«تويوتا» تدرس استحواذاً محتملاً على مورد رئيسي مقابل 42 مليار دولار

سيارت «تويوتا» خارج أحد معارضها في مدينة ستوكبورت البريطانية (رويترز)
سيارت «تويوتا» خارج أحد معارضها في مدينة ستوكبورت البريطانية (رويترز)
TT

«تويوتا» تدرس استحواذاً محتملاً على مورد رئيسي مقابل 42 مليار دولار

سيارت «تويوتا» خارج أحد معارضها في مدينة ستوكبورت البريطانية (رويترز)
سيارت «تويوتا» خارج أحد معارضها في مدينة ستوكبورت البريطانية (رويترز)

أعلنت شركة «تويوتا موتور»، أنها تدرس إمكانية الاستثمار في استحواذ محتمل على شركة توريد قطع الغيار «تويوتا إندستريز»، في صفقة قد تصل قيمتها إلى 42 مليار دولار.

وقالت شركة صناعة السيارات في إفصاح لبورصة طوكيو عقب تقارير حول الاستحواذ المحتمل: «ندرس حالياً خيارات متنوعة، ومنها الاستثمار الجزئي».

كانت «بلومبيرغ نيوز» قد ذكرت، يوم الجمعة، أن أكيو تويودا رئيس مجلس إدارة «تويوتا» والعائلة المؤسسة للشركة اقترحا الاستحواذ على «تويوتا إندستريز» في صفقة بقيمة 6 تريليونات ين (42 مليار دولار).

وأعلنت «تويوتا إندستريز»، التي تبلغ قيمتها السوقية 4 تريليونات ين، في بيان أنها تلقت عروضاً بشأن التخارج من البورصة والتحول إلى شركة خاصة من خلال شركة ذات غرض خاص، لكنها نفت تلقيها أي عرض استحواذ من رئيس مجلس إدارة «تويوتا» أو مجموعة «تويوتا».

وقال مصدران مطلعان إن «تويوتا إندستريز» تدرس الاستعانة بـ«تويوتا» وشركات مجموعتها، بالإضافة إلى بنوك رئيسية، لتمويل عملية استحواذ. وذكرا أيضاً أن العرض لم يأتِ من «أكيو تويودا» أو مجموعة «تويوتا».

وامتلكت «تويوتا» 24 في المائة من «تويوتا إندستريز» بحلول سبتمبر (أيلول) 2024. بينما بلغت حصة «تويوتا إندستريز» في «تويوتا» 9.07 في المائة، وتمتلك أيضاً حصة 5.41 في المائة من أسهم شركة «دينسو» وهي مورّد رئيسي آخر لقطع الغيار لـ«تويوتا».


مقالات ذات صلة

اليابان تأمر بـ«إصلاحات جذرية» بعد «انتهاكات جديدة» في تويوتا

الاقتصاد سيارة تويوتا تاكوما على أحد الطرق (أ.ب)

اليابان تأمر بـ«إصلاحات جذرية» بعد «انتهاكات جديدة» في تويوتا

أمرت الحكومة اليابانية شركة «تويوتا موتور» يوم الأربعاء بإجراء «إصلاحات جذرية» بعد اكتشاف انتهاكات جديدة في إجراءات اعتماد المركبات التي تتبعها الشركة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مساهمون يصلون إلى مقر شركة «تويوتا» وسط العاصمة اليابانية طوكيو الثلاثاء من أجل التصويت على مجلس الإدارة (أ.ب)

«تويوتا» تحافظ على مجلس إدارتها... والكل يترقب «حجم الثقة»

أيد مساهمو شركة «تويوتا موتورز» بقاء رئيس مجلس الإدارة أكيو تويودا وتسعة أعضاء آخرين في مجلس إدارة الشركة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد صورة لأحد معارض السيارات اليابانية في العاصمة السعودية الرياض (وكالة عبد اللطيف جميل)

هل تؤذي فضيحة «السلامة» اليابانية سوق السيارات السعودية؟

وُضعت شركات سيارات يابانية عملاقة في مرمى الفضائح بسبب تزوير بيانات السلامة، وهو ما دفع وزارة النقل إلى مداهمة شركات كبرى مثل «تويوتا».

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد شعار «تويوتا» يظهر في معرض طوكيو للسيارات بطوكيو، اليابان في 24 أكتوبر 2019 (رويترز)

«تويوتا» تسجل رقماً قياسياً في الإنتاج والمبيعات

أعلنت شركة «تويوتا موتور»، يوم الأربعاء، أن إنتاجها العالمي، خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بلغ 9.23 مليون سيارة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تواجه شركة «تويوتا موتور» اليابانية أزمة ثقة بعد فضيحة تزوير واسعة النطاق تطال شركة «دايهاتسو» التابعة لها (رويترز)

«تويوتا» تواجه أزمة ثقة وأسهمها تتراجع بعد فضيحة «دايهاتسو»

يتخبّط عملاق صناعة المركبات الياباني «تويوتا» في فضيحة تزوير واسع تطال شركة «دايهاتسو» التابعة له وعمليات سحب سيارات من السوق في الولايات المتحدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

صندوق النقد الدولي يدعو فرنسا لضبط عجز الموازنة وكبح الدين العام

منظر عام لبرج إيفل ومنطقة لا ديفانس المالية والتجارية في بوتو بالقرب من باريس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل ومنطقة لا ديفانس المالية والتجارية في بوتو بالقرب من باريس (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يدعو فرنسا لضبط عجز الموازنة وكبح الدين العام

منظر عام لبرج إيفل ومنطقة لا ديفانس المالية والتجارية في بوتو بالقرب من باريس (رويترز)
منظر عام لبرج إيفل ومنطقة لا ديفانس المالية والتجارية في بوتو بالقرب من باريس (رويترز)

دعا صندوق النقد الدولي، في تقريره السنوي عن الاقتصاد الفرنسي الصادر الخميس، إلى بذل جهود جديدة ومستدامة من جانب فرنسا للحد من عجز الموازنة وكبح تصاعد الدين العام.

وتواجه الحكومة الفرنسية تحديات متزايدة في استعادة السيطرة على ماليتها العامة، في أعقاب زيادة كبيرة في الإنفاق العام خلال العام الماضي، إلى جانب انخفاض عائدات الضرائب عن التوقعات، وسط مشهد سياسي مضطرب عقب انتخابات تشريعية مبكرة أفرزت برلماناً منقسماً بشدة، وفق «رويترز».

وقال الصندوق إنه رغم توقعه بأن تنجح الحكومة في تحقيق هدف عجز الموازنة لعام 2025 عند مستوى 5.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه حذّر من أنه ما لم تُتخذ إجراءات إضافية، فقد يبقى العجز قريباً من 6 ف المائة على المدى المتوسط؛ ما يُبقي الدين العام في مسار تصاعدي.

وشدد الصندوق على ضرورة تبنّي «حزمة إجراءات موثوقة ومُحكمة التصميم» تركّز على ضبط الإنفاق، مع تحسين استهداف إعانات الرعاية الاجتماعية لتصل إلى الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضاف أن فرنسا ستكون في حاجة إلى ضبط مالي يعادل 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، يليه متوسط سنوي يبلغ نحو 0.9 في المائة من الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهو ما عدَّه متماشياً إلى حد كبير مع الخطط الحكومية الحالية.

وقال وزير المالية إريك لومبارد في تصريح لـ«رويترز»: «ضبط الإنفاق العام يُعدّ أمراً حاسماً لمستقبلنا. إنه أولويتنا وبوصلتنا في إعداد موازنة 2026».

وتسعى الحكومة، التي يقودها رئيس الوزراء الوسطي فرنسوا بايرو، إلى تحقيق وفورات في الموازنة بقيمة 40 مليار يورو (نحو 45 مليار دولار) لخفض العجز إلى 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المقبل، غير أن الكثير من هذه التدابير تواجه مقاومة سياسية ولا تحظى بدعم كافٍ.

وفي ظل غياب الأغلبية البرلمانية، تعتمد حكومة بايرو على التعاون مع بعض النواب الاشتراكيين لإقرار التشريعات المالية، وكذلك لتجاوز أي تصويت محتمل بحجب الثقة من قِبل المعارضة، سواء من أقصى اليسار أو اليمين المتطرف.

وتوقَّع صندوق النقد أن ينمو ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 0.6 في المائة هذا العام و1 في المائة في عام 2026، وهي تقديرات تقلّ قليلاً عن التوقعات الحكومية البالغة 0.7 في المائة و1.2 في المائة على التوالي.