المنطقة الشرقية السعودية تشهد نمواً في عدد الوظائف التقنية يتجاوز 60%

وصلت إلى 56 ألف وظيفة نوعية خلال عام 2023

من حساب إمارة منطقة الشرقية
من حساب إمارة منطقة الشرقية
TT

المنطقة الشرقية السعودية تشهد نمواً في عدد الوظائف التقنية يتجاوز 60%

من حساب إمارة منطقة الشرقية
من حساب إمارة منطقة الشرقية

شهدت المنطقة الشرقية في السعودية نمواً في عدد الوظائف التقنية بنسبة تتجاوز 60 في المائة بين عامي 2018 و2023، من 34 ألف وظيفة إلى 56 ألف وظيفة، مع تحقيق نسبة توطين نوعية بلغت 64 في المائة، بالإضافة إلى تمكين المرأة في المنطقة بنسبة 36 في المائة، مقارنة بـ15 في المائة في عام 2018.

وكشفت إمارة منطقة الشرقية، في تقريرها، عن احتضان المنطقة ثاني أكبر عدد من رواد الأعمال على مستوى المملكة بما يقارب 700 رائد ورائدة أعمال، إضافة إلى جهود وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال مركز «كود» لدعم ريادة الأعمال بالشراكة مع جامعة الملك فيصل والذي يحتضن 20 شركة ناشئة في الوقت الحالي.

كما أن عدد المساكن المرتبطة بالنطاق العريض اللاسلكي نما 8 أضعاف، من 3 آلاف منزل في عام 2017 إلى 24 ألف منزل في عام 2023، مع نمو نوعي يتجاوز 180 في المائة، في عدد المساكن المرتبطة بشبكة الألياف البصرية من 222 ألفاً في عام 2017 إلى أكثر من 630 ألف منزل خلال العام الحالي.

وأشاد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحة، بقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية، والتفاعل مع مبادرات الوزارة والتوجهات التي تدعم التحول الرقمي، وكل ما من شأنه تطوير العمل التقني في المؤسسات والشركات، وذلك خلال لقائه مع ممثلي قطاع الأعمال ومجتمع التقنية والابتكار، في مقر الغرفة.

وبحث السواحة، خلال اللقاء، سُبل تعزيز التعاون وآليات مواصلة الريادة في مجالات الاقتصاد الرقمي والابتكار، بما يخدم مستهدفات «رؤية 2030»، داعياً رواد ورائدات الأعمال إلى مواصلة العمل على تطوير مشاريعهم لتواكب التطورات المستمرة في الرقمنة والتحول الإلكتروني. كما أشار إلى الفرص العديدة التي يمكن استغلالها في هذا القطاع الواعد، الذي يأتي ضمن قائمة أولويات الرؤية من خلال التركيز على الاقتصاد الرقمي المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات.

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر الرزيزاء، إن زيارة الوزير لقطاع الأعمال في المنطقة الشرقية تعكس مدى حرصه على اللقاء بهم والحوار مع منتسبيه، لافتاً إلى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الحكومية لمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، والعمل على تقليص الفجوة المعرفية والرقمية بين مناطق المملكة، وشرائح المجتمع المختلفة.

وشدد الرزيزاء على أن النجاحات التي توالت أخيراً جاءت نتيجة الدعم الحكومي والعمل الجاد لجميع الجهات المنوط بها العمل، منوهاً بتصنيف المملكة في المرتبة الثانية عالمياً بين دول «مجموعة العشرين»، وذلك ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021، الصادر عن المركز الأوروبي ومنتدى الاقتصاد العالمي، وبتحقيقها المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن مجموعة البنك الدولي لعام 2022، فضلاً عن تقدمها في المؤشرات الرقمية الفرعية، وغيرها من النجاحات والإنجازات في قطاع التقنية بالمملكة.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».