جدد مجلس الوزراء السعودي مطالبة المملكة بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات المستمرة والممارسات الوحشية وغير الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل والمنشآت الصحية والطواقم الإغاثية.
تأتي تأكيدات المجلس ضمن الجلسة التي عُقدت (الثلاثاء) في مدينة الرياض، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إذ تابع المستجدات الإقليمية والدولية، لا سيما تطورات الأوضاع في قطاع غزة.
كما اطلع على المجلس مضامين المحادثات التي جرت بين السعودية وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من الرئيس الكيني.
وأشاد المجلس بما حققته القمة السعودية والمجموعة الكاريبية (كاريكوم) من نتائج سيكون لها الأثر الإيجابي في تعزيز العلاقات بين الجانبين على المستويين المتعدد الأطراف والثنائي، وتوسيع نطاق التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى ترسيخ العمل المشترك في مكافحة تغير المناخ وحماية البيئة ودعم مبادرات الطاقة النظيفة المستدامة، وأكد المجلس أن القمم التي استضافتها السعودية العام الحالي تجسد ما تحظى به هذه البلاد من مكانة وتقدير على المستوى الدولي، وتعكس حرصها على تعزيز أواصر التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والتكتلات الدولية، ودورها المحوري في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار بالمنطقة والعالم أجمع.
وعقب الجلسة، أوضح سلمان الدوسري وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس عدّ إعادة انتخاب المملكة عضواً في المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) للفترة (من 2023 إلى 2027م)، تعزيزاً لجهودها في التعاون الدولي وتحقيق المستهدفات الاستراتيجية ودورها الحيوي في العمل التشاركي.
وتطرق المجلس إلى أبرز تطورات الاقتصاد الوطني وما سجلته الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة من مواصلة معدل التضخم تباطؤه للشهر (الخامس) على التوالي؛ ليعكس ذلك متانة الاقتصاد ونجاعة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة منذ وقت مبكر لمواجهة الارتفاعات العالمية في مستويات التضخم.
وقدّر مجلس الوزراء ما حققته شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» من اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في المنطقة الشرقية والربع الخالي، التي ستسهم في تعزيز المخزون من الثروات والموارد؛ بما يدعم المكانة الرائدة للمملكة في قطاع الطاقة العالمي.
واتخذ المجلس عدداً من القرارات والإجراءات، منها: تفويض وزير الطاقة -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب الفيتنامي، بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وفيتنام للتعاون في مجال الطاقة، وتفويض وزير الطاقة -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب التشيكي، بشأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة في السعودية ووزارة التجارة والصناعة التشيكية، والموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية وصندوق «أوبك للتنمية الدولية».
كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقية تعاون في مجال قدوم الحجاج والمعتمرين بين السعودية وباكستان، والموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي - الجورجي، وتفويض وزير الخارجية بالتوقيع عليه، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في السعودية ونظيرتها القطرية، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة في البحرين، وتفويض وزير التعليم -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التربية الوطنية التركية للتعاون في مجال التعليم العام، وتفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية -أو من يُنيبه- بالتباحث مع الجانب المالديفي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في السعودية ووزارة التنمية الاقتصادية في المالديف في المجال التجاري، والموافقة على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين السعودية والحكومة الفرنسية من أجل تحاشي الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات، والبروتوكول الملحق بها.
كما قرر المجلس، تفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية -أو من يُنيبه- بالتباحث مع منظمة التعاون الرقمي بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في السعودية ومنظمة التعاون الرقمي، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) في المملكة العربية السعودية، والمصرف الهندي لتنمية الصناعات الصغيرة (SIDBI)، واستحداث برنامج في ميزانية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان باسم «تأسيس مركز لمراقبة أداء الخدمات التشغيلية والخدمات في المدن».
وأقر المجلس تعيين الدكتورة سمر بنت عبد الله القحطاني، والدكتور عصام بن عبد العزيز العمار، والدكتور عمرو بن منير الشرفاء، والمهندس ناصر بن عبد الله الوهيبي، ومنال بنت إبراهيم المشرف، أعضاءً في مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء من المختصين وذوي الخبرة في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، واعتماد الحسابين الختاميين لهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة العامة للغذاء والدواء، لعام مالي سابق.
كما قرر الموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة، واطّلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، ومعهد الإدارة العامة، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وصندوق التعليم العالي الجامعي، ونادي سباقات الخيل، والبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات، واتخذ ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
