وُضعت شركات سيارات يابانية عملاقة في مرمى الفضائح بسبب تزوير بيانات السلامة، وهو ما دفع وزارة النقل إلى مداهمة شركات كبرى مثل «تويوتا»، وسوف تخضع أيضاً شركات مثل «هوندا» و«مازدا» و«سوزوكي» للتفتيش من قبل السلطات للمشكلة نفسها.
وقد اضطرت شركات منها إلى وقف مؤقت لشحنات أو مبيعات بعض المركبات. المخالفات كثيرة؛ بما في ذلك تقديم بيانات كاذبة، وإعادة كتابة برامج التحكم في المحرك، والإدخالات الكاذبة في تقارير الاختبار، وإجراء الاختبارات في ظل ظروف غير مناسبة، والتعديل غير المناسب لمركبات الاختبار في اختبارات التصادم. وتمثل السيارات جزءاً مهماً من صادرات اليابان الإجمالية، حيث شكلت ما نسبته 17.8 في المائة من الحجم الإجمالي البالغ 57 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، أي ما قيمته 10.3 مليار دولار.
وتشير إحصاءات «ستاتيكا» إلى أن شركة «تويوتا» تتصدر سوق السيارات العالمية بحصة سوقية تزيد عن 11 في المائة من إجمالي مبيع أكثر من 80 مليون سيارة في جميع أنحاء العالم في عام 2022. فكيف يمكن أن يؤثر ما يجري في السعودية؟ وهل من المتوقع أن تشهد هذه السوق تراجعاً في أسعار السيارات؟ تتصدر سوق السيارات في السعودية المنطقة بحصة قدرها 37 في المائة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن تصل المبيعات إلى 779 ألف سيارة بحلول عام 2032.
وتهيمن العلامات التجارية اليابانية والكورية والصينية على حصة السوق بأكثر من 50 في المائة من المبيعات. وبحسب تقرير قطاع السيارات الذي أصدره المركز الصناعي السعودي، فإن شركة «تويوتا» اليابانية تحتل الصدارة بأكثر العلامات التجارية مبيعاً بنسبة 29 في المائة. وبالتالي، تمثل السعودية سوقاً مهمة لصادرات السيارات اليابانية. وفق الأرقام المتوافرة، واستوردت المملكة سيارات يابانية بما قيمته 2.6 مليار دولار في العام 2022. ويرجح المدير العام للتشغيل سابقاً في شركة «سيارة» السعودية لبيع وشراء المركبات، مراد الجراح، أن تكون لهذه الفضيحة عدة تأثيرات على أسعار سيارات «تويوتا» والسيارات اليابانية بشكل عام في المملكة العربية السعودية. ويرد ذلك إلى جملة عوامل منها:
1. انخفاض ثقة المستهلكين: سيؤدي تزوير بيانات السلامة على الأرجح إلى تآكل ثقة المستهلكين في العلامة التجارية. وقد يؤدي هذا إلى انخفاض الرغبة في دفع أسعار عالية مقابل مركبات «تويوتا» في السعودية.
2. زيادة الرقابة التنظيمية: من المرجح أن تقوم الجهات التنظيمية السعودية بزيادة متطلبات الفحص والاختبار لمركبات «تويوتا»، مما قد يؤدي إلى تكاليف إضافية يتم نقلها إلى المستهلكين.
3. الاستدعاءات والإصلاحات المحتملة: قد تضطر «تويوتا» إلى استدعاء وإصلاح المركبات المتأثرة في السعودية، مما سيؤدي إلى تكاليف كبيرة قد يتم انعكاسها على ارتفاع الأسعار.
4. الضرر على العلامة التجارية والضغط التنافسي: قد تسعى شركات السيارات الأخرى إلى الاستفادة من سمعة «تويوتا» المتضررة من خلال تقديم بدائل أكثر تنافسية في سوق المملكة العربية السعودية وخصوصاً في ظل الإنتاج المهول القادم من الصين.
على صعيد آخر، أعلن وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أن الأنظمة في المملكة تمنع الاحتكار، قائلاً إن الوزارة تراقب قطاع السيارات. وقال في سؤال تحت قبة الشورى عن وجود احتكار في وكالات السيارات إنه تم رصد ممارسات خاطئة في السوق وإصدار عقوبات بشأنها.
وأشار إلى أن الوزارة ستطلق مؤشرات ستكون معلنة على وكالات السيارات بدءاً من العام المقبل.
وفي هذا الإطار، أعلنت هيئة المنافسة السعودية تغريم 6 شركات متخصصة في نقل السيارات بـ15 مليون ريال (4 ملايين دولار)، لاتفاقها على رفع أسعار نقل السيارات وهو ما يضر بالمنافسة المشروعة.
