارزة، مع تنامي الاعتراضات المحلية على استهلاكها الكبير للكهرباء، والمياه، فضلاً عن الضوضاء، والتأثيرات البيئية المرتبطة بتشغيلها. وكانت هذه القضية حاضرة بقوة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهد عدد من المرشحين الديمقراطيين بتشديد القواعد المنظمة لبناء هذه المنشآت.
وبحسب مركز «بيو» للأبحاث، بلغ عدد مراكز البيانات في الولايات المتحدة نحو 3 آلاف منشأة حتى أبريل (نيسان)، إضافة إلى نحو 1500 مركز آخر في مراحل مختلفة من الموافقة، أو الإنشاء.
وفي مقابل الاعتراضات المحلية، دعا ترمب المجتمعات الأميركية إلى الاستفادة من هذه المشاريع بدلاً من عرقلتها، مطالباً الشركات بتحقيق منافع اقتصادية للمناطق التي تستضيفها. وقال إن على المجتمعات المحلية أن تستفيد من مراكز البيانات، وأن تطالب الشركات بالمساهمة في دعمها، بدلاً من إغلاق الباب أمامها، مضيفاً أن هناك مناطق كثيرة ترغب في استضافة هذه المنشآت، وتملك الطاقة، والموارد اللازمة لذلك.
وتتزامن تهديدات ترمب مع تحركات أميركية أخرى لتشديد الرقابة على البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي، خصوصاً الرقائق الحاسوبية المتقدمة. وكانت واشنطن قد أعلنت، الاثنين، فرض متطلبات ترخيص على الشركات الراغبة في شراء هذه الرقائق، بما يتيح للمسؤولين الأميركيين مراقبة كيفية استخدامها، والتأكد من عدم توظيفها لخدمة شركات صينية، أو تهريبها إلى الصين.
ومن المتوقع أن تؤثر هذه القيود على دول في جنوب شرقي آسيا استثمرت بكثافة في مراكز البيانات، في وقت تسعى فيه شركات صينية إلى استئجار قدرات حوسبة من منشآت موجودة خارج الصين. ويعكس ذلك اتساع نطاق الضوابط الأميركية من تصدير التكنولوجيا المتقدمة إلى مراقبة الوصول إلى قدرات الحوسبة التي تتيحها، في مسعى للحد من استفادة المنافسين من البنية التحتية الموجودة في دول أخرى، وفق «بي بي سي».
ولم يتضح بعد كيف ستتعامل شركات التكنولوجيا الكبرى مع تهديد ترمب، أو ما إذا كانت الإدارة ستتجه إلى فرض قيود ضريبية أو تنظيمية على استثماراتها الخارجية. ولم تصدر «ميتا» و«غوغل» تعليقاً على التصريحات حتى نشر تقرير هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» الذي أورد هذه التطورات.
«مظلة ترمب» تحت اختبار «وول ستريت» مع تصاعد موجة البيعhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5343870-%D9%85%D8%B8%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%A8-%D8%AA%D8%AD%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%AA-%D9%85%D8%B9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9
«مظلة ترمب» تحت اختبار «وول ستريت» مع تصاعد موجة البيع
متداول متخصص يعمل بموقعه داخل قاعة بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 وسط تقلبات حادة في أسواق الأسهم الأميركية (رويترز)
لم تعد موجة البيع التي ضربت «وول ستريت» مجرد تراجع حاد في أسهم التكنولوجيا، بعدما محَت نحو 6 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم الأميركية خلال 45 يوماً، وامتدت تداعياتها إلى أسواق وسلع أخرى. ومع دخول مؤشر «ناسداك 100» منطقة السوق الهابطة، تواجه الأسواق اختباراً مزدوجاً: هل تستطيع شركات التكنولوجيا إقناع المستثمرين بأن الإنفاق القياسي على الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد توازي تكلفته؟ وهل لا يزال بإمكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب توفير الغطاء السياسي الذي راهن عليه المستثمرون لتخفيف أثر الصدمات الاقتصادية والقرارات التجارية؟
ويُعرف هذا الرهان باسم «مظلة ترمب» (Trump Put)، وهو تعبير مستوحى من عقود خيار البيع التي توفر حماية من الهبوط. ويشير إلى اعتقاد لدى المستثمرين بأن ترمب، نظراً لاهتمامه بأداء الأسواق المالية، قد يتراجع عن قرارات أو يخفف سياسات تثير قلق المستثمرين إذا هددت هبوطاً حاداً في الأسهم أو النمو الاقتصادي. لكنها ليست ضمانة فعلية؛ بل توقع بشأن رد فعل الرئيس، وتزداد أهميتها مع اتساع موجة البيع وتبدل موازين القوى السياسية بعد انتخابات التجديد النصفي.
وتعكس حصيلة الأسبوع حجم التحول في معنويات المستثمرين؛ إذ هوى مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 5.6 في المائة يوم الجمعة، لترتفع خسائره الأسبوعية إلى 10.4 في المائة، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ اضطرابات الأسواق خلال جائحة «كوفيد - 19». وأصبح المؤشر منخفضاً بنحو 20 في المائة عن ذروته المسجلة خلال التعاملات في 6 أكتوبر (تشرين الأول)، ليدخل منطقة السوق الهابطة، وفق التعريف المتعارف عليه الذي يربطها بانخفاض المؤشر 20 في المائة من قيمته.
شاشة تعرض أداء مؤشر «داو جونز» الصناعي عقب إغلاق التداولات في بورصة نيويورك يوم 20 نوفمبر 2026 (رويترز)
ولم تقتصر الخسائر على التكنولوجيا؛ فقد تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 3.7 في المائة في جلسة الجمعة، متجاوزاً مستوى التصحيح بعد انخفاضه بأكثر من 10 في المائة عن ذروته في أكتوبر. ووفق تقديرات «كوبيسي ليتر»، فقدت الأسهم الأميركية نحو 6 تريليونات دولار من قيمتها السوقية خلال 45 يوماً، بمتوسط خسائر يومية بلغ 225 مليار دولار على مدى 31 جلسة تداول متتالية. وعلى الصعيد العالمي، أشار تقرير لـ«رويترز»، إلى تبخر نحو 9 تريليونات دولار من القيمة السوقية للأسهم منذ بلوغها ذروتها في أغسطس (آب).
الإنفاق على الذكاء الاصطناعي تحت الاختبار
يكمن أحد أبرز أسباب موجة البيع في تصاعد الشكوك بشأن حجم الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بعدما ضخت شركات التكنولوجيا الكبرى مئات المليارات من الدولارات في شراء الرقائق وبناء مراكز البيانات وتوسيع قدراتها الحاسوبية، بينما لا تزال العوائد النهائية لهذه الاستثمارات موضع اختبار.
وتظهر بيانات «كوبيسي ليتر» أن الإنفاق الرأسمالي المجمع لشركات «أمازون» و«ألفابت» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، ارتفع بمقدار 36.9 مليار دولار خلال الربع الثالث، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 201.9 مليار دولار؛ أي أكثر من ضعف مستواه قبل عام، وبزيادة 356 في المائة مقارنة بالربع الأول من 2024. وبلغ إجمالي إنفاق الشركات الأربع على النفقات الرأسمالية نحو 1.6 تريليون دولار خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويخشى المستثمرون أن يؤدي هذا التوسع إلى استنزاف التدفقات النقدية الحرة وزيادة الاقتراض والضغط على هوامش الربحية، خصوصاً إذا تأخر الطلب التجاري عن التوقعات، أو احتاجت الشركات إلى سنوات لاسترداد استثماراتها. لذلك انتقل التركيز من حجم الفرص التي تتيحها التقنية إلى قدرة الشركات على تحويل الإنفاق المتزايد إلى أرباح وتدفقات نقدية فعلية خلال العامين المقبلين.
ومع ذلك، لا تعكس البيانات المالية الحالية انهياراً في أداء الشركات؛ فقد سجلت شركات «ستاندرد آند بورز 500» نمواً في ربحية السهم بلغ 31.9 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، وهو أقوى معدل في 4 سنوات، كما تجاوزت الأرباح تقديرات المحللين على مدى 13 ربعاً متتالياً، وفق «كوبيسي ليتر». ويشير التباين بين قوة الأرباح وهبوط الأسهم إلى أن المستثمرين يعيدون تقييم العوائد المستقبلية وتكلفة تحقيقها، لا الأداء الحالي فحسب.
متداولون يعملون بقاعة بورصة نيويورك وسط تواصل الخسائر الحادة في أسواق الأسهم (أ.ف.ب)
«إنفيديا» في قلب العاصفة
كانت أسهم شركات الرقائق الأكثر تضرراً من موجة البيع. وتراجعت أسهم «إنفيديا» بنسبة 14 في المائة يوم الجمعة، لتصل خسائرها منذ أوائل أكتوبر إلى نحو 50 في المائة، ما محا نحو 2.8 تريليون دولار من قيمتها السوقية، وفق «فاينانشال تايمز». وجاء الهبوط وسط تصاعد الجدل حول الشركة، وتقارير عن تحقيق تجريه هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية بشأن ممارساتها المحاسبية، إلى جانب الضغوط التنظيمية والسياسية المحيطة بقطاع الرقائق.
وتكتسب خسائر الشركة أهمية خاصة لأنها تمثل إحدى الركائز الأساسية لدورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بوصفها المورد الأبرز للمعالجات المتقدمة المستخدمة في تدريب النماذج وتشغيلها. ولم تقتصر الخسائر على «إنفيديا»؛ إذ هبط مؤشر «فيلادلفيا» لأشباه الموصلات بنسبة 10.7 في المائة يوم الجمعة، ووصل تراجعه من ذروته في يونيو (حزيران) إلى 43 في المائة. كما انخفضت أسهم «سان ديسك» 16 في المائة، و«ويسترن ديجيتال» 12 في المائة، و«برودكوم» و«مارفيل» 12 في المائة لكل منهما، فيما خسرت «مايكرون» 14 في المائة.
ولم تنجح نتائج الطرح العام الأولي القياسي لشركة «أنثروبيك» في تهدئة الأسواق؛ فبعد ارتفاع أسهمها 17 في المائة في أول أيام تداولها الخميس، تراجعت 9.1 في المائة في الجلسة التالية، مقتربة من سعر الإدراج. وجمع الطرح والاكتتاب الخاص المصاحب أكثر من 100 مليار دولار، وأثارت ضخامة العملية تساؤلات بشأن السيولة المتاحة في السوق، في وقت تواجه فيه المحافظ الاستثمارية ضغوطاً وتحتاج إلى توفير النقد.
مارة أمام لوحة إعلانية لشركة الذكاء الاصطناعي «أنثروبيك» في ميدان تايمز سكوير بنيويورك (أ.ف.ب)
الفائدة والسياسة تعمقان القلق
إلى جانب مخاوف الذكاء الاصطناعي، عادت توقعات رفع أسعار الفائدة لتضيف عبئاً على الأسهم؛ فارتفاع الفائدة يزيد تكلفة الاقتراض على شركات التكنولوجيا، كما يقلل القيمة الحالية للأرباح المستقبلية التي تستند إليها تقييمات الشركات ذات النمو المرتفع.
وتصاعد القلق من استمرار التضخم فوق مستهدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ومن احتمال اضطرار البنك المركزي إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة لفترة أطول أو استئناف رفع الفائدة. وكانت تصريحات عضو المجلس كريستوفر والر، بشأن احتمال زيادة كبيرة بمقدار 50 نقطة أساس، قد عززت هذه المخاوف. لكن هبوط الأسهم بدأ بدوره يغير حسابات الأسواق؛ إذ لم تعد العقود المستقبلية تسعّر بالكامل زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع ديسمبر (كانون الأول)، وفق «فاينانشال تايمز».
وتتزامن هذه المخاوف مع زيادة الاقتراض اللازم لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي.
وعلى الصعيد السياسي، أثار الفوز الواسع للديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي مخاوف من تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفرض قيود أو ضرائب جديدة، وربما إبطاء التوسع في بناء مراكز البيانات. وفي هذا السياق، تبرز تساؤلات حول مدى احتمال انتهاء ما تسميه «مظلة ترمب»، في إشارة إلى الاعتقاد بأن الرئيس يتدخل لدعم الأسواق عندما تتعرض لهزات حادة، وأن استقرار الأسهم يمثل أولوية سياسية لديه.
وترى النشرة أن تغير موازين القوى في الكونغرس قد يحد من قدرة الإدارة على توفير هذا الغطاء، ويزيد حساسية الأسواق تجاه القرارات التنظيمية والسياسية.
موجة البيع تمتد إلى الأصول الأخرى
لم تقتصر عمليات التخارج على الأسهم؛ بل امتدت إلى أصول يُفترض تقليدياً أن توفر الحماية في أوقات الاضطراب؛ فقد تراجع الذهب بنحو 3 في المائة يوم الجمعة، إلى نحو 3522 دولاراً للأونصة، وهو أدنى مستوى في أكثر من عام، وفق «فاينانشال تايمز». ويشير هذا الأداء إلى احتمال لجوء المستثمرين إلى تسييل الأصول لتوفير النقد، بدلاً من نقل استثماراتهم ببساطة من الأسهم إلى الملاذات الآمنة.
كما هبطت «بتكوين» إلى ما دون 60 ألف دولار للمرة الأولى منذ يوليو (تموز)، فيما اتجه النحاس إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أبريل (نيسان) 2025، في إشارة إلى امتداد القلق إلى توقعات الطلب الصناعي المرتبط بالبنية التحتية ومراكز البيانات.
وفي المقابل، اتجه المستثمرون إلى السندات الحكومية، وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات، مسجلة أكبر انخفاض أسبوعي منذ أبريل 2025، وفق «رويترز». كما ارتفع مؤشر التقلبات «فيكس»، المعروف بمقياس الخوف في «وول ستريت»، إلى مستويات لم يشهدها منذ اضطرابات أبريل 2025، ووصل إلى 40 نقطة خلال جلسة الجمعة، وفق «فاينانشال تايمز».
متداولون يعملون بقاعة بورصة نيويورك وسط تواصل الخسائر الحادة في أسواق الأسهم (أ.ف.ب)
تصحيح أم بداية تراجع أوسع؟
لا تزال التقديرات منقسمة بشأن ما إذا كانت الأسواق تواجه انفجاراً لفقاعة الذكاء الاصطناعي أم تصحيحاً عميقاً يعيد تقييم الأسعار بعد موجة صعود استثنائية. وترى «كوبيسي ليتر» أن السوق بدأت تسعير سيناريو أكثر تشاؤماً مما تبرره البيانات الأساسية للشركات، مشيرة إلى استمرار نمو الأرباح، وإلى أن جزءاً من المخاوف بشأن الإنفاق والفائدة والتنظيم انعكس بالفعل في الأسعار.
لكن النشرة لا تستبعد مزيداً من الهبوط، محذرة من أن السيولة لا تزال محدودة، وأن السوق لم تصل بالضرورة إلى القاع. وتكمن المخاطر في أن تتحول عمليات البيع إلى أزمة ثقة تتجاوز التكنولوجيا، إذا استمرت الضغوط على التمويل والسيولة وانتقلت إلى أسواق الائتمان والأصول الأخرى.
ماذا ينتظر الأسواق الأسبوع المقبل؟
سيكون الأسبوع المقبل اختباراً لمعرفة ما إذا كانت موجة البيع قد بلغت مرحلة الإنهاك، أم أن المستثمرين يستعدون لجولة جديدة من إعادة تقييم أسهم التكنولوجيا. وسيكون أسبوع التداول أقصر بسبب عطلة عيد الشكر الأميركية، ما قد يحد من السيولة ويزيد حدة التحركات السعرية.
وتتركز الأنظار يوم الأربعاء 25 نوفمبر، على مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المقياس المفضل لدى مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» لقياس التضخم، إلى جانب بيانات الدخل والإنفاق الشخصيين والتقدير الثاني لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث. كما يترقب المستثمرون بيانات ثقة المستهلك يوم الثلاثاء، وطلبات إعانة البطالة والطلبيات المعمرة، فضلاً عن محضر الكتاب البيج الصادر عن المجلس.
وقد تمنح قراءة تضخم أقل من المتوقع الأسواق متنفساً وتخفف المخاوف من زيادة الفائدة في ديسمبر، بينما قد تؤدي قراءة مرتفعة إلى تجدد الضغوط على أسهم النمو والتكنولوجيا.
وعلى صعيد الشركات، ستتجه الأنظار إلى نتائج «ديل تكنولوجيز» و«إتش بي» و«أنالوغ ديفايسز»، بحثاً عن مؤشرات على استمرار الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي والبنية التحتية لمراكز البيانات.
وبينما قد تهيئ حدة البيع وارتفاع التقلبات لارتداد قصير الأجل، فإن ذلك لا يعني بالضرورة انتهاء التصحيح. وستظل استعادة الثقة مرتبطة بـ3 اختبارات: مسار التضخم والفائدة، وقدرة شركات التكنولوجيا على إثبات أن استثماراتها الضخمة ستدر عوائد ملموسة، ومدى استعداد المستثمرين للعودة إلى المخاطرة بعد موجة التخارج الأخيرة.