ملك المغرب: المجتمعات المعاصرة تعيش على وقع تحولات متسارعة ومتداخلة

وجَّه رسالة إلى أعضاء أكاديمية المملكة بمناسبة افتتاح دورتها الأولى في إطار هيكلتها الجديدة

الملك محمد السادس (ماب)
الملك محمد السادس (ماب)
TT

ملك المغرب: المجتمعات المعاصرة تعيش على وقع تحولات متسارعة ومتداخلة

الملك محمد السادس (ماب)
الملك محمد السادس (ماب)

قال العاهل المغربي الملك محمد السادس إن المجتمعات المعاصرة تعيش على وقع تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية متسارعة ومتداخلة، وتتطور بالتغيير لا بالجمود، مشيراً إلى أن التراكم والتكامل المعرفي وتجسير العلوم، تبقى الرهان الأساسي لأي تقدم سليم، يقوم على الحفاظ على هوية الأمة ويحصنها من المخاطر والانحرافات، ويكسب المجتمع التنوع والتعدد الفكري الإيجابي.

جاء ذلك في رسالة وجهها الملك محمد السادس، الأربعاء، إلى أعضاء أكاديمية المملكة المغربية بمناسبة افتتاح دورتها الأولى في إطار هيكلتها الجديدة، التي ترأسها ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وتلاها أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية عبد الجليل الحجمري.

وأضاف العاهل المغربي: «لعل من نافلة القول التأكيد على أن تقدم المجتمعات لن يتم من غير نهضة فكرية وثقافية متجددة، ولن يتحقق إلا بتوفر بيئة ملائمة لإنتاج المعرفة، وأن تطور تلك البيئة رهين بمدى إسهامها في تنمية العطاء الحضاري». وأوضح أن المملكة المغربية تمتلك تراثاً حضارياً خصباً ومتنوعاً، مادياً وغير مادي، مكنها من احتلال مراتب متقدمة بين دول العالم من حيث التسجيلات الثقافية على قائمة اليونيسكو للتراث العالمي.

حضور متميز

وأشار الملك محمد السادس إلى أن أكاديمية المملكة المغربية رسخت حضورها المتميز، داخلياً وخارجياً، على مدى العقود الثلاثة منذ إنشائها، بما أنتجته من تفكير حول القيم، بوصفها أحد مرتكزات الحياة الإنسانية. وأشاد باختيار «الأسرة وأزمة القيم» كموضوع رئيسي لدورة الأكاديمية الجديدة، اعتباراً لأهميته وراهنيته، خاصة في ظل ما يشهده العالم من اهتزاز في المرجعيات وفقدانها أحياناً؛ مما يستدعي تعميق التفكير في هذا الموضوع الجوهري، والدراسة العلمية الرصينة للتحولات الجارية، ولتداعياتها على كل المستويات، لا سيما فيما يخص التماسك العائلي والتضامن الاجتماعي.

وتابع: «مما لا شك فيه، أن مسألة القيم، بكل أبعادها وتجلياتها، تعد من بين المهام الجليلة للأكاديمية، لمساهمتها الفاعلة في بناء المشترك الإنساني عبر تعزيز الهوية وتثمين التعدد الثقافي واللغوي، وتحصينهما إبداعاً وممارسة في الحياة الفكرية والانفتاح على شتى الحضارات والثقافات»، وهو ما يجسد سعي أكاديمية المملكة المغربية لتحقيق «شراكة حضارية» تتخطى الاختلاف والتباين، وتروم التقارب والتواصل والتفاهم، في انفتاحها على المستجدات العلمية والفكرية، والإيمان والالتزام بالقيم والمبادئ الإنسانية المشتركة.

ملتقى الحوار

وقال العاهل المغربي إنه يستبشر خيراً بما أقدمت عليه الأكاديمية من إعادة هيكلة مكوناتها، بغية تمكينها من أداء المهمة النبيلة المنوطة بها، خدمة للإشعاع العلمي والفكري والحضاري للمملكة، وكي تظل ملتقى للحوار، وأرضاً للقاء بين أعلام الفكر والعلم بمختلف تخصصاتهم واهتماماتهم، وتبادل الرؤى بخصوص مختلف قضايا هذا العصر.

وذكر الملك محمد السادس أنه اعتباراً للأبعاد المتعددة لعمل أكاديمية المملكة المغربية، قام بتعيين أكاديميين جدد، مغاربة وأجانب، مراعياً في ذلك تنوع مشاربهم، وتكامل اختصاصاتهم، واتساع خبرتهم ووفرة تجربتهم.

وبعد أن رحب العاهل المغربي بهم وهنأهم على انضمامهم لهذه المعلمة العلمية، خاطبهم قائلاً إنه على يقين «بأنكم ستسهمون في تعزيز إشعاعها المعرفي، لتواصل النهوض على أكمل وجه بدورها التنويري والتنموي». وأشار إلى أن أكاديمية المملكة المغربية منذ انطلاقتها الجديدة، حرصت على تنظيم دورات علمية، جعلتها أفقاً لتفكير معرفي واقتصادي وجيو - استراتيجي، منها دورات عن أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا والبحر الأبيض المتوسط.

تقدم المجتمع

كما واصلت، يضيف العاهل المغربي، اهتمامها بصون وتثمين التراث المغربي، والاحتفاء بأعلام الفكر المغربي، وإحداث كرسي الآداب والفنون الأفريقية وكرسي الأندلس، وكرسي للآداب المقارنة دعماً للقدرات المعرفية الشابة، في إطار مشروع الطلبة الدكاترة بالجامعات المغربية، «الذي نوليه كبير العناية والاهتمام، إيماناً منا بأنه لا تقدم للمجتمع من غير نهضة ثقافية، ومن غير انفتاح العطاء الأكاديمي على نوابغ المستقبل من الشباب، بوصفهم الرأسمال البشري القادر على تجسيد الابتكار والفكر الخلاق، أخذاً وعطاءً، في العلوم الإنسانية والاجتماعية واللغات والعلوم والآداب والفنون».

ولا غرو، يقول ملك المغرب، في أن تصبح أكاديمية المملكة المغربية اليوم، هذه المؤسسة العتيدة، التي أحدثها والده الملك الراحل الحسن الثاني، سنة 1977، منارة للفكر والبحث المعرفي والثقافي العابر للقارات، ومشتلاً للارتقاء بالقدرات الفكرية والعلمية في كل مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية، تسهم في تطوير البحث وإغنائه، وفي إبراز العمق التاريخي والحضاري، الذي راكمته المملكة المغربية على مر العصور. وأوضح أنه بغية تمكينها من النهوض بالمهمة النبيلة المنوطة بها على أكمل وجه، جرى الحرص منذ سنة 2015، على تفعيل الأكاديمية وتجديد هيكلتها، بما ينسجم مع أهداف ومقتضيات دستور المملكة، الرامية إلى صون الهوية الوطنية، بمكوناتها العربية - الإسلامية والأمازيغية والصحراوية الحسانية، وروافدها الأفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية؛ وكذا مع خدمة الإشعاع العلمي والثقافي للمملكة، والإسهام في التفكير في الإشكاليات والقضايا المطروحة في عالم اليوم.

نفس جديد

وأضاف الملك محمد السادس قائلاً: «أبينا إلا أن نعطي للأكاديمية نفساً جديداً ودفعة قوية، تعتمد على رؤية جديدة، بهياكل وأعضاء جدد، وبرامج ومشاريع في مجملها ذات صلة بهويتنا، منفتحة على التجارب الثقافية الدولية لمواكبة مستجدات العصر».

وبالنسبة للهيكلة الجديدة التي ارتآها الملك محمد السادس للأكاديمية، والتي تتوخى التدبير الرشيد والإسهام الفاعل والمؤثر، فقد جرى الإعلان عنها في الظهير الشريف (مرسوم ملكي) الصادر في فبراير (شباط) 2021، بحيث تم إلحاق «المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب» بالأكاديمية. كما جرى إحداث كل من «الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة» و«المعهد الأكاديمي للفنون» و«مؤسسة أكاديمية المملكة المغربية للتعاون الثقافي»، مشيراً إلى أن كل ذلك جرى من أجل رفع التحديات التي أضحى يفرضها مجتمع المعرفة.

وقال ملك المغرب إن هذه الهيئات تضع على عاتقها مسؤولية العناية بالمعرفة التاريخية، وتجديد مناهج البحث في تراث المغرب وتاريخه، فضلاً عن منح العناية الوافية لحقلي الترجمة والفنون، لما لهما من أدوار في تبيان مساهمات الفكر المغربي في المعرفة والإنسانية جمعاء.


مقالات ذات صلة

«مدوّنة الأسرة» في المغرب... قليل من التعديلات... كثير من التحفظات

شمال افريقيا العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين ببدء مراجعته (ماب)

«مدوّنة الأسرة» في المغرب... قليل من التعديلات... كثير من التحفظات

«قانون الأسرة في المغرب هو أصعب قانون؛ لأنه يمس جميع فئات المجتمع وجميع الأطياف، ويهم بالدرجة الأولى الأسرة التي هي النواة الصلبة للمجتمع».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس الفرنسي خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)

ماكرون يشيد بـ«الطموح غير المسبوق» للشراكة مع المغرب

أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ«الطموح غير المسبوق» للشراكة التي تم بناؤها مع المغرب.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية نهضة بركان المغربي أول المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية (نادي نهضة بركان)

«الكونفدرالية الأفريقية»: نهضة بركان أول المتأهلين لربع النهائي

حجز فريق نهضة بركان المغربي بطاقة التأهل الأولى لدور الثمانية في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم بالفوز على مضيفه ستاد مالي.

«الشرق الأوسط» (باماكو)
شمال افريقيا عبد اللطيف وهبي يكشف للحاضرين عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة (الشرق الأوسط)

المغرب: وزير العدل يكشف عن أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة

وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، يكشف في لقاء تواصلي، اليوم الثلاثاء، بالرباط، عن أبرز التعديلات المقترحة في إطار مراجعة مدونة الأسرة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته (ماب)

العاهل المغربي يترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة

أفاد بيان للقصر الملكي بالدار البيضاء بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

تسريبات «قديمة» لتعذيب سجناء تعيد مطالب فتح ملف المعتقلات الليبية

النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (مكتب النائب العام)
النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (مكتب النائب العام)
TT

تسريبات «قديمة» لتعذيب سجناء تعيد مطالب فتح ملف المعتقلات الليبية

النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (مكتب النائب العام)
النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (مكتب النائب العام)

عبرّت قطاعات ليبية كثيرة عن «انزعاجها الشديد» بعد تسريبات «مزعومة» تظهر تعذيب مواطنين وأجانب في سجن على ما يبدو بشرق ليبيا، مطالبين بالتحقيق فيها، وكشف وضيعة جميع السجون الليبية.

خالد مسعود وزير العدل بحكومة شرق ليبيا (المكتب الإعلامي للوزارة)

وتداول حقوقيون ونشطاء ليبيون على نطاق واسع، مقاطع فيديو، غير معلوم تاريخها، قالوا إنها من داخل سجن «قرنادة» بمدينة شحّات بشرق البلاد، تظهر الاعتداءات على سجناء شبه مجردين من ملابسهم بالضرب العنيف المتواصل، وهم يتقافزون من شدة التعذيب والألم، فيما يتوسل بعضهم بلكنات غير ليبية.

ولم تعلق السلطات الأمنية في شرق ليبيا على هذه التسريبات، التي دفعت عدداً من الليبيين، إلى استدعاء سيرة سجن «صيدنايا» السوري سيئة السمعة، لكن الحقوقي الليبي طارق لملوم قال لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا صور ووقائع سابقة تثبت أنه سجن (قرنادة) بالفعل»، وأضاف: «تم التعرف على بعض السجّانين الذي مارسوا عمليات التعذيب؛ فضلاً عن أن لهجتهم التي نفهمها جيداً دلّت على أنهم من سكان شحّات».

ويشار إلى سجن «قرنادة» من واقع التقارير الأممية السابقة، بأنه «سيئ السمعة»، بالإضافة إلى سجون كثيرة بشرق ليبيا وغربها وجنوبها، من بينها «معيتيقة»، و«الهضبة»، و«صرمان».

وجُل ما يحدث في ليبيا يتأثر بالانقسام السياسي والحكومي، لكن تردي ملف حقوق الإنسان، وأوضاع السجون، هما محل انتقاد من منظمات دولية ومحلية، لكثرة وقائع التوقيف والخطف والاعتقال لمدد طويلة من دون محاكمات، وفق حقوقيين.

والفيديو الذي نقل عمليات تعذيب كثيرة، لم يكشف متى وقعت هذه الاعتداءات، وهو ما أكده لملوم الذي أرجعه للفترة التي كانت سلطات شرق ليبيا على غير وفاق مع تركيا، وقال: «في أحد الفيديوهات كان أحد السجّانين يعتدي على مواطن سوري، ويقول له: كم يدفع لكم إردوغان بالدولار؟ في إشارة إلى أنه مرتزقة».

وأمام قسوة ما أظهرته عمليات تعذيب السجناء في «قرنادة»، شبّه بعض الليبيين ما حدث بسجن «صيدنايا». وقال أحمد عبد الحكيم حمزة رئيس «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» بليبيا: «الأجدر بنا أن نسمه صيدنايا الليبي»، وأضاف: «هذه الفظائع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يجب أن يُحاسب مرتكبوها ويُقدموا للعدالة الوطنية والدولية».

لقطة من الداخل لسجن مدينة زليتن شرق طرابلس (غيتي)

وتحدث حقوقيون ونشطاء كثيرون أن ما احتوته هذه التسريبات هو جزء مماثل لما يُرتكب في غالبية السجون الليبية بجميع الأنحاء، مطالبين النائب العام بفتح هذا الملف، وهو ما أشار إليه لملوم، وحمزة، والناشط السياسي حسام القماطي الذي قال: «ما يحدث في قرنادة يحصل كل يوم في سجون طرابلس».

ولمزيد من التأكيد على أن عمليات التعذيب غير مقتصرة على «قرنادة» فقط، قال لملوم: «قبل أن يباشر سجن قرنادة في الاحتجاز والتنكيل والتعذيب في شرق ليبيا، كانت هناك سجون تسبقه في غرب البلاد تمارس التعذيب والسحل والاغتصاب والتجويع، وهي مستمرة حتى اليوم».

ويعتقد لملوم أن «جميع السجون الليبية تلجأ لسياسة التعذيب خلال عمليات استجواب المحتجزين... والخوف ليس من أثر التعذيب بل مصير المئات من المحتجزين الليبيين والأجانب بعد التعذيب»، متحدثاً عن «وجود أدلة تؤكد وجود تصفيات وربما الدفن في مقابر، أو الرمي بمحيط تلك المعتقلات التي تشرف عليها جهات حكومية».

وكيل وزارة الداخلية العميد فرج قعيم (وزارة العدل)

وطالب ليبيون كثر السلطات في ليبيا بكشف حقيقة هذه الفيديوهات «حتى وإن كانت وقائع قديمة». كما تطالب «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان» النائب العام ومكتب المدعي العام العسكري، بفتح تحقيق شامل في ملابسات هذه الواقعة، مشدّدة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين بارتكاب هذه الجرائم، وإنزال العقوبات عليهم، بما يكفل إنهاء الإفلات من العقاب.

وفي تقريرها الأخير عن حقوق الإنسان في ليبيا، عدّت «هيومن رايتس ووتش» أن عام 2024 كان مضطرباً، وقمعت فيه السلطتان المتنافستان في الشرق والغرب المنظمات غير الحكومية، كما تمادت الجماعات المسلحة والميليشيات في شرق ليبيا وغربها بارتكاب انتهاكات ضد الليبيين والمهاجرين بلا رادع. وهو التصريح الذي ترفضه السلطتان.

الناشط السياسي الليبي سراج دغمان (حسابات موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

غير أن تسريبات «قرنادة» أعادت أيضاً إلى أذهان الليبيين أيضاً، ذكرى مقتل مدير «مكتب ليبيا للدراسات الاستراتيجية والمستقبلية» فرع بنغازي سراج دغمان، الذي أعلن عن وفاته بأحد المقار الأمنية في المدينة، منتصف أبريل (نيسان) 2024.

وكان جهاز الأمن الداخلي بشرق ليبيا اعتقل دغمان (35 عاماً) في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 مع أربعة نشطاء آخرين، وأُعلن عن وفاته في ظروف يراها مقرّبون منه «غامضة وغير طبيعية» مما دفع بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا للمطالبة بفتح تحقيق «شامل وشفاف ومستقل» في أسباب وفاته.

والوضع في غرب ليبيا ليس أفضل حالاً من شرقها لجهة الانتقادات الموجهة للمعتقلات. السجون في غرب ليبيا أنواع، لكل منها اسم رسمي وآخر غير رسمي، ويعد أشدها قسوة سجن «عين زارة» (الرويمي) بجناحيه، أو سجن «عين زارة السياسي» (البركة) للإصلاح والتأهيل، ويقع في جنوب شرقي طرابلس.

وترصد منظمات حقوقية، أنه منذ إسقاط نظام حكم معمر القذافي في عام 2011، يشهد هذا السجن انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتديره وتسيره الميليشيات المسلحة كيفما تشاء، رغم تبعيته اسمياً لوزارة العدل بحكومة غرب ليبيا.