الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية مستمر في التراجع للشهر الثالث على التوالي

عامل على خط تجميع بمصنع سيارات في إنتشون بكوريا الجنوبية (رويترز)
عامل على خط تجميع بمصنع سيارات في إنتشون بكوريا الجنوبية (رويترز)
TT

الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية مستمر في التراجع للشهر الثالث على التوالي

عامل على خط تجميع بمصنع سيارات في إنتشون بكوريا الجنوبية (رويترز)
عامل على خط تجميع بمصنع سيارات في إنتشون بكوريا الجنوبية (رويترز)

واصل الناتج الصناعي في كوريا الجنوبية تراجعه للشهر الثالث على التوالي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مقارنة بالشهر السابق؛ بسبب تراجع إنتاج السيارات، على الرغم من النمو القوي في قطاع الرقائق.

وأشارت بيانات «هيئة الإحصاء الكورية الجنوبية»، الصادرة اليوم الاثنين، إلى انكماش الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 0.4 في المائة شهرياً، على خلفية تراجع إنتاج السيارات بنسبة 5.4 في المائة على أساس شهري، مدفوعاً، إلى حد كبير، بالإضرابات العمالية في القطاع.

وعلى النقيض من ذلك، سجل قطاع أشباه الموصلات زيادة في الإنتاج بنسبة 3.9 في المائة شهرياً، مدعوماً بالطلب القوي من الخارج.

ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن المسؤولة في «هيئة الإحصاء الكورية»، جونغ مي سوك، القول إن الإضرابات العمالية استمرت خلال نوفمبر الماضي في شركات توريد قطع غيار السيارات، والتي كانت بدأت خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي؛ مما أثر بدرجة كبيرة على إنتاج مكونات السيارات الجاهزة، في حين ما زال قطاع أشباه الموصلات يحافظ على أدائه القوي.

وانخفض الناتج في القطاع المالي وقطاع التأمين بنسبة 2.9 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ويعزى ذلك، إلى حد كبير، لتباطؤ نمو القروض.

وعلى أساس سنوي، انخفض الناتج الصناعي الإجمالي لكوريا الجنوبية بنسبة 0.3 في المائة خلال نوفمبر الماضي.

في المقابل، ارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي للإنفاق الخاص، بنسبة 0.4 في المائة شهرياً بعد شهرين متتاليين من التراجع.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بزيادة بنسبة 4.1 في المائة بمبيعات السلع شبه المعمرة، كالملابس، قبل موسم الشتاء. ومع ذلك، على أساس سنوي، فقد انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 1.9 في المائة، لتواصل اتجاهها الهبوطي طويل الأجل.


مقالات ذات صلة

مجلس إدارة «أوبن إيه آي» يرفض عرض ماسك شراء الشركة

الاقتصاد رسم توضيحي يظهر صورة الملف الشخصي لإيلون ماسك على «إكس» وشعار «تشات جي بي تي» (رويترز)

مجلس إدارة «أوبن إيه آي» يرفض عرض ماسك شراء الشركة

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة «أوبن إيه آي»، أن المجلس رفض بالإجماع عرضاً قدمه إيلون ماسك لشراء الشركة لقاء 97.4 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد شعار تطبيق «تيك توك» للتواصل الاجتماعي على شاشة أحد الهواتف الذكية (د.ب.أ)

«تيك توك» يعود لمتجري تطبيقات «أبل» و«غوغل» في أميركا

عاد تطبيق «تيك توك» إلى متجري تطبيقات «أبل» و«غوغل» في الولايات المتحدة مساء الخميس، بعدما أرجأ الرئيس الأميركي دونالد ترمب الحظر حتى الخامس من أبريل

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
خاص السعودية لا تواكب التكنولوجيا فقط بل تسهم في صياغة مستقبل الاتصالات عالمياً (إريكسون)

خاص رئيس «إريكسون» لـ«الشرق الأوسط»: «شبكات الاتصال في كأس العالم 2034 ستكون الأكثر تطوراً»

يقول رئيس «إريكسون» الشرق الأوسط وأفريقيا إن السعودية تقود التحول الرقمي بشبكات الجيل الخامس، فيما تستعد للسادس مع استضافتها إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.

نسيم رمضان (الرياض)
تكنولوجيا امرأة تسير أمام شاشة كبيرة تُظهر شعار شركة «غوغل» (أ.ب)

«لحماية الأطفال»...«غوغل» تختبر الذكاء الاصطناعي لتحديد أعمار المستخدمين

أعلنت شركة «غوغل»، يوم الأربعاء، أنها ستبدأ في استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد ما إذا كانت أعمار المستخدمين مناسبة لاستخدام منتجاتها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا شخص يحمل جوالاً ذكياً يظهر على شاشته شعار تطبيق «تيك توك» (رويترز) play-circle

«تيك توك» يعود لمتجرَي «أبل» و«غوغل» في أميركا

عاد تطبيق «تيك توك» إلى متجرَي تطبيقات «أبل» و«غوغل» في الولايات المتحدة، أمس الخميس، بعدما أرجأ الرئيس دونالد ترمب الحظر حتى الخامس من أبريل (نيسان).

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

ترمب يُنشئ مجلساً من أجل «الهيمنة في مجال الطاقة»... وترقب دولي لحالة الطوارئ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يُظهر أمراً تنفيدياً بعد توقيعه (البيت الأبيض)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يُظهر أمراً تنفيدياً بعد توقيعه (البيت الأبيض)
TT

ترمب يُنشئ مجلساً من أجل «الهيمنة في مجال الطاقة»... وترقب دولي لحالة الطوارئ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يُظهر أمراً تنفيدياً بعد توقيعه (البيت الأبيض)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يُظهر أمراً تنفيدياً بعد توقيعه (البيت الأبيض)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمراً تنفيذياً، ليُنشئ بشكل رسمي «المجلس الوطني للهيمنة في مجال الطاقة»، ووجّه بسرعة التحرك لرفع المستوى القياسي بالفعل لإنتاج النفط والغاز المحلي.

وستكون «حالة الطوارئ» من بين الأولويات الأولى لـ«مجلس الطاقة الوطني» الذي يقع في تقاطع الوكالات التي تنفّذ سلسلة من الأوامر التنفيذية لترمب وتلغي لوائح المناخ التي وضعها بايدن.

و«حالة الطوارئ للطاقة» هي واحدة من عدة أوامر تنفيذية وقّعها ترمب أولاً بعد توليه المنصب، بعدما كان قد أشار إليها مراراً في خطاباته الأخيرة. وتمثّل إطلاق سياسته الهادفة إلى جعل الولايات المتحدة -أكبر منتج للنفط والغاز في العالم- «مهيمنة على الطاقة» من خلال التخلي عن جهود إدارة الرئيس السابق جو بايدن في مجال الطاقة النظيفة التي ألقى الرئيس الجديد باللوم عليها في تأجيج التضخم.

والولايات المتحدة هي بالفعل أكبر منتج للنفط والغاز في العالم.

ويفتح تعهّد الرئيس دونالد ترمب بإعلان «حالة طوارئ وطنية للطاقة» المجال أمام السلطات الفيدرالية التي لم تخضع لاختبارات كافية لإبقاء محطات الوقود الأحفوري والطاقة النووية قيد التشغيل.

ونتيجة لذلك، أعلنت إدارة ترمب أيضاً أنها منحت ترخيصاً لمشروع «كومنولث إل إن جي» في لويزيانا لتصدير الغاز الطبيعي المسال. المشروع يُعدّ أول موافقة على تصدير الغاز المسال، بعد أن أوقف الرئيس السابق جو بايدن منح مثل هذه التراخيص في أوائل العام الماضي.

وجرت الموافقة على التصدير إلى أسواق آسيا وأوروبا.

وقال ترمب إنه أمر وزير الداخلية، دوج بورجام، بإلغاء حظر بايدن على التنقيب البحري المستقبلي للنفط على السواحل الشرقية والغربية. وقال ترمب إن الإجراءات التي اتخذها بايدن في اللحظة الأخيرة الشهر الماضي «أخرجت بشكل سيئ» أكثر من 625 مليون فدان كان يمكن أن تُسهم في «قيمة صافية» للبلاد.

وتعهّد ترمب أيضاً بإحياء خط أنابيب ملغى لينقل الغاز الطبيعي من ولاية بنسلفانيا إلى نيويورك، قائلاً إنه يمكن أن يخفّض أسعار الطاقة في شمال شرقي الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 70 في المائة.

«احفر يا عزيزي احفر»

لخّص ترمب سياسته في قطاع الطاقة بقوله، خلال خطاب تنصيبه: «احفر يا عزيزي احفر. سنكون أمة غنية مرة أخرى، وهذا الذهب السائل تحت أقدامنا هو الذي سيساعد في القيام بذلك».

وبلغ إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة أعلى مستوياته في التاريخ خلال فترة بايدن، متجاوزاً الرقم القياسي الذي تمّ تحقيقه في ذلك الوقت خلال إدارة ترمب الأولى. ومع ذلك، فإن الدافع لزيادة إنتاج الطاقة لا يمتد إلى الطاقة المتجددة، ويخطّط ترمب لإيقاف الإيجارات الفيدرالية الجديدة لطاقة الرياح.

وانتقد ترمب بايدن ضمناً لاستغلال الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في البلاد، الذي استخدمه الرئيس السابق، للمساعدة في خفض أسعار البنزين بعد صدمة السوق عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022. وقال: «سنخفض الأسعار، ونملأ احتياطياتنا الاستراتيجية مرة أخرى -حتى القمة- ونصدّر الطاقة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم».

ومن شأن توسّع أميركا في إنتاج النفط والغاز، مع سياسة فرض رسوم جمركية على الدول التي لديها فائض تجاري معها، ومساومة ذلك ببيع النفط والغاز الأميركيين لهذه الدول؛ التأثير في فائض الإنتاج حول العالم، وبالتالي مستويات الأسعار.

رسوم إضافية على السيارات

إلى ذلك أعلن ترمب أنه يعتزم فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات المستوردة «في حدود الثاني من أبريل (نيسان)».

وأجاب ترمب عن سؤال أحد الصحافيين عن الموعد الذي يعتزم فيه فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات التي تدخل الولايات المتحدة، قائلاً مساء الجمعة: «ربما في حدود الثاني من أبريل تقريباً».

وأضاف من مكتبه في البيت الأبيض: «كنتُ سأفعل ذلك في الأول من أبريل...»، ما أعطى انطباعاً بأنه يريد تجنّب إعلان مماثل في يوم كذبة أبريل. وتابع ترمب: «سنفعل ذلك في الثاني من أبريل».

ومنذ بداية فترة ولايته الثانية، فرض ترمب رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على المنتجات الصينية، وتعهّد بأن يفرض قريباً ضريبة بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة.

كما وقّع ترمب، الخميس، أمراً تنفيذياً يسمح بفرض رسوم جمركية متبادلة على شركاء بلاده التجاريين ومنافسيها في آن معاً، في تصعيد جديد لحرب تجارية يحذّر خبراء اقتصاديون من تداعياتها التضخّمية داخل الولايات المتحدة.

وقال ترمب للصحافيين في المكتب البيضاوي إنّه قرّر فرض الرسوم الجمركية المتبادلة، لافتاً إلى أنّ حلفاء الولايات المتحدة «هم غالباً أسوأ من أعدائنا» على الصعيد التجاري.

والرسوم الجمركية التي سيفرضها ترمب على شركاء بلاده التجاريين لن تكون موحّدة، بل ستختلف باختلاف كل دولة، مع مراعاة عوامل غير جمركية بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة.

ومنذ تولّيه منصبه قبل ثلاثة أسابيع فرض ترمب مجموعة واسعة من التعريفات الجمركية ضدّ بعض أكبر شركاء بلاده التجاريين، مؤكداً أنّ هذه الرسوم ستساعد في معالجة الممارسات غير العادلة. ولطالما قال قطب العقارات السابق إنّ الرسوم الجمركية تُسهم في زيادة الإيرادات ومعالجة الاختلالات التجارية.