«تويوتا» ترفع توقعات أرباحها السنوية معتمدة على قوة الأسواق العالمية

لتخفيف تأثير رسوم ترمب الجمركية

أفراد من وسائل الإعلام والضيوف ينظرون إلى سيارة «تويوتا لاند كروزر- إف جي» خلال «يوم الصحافة» في معرض اليابان للتنقل (أ.ب)
أفراد من وسائل الإعلام والضيوف ينظرون إلى سيارة «تويوتا لاند كروزر- إف جي» خلال «يوم الصحافة» في معرض اليابان للتنقل (أ.ب)
TT

«تويوتا» ترفع توقعات أرباحها السنوية معتمدة على قوة الأسواق العالمية

أفراد من وسائل الإعلام والضيوف ينظرون إلى سيارة «تويوتا لاند كروزر- إف جي» خلال «يوم الصحافة» في معرض اليابان للتنقل (أ.ب)
أفراد من وسائل الإعلام والضيوف ينظرون إلى سيارة «تويوتا لاند كروزر- إف جي» خلال «يوم الصحافة» في معرض اليابان للتنقل (أ.ب)

رفعت شركة «تويوتا» توقعاتها لأرباح العام بأكمله يوم الأربعاء، معتمدة على الأداء القوي في الأسواق خارج الولايات المتحدة لتخفيف تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

وتتوقع الشركة، الأكثر مبيعاً عالمياً، تحقيق أرباح تشغيلية تبلغ 3.4 تريليون ين (22.6 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار)، بزيادة قدرها 6 في المائة عن التوقعات السابقة التي بلغت 3.2 تريليون ين، وفق «رويترز».

وكانت الرسوم الجمركية الأميركية بمثابة ضربة إضافية لصناعة السيارات التي تواجه منافسة شرسة من الشركات الصينية المتخصصة في السيارات الكهربائية، بالإضافة إلى اضطرابات استثنائية مرتبطة بتطور تقنيات القيادة الجديدة. وقدرت «تويوتا» أن هذه الرسوم ستكلفها 1.45 تريليون ين خلال السنة المالية الحالية.

وقال المدير المالي للشركة، كينتا كون، خلال إحاطة إعلامية حول النتائج: «تواجه أميركا الشمالية وضعاً صعباً للغاية نتيجة تأثير الرسوم الجمركية». وأضاف أن الظروف لم تكن سهلة أيضاً في أسواق مثل الصين وأوروبا وآسيا وأفريقيا، إلا أن الربحية وحجم المبيعات ظلّا متينين.

واعتمدت «تويوتا» في رفع توقعاتها السنوية على مجموعة من العوامل، منها الفوائد المرتقبة من ضعف الين، وزيادة أحجام المبيعات، والجهود المبذولة لخفض التكاليف.

وخلال الربع الأخير، انخفضت الأرباح التشغيلية بنسبة 27 في المائة لتصل إلى 839.6 مليار ين، منخفضة عن متوسط توقعات المحللين البالغ 863.1 مليار ين، وهو ما يمثّل ثاني انخفاض متتالٍ في الأرباح الفصلية.

وفي ظل الضغوط الناتجة عن الرسوم الجمركية، سجلت أعمال «تويوتا» في أميركا الشمالية خسارة قدرها 134 مليار ين في النصف الأول من السنة، رغم استمرار قوة الطلب على سياراتها، مما أدى إلى نقص في المخزونات.

وأشار نائب رئيس الشركة، تاكانوري أزوما، خلال مؤتمر صحافي، إلى أن أسواقاً مثل الهند أصبحت أكثر أهمية في دعم الأرباح، مما أسهم في تعويض التراجع في الولايات المتحدة. وأضاف أن قبل عقد من الزمن كان هيكل أرباح «تويوتا» يعتمد بشكل كبير على أميركا الشمالية، حيث كان نحو نصف الأرباح يأتي من هناك، مؤكداً: «لو كانت الرسوم الجمركية مشكلة في تلك الظروف، لكان تأثيرها أكبر بكثير».

وأعلنت «تويوتا» خلال الأسبوع الماضي أن الإنتاج العالمي لعلامتَيْها التجاريتَيْن، «تويوتا» و«لكزس»، ارتفع بنسبة 6 في المائة، ليصل إلى نحو 5 ملايين سيارة خلال النصف الأول من السنة المالية، مع نمو مزدوج في كل من المبيعات والإنتاج في السوق الأميركية، أكبر أسواقها.

وظلّت أسهم «تويوتا» تحت الضغط يوم الأربعاء، حيث أغلقت منخفضة بنسبة 3.65 في المائة مقابل خسارة 2.5 في المائة لمؤشر «نيكي».


مقالات ذات صلة

كيف تواجه أسواق الخليج الديون المتعثرة دون صدمات؟

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

كيف تواجه أسواق الخليج الديون المتعثرة دون صدمات؟

في وقتٍ تحافظ فيه اقتصادات الخليج على مستويات مرتفعة من السيولة يبرز ملف الديون المتعثرة وإعادة الهيكلة بوصفه أحد المؤشرات الدقيقة على متانة النظام المالي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد شعار «تويوتا» على مركبة «لاند كروزر» في معرض السيارات «أوتو موبيلتي إل إيه» في لوس أنجليس (رويترز)

تراجع الإنتاج العالمي لـ«تويوتا» في نوفمبر لأول مرة خلال 6 أشهر

قالت شركة «تويوتا موتور» اليابانية، الخميس، إن إنتاجها العالمي في نوفمبر تراجع بنسبة 5.5 في المائة مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 821,723 وحدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد من داخل قاعة التداول ببنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

تباين الأسهم الآسيوية في تداولات هادئة تزامناً مع عطلة عيد الميلاد

تباين أداء الأسهم الآسيوية يوم الخميس في ظل تداولات ضعيفة خلال عطلة عيد الميلاد، حيث كانت معظم الأسواق في المنطقة وخارجها مغلقة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد مخطط مؤشر الأسهم الألماني «داكس» ببورصة فرنكفورت (رويترز)

انحسار التداول في الأسهم الأوروبية قبل عطلة الأعياد

تراجعت وتيرة التداول في الأسهم الأوروبية، خلال تعاملات يوم الأربعاء، بعد أن أنهى المؤشر العام جلساته السابقة عند مستوى قياسي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

البنوك السعودية تحافظ على زخم النمو في الربع الثالث

سجل القطاع المصرفي السعودي نمواً مستقراً في الإقراض خلال الربع الثالث من عام 2025؛ إذ ارتفع إجمالي القروض والسلف بنسبة 2.5 في المائة على أساس فصلي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليابان تسعى إلى المواءمة بين الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية

رئيس اتحاد «كيدانرين» للعمال يستقبل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى زيارتها لمؤتمر الاتحاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيس اتحاد «كيدانرين» للعمال يستقبل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى زيارتها لمؤتمر الاتحاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
TT

اليابان تسعى إلى المواءمة بين الانضباط المالي وتشديد السياسة النقدية

رئيس اتحاد «كيدانرين» للعمال يستقبل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى زيارتها لمؤتمر الاتحاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)
رئيس اتحاد «كيدانرين» للعمال يستقبل رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي لدى زيارتها لمؤتمر الاتحاد في العاصمة طوكيو (أ.ف.ب)

تسعى الحكومة اليابانية إلى طمأنة الأسواق بشأن قدرتها على ضبط أوضاع المالية العامة، بالتوازي مع تحول تدريجي في السياسة النقدية نحو مزيد من التشديد، في مرحلة دقيقة تشهد فيها البلاد ارتفاعاً في عوائد السندات، وضعفاً في الين، وضغوطاً تضخمية متراكمة.

وفي هذا السياق، أكدت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، الخميس، أن مشروع ميزانية العام المالي المقبل يحافظ على الانضباط المالي، رغم تسجيله حجماً قياسياً جديداً، مشددة على أن الحكومة لا تعتزم زيادة الاعتماد على الديون بشكل غير مسؤول.

وقالت تاكايتشي، في حديث أمام قيادات الائتلاف الحاكم، إن مشروع الميزانية للعام الذي يبدأ في أبريل (نيسان) المقبل سيبلغ نحو 122.3 تريليون ين (ما يعادل 785.4 مليار دولار)، وهو أكبر حجم في تاريخ اليابان، لكنه لا يعني تخلي الحكومة عن ضبط المالية العامة.

وأوضحت أن إصدار السندات الحكومية الجديدة سيبقى عند حدود 29.6 تريليون ين، أي أقل من 30 تريليون ين للعام الثاني على التوالي، في إشارة واضحة إلى حساسية الحكومة تجاه المخاوف الكبيرة من تفاقم الدين العام.

وأضافت أن نسبة الاعتماد على الدين في تمويل الميزانية ستتراجع إلى 24.2 في المائة، مقارنة بـ24.9 في المائة بالميزانية الأولية للعام المالي 2025، وهي نسبة انخفضت دون 30 في المائة للمرة الأولى منذ 27 عاماً.

وعدّت أن هذا التوجه يعكس توازناً مدروساً بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستدامة المالية. وأكدت أن الحكومة ترى في مشروع الميزانية «صيغة متوازنة» تجمع بين الانضباط المالي، وتحقيق اقتصاد قوي قادر على النمو المستدام، في وقت تزداد فيه التحديات المرتبطة بتكاليف الرعاية الاجتماعية والدفاع وخدمة الدين.

• إشارات واضحة لمزيد من رفع الفائدة

في موازاة ذلك، بعث محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا برسائل واضحة تؤكد أن البنك مستعد لمواصلة رفع أسعار الفائدة، إذا ما استمرت المؤشرات الاقتصادية والتضخمية في التحسن وفق السيناريو الأساسي للبنك. وقال أويدا، في خطاب ألقاه أمام اتحاد رجال الأعمال اليابانيين «كيدانرين»، إن التضخم الأساسي في اليابان «يتسارع بشكل تدريجي ومستقر»، ويقترب بثبات من هدف البنك البالغ 2 في المائة، مشيراً إلى أن الظروف الحالية تسمح بمواصلة تقليص الدعم النقدي شديد التيسير.

وأضاف أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية، ما يمنح البنك المركزي هامشاً لمواصلة الرفع التدريجي للفائدة، بما يتماشى مع تحسن الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، في حال تحقق السيناريو الأساسي. وجاءت تصريحات أويدا بعد قرار البنك المركزي الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة إلى 0.75 في المائة، وهو أعلى مستوى تشهده اليابان منذ 30 عاماً، في خطوة وُصفت بأنها محطة مفصلية في مسار إنهاء عقود من السياسات النقدية فائقة التيسير.

وأوضح محافظ البنك أن هذا القرار عكس قناعة كبيرة لدى صناع السياسة النقدية بأن المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالرسوم الجمركية الأميركية قد تراجعت، وأن الشركات باتت أكثر استعداداً لمواصلة رفع الأجور خلال العام المقبل.

• حلقة الأجور والتضخم

وأشار أويدا إلى أن سوق العمل في اليابان ستظل مشدودة في المدى المنظور، في ظل عوامل هيكلية يصعب عكسها، أبرزها تراجع عدد السكان في سن العمل. وأكد أن هذه العوامل ستبقي الضغوط التصاعدية على الأجور قائمة، ما يدعم مسار التضخم المستدام. وأضاف أن الشركات لم تعد تقتصر على تمرير ارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام في أسعار الغذاء فقط، بل باتت تمتد إلى سلع وخدمات أخرى، في مؤشر على تشكل آلية أكثر استقراراً ترتفع فيها الأجور والأسعار معاً. وقال: «التضخم الأساسي في اليابان يسير في اتجاه تصاعدي معتدل، ومع تشدد سوق العمل، تغيّر سلوك الشركات في تحديد الأجور والأسعار بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة»، مؤكداً أن تحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، المصحوب بزيادات في الأجور «أصبح أقرب من أي وقت مضى».

• الين تحت الضغط

ورغم هذه الرسائل، لا يزال ضعف الين مصدر قلق لصناع القرار، إذ يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الواردات وزيادة الضغوط التضخمية، ما ينعكس سلباً على الاستهلاك المحلي. وكانت تصريحات أويدا عقب اجتماع السياسة النقدية الأخير قد فُسّرت في الأسواق على أنها حذرة، ما أدى إلى تراجع الين، وهو ما دفع المستثمرين إلى التدقيق في نبرة البنك المركزي بحثاً عن إشارات أوضح بشأن وتيرة التشديد المقبلة. ويتوقع محللون أن يُبقي بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر يومي 22 و23 يناير (كانون الثاني)، إلا أن التحديث الفصلي لتوقعات النمو والتضخم قد يوفر مؤشرات مهمة حول تقييم البنك لتأثير ضعف الين على الضغوط السعرية. وبين ميزانية توسعية منضبطة وسياسة نقدية تميل إلى التشديد التدريجي، تحاول اليابان رسم مسار دقيق يوازن بين دعم النمو الاقتصادي، واحتواء المخاطر المالية، في مرحلة تشهد تحولات عميقة في الاقتصاد المحلي والبيئة العالمية.


المؤشرات الصينية ترتفع مع عطلة الأعياد

سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

المؤشرات الصينية ترتفع مع عطلة الأعياد

سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
سيدة تستعد لالتقاط صورة تذكارية مع زينة العام الجديد في أحد الشوارع التجارية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

واصلت أسهم البر الرئيسي الصيني مكاسبها يوم الخميس، حيث سجل مؤشر شنغهاي الرئيسي جلسة رابحة للجلسة السابعة على التوالي، مدفوعاً بمكاسب أسهم قطاعي الطيران والروبوتات، في حين كانت بورصة هونغ كونغ مغلقة بمناسبة عطلة عيد الميلاد.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر شنغهاي المركب الرئيسي بنسبة 0.47 في المائة، بينما ارتفع مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية بنسبة 0.18 في المائة.

وكانت أسهم قطاعي الطيران والروبوتات من بين أكبر الرابحين، حيث قفزت المؤشرات الفرعية التي تتبع هذين القطاعين بنسبة 4.39 و2.84 في المائة على التوالي. وكانت أسهم قطاعي الطيران والروبوتات من بين أكبر الرابحين، حيث قفزت المؤشرات الفرعية التي تتبع هذين القطاعين بنسبة 4.39 و2.84 في المائة على التوالي.

وتراجع قطاع العقارات عن مكاسبه السابقة، رغم تخفيف بكين لبعض القيود المفروضة على شراء العقارات بهدف استقرار القطاع المتعثر. وانخفض مؤشر «سي إس آي 300 للعقارات»، الذي يرصد أداء القطاع، بنسبة 0.34 في المائة.

وخففت سلطات بلدية بكين القيود المفروضة على شراء المنازل يوم الأربعاء، وخفضت الحد الأدنى المطلوب لتأهيل المشترين، في أحدث الجهود المبذولة لتعزيز الطلب وسط تراجع أسعار المنازل في العاصمة الصينية.

وتعهد البنك المركزي الصيني باستقرار توقعات السوق والحفاظ على سعر الصرف «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن»، وفقاً لبيان صادر عن اجتماع يوم الأربعاء. وسيكون سوق هونغ كونغ مغلقاً يومي الخميس والجمعة بمناسبة عطلة عيد الميلاد. ستُستأنف التداولات في 29 ديسمبر (كانون الأول).

ومن جانبه، سجل اليوان الصيني في السوق المحلية أعلى مستوى له منذ نحو 15 شهراً يوم الخميس، مقترباً من 7 يوانات للدولار، مدعوماً بتسارع المصدرين في نهاية العام لتحويل حيازاتهم من الدولار إلى العملة المحلية، وتوقعات بانخفاض قيمة الدولار الأميركي أكثر في العام المقبل. ورغم أن الارتفاع المتسارع لليوان قد دفع البنك المركزي للتدخل لإبطاء وتيرة صعوده، فإن العديد من المحللين يرون أن هذا الاتجاه ما زال في بدايته.

وقالت شركة «إندستريال سيكيوريتيز» في مذكرة لها: «قد تتحول العوامل التي كانت تعيق اليوان في السابق إلى عوامل مواتية تدفعه نحو مزيد من الارتفاع في المستقبل»، مشيرةً إلى حيازات الشركات من الدولار التي تبلغ قيمتها نحو 1.2 تريليون دولار والتي يتم استقطابها بشكل متزايد إلى الصين.

وارتفعت قيمة العملة الصينية بنحو 5 في المائة مقابل الدولار منذ أوائل أبريل (نيسان)، مع انحسار التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وانتعاش سوق الأسهم الصينية الذي اجتذب تدفقات استثمارية أجنبية.

وقالت شركة «غالاكسي سيكيوريتيز» في تقرير لها: «يعود ارتفاع اليوان إلى تحسن الاقتصاد، وخفض أسعار الفائدة من قِبَل (الاحتياطي الفيدرالي) الأميركي، وتوقعات ارتفاع قيمة اليوان التي تحققت ذاتياً».

وفي تحذير واضح من المبالغة في تقلبات العملة، تعهد بنك الشعب الصيني يوم الأربعاء بالعمل على استقرار توقعات السوق والحفاظ على سعر الصرف «مستقراً بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن». وانعكاساً لهذا الجهد، حدد بنك الشعب الصيني سعر صرف اليوان عند 7.392 يوان للدولار قبل افتتاح السوق يوم الخميس، أي أقل بـ244 نقطة من توقعات «رويترز».

وقالت شركة «إندستريال سيكيوريتيز»: «يشير هذا إلى أن البنك المركزي، الذي يُلمح إلى ارتفاع قيمة اليوان، قد بدأ في إبطاء وتيرة ارتفاعه بشكل طفيف». وتتوقع الشركة أن يرتفع اليوان أكثر العام المقبل، حيث من المرجح أن يتجاوز التيسير النقدي الأميركي توقعات السوق، مما سيدعم ارتفاع اليوان.


وزير الصناعة السعودي: ولي العهد سرّع إلغاء المقابل المالي لتعزيز تنافسية القطاع عالمياً

وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
TT

وزير الصناعة السعودي: ولي العهد سرّع إلغاء المقابل المالي لتعزيز تنافسية القطاع عالمياً

وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة متحدثاً للحضور في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، عن كواليس ما قبل إصدار قرار مجلس الوزراء، الأخير، المتمثل في إلغاء المقابل المالي عن القطاع الصناعي، مبيناً أن ولي العهد قاد اجتماعاً كان مدافعاً عن المنظومة، وهو مَن اتخذ القرار بهذه السرعة، في خطوة الهدف منها تعزيز تنافسية الصناعة السعودية على مستوى العالم.

يأتي ذلك بعد أيام من قرار مجلس الوزراء، بإلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية، في خطوة ستسهم في تعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية.

وجاء كلام وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال «مجلس صناعيي الرياض الثامن»، بتنظيم غرفة الرياض، يوم الخميس، مؤكداً أن قرار إلغاء المقابل المالي، يعكس وضوح «رؤية 2030» والحكومة تجاه هذه المنظومة وأهميتها في تنويع القاعدة الاقتصادية وزيادة الصادرات وخلق الفرص الاستثمارية لنمو القطاع غير النفطي.

استقرار السياسات

واستطرد الخريف: «علينا مسؤولية جماعياً أن نثبت أن هذا القرار صحيح ويخلق تنافسية عالية للقطاع الصناعي ويجعل هذه المنظومة منافسة دون قيود ودون ترقب».

جانب من لقاء وزير الصناعة والثروة المعدنية في مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

وأبدى تفاؤله بأن القرار سيكون عاملاً مهماً لخلق الاستقرار للسياسات المرتبطة بالاستثمار الصناعي، وتمكين المستثمرين لاتخاذ القرارات المناسبة، مطالباً في الوقت ذاته من المنشآت ضرورة الاستفادة من كل الممكنات لخدمة المنظومة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، المهندس عبد الله العبيكان، في كلمته على هامش الحدث، إلى الدور المحوري الذي تقدمه الوزارة في قيادة التحول الصناعي، وتعزيز تنافسية القطاع، وتمكين الاستثمارات النوعية التي تشكل ركيزة أساسية في بناء مستقبل الصناعة الوطنية، والتي تحظى بدعم غير مسبوق من الحكومة، الأمر الذي حوَّل الصناعة إلى محرك حقيقي للنمو، وركيزة أساسية في تحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

التحول الرقمي

وقال إن محورَي المجلس هذا العام يتركزان على التحول الرقمي وربط البيانات، وتعزيز المحتوى المحلي ورفع الأثر الاقتصادي، ويمثلان حجر الأساس لأي نهضة صناعية حديثة، وأن الرقمنة ليست مجرد أداة تطوير، بل ركيزة استراتيجية تعيد تشكيل سلاسل الإمداد، وتحسين كفاءة التشغيل، وترفع جودة القرار.

المهندس عبد الله العبيكان في كلمته خلال مجلس صناعيي الرياض الثامن (الشرق الأوسط)

وأكد العبيكان أن المحتوى المحلي ليس مجرد نسبة تقاس، بل قيمة تُبنى واستثمار يعاد ضخه في الاقتصاد الوطني، وفرص عمل تُخلق، وأثر اقتصادي يتسع ويتجذر.

وحسب العبيكان، فإن غرفة الرياض تؤمن بأن دورها يتجاوز تنظيم الفعاليات إلى صناعة الحوار، ودفع البيئة الصناعية نحو التطور، وهذا المجلس، بما يحمله من خبرات ورؤى، يمثل مساحة خصبة لتوليد أفكار عملية وبناءه، والخروج بتوصيات قادرة على المساهمة في تعزيز مسار الصناعة الوطنية.